چنانچه دراجرای ماده 47 شرایط عمومی پیمان ازپیمانکارخلع یدشود دراینصورت استردادکسوروجه الضمان که قبلا به پیمانکارداده شده بلامانع است
بتاریخ 7/5/75 پرونده کلاسه 74/2373 شماره دادنامه 1036
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دادگاه عمومی تهران
رئیس دادگاه : آقای سلطان عبدالله پور
خواهان : وزارت راه وترابری بنشانی تهران خیابان خردمند شمالی پلاک 133اداره حقوقی
خوانده : شرکت ساختمانی مثلث بنشانی تهران خیابان آفریقا ناهید شرقی شماره 15
خواسته : مطالبه مبلغ 000/000/50 ریال
گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق واجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه بمحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رای مینماید0
رای دادگاه
خواسته وزارت خواهان بموجب دادخواست تسلیمی الزام خوانده است بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال با این توضیح که طبق قرارداد شماره 1121812 12/7/59 منعقده با شرکت خوانده مقرر بوده عملیات مربوط به قطعه 9 الف پروژه راه آهن بافق بندرعباس را به انجام برساند در اجرای ماده 35 شرایط عمومی پیمان از مبلغ ناخالص صورت وضعیتهای شرکت خوانده معادل 10% بعنوان تضمین حسن اجرای کار کسر و نزد کارفرما (خواهان ) نگهداری می گردید که بجهت عدم توانائی مالی پیمانکار ( شرکت خوانده ) در اجرای تصویب نامه شماره 640000 20/7/64هیات وزراء مقدار مبلغ کسر شده هم به پیمانکار پرداخت که میزان آن معادل مبلغ پنجاه میلیون ریال بوده النهایه چون پیمانکار قادر به انجام تعهدات خود نبوده قرارداد موصوف فسخ و از پیمانکار خلع ید بعمل آمده که در اینصورت ده درصد کسور وجه الضمان طبق ماده 47شرایط عمومی پیمان بنفع کارفرما ضبط میگردد و از آنجا که قبلا" این وجوه به پیمانکار پرداخت گردیده قانونا" میبایست مسترد گردد و لذا با تقدیم دادخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام شرکت خوانده به بازپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال از دادگاه خواستار گردید شرکت خوانده هم خلاصتا" در مقام دفاع ضمن ایراد باینکه مبلغ خواسته در این پرونده در پرونده کلاسه 179 شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک سابق هم منظور شده اعلام داشته با توجه به احکام صادره از دیوان عدالت اداری و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران شرایط لازم جهت فسخ قرارداد به لحاظ تخلف شرکت و نتیجتا" استرداد وجه الضمان نبوده و لذا رد دعوی مطروحه را تقاضانموده است دادگاه نیز پروده استنادی را مطالعه و خلاصه جریان آن را در صورتجلسه دادگاه منعکس وپس از اخذ توضیحات به منظوراحراز صحت و سقم ادعا قرارارجاع امر بکارشناسی صادر و قرارصادر هم انجام ، اینک دادگاه با دقت نظر در محتویات پرونده اولا" در مورد ایراد شرکت خوانده به سبق رسیدگی نظر باینکه خواسته دعوی در هر دو پرونده مستقل بنظر میرسد علیهذا ایرادمزبورموجه تشخیص نمیگردد و برد آن اظهار نظر میشود ثانیا" در ماهیت قضیه نظرباینکه بجهت اقتضاء امر واحراز صحت و سقم ادعای طرفین دادگاه قضیه را بکارشناس ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه هم بموجب نظریه مشروح خود ضمن ذکر خلاصه وضعیت پرونده و تشریح قرارداد و اقدامات انجام شده تصریح نموده بجهت حضور مدیران وقت و فسخ پیمان از ناحیه وزارت راه طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان شرکت خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال به وزارت خواهان بدهکار میباشد و چون با این تقدیر نظریه کارشناس موید جهت ادعای خواهان میباشد و ازاعتراضات وارده بنظریه کارشناسی هم با عنایت به جهات ومبانی آن موجه بنظر نمیرسد علیهذا دادگاه خواهان را در مطالبه وجه خواسته محق تشخیص ونتیجتا" شرکت خوانده را از باب تضمین حسن اجرای کار مستندا" بماده 47 شرایط عمومی پیمان بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال درحق وزارت خواهان محکوم مینماید رای صادره در حدود مقررات ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر دردیوان محترم عالی کشور است 0
