×

قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران

قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران

قانون-تشکیل-ترتیبات-مالیاتی-مملکت-ایران

وکیل


مصوبه 15 جمادی الثانیه 1329 قمری
ماده 1 - خزانه دار کل ممالک محروسه ایران مامور نظارت مستقیم و واقعی
تمام معاملات مالیاتی و پولی دولت ایران است و این معاملات شامل اخذ تمام
عایدات از هر قبیل و تفتیش و محاسبات تمام مخارج دولتی می باشد.
ماده 2 - خزانه دار کل مکلف است تشکیلات ذیل را در وزارت مالیه برقرار
نماید:
(1) اداره کل دریافت مالیات و عوارض و عایدات دولتی از هر قبیل اعم
از مالیاتها و عوارض موجوده یا مالیاتهایی که در آتیه برقرار خواهد شد.
(2) اداره کل تفتیش و نظارت و محاسبات کلیه عایدات و مخارج مصوبه و
نگاهداری دفترهای راجعه به آنها.
(3) اداره کل معاملات نقدی که کلیه معاملات دولت با بانک و اعمال راجعه
به ضرب سکه و صرافی egnahC و استقراض و مرابحه و استهلاک و استحاله و
امتیازات و قراردادهای مالیه اعم از این که قراردادهای مزبور عایداتی
برای دولت تحصیل نموده یا متضمن تعهدات مالیه از طرف دولت باشد با رعایت
قوانین مقرره راجع به آن اداره خواهد بود.
ماده 3 - خزانه دار کل در هر یک از ادارات سه گانه مذکوره در ماده دوم
دوایر و شعباتی را که برای جریان امور آنها لازم بداند دایر خواهد نمود.
ماده 4 - بعد از دایر نمودن تشکیلات مرکزی لدی الاقتضا خزانه دار کل
تشکیلاتی را که برای اداره کردن مالیات در هر یک از ولایات لازم بداند
برقرار خواهد کرد.
ماده 5 - خزانه دار کل مامور نگاهداری خزانه مملکت است و هیچ یک از
مخارج دولتی بدون امضا (در حوالجات مستقیم ) و یا تصدیق او (در حوالجات
اعتباری ) پرداخته نخواهد شد.
ماده 6 - خزانه دار کل نظامنامه هایی را که برای اجرای اصلاحات مالیاتی
مذکوره در مواد فوق لازم است تدارک نموده و نظامنامه های مذکور بعد از آن
که به امضای وزیر مالیه رسید و اعلان شد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 7 - برای تشکیل هیات مخصوص تفتیش مبلغ شصت هزار تومان به
خزانه دار کل اعتبار داده می شود در صورتی که برای تشکیل هیات مزبوره
مستخدمین جدید یا کنترات لازم شود کنترات آن موافق معمول به مجلس شورای
ملی پیشنهاد خواهد شد.
ماده 8 - تهیه بودجه مملکتی که باید از طرف دولت به مجلس شورای ملی
پیشنهاد شود یکی از تکالیف خزانه دار کل خواهد بود و تمام وزارتخانه ها و
مستخدمین دولتی مکلف هستند اطلاعاتی را که مشارالیه لازم دارد بلاتاخیر تهیه
و تسلیم نمایند.
ماده 9 - خزانه دار کل مکلف است هر نوع صرفه جویی که مقتضی باشد در
مصارف و معاملات دولتی به عمل آورد و این یکی از تکالیف حتمیه او است .
ماده 10 - خزانه دار کل مکلف است هر سه ماه یک مرتبه راپرت مفصلی در
خصوص وضع مالیاتی مملکت تهیه و به دولت پیشنهاد نماید.
ماده 11 - خزانه دار کل مطالعات لازمه را در اصلاحات قوانین موجوده مالیه
و ایجاد منابع جدید عایدات که مقتضی و صلاح و مناسب مملکت باشد می نماید که
به توسط هیات دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد شود.
ماده 12 - اختیار اجزای اداراتی که به موجب مواد فوق در تحت ریاست
خزانه دار کل دایر می شود با خود مشارالیه است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1329/00/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.