قانون دیوان محاسبات مصوب 1352
فصل اول _ هدف و سازمان
ماده 1_ بمنظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به حساب درآمد و هزینه و اسناد و سایر دریافتها و پرداختها و کلیه عملیات محاسباتی و مدارک و اسناد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و تغریغ حسابهای مربوط و همچنین اظهارنظر درباره گردش امور مالی وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز اجرای وظائف مندرج در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوط دیوان محاسبات طبق مقررات این قانون اداره می شود.
ماده 2_ دیوان محاسبات در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن باتوجه به سازمان و وظائف دیوان محاسبات جداگانه در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد. تشخیص و تسجیل هزینه های دیوان محاسبات با رعایت مقررات از وظایف رئیس کل دیوان محاسبات می باشد.
دیوان محاسبات از نظر سازمانی وابسته به وزارت دارائی خواهد بود.
ماده 3_ دیوان محاسبات دارای پنج شعبه و یک دادسرا و تعداد کافی ممیز حساب و مستخدمین اداری می باشد هر شعبه مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس شعبه خواهد بود. رئیس شعبه اول ریاست کل دیوان محاسات را نیز بعهده خواهد داشت و به پیشنهاد وزیر دارائی با فرمان همایونی به این سمت منصوب خواهد شد.
تبصره _ دیوان محاسبات دارای یک قائم مقام رئیس کل می باشد که از بین رؤسای شعب به پیشنهاد رئیس کل دیوان محاسبات با حکم وزیر دارائی تعیین خواهد شد.
ماده 4_ مستشاران دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی دولت که دارای شروط زیر باشند اتنخاب میشوند:
1_ نداشتن بیش از شصت سال سن.
2_ دارا بودن حداقل مدرک لیسانس.
3_ داشتن سابقة حداقل یک دوره سمت مستشاری دیوان محاسبات قبل از اجرای این قانون و یا داشتن لااقل دو سال سمت مدیرکلی در امور مالی یا پیشکاری دارائی.
4_ داشتن حداقل پانزده سال سابقة خدمت رسمی دولت.
ماده 5_ وزیر دارائی موظف است ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی نام چهل نفر از کارمندان واجد شرایط مذکور در ماده 4 را به ضمیمه موافقتنامه خود آنها به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند مجلس شورای ملی براساس گزارش کمیسیونهای دارائی و بودجه درمورد معرفی شدگان از بین افراد مذکور پانزده نفر را بعنوان مستشار اصلی و پنج نفر را بعنوان مستشار اصلی و پنج نفر را بعنوان مستشار جانشین انتخاب و به وزارت دارائی معرفی خواهد نمود.
تبصره 1_ پیشنهاد مستشاران اولین دوره دیوان محاسبات براساس مقررات این قانون تا دوماه پس از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر دارایی بهعمل خواهد آمد و تا انتخاب و معرفی مستشاران جدید از طرف مجلس شورای ملی مستشاران فعلی انجام وظیفه خواهند کرد.
تبصره 2_ درمواردی که هریک از مستشاران دیوان محاسبات به علتی برای مدتی بیش از شش ماه متوالی از انجام وظیفه بازمانده از سمت مستشاری دیوان محاسبات مستعفی شناخته می شود و در این مورد و در مورد استعفا یا بازنشستگی یا فوت برای تکمیل اعضا یه دیوان محاسبات از وجود مستشاران جانشین استفاده خواهد شد. مستشاران جانشین قبل از اینکه بموجب این تبصره بکار دعوت شوند وظایفی را که از طرف وزارت دارایی به آنان ارجاع می شود انجام خواهند داد.
تبصره 3_ مستشاران دیوان محاسبات که بترتیب فوق انتخاب و تعیین میشوند جز در مواد مذکور در تبصره 2 این ماده تا تجدید انتخاب و معرفی مستشاران دوره بعد از طرف مجلس شورای ملی کماکان بکار خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد مستشاران دیوان محاسبات بلامانع است.
تبصره 4_ درصورتی که پست ریاست یکی از شعب دیوان محاسبات به علل مذکور در تبصره 2 این ماده بلامتصدی شود جانشین او به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات و حکم وزیر دارائی منصوب خواهد شد در مورد رئیس شعبه یک جانشین او از بین رؤسای سایر شعب از طرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب خواهد شد و بجای او یکی از مستشاران دیگر به شرح مذکور درصدد این تبصره تعیین خواهد شد.