رئیس دادگاه : عبدالله پور
* سابقه *
17/17/8889
تاریخ رسیدگی 20/12/75
شماره دادنامه 318/17
تجدید نظرخواه : شرکت ساختمانی مثلث ( سهامی خاص )
تجدیدنظرخوانده : وزارت راه و ترابری
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 71036/5/75 صادره ازشعبه دهم دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظرخواه 7/6/75 تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر 26/6/75
مرجع رسیدگی شعبه هفدهم دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان : مرتضی اشراقی رئیس شعبه و نعمت الله میرزا صادقی عضو معاون
خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 24/2/70 وزارت راه وترابری بطرفیت شرکت تجدید نظرخواه در دادگاههای حقوقی یک و به خواسته مطالبه پنجاه میلیون ریال اقامه دعوی نموده که رسیدگی به دادخواست به شعبه هیجدهم ارجاع و پرونده بکلاسه 70/18/153 ثبت شده است خواهان در دادخواست و لوایح و وسیله نمایندگان قضائی خود و باستناد فتوکپی پیمان شماره 2/11218 مورخ 12/7/59 و نامه شماره 10/625 مورخ 20/5/66 و سند حسابداری شماره 101مورخ 22/12/64 و سند حسابداری شماره 279/7/65 و فتوکپی قسمتهائی از شرایط عمومی پیمان وتصویب نامه شماره 74000 20/7/64 هیئت وزیران توضیح داده است که طبق قرارداد پیوست انجام عملیات قطعه 9 الف از پروژه راه آهن بافق بندرعباس به شرکت خوانده واگذار طبق ماده 35شرایط عمومی پیمان از مبلغ ناخالص صورت وضعیتهای شرکت خوانده ده درصد بعنوان تضمین و حسن اجرای کار نزد خواهان نگهداری میشده در طول انجام عملیات به علت عدم توانائی مالی خوانده و طبق تصویب نامه فوق الاشعاربموجب اسناد حسابداری تقدیمی دو نوبت و هر دفعه بیست و پنج میلیون ریال به شرکت خوانده پرداخت شده سپس برطبق ابلاغ شماره 11/6259 مورخ 20/5/66 پیمان مذکور فسخ و از پیمانکار خلع ید شده چون طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان در صورت فسخ پیمان مبلغ ده درصد تضمین حسن اجرای پروژه بنفع کارفرما قابل ضبط است و کارفرما دراجرای تصویب نامه شماره 64000 این مبلغ را به شرکت خوانده پرداخت نموده با امتناع خوانده از استرداد خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت شرکت بپرداخت خواسته و خسارات مورد استدعاست شرکت خوانده ضمن لوایح و وسیله مدیر عامل و مدیر فنی شرکت در جلسات دادگاه دفاع نموده اند که وزارت راه درتاریخ 31/5/61 باستناد تبصره یک ماده یک لایحه قانونی تعیین و نصب مدیران دولتی برای این شرکت مدیر دولتی تعیین نموده که چون این اقدام خواهان برخلاف مقررات بوده با شکایت به دیوان عدالت اداری نهایتا" حکم برابطال اقدام خواهان در مورد نصب مدیر دولتی برای شرکت در شعبه 13 دیوان صادر و این قسمت از حکم قطعی شده است چون کلیه اقدامات مورد ادعای خواهان مبنی بر پرداخت وجه و تصرف آن در زمان تصدی مدیر دولتی شرکت صورت گرفته در حقیقت دراین برهه زمانی و تا تاریخ وضع ید مدیران سابق خواهان هم کارفرما و هم پیمانکار بوده و ازاین رو حق مطالبه خواسته را ندارد و نیز ایراداتی بر تغییر میزان کاربیش از بیست و پنج درصد کل کارو نیزایراد به نحوه محاسبه ده درصد تضمین و نحوه مصرف وجه مورد مطالبه و بلامتصدی بودن شرکت از فاصله استعفای مدیران دولتی و طرح دعوی مشابه در شبعه 19 دادگاه حقوقی یک تهران و عدم تصویب هیئت وزیران بر نصب مدیر دولتی برای شرکت و امتناع خواهان از اجرای حکم دیوان عدالت نموده و دادگاه با انعکاس اظهارات نمایندگان طرفین دعوی و تجدید جلسات به علل منعکس در پرونده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا وی با مراجعه به محتویات پرونده و طرفین دعوی اعلام نماید اولا" از مبلغ ده درصد تضمین چقدر میشده ثانیا" با توجه به حسابهای موجود بین طرفین از بابت ده درصد مرقوم خوانده دعوی به خواهان بدهکاراست یا خیر؟ کارشناس ذیل نظریه ثبت شده به شماره 101593/6/73 اعلام نموده که از تاریخ شروع به کار جمعا" معادل 399/033/136 ریال بابت ده درصد تضمین حسن اجرای کار قرارداد کسر شده و چون قرارداد باستناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ شده شرکت بایستی مبلغ خواسته را باستنادماده 47 شرایط عمومی در وجه خواهان پرداخت کند دادگاه عمومی پس از ابلاغ وصول نظریه کارشناس به طرفین دعوی ووصول اعتراض از جانب خوانده طی دادنامه تجدید نظر خواسته چنین رای صادر نموده دادگاه پرونده استنادی مطروحه در شعبه 19 را مطالبه و خلاصه جریان آنرا در صورتمجلس دادگاه منعکس و پس از اخذ توضیحات به منظور احراز صحت و سقم ادعا قرار ارجاع امر بکارشناسی صادر اینک با دقت نظر درمحتویات پرونده اولا" در مورد ایراد شرکت خوانده به سبق رسیدگی نظر باینکه خواسته دعوی در دو پرونده مستقل بنظر میرسد علیهذا ایراد مزبور موجه تشخیص نمیگردد ثانیا" در ماهیت قضیه نظر باینکه کارشناس منتخب دادگاه با تشریح قرارداد و اقدامات انجام شده تصریح نمود به جهت قصور مدیران وقت و فسخ پیمان از ناحیه وزارت راه طبق ماده 47شرایط عمومی پیمان شرکت خوانده مبلغ پنجاه میلیون ریال به وزارت خواهان بدهکار میباشد و اعتراضات وارده به نظریه کارشناسی هم با عنایت به جهات و مبانی آن موجه بنظر نمیرسد علیهذا دادگاه خواهان را در مطالبه خواسته محق تشخیص شرکت خوانده را از باب تضمین حسن اجرای کار مستندا" به ماده 47 شرایط عمومی پیمان بپرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق وزارت خواهان محکوم مینماید.
با ابلاغ دادنامه خوانده دعوی تجدید نظرخواهی نموده با تکمیل پرونده وارسال به دیوان کشور رسیدگی آن به این شعبه ارجاع شده مندرجات لوایح طرفین دعوی هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و مشاوره بشرح زیر رای صادر مینماید
رای
تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض خاصی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد عنوان نکرده است دادنامه مورد اعتراض از نظر مبانی صدور رای وتشخیص طلب خواهان ورعایت موازین رسیدگی فاقد اشکال قانونی است باستناد ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با رد تجدید نظرخواهی دادنامه مورد اعتراض ابرام میگردد0
35
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1036
تاریخ تصویب : 1375/05/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورتیکه ابلاغ مربوط به نصب مدیردولتی ابطال شوددراینصورت کلیه اقدامات مدیران دولتی وقراردادهای منعقده درزمان همان مدیران باطل بوده و ماده 135 قانون تجارت قابل اعمال نیست اگرزمین ازطرف سازمان زمین شهری تملک و به اداره آموزش وپروش واگذارشده باشد دراینصورت طرح دعوی بر علیه اداره اخیر قانونی نیست
