فلسفه اصلی منع معامله زمین ،حفظ حقوق احتمالی دولت است
بتاریخ :18/2/73
شماره دادنامه :73
مرجع رسیدگی :شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان پرونده کلاسه 71/534:خانم صغری
خوانده پرونده کلاسه 71/534:1- جلال 2- محمود
خواسته :اعلام بطلان قرارداد
خواهانهای پرونده کلاسه 72/60:1- محمد2- جلال
خوانده پرونده کلاسه 72/60:صغری
خواسته :جلوگیری ازعملیات اجرائی
رای دادگاه
درپرونده کلاسه 60-72این دادگاه که بدوادرشعبه 44دادگاه حقوقی دو تهران مطرح وسپس به لحاظ ارتباط این دعوی بادعوی دیگرمطروحه دراین دادگاه رسیدگی به آن شعبه ارجاع گردیده آقایان محمودوجلال باتقدیم دادخواست بطرفیت بانوصغری باادعای ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80/934مترمربع که گواهی عمران شماره 55791-2/4/59آنراازشمول قانون لغو مالکیت مصوب 5/4/58 مستثنی ساخته طبق قراردادفروش مورخ 31/4/60 بالمناصفه به عقدلازم بیع تملیک شده ومتعاقب آن خوانده سندمالکیت زمین موردمعامله رامن غیرحق ازاداره ثبت تحصیل ونزدخودنگهداشته ونیزشخصا جوازساختمان آنرااخذواخیراتوسط شخصی ثانی آغازپی کنی نموده که بلافاصله ازآن جلوگیری شده وهماکنون خواهانهاشخصاآنرادیوارکشی ومحصورنموده و متصرف آن می باشندودرنتیجه بلحاظ تحقق عقدبیع وپرداخت اکثرثمن وقبض مبیع واینکه سندمالکیت مربوطه وجوازساختمانی راجع به زمین موردمعامله ازتوابع وملحقات مبیع است که من غیرحق دریدبایع بوده وبایستی به خریداران تحویل وتسلیم شودبدین لحاظ تقاضای صدورحکم به الزام خوانده را به تحویل سندمالکیت وجوازساختمان پلاک مورددعوی ونیزتنظیم سندرسمی انتقال نسبت به پلاک متنازع فیه بنام خواهانهابااحتساب خسارات دادرسی رانموده است درجریان رسیدگی به دعوی مذکوربانوصغری بااقامه دعوی طاری بطرفیت خواهانهای دعوی اصلی بشرح پرونده کلاسه 534-71 مدعی شده که چون درقراردادفروش زمین مورخ 31/4/60طرفین این قراردادبه ممنوعیت معامله زمین اطلاع داشته اندوبه این اعتباروقوع عقدرامشروط ومعلق برآزادشده معاملات ازسوی دولت نموده اندوطبق ماده یک قانون معاملات زمین مصوب 1354ونیزمقررات قانون عمران اراضی شهری وقانون اراضی شهری وآئین نامه اجرائی آن فروش زمین صراحتامنع گردیده وبموجب مواد348و325قانون مدنی بیع چیزی که خریدوفروش آن قانوناممنوع بودن باطل است وبیع فاسدهم اثری درتملک نداردوبعلاوه وبلحاظ مخالفت قراردادتنظیمی بامقررات قوانین فوق الذکراین قراردادبه استنادماده 10قانون مدنی هم ازارزش واعتبار قانونی برخوردارنمی باشدبدین لحاظ تقاضای صدورحکم براعلام بطلان قرارداد فوق الاشعاررانموده است که باتوجه به جامع اوراق پرونده ومندرجات دادخواستهای تقدیمی ودلائل ومدارک پیوست آنهاواظهارات ومدافعات طرفین دعوی ووکلای آنان درجلسات دادرسی ومحتویات پرونده کیفری کلاسه 2ت 71-36پیوست پرونده که موردملاحظه دادگاه قرارگرفته اولادعوی طاری خانم صغری بخواسته اعلام بطلان قراردادمورخ 31/4/60واردوموجه نیست زیراهر چندبراساس قانون اراضی شهری وآئین نامه اجرائی آن نقل وانتقال ومعامله زمین ممنوع بوده ولی نظربه اینکه آنچه ازمجموع مقررات قانون اراضی شهری وآئین نامه اجرائی آن استنباط ومستفادمی گردداینست که فلسفه ممنوعیت نقل وانتقال زمین به منظورحفظ حقوق احتمالی دولت که دراین اراضی در نتیجه اجرای این مقررات ایجادمی گردیده بوده است وچنانچه درنتیجه اعمال واجرای مقررات قانون مذکورمعلوم ومشخص شودکه دولت فاقدهرگونه حقی در اینگونه اراضی میباشداین امرکاشف ازمشروعیت مالکیت اشخاص در اینگونه اراضی بوده ومالکین آنهاحق اعمال مالکیت خودرادراین اراضی بهر نحوی که مقتضی وصلاح می دانندخواهندداشت ودرخصوص مورد،نظربه اینکه پلاک مورددعوی دارای گواهی مهلت عمران به شماره 55791-3/4/59 بوده و مهلت تعیین شده هم ازتاریخ 21/7/58 به مدت چهارسال بوده است وطبق پاسخ استعلامات واصله ازاداره کل زمین شهری تهران واداره ثبت اسنادقلهک به ترتیب وارده به شماره 3318-14/11/72و309-18/2/73 مهلت مذکورتاآخر سال 64تمدیدگردیده ومتعاقبادراجرای قسمت اخیرماده 8آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67مقدار659مترمربع ازپلاک مورددعوی درسهم مالکانه خواهان دعوی منظوروفقط مابقی آن دراجرامقررات قانون زمین شهری وآئین نامه اجرائی آن به ملکیت دولت استقراریافته وبراین اساس طبق صورتمجلس تفکیکی قطعه اول تفکیکی ازپلاک متنازع فیه به مساحت 06/658 مترمربع درسهم مالکانه خواهان وقطعه اول تفکیکی ازهمین پلاک به مساحت 94/275مترمربع درسهم دولت منظورگردیده است ونظربه اینکه درنتیجه اعمال مقررات قانون زمین شهری وآئین نامه اجرائی آن مالکیت خواهان در قطعه اول افرازی به مساحت 06/658مترمربع تثبیت گردیده وفقط قطعه دوم تفکیکی پلاک موردبحث ازملکیت وی خارج ودرمالکیت دولت استقراریافته است که باتثبیت مالکیت خواهان درقطعه فوق الذکرومشخص شدن اینکه دولت دراین زمین فاقدهرگونه حقی می باشدممنوعیت معامله ونقل وانتقال قطعه مذکورمنتفی بوده ودرنتیجه تمسک به ممنوعیت معامله نسبت به این قطعه متعاقب اعمال مقررات قانون اراضی شهری ومشخص شدن وضعیت مالکیت خواهان درپلاک موردبحث وتثبیت مالکیت وی ازقطعه اول تفکیکی محمل قانونی نداشته وبه این اعتباردرموقع اقامه دعوی فسادی متوجه معامله انجام شده نبوده تاموجبی برای بطلان وبی اعتباری آن باشدبنابه مراتب ازآنجائی که قراردادمورددرخواست ابطال مدلولامبایعه نامه محسوب بوده که بین طرفین دعوی تنظیم گردیده وطبق ماده 219قانون مدنی این مبایعه نامه بین طرفین نافذومعتبرولازم الرعایه می باشدواعلام بطلان مبایعه نامه مذکوراز طرف وکیل خواهان به خواندگان دعوی طی اظهارنامه شماره 24987-31/6/69 خلل وخدشه ای به صحت واعتبارآن واردنمی سازدوبعلاوه به لحاظ اینکه قطعه دوم تفکیکی پلاک متنازع فیه بشرح سابق الذکردرمالکیت دولت استقرار یافته لذابرای خواهان هیچگونه حقی دراین قطعه متصورنبوده تادردعوی مطروحه نسبت به قطعه مذکورذینفع محسوب گرددبناعلیهذادادگاه دعوی طاری اقامه شده رافاقدوجاهت قانونی تشخیص وحکم به بطلان آن صادرواعلام می نمایدثانیادرخصوص دعوی اصلی بشرح پرونده کلاسه 60-72نظربه اینکه مبایعه نامه عادی مورخ 31/4/60تنظیمی بین طرفین دعوی مشعربرآنستکه خوانده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 80/934مترمربع به پلاک ثبتی شماره 27/46واقع دربخش 11تهران رابه مبلغ هفت میلیون ریال به خواهانهامنتقل وبادریافت مبلغ پنج میلیون ریال بابت قسمتی ازثمن معامله عقدبیع رامحقق نموده ونیزمقررشده که مابقی ثمن معامله درموقع تنظیم سندرسمی پرداخت شودنظربه اینکه مبایعه نامه مدرکیه خواهانهاکه طبق مواد190و191قانون مدنی تنظیم گردیده به استنادماده 219همین قانون بین طرفین درخصوص قطعه اول تفکیکی ازپلاک مورددعوی که درنتیجه اعمال مقررات قانون زمین شهری و آئین نامه اجرائی آن مالکیت خواهان درآن تثبیت گردیده نافذومعتبرو لازم الرعایه بوده ودرنتیجه خواهان برطبق شرط مقرردرآن ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خواهانهامی باشدوهمچنین چون خواهانهاطبق فروشنامه مذکورقبل ازتنظیم سندرسمی مجازبه اخذپروانه ساختمان دررقبه موردمعامله بوده وحسب مندرجات دادخواست طاری تقدیمی ومحتویات پرونده کیفری پیوست ،خوانده متعاقب فروشنامه فوق الذکرمبادرت به اخذپروانه ساختمان برای پلاک متنازع فیه وهمچنین سندمالکیت رقبه مذکورراهم بنام خودازاداره ثبت اسنادذیربط دریافت ودراختیارخودداردلذابه اعتبار معامله انجام شده ومجازبودن خواهانهادراحداث بنادراین رقبه موجبی برای بقااین اسناددریدخوانده نبوده ودرنتیجه ملزم به استرداداین اسناد به خواهانهاجهت اعمال مالکیتشان دررقبه موردبحث می باشدبنابه مراتب ازآنجائی که ازناحیه خوانده ووکیل وی درقبال دعوی خواهانهامدافعات موثر وموجهی بعمل نیامده وادعای وکیل خوانده به اینکه سندمدرکیه خواهانها قراردادفروش بوده نه بیع ودرصورت عدم انجام معامله ازطرف موکله اش خواهانهافقط استحقاق وجه التزام پیش بینی شده ودرقراردادرادارندو لاغیر،موجه نبوده زیراسندتنظیمی بین طرفین دعوی دلالت صریح بروقوع بیع و معامله بین آنان راداشته ووجه التزام مقررباتوجه به مندرجات فروشنامه رافع تکلیف خوانده درانجام تعهدخودبه تنظیم رسمی انتقال نمی باشدبنا علیهذادادگاه خواهانهارادردعوی مطروحه ذیحق تشخیص وحکم به الزام خوانده به استرداداصل سندمالکیت وپروانه ساختمان پلاک مذکوروهمچنین الزام خوانده به تنظیم سندرسمی انتقال نسبت به قطعه اول تفکیکی به مساحت 06/658مترمربع نصیفابنام خواهانهادریکی ازدفاتراسنادرسمی درحق خواهانهاصادرواعلام می نماید،امادعوی خواهانهادرخصوص قطعه دوم تفکیکی ازپلاک مورددعوی به مساحت 94/275مترمربع چون قطعه مذکوردرنتیجه اعمال مقررات قانون زمین شهری وآئین نامه اجرائی آن بشرح فوق الذکردرمالکیت دولت استقراریافته وخوانده فاقدمالکیت درآن می باشدوبرفروشنامه تنظیمی درخصوص قطعه مذکوراثرقانونی مترتب نمی باشدلذادادگاه دعوی خواهانهارادراین قسمت غیرموجه تشخیص وحکم به ردآن صادرواعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر دیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان
مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 112تا115
نشرمیزان ، تابستان 1374
34
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 73
تاریخ تصویب : 1373/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تازمانی که صلحنامه رسمابه ثبت نرسد،قابل ترتیب اثرنیست سندرسمی متعاقب سندعادی که راجع به امتیازتلفن واحدی تنظیم شده باشد سندمعارض تلقی می شود