ماده 6_ پس از معرفی اتنخاب شدگان، وزیر دارائی ظرف پانزده روز مستشاران اصلی را برای تشکیل جلسه دعوت مینماید. مستشاران اصلی از بین خود پنج نفر را به اکثریت نسبی بعنوان رؤسای شعب انتخاب و برای صدور حکم به وزیر دارائی معرفی میکنند. حضور حداقل 12 نفر از مستشاران اصلی برای انتخاب رؤسای شعب الزامی است.
ماده 7_ اداره کلیه امور مالی، استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس کل دیوان محاسبات و در غیاب او با قائم مقام رئیس کل میباشد.
ماده 8_ هیئت عمومی دیوان محاسبات از کلیه مستشاران اصلی دیوان محاسبات به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و در غیبت او به ریاست قائم مقام رئیس کل دیوان محاسبات تشکیل می شود.
هیئت عمومی با حضور حداقل دوازده نفر از مستشاران دیوان محاسبات رسمیت می یابد وتصمیمات هیئت مذکور با رأی هشت نفر از مستشاران حاضر در جلسه رسمی معتبر است.
ماده 9_ تاریخ تشکیل جلسات هیئت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات اعلام می شود. دادستان دیوان محاسبات می تواند در مذاکرات هیئت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
ماده 10_ دادسرای دیوان محاسبات از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و مستخدمین اداری تشکیل می شود.
ماده 11_ ریاست دادسرای دیوان محاسبات با دادستان است. دادستان بعنوان نمایندة دولت در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق دولت اقدام می نماید دادستان می تواند برای رسیدگی به حسابها به هر یک از وزارتخانه ها و موسسات مشمول این قانون شخصاً مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
ماده 12_ دادستان دیوان محاسبات از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک لیسانس و پانزده سال سابقة خدمت باشند از طرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب می گردد. دادیاران از بین مستخدمین رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای مدرک تحصیلی از درجه لیسانس و سه سال سابقه خدمت باشند و در غیر این صورت از بین کارمندان رسمی وزارت دارائی که حداقل دارای ده سال سابقه خدمت در امور مالی باشند بنا به پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب می شوند.
ماده 13_ جلسات شعب دیوان محاسبات با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادر به اکثریت معتبر است. در مواردی که عده کمتر از سه نفر باشد به درخواست شعبه از طرف رئیس کل دیوان محاسبات کسری از بین سایر مستشاران انتخاب و در رسیدگی و صدور رأی شرکت خواهد نمود.
فصل دوم _ وظایف و اختیارات
ماده 14_ دیوان محاسبات حساب درآمد و دریافتها را از نظر تحویل وجوه وصولی به خزانه و حساب هزینه و پرداختها و اسناد آنرا از نظر انطباق با مقررات این قانون و قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی مربوط رسیدگی می کند و همچنین صورت مجلس تحویل و تحول و حساب کسری ذیحسابان و جمعداران و تخلفات مأموران ذیربط را در اجرای قوانین و مقررات مزبور و هرگونه اختلاف حساب را مورد رسیدگی قرار داده و رأی مقتضی صادر و به ذیحساب مربوط و دادسرای دیوان محاسبات ابلاغ و یک نسخه آن را نیز به وزارت دارائی ارسال می دارد.
تبصره 1_ ذیحسابانی که به هر عنوان سمت ذیحسابی از آنان سلب شود و یا سمت آنان تغییر کند مکلفند منتهی ظرف یک ماه صورت مجلس تحویل و تحول تنظیم نمایند و یک نسخه آن را برای وزارت دارائی بفرستند. وزارت دارائی حداکثر ظرف سه ماه صورت مجلس تحویل و تحول را با اظهارنظر خود به دیوان محاسبات خواهد فرستاد.
تبصره 2_ در صورت کسری در ابوابجمعی جنسی جمعدار نرخ روز پیدایش کسری مورد رأی قرار خواهد گرفت.
ماده 15_ رسیدگی به اسناد مربوط به هزینه هائی که افشاء آن به تشخیص هیئت وزیران به تصویب کمیسیون دارائی مجلسین خواهد رسید.
ماده 16_ رسیدگی به حسابهای وزارت دربار شاهنشاهی و مجلسین شورای ملی و سنا مشمول این قانون نبوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود و خلاصه حساب هر سال ظرف شش ماه بعد از انقضای سال مالی برای درج در لایحه تغریق بودجه به وزارت دارائی ارسال خواهد شد.
ماده 17_ دیوان محاسبات تأثیر قوانین و مقررات مالی را ضمن عمل بررسی و نظرات اصلاحی خود را به وزارت دارائی پیشنهاد می کند.
ماده 18_ لایحه تغریغ بودجه هر سال باید در هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیدگی و به انضمام گزارش و اظهارنظر هیئت مذکور و براساس ماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 از طرف وزیر دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
صورت گردش نقدی خزانه موضوع ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 15 دیماه 1349 به شرح زیر باید ضمیمه لایحه تغریغ بودجه باشد:
الف _ صورت حساب دریافتهای خزانه:
1_ موجودی اول سال.
2_ درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه.
3_ سایر منابع دریافت.
4_ واریز پیش پرداختهای سال قبل.
5_ وجوه برگشتی از پرداختهای سال قبل.
ب _ صورت حساب پرداختهای خزانه:
1_ هزینه های سال مورد عمل بودجه.
2_ پیش پرداختها.
3_ واریز دریافتهای خزانه در سال قبل از سایر منابع دریافت.
4_ واریز هزینه های سال قبل که از محل تنخواه گردان پرداخت شده است.
5_ موجودی آخر سال.
ماده 19_ دیوان محاسبات می تواند از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی هرگونه اطلاعات و مدارک و اسناد مربوط به حساب درآمد و هزینه را که مؤثر در رسیدگی به حساب تشخیص دهد مستقیماً مطالبه نماید و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار دیوان مذکور بگذارند.
ماده 20_ کلیه اسناد هزینه و حسابهای درآمد و هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از نظر رعایت مقررات مربوط پس از رسیدگی و گواهی ممیزین حساب که از طرف دیوان محاسبات به این سمت منصوب می شوند از طریق وزارت دارائی به دیوان محاسبات تسلیم می شود. رئیس کل دیوان محاسبات حسابهای واصل را به ضمیمه اسناد و مدارک برای رسیدگی و صدور رأی به یکی از شعب دیوان ارجاع می کند.
تبصره _ مؤسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور می شود در صورتی که دارای مقررات قانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود باشند جز در مورد نحوه مصرف اعتبارات در سایر موارد مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و این قانون خواهند بود.
مفاد این تبصره ناقض مقررات قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی نخواهد بود.
فصل سوم _ دادرسی
ماده 21_ در صورتی که حساب درآمد و هزینه یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات تسلیم نشود بموجب رأی یکی از شعب دیوان مهلت متناسبی تعیین و ابلاغ خواهد شد و در صورت عدم تحویل حساب و اسناد و مدارک در مهلت مذکور مسئول یا مسئولین امر بموجب رأی همان شعبه به یکی از مجازاتهای اداری ردیف «ب» به بعد ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می شوند.
اقدامات مذکور مانع از تعقیب مأمور متخلف درصورتی که مرتکب جرمی نیز شده باشد نخواهد بود.
ماده 22_ هرگاه دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب به عملی برخورد نماید که مشمول یکی از قوانین جزائی باشد مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات برای تعقیب به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی به حساب مزبور در دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده 23_ دادستان دیوان محاسبات مکلف است آراء دیوان محاسبات را برای اجرا به دستگاه های مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت دارایی ارسال داشته و در اجرای آنها مراقبت بنماید درصورتی که آراء دیوان محاسبات از طرف مأموران مسئول بلااجراء بماند، دادستان دیوان محاسبات موظف است مراتب را برای تعقیب مأمور متخلف به مراجع صلاحیتدار اعلام نماید و نتیجه را به اطلاع دیوان محاسبات برساند.
ماده 24_ شعب دیوان محاسبات اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات باشد در اختیار مشارالیه می گذارند.
ماده 25_ آراء شعب دیوان محاسبات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از طرف محکوم علیه یا دادستان قابل تجدیدنظر است درخواست تجدیدنظر باید صریح و مدلل باشد و تعیین کند نسبت به چه قسمتی از حکم معترض است.
تبصره 1_ مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادر قطعی است.
تبصره 2_ مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر هیئتی مرکب از دو نفر از رؤسای شعب و سه نفر از مستشاران دیوان محاسبات می باشد.
اعضای هیئت تجدیدنظر از طرف رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب می شوند هریک از اعضای هیئت تجدیدنظر که در پرونده مطروح سابقه رأی داشته باشد در رسیدگی تجدیدنظر حق شرکت نخواهد داشت. ریاست هیئت تجدیدنظر بانکی از رؤسای شعب عضو هیئت به تشخیص رئیس کل دیوان محاسبات خواهد بود.
ماده 26_ تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می شود:
1_ در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
2_ در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
3_ هرگاه پس از صدور رأی اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی به حساب موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده است.
4_ هرگاه رأی به اتکاء اسناد جعلی صادر شده و مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره 1_ تقاضای اعاده دادرسی در همان شعبه ای رسیدگی و مورد رأی واقع می شود که رأی قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب خواهد بود که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است _ تقاضای اعاده دادرسی موجب توقیف اجرای رأی نیست.
تبصره 2_ شعبه مربوط مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول یا رد تقاضای اعاه دادرسی اعلام نماید.
ماده 27_ تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی شعب دیوان محاسبات باید به دادستان و مسئول یا مسئولین حساب مربوطه ابلاغ شود. حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین حساب مربوطه مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود و شعب پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی خواهد نمود.
ماده 28_ هرگاه یکی از شعب دیوان محاسبات ضمن رسیدگی به حساب متوجه شود حسابی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه و یا دادستان اعلام کند.
ماده 29_ تصحیح و رقم ابهام آراء شعب دیوان محاسبات با شعبه صادرکننده رأی می باشد.
ماده 30_ مطالبات دولت ناشی از آراء قطعی دیوان محاسبات طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومی قابل وصول خواهد بود.
ماده 31_ آراء صادر شده از دیوان محاسبات مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری آنان در محاکم عمومی نخواهد بود.
ماده 32_ در مورد کسر ابوابجمعی ذیحسابان و جمعداران دادستان دیوان محاسبات می تواند از شعبه مربوط درخواست تأمین خواسته بنماید شعبه در صورتی که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می نماید قرار مزبور طبق ماده 40 قانون محاسبات عمومی قابل اجرا می باشد.
فصل چهارم _ رسیدگی به تخلفات مستشاران
ماده 33_ تخلفات اداری مستشاران (به استثنای رئیس کل) طبق دستور رئیس کل وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئتی مرکب از سه نفر از رؤسای شعب مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرد تقاضای تجدیدنظر از آراء هیئت مزبور در هیئت عمومی دیوان محاسبات که بدون شرکت مستشار متخلف مکیل می گردد رسیدگی و مورد رأی قرار می گیرد.
تبصره _ اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات از بین رؤسای شعب دیوان محاسبات به استثنای رئیس شعبه ای که تخلف مربوط به اعضای آن شعبه است از طرف رئیس کل انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت یک نفر را از بین خود برای ریاست جلسه انتخاب خواهند کرد.
ماده 34_ تخلفات اداری رئیس کل دیوان محاسبات طبق دستور وزیر دارایی وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیئت عمومی که بدون حضور رئیس کل تشکیل می گردد مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می گیرد. مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور است.
فصل پنجم _ مقررات متفرقه
ماده 35 _ آئین نامه اجرائی این قانون در مورد تخلفات اداری و مجازات های مربوط و نحوه رسیدگی و موارد تجدیدنظر براساس قانون استخدامی کشوری و همچنین نحوه دادرسی پس از تصویب کمیسیون های استخدام و دادگستری مجلسین و آئین نامه نحوه رسیدگی به حسابها و سایر مقررات مورد لزوم برای انجام امور مندرج در این قانون پس از تصویب کمیسیون دارائی مجلسین بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
وزارت دارایی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های مذکور را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
ماده 36_ مستشاران اصلی و علی البدل و دادستان دیوان محاسبات پس از انتخاب و قبل از شروع به کار در هیئت عمومی دیوان محاسبات سوگند یاد می کنند که رظایف خود را در کمال صحت و درستی انجام داده و رعایت مصالح کشور را در اجرای این قانون بنماید.
ماده 37_ قانون دیوان محاسبات مصوب دیماه 1312 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره _ تا زمانی که آئین نامه های اجرائی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آئین نامه های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
نوع : قانون
شماره انتشار : 8284
تاریخ تصویب : 1352/02/31
تاریخ ابلاغ : 1352/04/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون قولنامه ضمن عقدلازم تعهدنشده اعتبارقانونی ندارد قانون برنامه و بودجه کشور
