حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.



تاریخ 13/3/64 کلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه هیئت های تجدیدنظربازسازی منحصرا" بنا به تقاضا و اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراء هیئت های بدوی بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده 44 قانون بازسازی باشد تشدیدمجازات دراین مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانونی دیگردراین زمینه وعنایت به عمومات وکلیاتی که درحقوق جزائی درمرحله تجدیدنظر ملحوظ میباشدمستندقانونی نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم دیوان که براین منوال صادرگردیده بااکثریت آراءموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رای بحکم قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 13/3/64 کلاسه پرونده 64/1 شماره دادنامه 7

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع مطروحه -اعلام تعارض آراء587-8/8/62 شعبه ششم و 63/1319-18/11/63شعبه هفتم ازلحاظ تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظر هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش .
جریان امر-آقای الیاس اسدالهی بشرح لایحه مورخ 25/12/63که بشماره 15202-27/12/63 دبیرخانه دیوان وکلاسه 1/64 هیئت عمومی ثبت گردیده باارسال فتوکپی آراءمذکورواعلام تعارض بین آنهاتقاضای طرح ورسیدگی در هیئت عمومی دیوان رانموده است .
الف -شعبه ششم دیوان درمورددعوی آقای صالح لامعی که بطرفیت هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی مرکزآموزش وپرورش اقامه ونسبت به تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظراعتراض نموده اجمالاچنین رای داده است : اعتراض شاکی برحکم 439-23/3/62 هیئت تجدیدنظرموجه بنظرمیرسدزیرا شاکی پرونده ازرای هیئت بدوی بازسازی که باستنادبند8 ماده 20 قانون بازسازی (بازنشستگی باسنوات خدمت )صادرشده شکایت داشته وهیئت تجدیدنظرمجوزی برای تشدیدمجازات نداشته وتعیین مجازات برطبق بند9 ماده 20که تشدیدکیفرمیباشدفاقدمجوزقانونی تشخیص میگردد.
ب -شعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی آقای الیاس اسدالهی که بطرفیت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت برای هیئت تجدیدنظر15124- 23/8/61بازسازی نیروی انسانی که رای هیئت پاکسازی مبنی بربازنشستگی رافسخ وبرطبق بند9 ازماده 20 قانون مذکورنامبرده رابه بازنشستگی با تقلیل 2 گروه نموده اعتراض کرده است نتیجتاچنین رای داده است :تخلف ازمقررات مشهودنیست ورای موردشکایت متسدلاصادرشده وفاقداشکال عمده قانونی میباشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 9/2/64 بریاست حجه الاسلام حاجی آقامحمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیوان وباشرکت روساومتصدیان شعب دیوان تشکیل گردیدپس ازبررسی پرونده های یادشده و بحث وتبادل نظروتشخیص متناقض بودن آراءصادره واعلام کفایت مذاکرات وپایان رسیدگی بشرح زیرانشاءرای مینماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
7
تاریخ تصویب :
1364/03/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوان عدالت اداری
موضوع :
گزینش
اضافه كاری
امورپزشكی وداروئی