×

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم-قانونی-دائر-به-ابراز-رای-اعتماد-به-کابینه-آقای-ابراهیم-حکیمی-نخست-وزیر

وکیل


مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت برای اجرای مواد آن در جلسه شانزدهم دی ماه 1326 با اکثریت 76 رای از نود نفر عده حاضر نسبت به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر رای اعتماد داده است .

در جلسه یکشنبه 6 دی ماه 1326 هیات وزیران به شرح زیر معرفی شده اند.
1 - آقای ابراهیم حکیمی (نخست وزیر).
2 - آقای دکتر محمد سجادی (وزیر اقتصاد ملی ).
3 - آقای مصطفی عدل (وزیر مشاور).
4 - آقای علی معتمدی ( وزیر راه ).
5 - آقای دکتر علی اکبر سیاسی (وزیر فرهنگ ).
6 - آقای دکتر سعید مالک ( وزیر بهداری ).
7 - آقای ابوالقاسم نجم ( وزیر دارایی ).
8 - آقای سپهبد یزدان پناه ( وزیر جنگ ).
9 - آقای سرلشگر فرج الله آق ولی ( وزیر کشور).
10 - آقای محمدعلی وارسته ( وزیر پست و تلگراف ).
وزیر خارجه و وزیر کشاورزی بعدا معرفی خواهند شد.
وزارت کار هم فعلا تحت نظر وزیر اقتصاد ملی خواهد بود تا تکلیف قانونی آن معین گردد.
در جلسه پنجشنبه 15 بهمن ماه 1326 آقایان معرفی شده اند.
1 - آقای امان الله اردلان به سمت وزارت راه .
2 - آقای باقر کاظمی به سمت وزارت امور خارجه .
3 - آقای باقر شاهرودی به سمت وزارت کشاورزی .
4 - آقای دکتر زنگنه به سمت معاونت پارلمانی نخست وزیر.
در جلسه پنجشنبه 19 بهمن ماه 1326 آقای پیرنظر به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفی شده است .
در جلسه یکشنبه 16 اسفند ماه 1326 آقای سرتیپ مقتدر به سمت معاون پارلمانی وزارت جنگ معرفی شده است .
در جلسه 20 اسفند ماه 1326 آقایان زیر معرفی شده اند:
1 - آقای علی سهیلی به سمت وزیر مشاور.
2 - آقای سپهبد امیر احمدی به سمت وزارت کشور.
3 - آقای عبدالحسین هژیر به سمت وزیر مشاور.
4 - آقای موسی نوری اسفندیاری به سمت وزیر امور خارجه .
در جلسه یکشنبه 23 اسفند ماه 1326 آقای نصرالله صبا به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی شده است .
در جلسه سه شنبه چهارم خرداد ماه 1327 آقای احمد فریدونی به سمت معاونت وزارت کشور معرفی شده است .

این تصمیم در جلسه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

متن مواد برنامه کابینه آقای ابراهیم حکیمی
1 - فراهم کردن تدریجی موجبات آسایش طبقات زحمتکش و تعدیل زندگی ملت مخصوصا به وسیله سبک کردن با تحمیلات ضعفا.
2 - حذف اعتباراتی که برای مخارج تجملی و غیر ضروری در بودجه منظور شده .
3 - توجه مخصوص به اعتبارات و مخارجی که برای آبادی کشور و سلامت و فرهنگ و آسایش عامه لازم است و نفع آن مخصوصا عاید طبقات ضعیف می شود و زندگی آنها را بهتر می کند.
4 - سعی در اجرا و رعایت دقیق قوانین برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم و توسعه فعالیت آنان مبارزه با فساد.
5 - مراقبت در سهل و ساده کردن قوانین دادگستری به منظور تسریع قطع و فصل دعاوی و احقاق حق مردم .
6 - جلوگیری از سو استفاده هایی که از قانون انحصار تجارت به ضرر عامه به عمل می آید.
7 - اصلاح تدریجی وزارتخانه ها و آموزشگاهها و موسسات و اجرای قانون تعلیمات اجباری .
8 - اصلاح و تقویت قوای تامینه به تناسب احتیاجات کشور.
9 - تقدیم لوایحی به مجلس شورای ملی به منظور این که مردم هر محل در امور محلی خود از قبیل کارهای فرهنگی و بهداشتی و بلدی و غیره بیش از پیش مداخله نمایند.
سیاست خارجی دولت همواره سعی کامل در تشیید و تحکیم روابط حسنه و علائق مودت و رعایت کامل احترام متقابل با دول دوست مخصوصا با ملل همسایه و توسعه ارتباط اقتصادی با آنها و وفاداری و علاقمندی کامل به سازمان ملل متحد می باشد و نهایت کوشش به عمل خواهد آمد که علائق صمیمانه بین ما و دولتهای بزرگ که با شرکت خودمان شالوده این سازمان را نهاده اند محکمتر گردد

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1326/10/16

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.