تنظیم سند رسمی برای اکمال عقد و استفاده از امتیازات قانونی آن است
بتاریخ :27/1/73
دادنامه :99
مرجع رسیدگی : شعبه 47دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان : مجتبی باوکالت محمد
خوانده :خانم اقدس باوکالت مهدی
خواسته : تنظیم سندانتقال
رای دادگاه
ملخص وماحصل ادعای وکیل خواهان این است که موکل طبق پیمان نامه شماره 330 درتاریخ 1/4/59 ششدانگ یک باب آپارتمان دواطاق خوابه نیمه تمام که کلیه کارهای بعدی آن وسیله موکل انجام شده ازخوانده دعوی خریداری وبا آماده نمودن برای سکونت ازآن تاریخ تاکنون درآپارتمان مزبورسکونت اختیارنموده و بهای موردمعامله نیزکه مبلغ یک میلیون ودویست هزارریال می باشدبه وی پرداخت گردیده است ومراجعات مکررومذاکرات متعدد ، خوانده ازحضوردردفترخانه جهت انتقال موردمعامله خودداری و امتناع می نمایدولذاتقاضای صدورحکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وتنظیم سندانتقال ششدانگ یکباب آپارتمان وبه انضمام یک انبارو پارکینگ اختصاصی به مساحت یکصدوده مترمربع بامشاعات ومشترکات از دادگاه نموده است .
خوانده بشرح منعکس درصورتجلسات تنظیمی درحضوردادگاه ولوایح ارسالی دفاعا" اعلام داشته است که :
1- مطابق بند3 ماده 190 قانون مدنی موضوع معامله بایدمعین باشد درصورتی که ساختمان موکله درتاریخ پیمان نامه تفکیک نشده باشد بنابراین معامله مجهول ونامعین است ومعلوم نبوده است کدام آپارتمان مورد معامله قرارگرفته است و متراژمندرج درپیمان نامه حدود110متربوده که با متراژمندرج درصفحه 7 صورتجلسه تفکیکی درمقابل ردیف 24آن که 25/120 مترمربع قیدگردیده است مغایرت داردلذادرزمان تنظیم پیمان نامه موضوع معامله معین نبوده است .
2- ثمن مورد معامله نیزمجهول ونامعین است زیرا مطابق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارت ازتملیک عین به عوض معلوم است وبااینکه برای متراژبقیه آپارتمان مندرج درپیمان نامه ازقرارمتری 50000 ریال عنوان شده تسلیم مبلغ 000/200/1 ریال بعنوان بیعانه دلیل روشنی است برابهام ثمن معامله .
3- قرارداد مستند خواهان با هیچ یک ازموادمربوط به بیع ومعامله مذکور در قانون مدنی منطبق نبوده وشرعا" و قانونا" برای طرفین الزام آور نمی باشد زیراقولنامه به معنای فروش یاخریدمبیع نیست برای اینکه دربیع مالکیت مبیع ازبایع به مشتری منتقل می شوددرحالیکه ماهیت قولنامه وعده بیع است و وعده هم اساسا" الزام آورنیست وبه همین علت موکله خودراملزم و مکلف نمی داندتا علیرغم رضایت وقصد خود دردفترخانه حضوریافته وصیغه بیع را جاری نماید بهرتقدیرموکله قصدواراده به فروش ملک خود را نداشته است و شرعا" وقانونا" نبایستی شخصی راکه قصد و رضا بربیع نداشته وقوع آن رابراو تحمیل کردبنابراین صرف تنظیم قولنامه برای هیچیک ازطرفین وبخصوص برای خواهان حق عینی برملک موردبحث ایجاد نمی نماید تا به استنادآن خودرامحق دردعوی تلقی نمایدوازاین حیث به مواد 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک می توان استنادکردونتیجتاوکیل خوانده صدورحکم بررددعوی وکیل خواهان را ازدادگاه تقاضانموده است .
دادگاه باعنایت به مدافعات طرفین ونظربه دلایل ذیل :
اولا" موردمعامله درزمان تحقق عقدوجودداشته ومعلوم ومعین بوده است و جنس وصف و مقدارآن عرفا" روشن بوده به گونه ایکه دوطرف معامله نسبت به موضوع معامله آگاهی وعلم داشته اندمجموعه این معلوم هابوده است که مورد معامله راقابل تعیین نموده است ودرحقیقت معلوم بودن وقتی تحقق می یابد که مبیع معین بوده واوصاف اساسی ذاتی موردمعامله که جنس ووصف ومقدار آن است به طرفین روشن باشدوهیچ تردیدی ویا ابهامی درآن نباشدکه درپیمان نامه مستنددعوی کلیه شروط موصوفه وجوددارد.
ثانیا" : مفادپیمان نامه مستنددعوی دلالت برتعهدبه انتقال بیع ازناحیه فروشنده به خریداربوده که این تعهدالزام آورومفادآن تابع قصدمشترک طرفین بوده وپیمان نامه مستنددعوی ، سندبیع بوده وعقدباایجاب وقبولی که درآن آمده محقق گردیده تعهد به تنظیم سند رسمی برای کمال عقد و نفوذ آن در برابردیگران و استفاده از امتیازات قانونی است و چهره فرعی دارد و مدلول مواد10 و190 و191 و220 و224 و225 قانونی مدنی کلا" دلالت برصحت واعتبار قراردادمنعقده داشته که عیناذکرمی گردد.
ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرامنعقدنموده انددر صورتی که مخالف قانون نباشد ، نافذاست .
ماده 190- عقد محقق می شودبه قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.
ماده 220- عقودنه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یا به موجب قانون ازعقدحاصل می شودملزم می باشند.
ماده 224- الفاظ عقودمحمول است برمعانی عرفیه .
ماده 225- متعارف بودن امری درعرف وعادت بطوری که عقدبدون تصریح هم متصرف آن باشد به منزله ذکردرعقداست .
باعنایت به جهات فوق الاشعارونظربه اینکه عقدتابع قصدمشترک طرفین است وآنچه نوع عقد و عنوان عقود را مشخص ومعین می کندمحتوای واقعی قصد طرفین است که ازمجموع مفادوعبارات قرارداد و شرایط آن بدست می آید و با توجه به اینکه قواعدعمومی وکلی فقهی مستخرج ازآیات وروایات ازقبیل " العقودتابعه للمقصود " و مقاصد اللفظ علی نیه الالفاظ " تماما" مشعربر قدرت اراده باطنی درانعقادعقداست وکلادلالت عرفی اوضاع واحوال محقق به نحوفوق التوصیف کاشف ازقصدباطنی بایع به فروش آپارتمان مرقوم بخواهان بوده است ازالفاظ وعبارات عنوان شده درقرارداد نیز همین معنا استنباط واستدراک می گرددبنابه مراتب دادگاه بااحرازصحت عقد و اثبات مالکیت خوانده برپلاک مرقوم بشرح پاسخ استعلامیه واصله ازاداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده به شماره 1044-9/3/63 و تصرف و استقرار پانزده ساله مالکانه خواهان درمحل موردادعا و تسلم ششدانگ آپارتمان موردمعامله باکلیه متعلقات به خواهان وپرداخت ثمن معامله ونظربه اینکه مستنددعوی خواهان مصون ازانکار و تردیدوتکذیب بوده لذادادگاه باردمدافعات وکیل خوانده دعوی وکیل خواهان راثابت تشخیص دراجرای مقررات مواد220 و 237 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال رسمی ششدانگ یکباب آپارتمان دواطاق خوابه به انضمام یک انباری به شماره 6وپارکینگ اختصاصی به مساحت 110مترمربع بامشاعات ومشترکات موضوع پیمان نامه وقرارداد مورخ 7/4/1359صادرواعلام می دارد
رای صادره ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی دردادگاههای محترم حقوقی یک تهران می باشد.
رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی دوتهران - اسماعیل پور
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 97تا99
نشرمیزان ، تابستان 1374
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1373/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد درصورتی قابل مطالبه است که بدون واسطه ناشی ازتاخیر درانجام تعهدباشدودرغیراینصورت قابل جبران نیست تعهد به انتقال آپارتمانی که هنوزاحداث نشده شرط ابتدایی بوده و نتیجتا لازم الوفانیست
