قانون حکومت نظامی
مصوبه 27 سرطان 1329 قمری
ماده 1 - از وقتی که اعلان حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و
آسایش عمومی است با تصویب هیات وزرا به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.
ماده 2 - باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در
تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.
ماده 3 - تمام حکام محاکم نظامی باید اهل نظام باشند.
ماده 4 - اشخاصی که عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی
اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود.
ماده 5 - اشخاصی که سوظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام
عمومی در حق آنها به شود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از
توقیف به استنطاق آنان شروع می شود هر گاه در استنطاق سو ظن به کلی رفع
نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه
تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - هر گاه هیات حاکمه محاکم نظامی تخفیف مجازات مقصری را مقتضی
بدانند این حق را خواهند داشت که به توسط وزرا مسئول از مقام نیابت سلطنت
تخفیف مجازات شخص مقصر را درخواست نمایند و غیر از هیات حاکمه احدی حق
این توسط را نخواهد داشت .
ماده 7 - مامورینی که تامین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوظن
حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات خواهند داشت در صورت مقاومت و مخالفت
جبرا می توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قهرا دستگیر و موافق حکم محکمه
نظامی قویا سیاست خواهد شد.
ماده 8 - روزنامه جات و مطبوعات اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی به
طبع رسانند نمرات روزنامه و اداره روزنامه توقیف خواهد شد در صورتی که
تحریک به ضدیت دولت شده باشد متصدیان یا مدیران آنها موافق حکم محکمه
نظامی مجازات خواهند شد.
ماده 9 - مجازاتی که در حق مستخدمین دولت و کسانی که متصدی امور دولتی
بوده اند مقرر می شود قابل تخفیف نیست .
ماده 10 - اجتماعات و انجمن ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و
متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق
شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و
محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلا یا بعضا مسلح باشد
مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی
مجازات می شوند.
ماده 11 - حمل اسلحه از هر قبیل جز برای مامورین دولت که مامور نظم و
امنیت عمومی هستند اکیدا ممنوع است هر گاه سلاحی در دست کسی غیر از
مامورین دولت دیده شود اسلحه ضبط دولت و حامل آن موافق حکم محکمه نظامی
مجازات می شود.
ماده 12 - الحاقیه اول - مامورینی که افشای اسرار تلگرافی و کتبی دولت
را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویا سیاست خواهند شد.
ماده 13 - الحاقیه دویم - حکومت نظامی شامل نقاطی خواهد شد که دولت در
آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1329/00/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تفسیر ماده هفتم متمم قانون وظایف قانون حقوق وراث متوفیات کمتر از دو تومان
