قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات
ماده 1 - معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال و دارایی خود
موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد.
ماده 2 - مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا
بدهی او کافی نیست .
فصل اول - اعسار در مورد مخارج عدلیه
ماده 3 - همین که اعسار کسی ثابت شد از مراتب ذیل استفاده خواهد کرد:
1) معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج عدلیه در مورد
محاکمه که برای معافیت مخارج آن ادعای اعسار شده .
2) حق داشتن وکیل مطابق ماده 17 این قانون .
3) معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که
مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره - در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج عدلیه
مربوط به دعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده 4 - معافیت از مخارج عدلیه باید برای هر دعوایی علیحده تحصیل شود
- ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوطه به همان دعوی از حکم اعسار
استفاده کند.
ماده 5 - مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی بدوی
به دعوی اصلی دارد ولو اینکه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله
استیناف یا تمیز باشد.
ماده 6 - دعوی اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد.
هر گاه محکمه صلاحیتدار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی
مدعی العموم را خواهد داشت .
ماده 7 - دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله
بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع به دعوای اصلی اقامه گردد - در صورتی که
برای معافیت از مخارج مرحله استینافی و تمیزی باشد به وسیله عرضحال
جداگانه در محکمه مذکور در ماده 5 اقامه خواهد شد.
ماده 8 - مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که
از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه نماید.
در شهادتنامه مذکور باید اسم - شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن
او برای پرداخت مخارج دعوایی که می خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ آن
تصریح گردد.
ماده 9 - هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا
تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
ماده 10 - محاکمه اعسار اختصاری است .
ماده 11 - مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال
اعسار دوسیه را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در
جلسه محاکمه لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود
را حاضر نماید - مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و ضمائم آن را برای
مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوای اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه
محاکمه را تعیین و ابلاغ می نماید.
طرف دعوای اصلی می تواند در موقع رسیدگی به دعوای اعسار حاضر شده و اگر
دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم
نخواهد بود.
ماده 12 - محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده
هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد.
محکمه می تواند به مدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد
اعسار داشته باشد اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر
نمایند.
ماده 13 - حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار
فقط می توان استیناف داد.
ماده 14 - هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق ذیل رفتار می شود:
اگر حکم بدایتا صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی
اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضا مدت استیناف و اگر حکم استینافا
صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن مخارج عرضحال دعوی اصلی را تادیه
نماید و الا قرار رد عرضحال دعوی اصلی صادر خواهد شد.
ماده 15 - در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا
تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که به اعسار رسیدگی
می کند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی به عرضحال
استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید.
ماده 16 - اگر معسر فوت نماید وراث او حق نخواهند داشت از حکم دائر به
اعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده 17 - وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا به طور
مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه های وزارت
عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده 18 - اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردیده دیگر
مخارجی که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم - اعسار در مورد محکوم به
ماده 19 - مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که
بدایتا به دعوی اصلی رسیدگی کرده است .
ماده 20 - دعوای اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی
اقامه خواهد شد.
ماده 21 - در رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه
برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و
بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است .
ماده 22 - به عرضحال اعسار در مورد محکوم به اوراق ذیل باید ضمیمه شود:
1) مدارکی که مشعر باشد بر اینکه مدعی اعسار اموالی دارد که در دسترس
او نیست با تعیین قیمت اموال مزبور.
2) شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی
مدعی اعسار مطلع باشند. در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران
مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ آن تصریح
شود.
ماده 23 - مقررات مواد 9 و 10 و قسمت اول ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار
به مدعی العموم ) در مورد اعسار نسبت به محکوم به نیز رعایت خواهد شد.
ماده 24 - حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز
است .
فصل سوم - افلاس
ماده 25 - مدعی افلاس (خواه در مورد محکوم به و خواه در مورد هر دین
دیگر) باید به محکمه صلحیه محل اقامت خود عرضحال افلاس بدهد.
به عرضحال مزبور باید صورت مشروحی از کلیه دارایی مدعی افلاس اعم از
مطالبات و اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورت مفصلی از کلیه قروض او
با تعیین اسم و شغل و محل اقامت طلبکاران و بابت قرض ضمیمه شود.
کلیه طلبکارهای مدعی افلاس مدعی علیهم این دعوی محسوب می شوند.
ماده 26 - مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه معاف است ولی مخارج مزبور و
همچنین هر مصارف دیگر عدلیه از دارایی او قبل از تقسیم بین طلبکاران
موضوع خواهد شد.
ماده 27 - طرز رسیدگی به دعوی افلاس - طریق تعیین مدیر تصفیه - حدود
اختیارات مدیر مزبور حتی برای فروش اموال مفلس و وصول مطالبات و اقامه
دعوی بر علیه مدیونین او و تشخص مطالبات دائنین . فروش اموال و تقسیم آن
بین طلبکاران به موجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین
خواهد شد.
در تقسیم دارایی مفلس بین طلبکاران اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی
داشته باشد در مورد خود آن مال و یا قیمت آن حق اولویت دارند.
ماده 28 - کسی که برای معافیت از مخارج عدلیه مدعی افلاس شود در حکم
مدعی اعسار و مشمول کلیه مواد مربوط به کسی است که در مورد مخارج عدلیه
ادعای اعسار کند.
فصل چهارم - مقررات جزایی
ماده 29 - در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود:
1) در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه
در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد:
الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در اولین مرحله که برای معافیت از
مخارج آن عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این
صورت معادل آن مخارج .
ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق
ماده 17 برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل .
2) در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم
رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل علاوه بر محکوم به اصلی محکوم
می نماید:
الف - به جای عشریه اجرایی معادل صدی پانزده محکوم به .
ب - حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب )
فقره اول همین ماده .
ماده 30 - هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت
شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است مقررات ماده فوق در مورد او
به موقع اجرا گذارده شده به علاوه به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم
خواهد شد.
ماده 31 - اگر پس از قبول اعسار یا افلاس ثابت شود که شهود قضیه عامدا
شهادت دروغ داده و یا برخلاف حقیقت تصدیقی کرده اند به مجازات مذکور در
قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده 32 - اگر پس از صدور حکم اعسار یا افلاس معلوم شود که مدعی اعسار
یا افلاس برخلاف واقع خود را معسر یا مفلس قلمداد کرده به مجازاتی که برای
کلاهبردار مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده 33 - هر کس که به نحوی از انحا برای معسر یا مفلس قلمداد کردن
کسی که معسر یا مفلس نیست با او تبانی کرده و یا برخلاف حقیقت خود را
طلبکار معسر یا مفلس قلمداد و در این موضوع با معسر یا مفلس تبانی کند
شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل پنجم - مقررات متخلفه
ماده 34 - از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی شود - تاجری که
مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.
ماده 35 - در هر موقع که معسر یا مفلس به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی
خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است . نسبت به ورقه اجراییه که بر علیه
معسر یا مفلس صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده
سال است .
ماده 36 - اگر کسی که معافیت از مخارج عدلیه را تحصیل کرده است در
دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج
محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
تبصره - مفاد این ماده در مواردی نیز مجری خواهد بود که در تاریخ
اجرای این قانون هنوز بقیه مخارج محاکمه از کسی که طرف دعوای معسر بوده
وصول نشده باشد.
ماده 37 - در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار یا افلاس که
استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران در مورد مدعی اعسار -
و مدیر تصفیه - در مورد مدعی افلاس قائم مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس
بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده 38 - اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه
تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا بقیه بدهی
خود را در مدتی که بیش از دو سال نباشد بپردازند در حکم معسر بوده و
محکمه در مورد محکوم به یا اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر
گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و عده اقساطی را
که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده 39 - کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از
انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد
کلاهبردار محسوب می شود.
هر گاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به دائن سابق تادیه نماید
منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از
تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله
دیگری از انتقال مستحضر بوده است .
ماده 40 - احکام اعساری که قبل از تاریخ اجرا این قانون برای معافیت
از مخارج عدلیه صادر شده است فقط در مورد دعاوی قابل استفاده خواهد بود
که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده باشد. حکم اعسار یا افلاسی که راجع به
تادیه محکوم به قبل از تاریخ اجرا این قانون صادر شده است فقط در موردی
قابل استفاده خواهد بود که نسبت به آن مورد به خصوص و به طرفیت محکوم له
صادر و قطعی شده باشد.
ماده 41 - به دعاوی اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون در مورد
مخارج عدلیه و همچنین به دعاوی اعسار یا افلاسی که قبل از تاریخ مزبور در
مورد محکوم به اقامه شده و در تاریخ مزبور نسبت به آن دعاوی حکم قطعی صادر
نگردیده است مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی محکمه که عرضحال
را قبول کرده نمی تواند به استناد ماده (5) یا ماده (19) و (25) این قانون
قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید.
ماده 42 - مواد 624 - 625 - 626 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803
- 804 قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ می شود.
باب دوم - اصلاح قانون تسریع محاکمات
ماده 43 - ماده 745 قانون محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده 1329 نسخ و به
جای مواد 36 - 37 - 38 - 41 - 42 - 43 - 60 - 72 قانون تسریع محاکمات
مواد ذیل تصویب می شود:
ماده 36 - در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی
پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه
و الا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده 34 از تاریخ صدور
اولین حکم تا روز تادیه حساب می شود.
تبصره 1 - در مورد این ماده خسارت محتاج به اثبات نیست و صرف تاخیر در
پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است .
تبصره 2 - خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که به عنوان بیع شرط و به
طور کلی هر معامله که با حق استرداد مال (اعم از منقول و غیر منقول ) واقع
شده مطابق این ماده نسبت به اصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
ماده 37 - در دعاوی که موضوع آن استرداد عین بوده (به استثنا موارد مذکور
در تبصره 2 ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب می شود) و
مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در
موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقد نیست محکمه میزان خسارت را پس از
رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق
میزان اجرت المسمای حکم خواهد داد مگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان
اجرت المثل زیاده از میزان اجرت المسمای است که در این صورت محکمه نسبت به
زیاده پس از رسیدگی حکم صادر خواهد کرد.
در مورد این ماده و ماده قبل هر گاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده
230 قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.
ماده 37 مکرر - نسبت به کلیه خساراتی که قبل از 15 آذر ماه 1310 راجع به
تاخیر تادیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون
تسریع محاکمات عمل خواهد شد.
ماده 38 - دعوای خسارتی را که به علت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه
و حق الوکاله و غیره و یا به استناد ماده 37 می توان اقامه کرد هر گاه در
ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوای
اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده می توان اقامه نمود.
ماده 41 - میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه را در صورتی که خسارت مزبور
ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد محکمه مطابق ماده 36 تا روز صدور
حکم معین کرده و در حکم خود قید می کند و نسبت به خسارتی که از تاریخ صدور
حکم تا روز وصول باید تادیه شود به طور کلی حکم خواهد داد که اجرا در
موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول نماید.
ماده 42 - از خساراتی که به موجب ماده 36 مورد حکم واقع می شود یک ثلث و
از خساراتی که به موجب ماده 37 مورد حکم واقع می شود صدی 5 به صندوق عدلیه
پرداخته خواهد شد.
ماده 43 - در صورتی که محکوم له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف
نظر کند صدی 5 محکوم به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز اقامه
دعوی تا روز وصول محکوم له به نفع صندوق عدلیه حکم می شود و تادیه این مبلغ
به عهده محکوم علیه است .
ماده 60 - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجراییه در آن ورقه قید
نماید که هر گاه در ظرف ده روز محکوم علیه به هیچ یک از طرق مذکور در ماده
55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و
یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب نکرد رییس اجرا به تقاضای
محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
تبصره 1 - رییس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجراییه در آن ورقه
قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم علیه گرفته شود.
تبصره 2 - اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:
1) صغار و مجانین . 2) زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل آنان چهل روز
نگذشته . 3) ولی طفلی که به واسطه توقیف او مولی علیه بی معاش می ماند. 4)
مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.
ماده 72 - در مورد اوراق اجراییه که در اول مرداد 1309 تمام یا قسمتی از
آن اجرا نشده و به هیچ یک از طرق مذکوره در ماده 55 هم عمل نگردیده و یا
محکوم علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجرا به ترتیب ذیل عمل می شود:
محکمه به تقاضای محکوم له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هر
گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده 52) محکوم علیه به هیچ یک
از طرق مذکوره در ماده 55 اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست
اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده 59 محاکمه خود را تعقیب
نکرد رییس اجرا به تقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید لیکن اگر قبل
از اول مرداد 1309 نسبت به اوراق اجراییه مذکور اقدامات اجرایی شده و
منتهی به توقیف اموال محکوم علیه گردیده باشد ولو اینکه اموال مذکور برای
تادیه تمام محکوم به کفایت نکند محکوم له می تواند از صدور ورقه اخطاریه
مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجراییه سابق را بنماید در این
صورت عملیات مزبور تعقیب خواهد گردید تا حکم اجرا شود.
ماده 44 - مجموع این قانون از تاریخ 15 آذر ماه 1310 به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1310/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به مصارف مربوطه به سال 1310 انبار غله قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا
