قانون محاکم تجارت
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 24 شعبان 1333 قمری
فصل اول
در تشکیل محاکم تجارت
ماده 1 - تعیین عده محاکم صلحیه و ابتدایی تجارت در نقاطی که از حیث
توسعه امور تجاری قابل محاکم مزبوره می باشد پس از تصویب وزارت عدلیه به
موجب فرمان دولتی خواهد بود.
ماده 2 - حوزه هر یک از محاکم صلحیه و ابتدایی تجارت همان حوزه محکمه
صلحیه و ابتدایی حقوقی است که آن محکمه تجارت در حوزه محکمه مزبوره تشکیل
می شود - و هر گاه چند محکمه تجارت در حوزه یک محکمه حقوق لازم باشد برای
هر یک از محاکم مزبوره یک حوزه مخصوصی به تصویب وزارت عدلیه معنی می شود.
ماده 3 - هر یک از محاکم صلحیه و بدایت تجارت در تحت ریاست یک نفر
رییس تشکیل می یابد و در محکمه بدایت رییس مزبور در صورت تعدد اطاق های
محکمه به قدر لزوم معاون خواهد داشت - رییس محکمه ریاست یکی از اطاق ها و
معاونین ریاست اطاقهای دیگر را در عهده می دارند - اطاقی که رییس در آن
ریاست می نماید اطاق اول نامیده می شود رییس در صورت لزوم ریاست هر یک از
اطاقهای دیگر را که بخواهد می نماید.
ماده 4 - در هر یک از محاکم صلحیه و بدایت غیر از رییس دو نفر عضو و
در محکمه بدایت یک نفر عضو علی البدل می باشد.
ماده 5 - محکمه صلحیه تجارت در تحت ریاست یک نفر امین صلح که از طرف
دولت معین می شود تشکیل می یابد در هر محکمه دو نفر عضو می باشند اعضا محکمه
صلحیه تجارتی مثل اعضا محاکم ابتدایی تجارت انتخاب می شوند.
ماده 6 - در هر محکمه تجارت یک دفتر خانه مقرر است که در تحت مدیری
دفتردار محکمه می باشد دفتردار مزبور به عده اطاقهای محکمه تجارت
تقریرنویس و به قدر حاجت ثبات و انضباط خواهد داشت .
ماده 7 - شرایط و اوصاف روسای محاکم تجارت و معاونین آنان و دفتردارها
و تقریرنویسها به طوری است که در قانون تشکیلات عدلیه برای روسا و معاونین
و دفتردارها و تقریرنویس های محاکم ابتدایی مقرر است .
ماده 8 - روسای محاکم تجارت و معاونین آنان موافق قانون تشکیلات عدلیه
از طرف دولت معین می شوند.
ماده 9 - اعضا محاکم تجارت از طرف تجار موافق مواد آتیه انتخاب
می شوند.
ماده 10 - روسای تجارت خانه ها و تجارتی که از حیث امانت و دیانت و
ترتیب و نظم امور تجارتی خود و عقل اقتصادی معروف و دارای دستک و دفتر
منظم می باشند اعضا محکمه تجارت حوزه خود را مطابق مواد آتیه و نظام نامه
مخصوص انتخاب می کنند.
ماده 11 - انتخاب کنندگان علاوه بر اوصاف قبل باید دارای شرایط ذیل
باشند:
1 - تابعیت ایران
(2) سن لااقل بیست و پنج سال
(3) عدم ورشکستگی به تقصیر یا تزویر
(4) عدم محکومیت به ارتکاب جنحه و جنایت
(5) عدم اخراج از خدمت دولت به علت محکومیت
(6) نبودن در تحت قیمومت .
ماده 12 - انتخاب مزبوره در تحت نظر رییس محکمه استیناف و اگر نباشد
در تحت نظر رییس محکمه ابتدایی آن حوزه به عمل می آید.
ماده 13 - اعضا محکمه تجارت باید دارای همان شرایطی باشند که برای
اعضا محاکم حقوقی مقرر است - علاوه بر صفاتی که در انتخاب کنندگان شرط شده
سن آنان باید کمتر از سی سال نباشد و از حیث معلومات ابدی از قوانین و
عادات تجارتی تا اندازه که معمول مملکت است و همچنین از اصول محاکمات
تجارت مطلع باشند.
ماده 14 - انتخاب اعضا محکمه تجارت برای مخفی و برای مدت دو سال است
ولی پس از انقضا یک سال در دوره اول نصف از اعضا منتخبه به قرعه خارج و
به جای آنان اعضا جدید برای مدت دو سال انتخاب می شوند.
ماده 15 - اشخاصی که به درستی وظایف خود را انجام داده اند می توان
مجددا به سمت عضویت انتخاب نمود.
ماده 16 - هر گاه عضوی فوت شود یا استعفا نماید و یا موافق اصول
تشکیلات عدلیه پس از محاکمه اخراج شود و عضوی که در موقع انتخاب پس از او
دارای اکثریت بوده است به جای او منصوب می شود و عضویت او فقط برای بقیه
زمانی است که از مدت انتخاب عضو خارج شده یا مستعفی یا متوفی باقیمانده
است .
ماده 17 - جلسه محکمه تجارت وقتی قانونی محسوب است که غیر از رییس دو
نفر از اعضا حاضر باشند و رای محکمه به اکثریت مناط اعتبار است - در
مواردی که عضوی از حضور در محکمه معذور باشد عضو علی البدل برای نیابت عضو
غائب دعوت می شود (عضو علی البدل از همان منتخبین تجار خواهد بود).
ماده 18 - اعضای محاکم تجارت قبل از مباشرت به شغل خودشان قسم یاد
می نمایند که به درستی و صحت وظایف خود را انجام دهند در صورتی که محکمه
تجارت در شهری باشد که محکمه استیناف در آن تشکیل شده قسم مزبور در محکمه
استیناف و اگر نباشد در محکمه ابتدایی و هرگاه محکمه ابتدایی نیز نباشد
در خود محکمه تجارت با حضور رییس و نظار انتخابات به عمل می آید و در هر
صورت باید قسمنامه را به محکمه استیناف آن حوزه به فرستنده که اسامی اعضا
محکمه تجارت در دفتر مخصوص ثبت شود و مدعی العموم باید در حین اینان به
قسم حاضر باشد.
ماده 19 - ترتیبات داخلی محاکم تجارت موافق قوانینی است که برای محاکم
حقوقی مقرر است .
ماده 20 - محاکم تجارت و اعضا آنها در تحت نظارت عالیه وزیر و نظامات
وزارت عدلیه می باشند.
ماده 21 - مشاغل اعضا محاکم تجارت مجانی و بلاعوض خواهد بود در صورتی
که اعضای محاکم تجارت در تمام یک دوره به درستی و امانت وظایف خود را
انجام دهند به پیشنهاد وزارت عدلیه به مقام معاونت افتخاری ریاست شعبه
تجارت نایل خواهند شد و اگر در تمام دو دوره وظایف را به نحو مرقوم به جا
آورند مقام ریاست شعبه مزبوره را افتخارا دارا خواهند شد.
ماده 22 - ترتیب انتخابات اعضا محاکم تجارت به موجب نظامنامه جداگانه
می باشد.
فصل دوم
در صلاحیت محاکم
ماده 23 - محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک
طرف آن تاجر باشند رسیدگی می نماید (معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی
است که غرض از آن صرف انتفاع باشد).
ماده 24 - کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مدامی که خلاف آن
محقق نشده باشد.
ماده 25 - دعاوی راجعه به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج
است .
ماده 26 - کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت
است مطابق قانون ورشکسته .
ماده 27 - صلاحیت محاکم صلحیه تجارتی در موارد ذیل است :
1 - وقتی که اصل مدعا به بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(2) وقتی که موضوع ادعای متقابل یا ادعای تقاص (تفریقا از ادعای
اصلی ) بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد
(3) خسارتی که طاری بر دعوای اصلی (تا دویست و پنجاه تومان ) می شود
بالغ به هر مقدار باشد.
ماده 28 - در جاهایی که محکمه تجارت تشکیل نشده امور راجعه به محکمه
مزبوره در محکمه حقوق رویت می شود و محاکم حقوق در این موارد موافق قوانین
و اصول محاکمات تجارتی رسیدگی کرده حکم می دهند.
ماده 29 - دعاوی راجعه به خسارات در صورتی که اصل دعوا تجارتی باشد به
محکمه تجارت راجع است .
