بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی برتفویض جوازاشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین ومقررات مربوط به امورپزشکی ونظام صنفی میباشد و ابطال می گردد
تاریخ 3/4//74 شماره دادنامه 53 کلاسه پرونده 73/180
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه چشم پزشکی وساخت عینک های طبی ازلحاظ عناوین ونوع عمل وماهیت کارواختصاصات فنی هریک ازمشاغل مذکورباهم متمایزودوحرفه مجزاومستقل می باشدونظربه اینکه حرفه عینک سازی درماده 1قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334و اصلاحات بعدی وسایرمقررات پزشکی جزءحرف پزشکی شناخته نشده است و علی الاصول هریک ازدوحرفه مذکورتابع قوانین ومقررات خاص خودمی باشند، بنابراین بند6مصوبه شماره 3شورای معاونین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی برتفویض جوازاشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین ومقررات مربوط به امورپزشکی ونظام صنفی تشخیص ،وبه استنادقسمت دوم ماده 25قانون دیوان عدالت اداری .ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/180 4/6/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :جامعه عنیک سازان ایران .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بند6مصوبه شماره 3-3/7/72 شورای معاونین وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی .
مقدمه :شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اندتعدادی ازچشم پزشکان برخلاف قوانین جاری مملکت وقانون نظام صنفی درمطب خوداقدام به فروش و ساخت عینک طبی می نمایندکه براثرشکایات متعدداتحادیه عینک سازان تهران به مقامات ذیصلاح احکام متعددی صادرکه به ضمیمه ارسال می گردد.1- نامه شماره 3137/د-816/71 مدیرکل دفترامورحقوقی مبنی برغیرقانونی بودن ساخت وفروش عینک درمحل مطب چشم پزشکان 2- نامه شماره 2407/ک 28/2/72سرپرست دفترنظارت وارزشیابی موسسات پزشکی دال برغیرقانونی بودن کارچشم پزشکان 3- بند6مصوبه شورای معاونین به شماره 3-3/7/72 ولی دفترنظارت وارزشیابی موسسات پزشکی طی نامه شماره 1627/ک به کلیه چشم پزشکان اعلام داشته است که می تواننددرمطب خوداقدام به ساخت وفروش عینک طبی نمایند.ازآنجائی که مرکزساخت وفروش عینک طبی شغلی است تجاری وتابع قوانین مربوط به نظام صنفی می باشدوکلیه مراکزفوق بایددارای پروانه کسب ازاتحادیه مربوطه برابرقانون نظام صنفی باشند،ووزارت بهداشت ودرمان تاییدمواردفنی وصلاحیت دایرکننده مرکزساخت وفروش عینک رادرمکانهای مجازصادرمی نمایدوحق نظارت وکنترل پروانه های صلاحیت فنی دراختیاروزارت بهداشت می باشدوازطرفی اصولامراکزساخت و فروش عنیک طبی بطورماهیتی بامراکزطبی ودرمانی تفاوت فاحش داشته واین دوبهم دیگرقیاس مع الفارغ می باشدوباتوجه به توضیحات لازم ونامه های ارسالی مقامات وارگانهای مختلف ازجمله وزارت محترم بازرگانی طی نامه های 12/7/72و16/12/72 که صراحتابه خلاف قانونی بودن مصوبه مورد شکایت اظهارنظرنموده است ووزیربازرگانی ورئیس هیئت عالی نظارت در خصوص جلوگیری ازکارغیرقانونی چشم پزشکان واپتومتری ستهاتاکیدنموده است وباعنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری به لحاظ اینکه بند6مصوبه شماره 3مورخ 3/7/72 شورای معاونین وزارت بهداشت خلاف قوانین جاری مملکت بالاخص قانون نظام صنفی بوده وازطرفی خارج ازحدوداختیارات وصلاحیت وزارت بهداشت ،درمان می باشد،تقاضای طرح موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری وابطال آن راخواستاریم . سرپرست دفترامورحقوقی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درپاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته اند:1- بموجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداوئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334ایجادهرنوع موسسه پزشکی نظیربیمارستان ،زایشگاه ...بهرنام وعنوان بایدبااجازه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی واخذپروانه مخصوص باشد.