جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


شماره 4110 2/2/322
وزارت دارائی

ماده 1 - به آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده میشود امر تحصیل اجناس غیر خوار باری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد
تبصره 1 - ترتیب و تعدیل مال الاجاره مستغلات به مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد بعمل خواهد آمد
تبصره 2 - نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناسی که باید تحت اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد
تبصره 3 - در مورد آن قسمت از مواد خوار بار که به تشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد بموجب پیشنهاد وزارت خوار بار و رئیس کل دارائی با تصویب هیات وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی با تصویب هیات وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد
ماده 2 - رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه 24 خرداد 421 و 30 مهر 421 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون انحصار تجارت خارجی مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید
ماده 3 - در اجرای اختیارات نامبرده و رئیس کل دارائی میتواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد
ماده 4 - برای اجرای این قانون در سال 1322 مبلغ 5 میلیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود و برای سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارائی اجازه داده میشود در صورت لزوم تا یکصد میلیون ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید
ماده 5 - رئیس کل دارائی اختیار داده میشود که نه نفر از اتباع ممالک متحده امریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را بوسیله وزیر دارائی برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید
ماده 6 - آئین نامه که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت
ماده 7 - کارمندان دوائر اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در مورد خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار بمنظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی بنفع خود مداخله نمایند
در صورت تخلف از خدمت منظور منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهد شد
ماده 8 - این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/02/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :