تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

• 1326/12/06
• وکالت آنلاین
• قانون
• 3999 بازدید

مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه 1326 پس از طرح استیضاح
آقایان حائری زاده و مکی و آزاد و تقاضای رای اعتماد از طرف آقای نخست وزیر
با اکثریت 55 رای از 103 نفر عده حاضر به دولت آقای ابراهیم حکیمی ابراز
اعتماد نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و
شش مجلس شورای ملی اتخاذ شده است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1326/12/06

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر     تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر

قانون های مرتبط

در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

• 1364/03/13
• 16,834 مشاهده

رسیدگی بکلیه جرائم اداری در زمان حکومت قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5 7 1360منحصرا باهیئت های بدوی وتجدید نظربازسازی میباشدواداره مستخدم دراین موردصلاحیت ندارد

• 1364/10/16
• 15,709 مشاهده

دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است

• 1366/07/21
• 26,496 مشاهده

مصوبه شورای عالی کار که طی آن داوطلبین عضویت در شوراهای اسلامی کار در زمره نمایندگان کارگرتلقی و از مصونیت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون کارمربوط قانون کارمصوب 37 برخورداراعلام گردیده اند ، خارج ازاختیارات شورابوده ودخالت درامر قانونگذاری است

• 1370/08/14
• 10,000 مشاهده

مصوبه شورای انقلاب درتعیین حداقل حقوق ومزایای ماهانه مانع از پرداخت فوق العاده شغل مذکوردرتصویب نامه 1357 7 25هیات وزیران نیست

• 1369/07/02
• 11,206 مشاهده

رسیدگی بدعوی کارگرعلیه کارفرمابرای مطالبه حقوق ایام اشتغال بکار درصلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کاراست

• 1366/10/15
• 12,004 مشاهده

سازمان حج واوقاف وامورخیریه مجازبه دخالت درامورموقوفه دارای متولی خاص که محل وثوق واعتمادنیزمیباشد،نیست

• 1373/08/07
• 6,545 مشاهده

رسیدگی به دعوی مطروحه باادعای اینکه آقای الف به شناسنامه شماره 2260وآقای ب به شناسنامه شماره 6017شخص واحدی است درصلاحیت دادگستری است ومتفرع برتعیین تکلیف نسبت به نسب است

• 1372/01/01
• 1,721 مشاهده