جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود قرارداد مربوط به تمدید مدت
پرداخت وام پنجاه میلیون مارک دریافتی از بانک کردیت آنشتالت فورویدراوف
به او
uad fua redeiw ruf rlatsnatiderk دولت جمهوری فدرال آلمان و همچنین
قرارداد داوری مربوط به آن را که نسخه های فارسی و آلمانی و انگلیسی هر دو
قرارداد مزبور ضمیمه است امضا و به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه روز سه شنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ اظهار ملاحظات مجلس سنا
روز هفتم اردیبهشت ماه 1343

قرارداد وام
-------------
منعقده بین
دولت شاهنشاهی ایران
(که منبعد وام گیرنده نامیده می شود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باوفرانکفورت ماین
(که از این پس "کردیت آنشتالت " خوانده می شود)
قرار داد وام
مورخ 18 دسامبر 1963
منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو جهت
50 میلیون مارک آلمان مخصوص طرح سد سفید رود
مقدمه
به موجب پروتکلی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان
در تاریخ پانزدهم اوت 1961 امضا شده دولت جمهوری فدرال آلمان موافقت کرده
است وام طویل المدتی در اختیار دولت شاهنشاهی ایران بگذارد.
وجوه این وام که ارتباط به اجرای طرحهای مخصوصی دارد و مجموعا معادل 200
میلیون مارک آلمان می شود باید صرف اجرا و عملی ساختن طرحهایی گردد که از
نظر بهبود کلی اقتصاد کشور شاهنشاهی ایران ضرورت داشته باشند.
با توجه به مطالب فوق دولت جمهوری فدرال آلمان در وهله اول این امکان را
به دولت شاهنشاهی ایران داده است که یک وام موقتی معادل 50 میلیون مارک
آلمانی از کردیت آنشتالت جهت تامین بقیه هزینه سد سفید رود که قسمتی از
طرح سفید رود به شمار می رود اخذ نماید طبق قرارداد وامی که در تاریخ 8
نوامبر 1961 بین دولت شاهنشاهی ایران و کردیت آنشتالت منعقد شد مقرر
گردیده بود که این وام یا در تاریخ 31 دسامبر 1963 به طور کجا بازپرداخت
شود و یا برای تامین هزینه طرحهای جدیدی که با اصول و مقررات کمکهای
سرمایه ای آلمان تطبیق نماید تا تاریخ اخیر مورد استفاده قرار گیرد.
دولت شاهنشاهی ایران از دولت جمهوری فدرال آلمان درخواست نموده است که
مبلغ 50 میلیون مارک آلمان را جهت سد سفید رود به طریق وام طویل المدت در
اختیار این دولت باقی به گذارد.
دولت جمهوری فدرال آلمان با این درخواست موافقت نمود و این امکان را به
دولت شاهنشاهی ایران داد که قرارداد وام طویل المدت را که کردیت آنشتالت
منعقد نماید.
با در نظر گرفتن پروتکل فوق الذکر منعقده بین دولتین قرارداد وام زیر بدین
وسیله منعقد و جایگزین قرارداد وام مورخ 8 نوامبر 1961 که بین طرفین
منعقد شده بود می گردد.
ماده یک - مبلغ و پرداخت و موارد مصرف وام :
1 - به موجب مندرجات این قرارداد کردیت آنشتالت متعهد می گردد وامی که جمع
مبلغ اصل آن از
000/000/50 مارک آلمانی
(پنجاه میلیون مارک آلمانی )
تجاوز ننماید در اختیار وام گیرنده قرار دهد.
2 - مبلغ وام تا به حال طبق قرارداد اعطای وام موقتی منعقده در تاریخ 8
نوامبر 1961 بین وام گیرنده و کردیت آنشتالت تماما از طرف کردیت آنشتالت
پرداخت گردیده است .
3 - این وام صرفا جهت تسویه دیون وام گیرنده در اجرای ساختمان سد سفید
رود مورد استفاده قرار گرفته است .
ماده دوم - پرداخت اصل و بهره :
1 - وام گیرنده بهره ای معادل (4)/(1)3 درصد در سال (سه و یک چهارم درصد
در سال ) نسبت به مانده بازپرداخت نشده پرداخت خواهد نمود.
بهره از تاریخ اول ژانویه 1964 تا زمانی که باز پرداخت به حساب بستانکار
کردیت آنشتالت مندرج در بند 9 زیر منظور می شود احتساب خواهد گردید.
2 - بهره هر شش ماه یک بار در تاریخ سی ام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال
نسبت به شش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ شروع پرداخت سی ام آوریل
1964 خواهد بود.
3 - وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد:
در 30 آوریل 1967 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1967 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1968 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1968 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1969 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1969 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1970 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1970 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1971 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1971 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1972 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1972 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1973 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1973 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1974 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1974 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1975 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1975 000/500/2 مارک آلمانی
در 30 آوریل 1976 000/500/2 مارک آلمانی
در 31 اکتبر 1976 000/500/2 مارک آلمانی
----------------------------------------------------------------------
000/000/50 مارک آلمانی
4 - کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک
از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان 2 درصد در سال (دو درصد
در سال ) یعنی از (4)/(1)3 تا (4)/(1)5 درصد در سال (پنج درصد در سال )
افزایش دهد.
ضمنا برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت
آنشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیر
کرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک بوندسبانک آلمان هنگام سررسید
پرداخت تجاوز نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ
وصول آن محاسبه خواهد شد.
5 - بهره و هزینه اضافی از بابت دیر کرد (در صورتی که مورد پیدا کند) بر
حسب 360 روز در سال که شامل 12 ماه 30 روزه می باشد احتساب خواهد شد.
6 - وام گیرنده مجاز است وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی 30 روزه
واریز نماید.
7 - بدون این که به مفاد بند 8 ذیل لطمه ای وارد آید بازپرداختهایی که قبل
از سررسید واریز می گردد باید به حساب آخرین اقساط جدول بازپرداخت منظور و
از آن کسر می گردد:
8 - کلیه پرداختهایی که صورت می گیرد باید در مرحله اول به حساب زیان دیر
کرد موضوع بند (4) بالا و سپس بابت دیر کرد بهره و بالاخره دیر کرد اقساط
وام منظور گردد.
9 - کلیه پرداختها باید منحصرا به مارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی
باید به حساب شماره 1555/10 کردیت آنشتالت نزد بانک بوندسبانک آلمان در
فرانکفورت ماین منظور گردد.
ماده سوم - فسخ قرارداد:
1 - چنانچه موارد زیر اتفاق افتد کردیت آنشتالت مجاز خواهد بود که
درخواست بازپرداخت فوری وام پرداختی و پرداخت کلیه بهره مربوطه و همچنین
هر نوع پرداخت دیگری را بنماید:
الف - پرداختهای بهره یا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماما و یا مقداری
از آن پرداخت نشده باشد.
ب - وجوه وام به مصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج - تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا به طور مطلوب انجام نشده
باشد.
د - هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام گیرنده
طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیدا مختل
سازد.
ه - وام گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانت های دیگر موفق به
پرداختهای خود به کردیت آنشتالت در سررسید مقرر نشود.
2 - در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (الف ) و (ه ) بالا کردیت آنشتالت
مجاز نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را به نماید مگر این که وام
گیرنده در مدت 30 روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهد خود
موفق نشود.
ماده چهارم - سفته ها:
1 - برای دریافت وام گیرنده وام باید پس از امضای قرارداد 20 برگ سفته
مطابق نمونه ای که کردیت آنشتالت ارائه می دهد به کردیت آنشتالت تسلیم
نماید.
مبلغ هر یک از سفته ها باید معادل یک قسط از اصل وام و مبلغ مزبور و
سررسید آن باید به ترتیبی که در بند (3) ماده 2 بالا مقرر شده است باشد.
2 - سفته ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد.
در صورتی که قوانین جاری کشور وام گیرنده ممهور کردن سفته ها را لازم بداند
وام گیرنده باید چنین مهرها را به طور کامل روی سفته ها بزند.
3 - هر سفته ای که هنوز مورد ادعای ناشی از قرارداد وام نشده باشد توسط
کردیت آنشتالت به طور امانی برای وام گیرنده نگهداری خواهد شد.
4 - با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت آنشتالت سفته های مربوطه را به
وام گیرنده مسترد خواهد نمود.
ماده پنجم - ماده عدم تبعیض :
1 - در مورد واریز وجوه وام گیرنده وام موافقت می نماید که همان شرایطی را
که برای سایر اعطاکنندگان وامهای خارجی طویل المدت قایل می شود جهت کردیت
آنشتالت نیز منظور و رعایت کند.
2 - کردیت آنشتالت و وام گیرنده متقابلا موافقت می نمایند که هیچ گونه
تضمینی برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعی که وام گیرنده تضمینی
برای هر گونه وام طویل المدت خارجی دیگری قائل گردد و در این صورت
وام گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت آنشتالت باشد.
3 - منظور از اصطلاح "تضمین " که در بند (2) بالا به کار رفته هر گونه حقی
است که به موجب آن وام دهنده مجاز خواهد بود که نسبت به استفاده از اموال
و یا عایدات وام گیرنده یا بانک مرکزی و یا هر یک از موسسات تابعه
وام گیرنده حق تقدم داشته باشد.
4 - منظور از اصطلاح "دیون خارجی طویل المدت " به طوری که در بند (1) و (2)
بالا به کار رفته هر گونه دیونی است که به ارز خارجی غیر از پول رایج کشور
وام گیرنده قابل پرداخت بوده و سررسید باز پرداخت زودتر از یک سال از
تاریخ دریافت آن نباشد.
ماده ششم - مالیات و حقوق و عوارض :
1 - کلیه وجوهی که توسط وام گیرنده به موجب قرارداد پرداخت می گردد. نباید
مشمول هیچ گونه کسور بابت مالیات و حقوق و عوارض و یا پرداخت های دیگر
بشود.
2 - کلیه مالیاتها و حقوق و عوارض که به انعقاد و اجرای این قرارداد تعلق
می گیرد به عهده وام گیرنده است .
ماده هفتم - اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی :
1 - در ظرف 3 ماه از تاریخ امضا قرارداد وام گیرنده باید اسناد و مدارکی
که مورد قبول کردیت آنشتالت باشد جهت اثبات موارد زیر ارائه دهد:
الف - وام گیرنده کلیه شرایطی را که طبق قوانین اساسی و جاری مملکتی برای
قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده است رعایت نموده است .
ب - نمایندگان وام گیرنده که این قرارداد و سفته ها و قرارداد مربوط به
داوری مندرج در بند 4 ماده نهم ذیل را امضا می نمایند دارای اختیارات لازم
می باشند.
2 - وام گیرنده در مدتی که در بند (1) بالا تعیین شده است باید نمونه امضا
اشخاصی را که نیابتا از طرف وام گیرنده مجاز به اجرای این قرارداد خواهند
بود در اختیار کردیت آنشتالت قرار دهد.
ماده هشتم - اسناد و مدارک به منظور استفاده از وام :
1 - وام گیرنده به نمایندگان کردیت آنشتالت امکان می دهد دفاتر و اسنادی را
که توسط وام گیرنده نگاهداری می شود و در آن هزینه های مربوط به کالاها و
خدمات لازم برای اجرای طرح و همچنین کالاها و خدماتی که از محل وام تامین
می شود نشان داده شده است بازرسی نمایند. بعلاوه وام گیرنده باید هر گونه
اطلاعات مربوط به طرح را که کردیت آنشتالت به طور معقول درخواست نماید در
اختیار آن بگذارد.
2 - وام گیرنده تا زمانی که تمامی دیون خود را تحت این قرارداد به کردیت
آنشتالت واریز نکرده است به نمایندگان کردیت آنشتالت اجازه خواهد داد که
در هر موقع طرح و کلیه تاسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.
3 - وام گیرنده بنا به دلخواه خود هر گونه عواملی را که به انجام مقاصد
وام و یا پرداختهای به موقع و صحیح آن لطمه بزند و یا آن را دچار وقفه
سازد فورا به اطلاع کردیت آنشتالت خواهد رساند.
ماده نهم - متفرقه :
1 - هیچ گونه تاخیر و یا عدم اجرا هر یک از حقوقی که کردیت آنشتالت
می تواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق
یا قبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتهایی از این حقوق نباید مانع
از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزا یا کلا مورد استفاده قرار
نگرفته است به شود.
غیر معتبر بودن یک یا چند ماده از این قرارداد در معتبر بودن سایر مواد
این قرارداد تاثیر نخواهد داشت .
2 - هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله می گردد باید
کتبی باشد و این گونه ابلاغ و یا درخواست به محض این که به نشانیهای زیر
مربوط به طرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت : کردیت آنتشالت فوروید آوف باولیندن اشتراسه
----------------------------------------------------------------------
نشانی پستی شماره 27
6 فرانکفورت - ماین
جمهوری فدرال آلمان
نشانی تلگرافی : کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین
برای وام گیرنده : سازمان برنامه
----------------------------------------------------------------------
نشانی پستی : تهران - ایران
نشانی تلگرافی : برنامه - تهران
این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان
خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت (ماین ) می باشد. در صورت بروز هر
گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد
بود.
4 - هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت آمیز
حل نگردد باید طبق قرارداد دواری که جز لاینفک این قرارداد است به داوری
ارجاع گردد.
5 - این قرارداد در تاریخ 31 دسامبر 1963 به مرحله اجرا در خواهد آمد.
این قرارداد در چهار نسخه که دو نسخه آن به زبان آلمانی و دو نسخه به
زبان انگلیسی می باشد در تاریخ در شهر فرانکفورت ماین
امضا شده است
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
قرارداد داوری
عطف به مواد بند (4) از ماده دهم قرارداد وام منعقده بین :
دولت شاهنشاهی ایران
(که از این پس وام گیرنده خوانده می شود)
و
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو - فرانکفورت (ماین )
(که از این پس کردیت آنشتالت نامیده می شود)
به تاریخ .........
وام گیرنده و کردیت آنشتالت بدین وسیله در موارد زیر موافقت می نمایند:
ماده 1 - اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت به اختلافات ناشی از قرارداد وام
که نتواند از راه دوستانه و مسالمت آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل شود
به عهده دیوان داوری خواهد بود.
ماده 2 - طرفین دعوی در این داوری وام گیرنده و کردیت آنشتالت خواهند بود.
ماده 3 - (1) - در صورتی که طرفین قرارداد در مورد یک داور موافقت
ننمایند دیوان داوری از سه نفر که به شرح زیر تعیین می شوند تشکیل خواهد
شد:
یک نفر داور به وسیله وام گیرنده و دیگری توسط کردیت آنشتالت تعیین می شود
و داور سوم (که منبعد سرداور نامیده می شود) با موافقت طرفین و یا در صورت
عدم موافقت طرفین ظرف 60 روز پس از دریافت درخواست مدعی علیه در مورد
داوری بنا به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله رییس اطاق بازرگانی
بین المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رییس کمیته ملی سویس در اطاق
بازرگانی بین المللی به عمل خواهد آمد.
هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق به تعیین یک نفر داور نباشد داور مربوطه
به وسیله سرداور انتخاب خواهد شد.
2 - در صورتی که هر یک از داوران که برابر با مندرجات و شرایط بالا تعیین
شده باشد از مقام خود کناره گیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام
وظیفه نماید جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظایف داور اولیه خواهد
بود.
ماده 4 - (1) ممکن است طی در خواست کتبی برگزاری جریان داوری به وسیله
یکی از طرفین به طرف دیگر ابلاغ شود.
این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت ادعا و خسارت و یا غرامتی که مورد
درخواست است و همچنین نام داوری که توسط مدعی تعیین شده است باشد.
2 - مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری
را که انتخاب کرده است به مدعی ابلاغ نماید.
ماده 5 - دیوان داوری باید در تاریخی که به وسیله سرداور تعیین می گردد
تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل دیوان توافق نداشته
باشند سرداور راسا محل برگزاری جلسات دیوان را تعیین خواهد نمود.
ماده 6 - دیوان داوری به کلیه مسایلی که در حدود صلاحیت آن رسیدگی خواهد
نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین خواهد
کرد.
به طرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که مرتبا تشکیل می شود
مطالب خود را شفاها توضیح دهند. دیوان داوری مجاز است که بدون توجه به
عدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم به گیرد.
کلیه تصمیمات دیوان داوری باید حداقل با اکثریت دو تن از داوران تصویب و
تایید گردد.
ماده 7 - دیوان داوری رای خود را با ذکر دلایل کتبا ابلاغ خواهد کرد.
رای دیوان در صورتی که حداقل توسط دو تن از داوران امضا و تصویب شده باشد
نظر کلی دیوان محسوب و تلقی خواهد شد.
یا نسخه از ورقه رای دیوان پس از امضا به طرفین ارسال خواهد شد.
رای دیوان قطعی و معتبر خواهد بود. طرفین دعوی به امضا این قرارداد متفقا
خود را موظف به متابعت از رای دیوان می نمایند.
ماده 8 - (1) طرفین دعوی باید حق الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن
است جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
2 - چنانچه طرفین پیش از تشکیل جلسه دیوان نسبت به میزان حق الزحمه توافق
ننمایند دیوان داوری راسا حق الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط به خود آن
است تقبل خواهد کرد. هزینه دیوان داوری به وسیله طرفی که رای علیه آن
صادر شده است پرداخت خواهد شد. در صورتی که رای قطعی علیه هیچ یک از
طرفین صادر نشود هزینه دیوان به نسبت توسط هر دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
3 - دیوان داوری در مورد کلیه مسایل مربوط به این گونه هزینه ها تصمیم
نهایی اتخاذ خواهد نمود. - طرفین دعوی مشترکا و به طور جداگانه مسئول
پرداخت حق الزحمه اشخاصی هستند که در بند (1) ذکر شده است .
ماده 9 - هر نوع اطلاعیه یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا دیوان
داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم می گردد باید کتبی باشد و این
گونه ابلاغ یا در خواست به محض این که به نشانیهای زیر مربوط به طرفین
دعوی ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت آنشتالت : کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
لیندن اشتراسه شماره 27
----------------------------------------------------------------------
نشانی پستی 6 فرانکفورت (ماین )
(جمهوری فدرال آلمان )
نشانی تلگرافی : کردیت آنشتالت فرانکفورت (ماین )
برای وام گیرنده : سازمان برنامه
نشانی پستی تهران - ایران
نشانی تلگرافی : برنامه - تهران
این قرارداد در تاریخ و در شهر در چهار
نسخه که دو نسخه اصلی آن به زبان آلمانی و دو نسخه دیگر به زبان انگلیسی
تنظیم شده است به امضا رسیده است .
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
متن قرارداد فوق که مشتمل بر قرارداد وام دارای یک مقدمه و نه ماده و
قرارداد داوری دارای نه ماده می باشد در جلسه روز سه شنبه هشتم اردیبهشت
ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/02/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :