دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30 1 71 معاون اموردرمانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی که باارز رقابتی تهیه وتدارک میگردد از زمره داروهائی که درلیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند
تاریخ 4/9/74 شماره دادنامه 15 کلاسه پرونده 73/69
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بند د ماده اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی تنظیم وپیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی راازوظایف شورای فنی قرارداده و ماده قانون خدمات درمانی مصوب 18/1/56 هم تعیین میزان سرانه تامین خدمات درمانی ونیز حدود این خدمات وتغییرات آن وهمچنین مشارکت مراجعه کننده ( فرانشیز ) رابراساس پیشنهاد شورای فنی وتایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران محول است بنابراین دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/1/71 معاون امور درمانی بهداشت درمان وآموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام داروئی که باارز رقابتی تهیه وتدارک میگردد از زمره داروهائی که درلیست مربوط به مشمولین تامین خدمات درمانی هستند بدون تصویب مراجع مذکور درماده 6 خارج ازحدود اختیارات شورای مذکور تشخیص وباستناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه : 73/69 9/11/74
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسن نیکو آمال راد
طرف شکایت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 3014310/ 10/71 معاون اموردرمان
مقدمه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اندبرابربادستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که باارز شناور وارد کشورشده یامیشود ازلیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج ومدیریت محترم رسدگی به اسنادپزشکی نیز برابر بادستور العمل صادره ازپرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت وخانوده آنها گردیده ومشکلاتی برای آندسته ازبیماران که روزانه به این اقلام داروئی احتیاج دارند شده است ، معاونت اموردرمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بدون توجه به اصول واهداف جمهوری اسلامی ایران من غیرحق دستورالعملی را صادرنموده که بیم متلاشی شدن خانواده هائی میرود که برای انقلاب وجمهوری اسلامی سالهامبارزه نموده اندوگاها" معلول ودچاربیماریهای صعب العلاج گردیده ومیگردند ، لذا دستورالعمل صادره باتوجه به دلائل مارالذکر ومواردزیر غیرقانونی وغیرشرعی وغیرعادلانه است . 1باتوجه بماده 4 قانون تامین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات پزشکی واقلام دارویی قابل ارائه به مشمولین قانون مذکورتوسط شورای فنی تعیین میگردد که مورد اقرارمعاونت درمان وزارت بهداشت نیز میباشد لذا بارعایت باینکه تاکنون شورای فنی دراین مورد تصمیمی اتخاذ ننموده ، لذا دستورالعمل مذکور مغایرباماده 4 قانون یادشده ومخدوش است مضافا" باینکه معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابرقانون مذکورنداشته .2 دستورالعمل مورد نظر مغایربااهداف قانون تامین خدمات درمانی وماده 4آن بوده وباطل وفاسداست 3 معاونت اموردرمان من غیر حق بادستورالعمل مذکورباتوجه به ارز شناور وعدم پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی درمقابل اهداف مذکور دربند 2 ازاصل سوم واصل 39 قانون اساسی بنانهاده است باعنایت بموارد مذکورابطال بخشنامه موردشکایت که برخلاف قواعد وضوابط مقررات بیمه وقانون اساسی وعرف وعادت مسلم جمهوری اسلامی ایران است راخواهانم . مدیرکل بیمه های درمانی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 1221/6/ک 4/7/73 اعلام داشته اند : حدود خدمات درمانی قابل ارائه به بیمه شدگان باتوجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت وبابررسی بسیاری جهات از جمله میزان حق تامین درمان مقررواعتبارات مربوط به آن وهمچنین هزینه های درمانی بیمه شدگان درشورای فنی تعیین وپس از تصویب نهائی بمورد اجراء گذارده میشود که این امرنیز باعنایت بماده 4 قانون فوق الذکر وجهه قانونی داشته ولازم الاجراء میباشد برهمین اساس داروهائی که خارج ازلیست فارماکوپه داروئی قرار دارند وتهیه آنها توسط بیمار باارز آزاد صورت می پذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردبده است قائم مقام دبیر شورای نگهبان درپاسخ به ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه مورد شکایت باموازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ 18/7/74 اعلام داشته اند دستورالعمل شماره 3014310/10/71 معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درجلسه مورخ 12/7/74 فقهای شورای نگهبان مطرح شد ومغایر موزاین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی واستماع توضیحات معاون مدیرکل بیمه های درمانی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید.
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 15
تاریخ تصویب : 1374/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور پروانه ساختمانی و اعمال نظارتهای مربوطه در خارج از محدوده شهرها بعهده مرجعی است که در هرناحیه توسط استانداری تعیین میشود و این مرجع صلاحیت اظهارنظر در مورد تفکیک یا عدم تفیک اراضی را نیز دارد فوق العاده شغل فقط درمدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی درشغلی که فوق العاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند
