×

ثبت نشدن معامله دردفتراملاک ،تاثیری درتحقق واعتبارعقدندارد

ثبت نشدن معامله دردفتراملاک ،تاثیری درتحقق واعتبارعقدندارد

ثبت-نشدن-معامله-دردفتراملاک-،تاثیری-درتحقق-واعتبارعقدندارد

وکیل


بتاریخ :1/5/73
شماره دادنامه :315-316-317
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان دعوای اصلی ودعوای طاری وخوانده دعوی ثالث :خانم فریده با وکالت محمدوعلی .
خواهانهای دعوای واردثالث وخواندگان دعوای طاری :1- خانم زهرا2- آقای محمدباوکالت جعفر.
خواندگان دعوای اصلی ودعوی واردثالث ودعوی طاری وصغری عفت :آقای محسن .
خواسته :الزام به حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سندرسمی
گردشکار:الف -1-ابتداخانم فریده دادخواستی داده که پس ازارجاع به این شعبه تحت کلاسه 68/255ثبت شده وطی آن بطورخلاصه توضیح داده که به موجب بیع نامه 21/4/1367آقای عباس ششدانگ پلاک ثبتی 1148به وی به بیع قطعی فروخته وازبابت قسمتی ازثمن معامله مبلغ هفت میلیون ریال به موجب چک 803908بانک تجارت دریافت داشته است برابربنداول بیع نامه مزبور مشارالیه متعهدبوده حداکثردر10/5/1367دردفترخانه حاضروموردمعامله رارسمابه اومنتقل نمایدآقای عباس در7/5/1367فوت نموده اماورثه وی علیرغم ارسال اظهارنامه برای آنان حاضربه انجام تعهدمورثشان نشده اندلذا تقاضای الزام آنان به حضوردردفترخانه به منظورتنظیم سندرسمی می شودضمنا برای جلوگیری ازنقل وانتقال احتمالی ملک تقاضای صدوردستورنیزمی گردد عمده مستندات خواهان مزبوردراین پرونده نوشته عادی 21/4/1367و اظهارنامه ونیزتحقیق ازمسجلین ذیل سندعادی مزبورعنوان شده است .
2- درجریان رسیدگی به پرونده 68/255خانم زهراوآقای محمددادخواستی تحت عنوان ورودثالث داده اندکه پس ازارجاع به این شعبه به کلاسه 71/950 ثبت شده وطی آن بطورخلاصه توضیح داده اندکه پس ازفوت آقای عباس خانم فریده مبادرت به طرح شکایت علیه احدازورثه مرحوم عباست که درواقع امر بیعانه موضوع سندعادی 21/4/1364راازمشارالیهادریافت داشته ،نموده ووی راکلاهبردارخوانده ودرآن شکایت ،بیعانه پرداختی خودرامطالبه نموده است که این امردلالت برآن داردکه مشارالیه ازتنظیم سندرسمی منصرف شده است .پس ازاین امرورثه مرحوم ماترک رابین خودتقسیم نموده وسپس آقای مهدی پلاک موضوع این دعوی راکه درسهم وی قرارگرفته به آنان (واردین ثالث ) به بیع قطعی وباتنظیم سندرسمی واگذارکرده ودرحال حاضرحقوق مالکانه ملک مزبورمتعلق به آنان است وآنان درپایان محکومیت خانم فریده رابه بیحقی ونیزمحکومیت خواندگان دعوای اصلی رابه مستردداشتن بیعانه بعلاوه وجه التزام قراردادی خواستارشده اند.
3- دادگاه پس ازانجام رسیدگیهائی مبادرت به صدوردادنامه 93 14/2/1372وصرفادرمورددعوای اصلی درپرونده 68/255(بدون تکلیف در مورددعوی واردثالث )خواندگان رامحکوم به حضوردردفترخانه وتنظیم سند رسمی کرده است که ازاین دادنامه تجدیدنظرخواسته شده وشعبه نهم دیوانعالی کشوررای صادره ازاین دادگاه رابه جهت نقص دررسیدگی وعدم اظهارنظردر مورددعوای واردین ثالث (نفیایااثباتا)نقض وپرونده رااعاده داده است .
4- سپس خانم فریده خواهان دعوای اصلی دادخواستی داده که به شعبه 30 دادگاه حقوقی یک ارجاع شده ودرآن بطورخلاصه ابطال سندرسمی تنظیمی بین (احد از)خواندگان دعوای اصلی وواردین ثالث رابه لحاظ تغایرآن باحقوق خود ناشی ازاستمراراعتبارسندعادی 21/4/1367موضوع دعوای اصلی الزام به تنظیم صدورسندرسمی ونیزصدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال ملک متنازع فیه راتاپایان دادرسی وصدورحکم واجرای آن خواستارگردیده است .
5- درمورددستورموقت درخواستی خانم فریده دادنامه 68/376صادرشده که به موجب آن تقاضای خواهان ردگردیده ولی درپرونده مطروحه درشعبه 30 دادگاه ،تقاضای دستورموقت موجب دادنانه 72/547 پذیرفته شده است توضیح اینکه پس ازآگاهی شعبه 30دادگاه ازوجوددعوای اصلی درشعبه اول ، پرونده کلاسه 72/547 خودرابه لحاظ ارتباط آن بادعوای اصلی وشمول ماده 133قانون آئین دادرسی مدنی برآن ازموجودی کسروبه این شعبه ارسال داشته که تحت کلاسه 72/1365تحت رسیدگی قرارگرفته است .
ب -1- عمده استدلال وکلای خانم فریده این است که سندعادی 21/4/1367 تنظیمی فیمابین موکله آنان ومرحوم عباس دلالت برتحقق عقدبیع باتمامی آثاروعوارض ناشی ازعقدمذکورداردوحضوردردفترخانه وانجام تشریفات مربوط به تنظیم سندجزلوازم عقداست که خواندگان مکلف به انجام آن می باشند.
2-(برخی از)خواندگان دعوای اصلی وواردین ثالث عمدتااستدلال کرده اند که اولاسندعادی 21/4/1367قولنامه ای بیش نیست که بموجب آن طرفین توافق کرده اندشرایط وموجبات قانونی معامله رابرای تاریخ معین فراهم آوردند واین چنین توافقی نه عقدلازم است ونه عقدجایزوبنابراین بافوت آقای عباس منفسخ گردیده است ثانیاثبت عقدبیع وتنظیم سندرسمی جزذات عقدبیع است وبدون آن به دلالت مواد46-47-48قانون ثبت عقدبیع تحقق نمی یابدوثالثابر فرض که تعهدات ضمن قولنامه لازم الوفاباشنددرقولنامه 21/4/1367مقرر گردیده درصورتی که یکی ازطرفین درموعدمقرردردفترخانه حاضرنشدوسند رسمی راامضانکردوجه التزام مقرردرسندرابه طرف مقابل بپردازدوبنابر این خانم فریده فقط می تواندوجه التزام مزبوررامطالبه نمایدرابعا قولنامه مزبورازمصادیق ماده 869قانون مدنی محسوب نمی شودبموجب ماده مزبورحقوق ودیون میت منحصراعبارتندازهزینه کفن ودفن دیون - وصایای متوفی واین قبیل تعهدات که درقالب قولنامه تجلی می یابندبه ورثه منتقل نمی گردندخامسامرحوم عباس درخصوص اموال خودبه موجب سندرسمی (در محدوده ثلث آن )اقدام به وصیت نموده وبااین ترتیب وی دیگرحق نداشته نسبت به پلاک ثبتی 1148که جزومواردوصیت بوده تعهدی رابرعهده گیردکه این امرمنافات باحقوق ورثه داشته است تنظیم سندعادی 21/4/1367ازاین حیث فضولی بوده وموردتنفیذنمی باشد.سادساملک موردترافع به موجب سند رسمی 11577-2/3/1353دفترخانه 11شمیران دررهن بانک ملی ایران بوده و لذاباتوجه به ماده 793قانون مدنی که مقررداشته راهن ازهرگونه تصرفی که منفی حق مرتهن باشدممنوع است مگربه اذن مرتهن اساساتنظیم سندعادی 21/4/1367محملی نداشته است وبی اعتباراست .
ج - دادگاه درجهت توجه به استدلالات وکلای طرفین ودرتطبیق آنهابا مدارک ومستندات موجوددرپرونده مراتب زیررامدنظرقرارمیدهد:
1- برخلاف ادعای وکلای خواندگان دعوای اصلی وواردین ثالث به اینکه ثبت عقدبیع جزذات آن است وبه دلالت مواد46-47-48قانون ثبت عقدبیع محقق نمی شودالابه ثبت آن ،دادگاه معتقداست که درتعریف عقدبیع وشناسایی ارکان تحقق آن (غیرازشرایط کلی صحت هرعقدی )بایدبه قانون مدنی رجوع نمودماده 328قانون مدنی می گویدبیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم ،وبلافاصله ماده 329همان قانون مقررمیداردکه پس ازتوافق بایع و مشتری درمبیع وقیمت آن عقدبیع به ایجاب وقبول واقع می شودبااین ترتیب شرط دیگری (مثل ثبت آن )جزذات عقدوارکان آن ذکرنگردیده است مواد46 47-48قانونثبت نیزکه درمقام تاییدادعای وکلای مزبورمورداستنادقرار گرفته اندمنصرف ازموردمی باشندبموجب ماده 46قانون ثبت کلیه عقودو معاملات راجع به عین یامنافع املاکی که قبلادردفتراملاک ثبت شده باشند لزومابایدثبت شوندوالامشمول ماده 48قانون ثبت محسوب ومطابق ضمانت اجرای مقرردرآن درهیچیک ازادارات دولتی ومحاکم پذیرفته نخواهندشد بنظردادگاه پذیرفته نشدن سندی که مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاکم پذیرفته نخواهندشدبنظردادگاه پذیرفته نشدن سندی که مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاکم لزومابه معنای عدم تحقق عقدوبی اعتباری آن سند نیست به عبارت دیگرقانونگذاردرماده 48قانون ثبت اساسادرمقام تعرض به وقوع یاصحت عقودومعاملات منعقده دراسنادعادی نبوده بلکه بنابه مصالحی که درنظرداشته صرفاادارات دولتی ومحاکم راازپذیرش چنین اسنادی به عنوان دلیل مالکیت (عین یامنفعت وغیره )منع کرده است .
بنظردادگاه مقررات قانون ثبت نه درخصوص اصل واساس عقدبیع بلکه در موردآثاربیع امکان اجرارامی یابندبموجب ماده 362قانون مدنی آثاربیع که صحیحاواقع شده بشرحی است که دربندهای اول تاچهارم ماده مرقوم ذکر گردیده ازجمله اینکه به مجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شودبااین ترتیب ودرمحدوده مقررات قانون مدنی مالکیت باتنظیم یک سندعادی (یاهردلیل دیگر)متضمن عقدبیع ،مبیع به مشتری منتقل می شودحال آنکه علاوه برمنع صریح ماده 48قانون ثبت ازپذیرفته شدن دلیل مذکوربه عنوان دلیل مالکیت ازسوی ادارات ومحاکم اساسابه موجب تکلیف مقرردر ماده 22قانون اخیرالذکردرموردملاک ثبت شده دردفتراملاک دولت فقط کسی راکه ملک بنام اوثبت شده یاکسی که ملک مزبوربه اومنتقل شده واین انتقال هم دردفتراملاک ثبت رسیده ویااینکه ازمالک رسمی ارثابه اورسیده باشدمالک خواهدشناخت .
لذادرخصوص انتقال ملک به مشتری وضعیت جدیدی (باتوجه به مقررات قانون ثبت )شکل می گیرد.(شبیه مقررات ماده 34قانون ثبت که مقررات جدیدی رادرارتباط بابیع شرطی حاکم کرده )دراینجاقانونگذاربارنمودن آثاربرعقدبیعی راکه مطابق قانون مدنی صحیحاتحقق یافته موکول به ثبت آن می نمایدبه عبارت دیگربه پیکری که ایجاب وقبول طرفین بوجودآورده جان می بخشدوبه کسی که نام وی دردفتراملاک ثبت شده این امتیازرامیدهدکه از آثاربیع صحیح درادارات ومحاکم منتفع گشته ودرمواقع لزوم ازحمایت قانون بهره مندگردد.عدم پذیرش اسنادعادی درمحاکم دردعاوی نظیرخلع یدوهمچنین مطالبه اجرت المثل (درفاصله زمانی بین تنظیم اسنادعادی ورسمی )درمواردی که حکم به الزام به تنظیم سندرسمی داده شده باشدمی تواندموبداین نظرتلقی شود.خلاصه سخن آنکه بخلاف ادعای بعمل آمده ثبت سندجزذات عقدبیع وازارکان تحقق آن نمی باشد.
2-ادعای اینکه قولنامه نه عقدی لازم است نه عقدی جایزوصرفانوشته ای که برای واقع ساختن عقدی درآینده تنظیم می شودبرآن اثری مترتب نیست وبر اساس قیاس اولویت وقتی که بافوت احدازطرفین عقودجایزه منفسخ می شوند بطریق اولی قولنامه که حتی عقدجایزی هم نیست منفسخ می گرددنیزبنظردادگاه صحیح نیست زیرااگرقولنامه به معنای تجلی تلاقی اراده (حداقل )دوطرف در انجام تعهداتی باشدعلاوه برآنکه درمحدوده ماده 10قانون مدنی می گنجدو دارای اعتباراست وبی اعتباری آن محتاج دلیل است اساسانوعی عقداست منتهی ازجمله عقودعهدی .ماده 10قانون مدنی می گویدقراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرامنعقدنموده انددرصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذاست وماده 183همان قانون می گویدعقدعبارت است ازاینکه یک یاچند نفردرمقابل یک چندنفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشدبه علاوه ماده 214قانون مدنی می گویدموردمعامله بایدمال یاعملی باشدکه هریک ازمتعاملین تعهدتسلیم یاایفای آن رامی کننددرتطبیق قولنامه به مفهومی که دراین دعوی مدنظراست باموادقانونی مرقوم می توان گفت که اولاقولنامه موردنظرعلاوه برآنکه مخالف صریح قانون نیست حتی مخالف ضمنی آن نیز نمی باشدزیراکه برامرممنوع ومنهی قرارنگرفته ثانیاباتوجه به اینکه واگذارکننده حضوردردفترخانه وتنظیم سندرسمی را(البته به نحومشروط) واگذارشونده نیزپرداخت ثمن راتعهدوتقبل نموده اندمشمول ماده 183قانون مدنی به عنوان عقدی ازعقودعهدی ومشمول ماده 214همان قانون به عنوان مورد معامله قرارمی گیرندنتیجه ای که ازمراتب فوق وتطبیق قولنامه بامواد مرقوم حاصل می شوداین است که عقدواقع شده به موجب قولنامه ،موضوع ماده 219 قانون مدنی قرارمی گیردکه بنابه نص ماده مزبورآن عقودبین متعاملین و قائم مقام آنهالازم الاتباع است واقاله بافسخ نمی شودمگربه رضای طرفین که درمانحن فیه رضایتی برآن ملاحظه نمی شودوفوت یکی ازطرفین (یاحتی هردوطرف آن )ازموارداقاله وانفساخ شمرده نشده بلکه باذکرعنوان قائم مقام متعاملین که شامل قائم مقام قهری آنان (ورثه )نیزمی شودبه خلاف آن تصریح شده است .خلاصه سخن آنکه قولنامه علاوه برآنکه قراردادی خلاف قانون نیست تاازشمول ماده 10قانون مدنی خارج باشدبلکه ازجمله عقودعهدی ومشمول ماده 183قانون مرقوم است ولذابنابه نص ماده 219قانون مذکوربین تنظیم - کنندگان آن ونیزقائم مقام آنهالازم الاتباع است .3-ادعای بلااعتباری سند عادی 21/4/1367باوجودوصیتنامه رسمی 69262-14/1366دفترخانه 44تهران بااین استدلال که باوجودوصیت به ثلث اموال درسندرسمی 69262موصی آقای عباس دیگرحق نداشته تعهدی راخصوصادرموردپلاک ثبتی موضوع این پرونده بپذیردکه منافات باحقوق ورثه داشته باشدنیزصحیح نیست زیراصرفنظراز اینک وصیتنامه رسمی 69262عهدی است یاتملیکی اساساوصیت مربوط به بعد ازموت موصی است واین امرعلاوه بربدیهی بودن آن ازنظرعرف عامه به صراحت درماده 826قانون مدنی درباب وصایاآمده است به عبارت اخری مادامی که شخص زنده است هرگونه تصرفی رادردارائی خودمی تواندبعمل آوردحتی خلاف آنچه که وصیت کرده است وبه این حق تحت عنوان رجوع (صریح یاضمنی )ازوصیت درمادتین 838و839قانون مدنی تصریح شده است بنابراین فرض اینکه وصیتنامه رسمی 69263تملیکی هم بوده مانعی برای رجوع ازآن وتنظیم سندعادی 21/2/1367وجودنداشت حال آنکه درموردحاضرکه وصیتنامه رسمی 69262بطور کلی نسبت به ثلث ترکه مرحوم عباس تعیین تکلیف کرده وانجام امورمربوط به آن رابرعهده وصیه خانم عفت قرارداده بایددرنظرداشت که برای تعیین ثلث ترکه واینکه آیاپلاک 1148جزوثلث ترکه بوده ات یاخیربایددارائی مرحوم عباس رابه هنگام فوت وی درنظرگرفت نه درهنگام انشای وصیت (ماده 835قانون مدنی )خلاصه اینکه درصورتی که سندعادی 21/4/1367مبین تحقق عقد بیع باشدموضوعاازدارائی مرحوم عباس خارج است ووصیتنامه رسمی شمولی بر آن نداردوبه عبارت روشنتربین وصیتنامه رسمی مزبوروسندعادی 21/4/1367 مباینتی وجودنداردوآنهادومقوله جدای ازهم هستند.
4-اماادعای اینکه باوجودسندرهنی که به موجب آن ملک موردترافع در رهن بانک ملی ایران بوده تنظیم سندعادی 21/4/1367منافی حقوق مرتهن بوده ونیازبه اذن مرتهن داشته که بدون اخذآن اقدام راهن درحکم عملی فضولی است و چون این اقدام بعداتنفیذهم نشده لذاهم بی اعتباراست محل بحث وتامل است زیراهرچندصحیح است که برطبق ماده 793قانون مدنی راهن نمی توانددررهن تصرفی کندکه منافی حق مرتهن باشدمگربه اذن وی اماآیاصرف تنظیم سندعادی 21/4/1367بین راهن مرحوم عباس باثالث (فریده )منافی حقوق مرتهن (بانک )بوده است ؟پاسخ اینست که گاهی اسنادرهنی چنان تنظیم می شوندکه محورواساس آنهامطلقاحفظ حقوق مالی مرتهن است حال خواه این حقوق از جانب شخص راهن تامین وتادیه شودخواه ازجانب ثالث تفاوتی برای مرتهن ندارداماگاهی درتنظیم اسنادرهنی صرف تامین حقوق مالی مرتهن تمامی منظور طرفین ازتنظیم آن نبوده بلکه اغراض دیگری نیزدخالت داشته است اسناد رهنی تنظیمی فیمابین ادارات وسازمانهای دولتی وعمومی باکارکنان خویش که نوعابه منظورفراهم نمودن تسهیلات اعتباری برای آنان (ضمن حفظ حقوق مالی خود)تنظیم می شودیادرمواردی که دراعطای این تسهیلات اعتباری شخصیت راهن نیز(بهرجهتی ازجهات )مدنظرمرتهن بوده است رامی توان ازجمله اسناد رهنی نوع دوم محسوب داشت .درقسمتی ازسندرهنی 11577آمده است :"ماده 7 راهن قبل ازتصفیه کامل بدهی ناشی ازاین قراردادبه تائیدبانک وفک رهن از طرف بانک وبدون موافقت کتبی بانک حق انتقال یاواگذاری هرنوع حقی از حقوق خودنسبت به عین یامنافع رهن یاانجام هرگونه معامله ای رابهرصورت وتحت هرعنوان که باشداعم ازقطعی وشرطی ورهنی وصلح حقوق واقرارووکالت ووصایت واجاره وغیره وبطورکلی هرمعامله یاعمل یااقدامی نسبت به انتقال عین یامنافع موردرهن نسبت به اصل یامازادوغیره راازخودسلب نمود"اطلاق وگستردگی عباراتی که درماده 7سندرهنی موصوف به کارگرفته شده آنچنان است که درنظردادگاه سندرهنی تنظیمی راجزدسته دوم فوق الاشعارقرارمی دهد که راهن ازتنظیم آن ممنوع ومسلوب الحق بوده است .خلاصه آنکه هرگونه اقدام یاعملی ازجانب راهن رابطورکلی نمی توان منافی حقوق مرتهن قلمدادنمود بلکه حسب موردوبادرنظرگرفتن اوضاع واحوال خاص قضیه وبه ویژه دقت در عباراتی که درسندرهنی بکارگرفته شده بایداستنتاج نمودکه آیااقدام یاعمل مزبورمنافی حقوق مرتهن بوده است یاخیرودرمانحن فیه باتوجه به جمیع جهات مذکوردرفوق اقدام مرحوم عباس درتنظیم سندعادی 21/3/1367عملی منافی حقوق مرتهن بوده که به اذن قبلی مرتهن یاتنفیذبعدی آن نیازداشته است که پرونده حاضردلالتی برتحصیل آنهاندارد.
باوجودمراتب فوق دادگاه اشکال مطروحه ازجانب وکلای خواندگان دعوای اصلی وواردین ثالث راموثردرمقام نمی داندزیراذینفع دراین قضیه بانک ملی ایران به عنوان مرتهن بوده نه موکلین آنهاوحسب محتویات پرونده امر مرتهن تعرضی دراین خصوص بعمل نیاورده است .
5-اینک دادگاه ضمن درنظرداشتن مراتب مذکوردربندهای اول ودوم (در موردعقدبیع وقولنامه )اساساخودرافارغ ازوروددراین بحث می داندکه سند عادی 21/4/1367مستنددعوی یابه تعبیرکلی دادگاه قراردادبین آقای عباس وخانم فریده آیامبین تحقق یک عقدبیع (یابه عنوان مصطلح آن بیعنامه )است یاصرفاتعهدبه انجام آن (وبه اصطلاح قولنامه )است بهرحال قرارداد21/4/67 هرچه باشدیک عقدوآنهم عقدی لازم است ونسبت به طرفین آن ونیزقائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است وبه تبع اصل عقدشروطی هم که ضمن آن مقررگردیده لازم الرعایه است به موجب ماده 3که درقسمت پایانی قرارداد21/4/1367 آمده اجمالامقررشده "درصورتی که فروشنده (عباس وبه تبع وی قائم مقامان قانونی وی )ازانجام معامله امتناع نمایندودرروزوساعت مقرره در دفترخانه فوق الذکرحاضرنباشندعلاوه برمبلغ بیعانه بایستی مبلغ پنج میلیون ریال دیگربابت خسارت به خریداربپردازد"که بالحاظ تحلیل های بعمل آمده دادگاه نمی تواندنسبت به شرط مزبوربی اعتنابوده وبه آن ترتیب اثرندهدبه عبارت دیگردادگاه نمی توانددرموردقرارداد21/4/1367فرای اراده تجلی یافته طرفین درماده 3آن گام برداشته ونظردیگری رابه عنوان نظر طرفین جایگزین سازدخلاصه آنکه دردعوای حاضردرموردالزام به تنظیم سند رسمی مشروط لهم (قائم مقامان واگذارنده موردمعامله )ازحق شرط مقرردر قراردادمی پردازدوبه انتخاب امری ازامرین وشقی ازشقوق یعنی حضوردر دفترخانه وتنظیم سندرسمی یاعدم انجام آن ونتیجتامستردداشتن بیعانه بعلاوه وجه التزام مقرره درقراردادموردثانی رابرگزیده اندکه بااین ترتیب درنظردادگاه دیگرحقی برای خانم فریده درمطالبه انجام اصل تعهد باقی نمانده است .
د- باتوجه به مراتب فوق درموردخواسته های واردین ثالث (1- محکومیت خانم فریده به بیحقی درمورددعوی الزام به تنظیم سندرسمی 2- محکومیت خواندگان دعوای اصلی به مستردداشتن بیعانه بعلاوه وجه التزام قراردادی به خانم فریده )اولاباتوجه به بندپنجم قسمت ج گردشکارقبلااظهار نظرشده وموضوع منتفی است ثانیادرموردخواسته دوم آنان چون مطالبه وجوه مزبورخواسته خانم فریده نبوده لذااظهارنظراثباتی دراین خصوص خروج از محدوده خواسته مشارالیهاوخلاف قانون است .
5- بالحاظ مراتب فوق دادگاه رسیدگیهای انجام شده راکافی برای صدور رای تشخیص داده فلذاضمن اعلام ختم دادرسی درمورددعاوی مطروحه بشرح آتی نسبت به آنهارای صادرمی نماید.
رای دادگاه
1- درپرونده های 68/255و72/1365به جهات مذکوردرقسمت ج گردشکار خصوصابندپنجم آن خانم فریده خواهان دعاوی مطروحه رامحکوم به بیحقی می نماید.
2- درپرونده 71/950به جهات مذکوردرقمت دگردشکاربخش اول خواسته واردین ثالث رابه این لحاظ که دربندفوق نسبت به آن اظهارنظرشده موضوعا منتفی وبخش دوم خواسته آنهارامحکوم به بطلان اعلام می دارد.
3- به لحاظ محکومیت خانم فریده متقاضی دستورموقت به بیحقی ومرتفع شدن جهت صدوردستورموقت موضوع دادنامه 547-9/9/1372موجبی برای بقای آن بنظرنرسیده دادگاه الغای آن ونتیجتارفع اثرازآن اعلام می دارد.
4-آرای صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجدیدنظرازآرای دادگاهها مصوب 1372ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ آنهاقابل تجدیدنظردردیوانعالی کشورمی باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران -عباس اجتهادی

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 102تا108
نشرمیزان ، تابستان 1374

34

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 317

تاریخ تصویب : 1373/05/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.