همچنین براساس بندهای 11،12،13و16ماده یک قانن تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 1367تعیین واعلام استاندارهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی وبهزیستی وداروئی وصدور،تمدیدولغو موقت ودائم پروانه های موسسات پزشکی وتعیین ضوابط ومقررات لازم برای امورمذکورونیزتعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدهاوموسسات آموزشی ، پژوهشی ،بهداشتی ،درمانی وبهزیستی ازوظایف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد.2- بموجب تبصره یک ماده 2قانون نظام صنفی مصوب سال 1359شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ،صنوفی که دارای قانون ومقررات خاص هستندازقبیل پزشکان و...ازشمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده اندو طبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368که تبصره مذکوررااصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستندازشمول این قانون مستثنی می باشند).3- براساس ماده یک و24قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334درسال 1346آئین نامه ساخت وفروش عینک طبی به تصویب وزیروقت بهداری رسیدکه تاکنون مجری می باشدومطابق این آئین نامه مراکزساخت وفروش عینک طبی یک موسسه پزشکی شناخته شده وتابع قانون مزبوروآئین نامه مربوطه می باشد.4- چون براساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکزساخت وفروش عینک طبی موسسه پزشکی شناخته شده وبرای آن بر اساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است اینگونه مراکزمشمول قانون نظام صنفی نمی باشندتامقررات قانون نظام صنفی برآنهاحاکم گردد،وتصمیم سایرمراجع که مغایرضوابط قانونی پیش گفت درزمینه مطروحه باشدجنبه قانونی نخواهدداشت .5- بامستثنی شدن مراکزساخت وفروش عینک طبی از قانون نظام صنفی وحاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب سال 1334واصلاحیه سال 1367آن ونیزقانون تشکیلات ووظایف وزرات بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی براینگونه موسسات واختیارات حاصله ازقوانین مزبورمراکزمستقلی تحت عنوان موسسه پزشکی ساخت وفروش عینک طبی طبق ضوابط مربوط می توانندخدمات مزبورراارائه نمایندوباعنایت به قسمت (الف )بند(11)ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مصوب سال 1367و بند(16)ماده مذکوراین وزارت می تواندضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشم پزشکی راتعیین واعلام نماید،ودراین ارتباط اجازه ساخت وفروش عینک طبی رابه چشم پزشکان منحصرابرای بیماران خودشان بدهد،بدین ترتیب چشم پزشکان بدون آنکه محل کارآنان تبدیل به یک موسسه پزشکی شودفقط می توانند برای بیماران خودعینک طبی تهیه ودراختیارآنان قراردهند،تصویرنظریه معاونت حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری به شماره 66334-25/11/73به عنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه ایفادمی شود.6- تصممیات واقدامات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی درچهارچوب ساخت وفروش عینک طبی صورت می گیردوساخت وفروش عینکهای غیرطبی (آفتابی )به این وزارت ارتباطی وسازندگان وفروشندگان عینکهای غیرطبی تابع ضوابط قانون نظام صنفی می باشند.باعنایت به مراتب فوق نظربه اینکه مراکزساخت وفروش عینک طبی موسسه پزشکی بوده وتصمیمات واقدامات این وزارت درمحدوده وظایف واختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است و مراکزمذکورمشمول قانون نظام صنفی نمی باشدردشکایت مطروحه واتخاذتصمیم درموردعدم مغایرت تصمیمات این وزارت بامقررات قانونی راازآن هیات محترم استدعادارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14749 30/7/1374
6
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 53
تاریخ تصویب : 1374/04/03
تاریخ ابلاغ : 1374/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع : اقرار -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تاخیردرتصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن وبازخرید خدمت کارکنان مازداد براحتیاج نافی تکلیف قانونی نیست مدت اسارت عمومی آزادگان اعم ازاینکه قبل ازاسارت دردستگاههاشاغل بوده ویابعدازاسارت شاغل شوندباتمایل آنان به ازاهریک سال اسارت دو سال بعنوان سابقه خدمت رسمی تلقی میگردد