ماده 30 - مدعی می تواند به هر یک از محاکم مفصله که بخواهد رجوع
نماید: (1) به محکمه واقعه در محل اقامت خود به ترتیب مقرر در ماده (15)
اصول محاکمات حقوقی (2) به محکمه که مدعا علیه در حوزه آن اقامت دارد (3)
به محکمه که در حوزه آن تعهد به عمل آمده و مال التجاره تسلیم شده (4) به
محکمه که در حوزه آن باید وجه تادیه شود در این صورت اخیر نیز باید ماده
(151) اصول محاکمات حقوقی مراعات شود.
فصل سوم
اصول محاکمات در محاکم تجارتی
ماده 31 - به استثنای قواعدی که در این فصل مصرح است سایر قواعد و
ترتیبات محاکم تجارتی موافق اصول و قواعدی است که برای محاکم حقوقی مقرر
است .
مبحث اول در عرض حال
ماده 32 - ترتیب دادن عرض حال و سایر قواعد راجعه به آن به نحوی است
که برای محاکم حقوقی مقرر است .
مبحث دوم
در احضار مدعی علیه و تامین مدعی به
ماده 33 - موعد احضار نباید کمتر از دور روز از تاریخ ابلاغ احضارنامه
باشد ولی در موارد فوری رییس محکمه می تواند طرفین را برای همان روز یا
اولین جلسه آتیه به محکمه احضار کند.
ماده 34 - محکمه به تقاضای مدعی برای تامین مدعا به و حفظ حقوق او در
مورد تضییع و تفریط تقاضای تامین را پذیرفته و قرار تامین را صادر می کند
ولی مدعی که تامین می خواهد در صورتی که محکمه اطمینان به اعتبار او داشته
باشد التزام می سپارد که در صورت محکومیت خسارت مدعی علیه را که از تامین
حاصل شده بپردازد و الا ضامن معتبر می دهد یا مبلغی معادل مدعا به در صندوق
محکمه ودیعه می گذارد باقی شرایط و کیفیات تامین به طوری است که در اصول
محاکمات حقوقی مقرر است .
ماده 35 - قرار محکمه در تامین مدعا به قابل استیناف و در صورتی که
قرار در غیاب مدعی علیه بوده قابل اعتراض است عرضحال اعتراض برقرار غیابی
به خود محکمه و عرض حال استینافی به محکمه استیناف داده می شود.
ماده 36 - دادن عرضحال اعتراض بر حکم غیابی یا استینافی از طرف مدعی
علیه قرار محکمه تجارت را در باب قبول تامین مدعا به تاخیر نمی اندازد و
قرار مزبور موقتا قابل اجرا است .
ماده 37 - هرگاه از محکمه تجارت غیابا قرار تامین مدعا به صادر شده و
پس از آن به واسطه اعتراض مدعی علیه قرار مزبور موقوف گردیده و یا مدعی
از قرار ثانی (موقوفی قرار تامین مدعا به ) به محکمه استیناف شکایت کند
قرار ثانی مادام که محکمه استیناف آن را نسخ نکرده به حال خود باقی خواهد
ماند.
مبحث سوم
در رسیدگی محکمه
ماده 38 - طرفین می توانند شخصا در محکمه حاضر شوند یا وکیل بفرستند
حدود و ترتیبات وکالت به نحوی است که در قوانین محاکمات حقوقی مقرر است .
ماده 39 - هر گاه محکمه تجارت توضیحات شفاهی موکل را لازم بداند
می تواند خود موکل را احضار کند و اگر موکل عذر موجه در عدم حضور در محکمه
داشته باشد یکی از اعضا محکمه را با دو نفر شاهد معین می نماید که توضیحات
شفاهی موکل را استماع نموده و صورت آن را کتبا به محکمه بدهد.
ماده 40 - ترتیب محاکمه در محاکم تجارتی اختصاری است .
مبحث چهارم
در دلایل
ماده 41 - ترتیب اقامه دلایل و ابراز اسناد کتبی و اعتبار اسناد و
تحقیقات راجعه به دلایل موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی است و اعتبار
دفاتر تجارتی همان است که در قوانین محاکمات حقوقی مندرج است .
مبحث پنجم
در حکم
ماده 42 - اتخاذ رای و صدور حکم به طوری است که برای محاکمات حقوقی
مقرر است .
ماده 43 - موارد ابلاغ در محاکمات تجارتی از قرار ذیل است :
1 - دعاوی راجعه به دولت و اموال عمومی
2 - در موارد نقض قوانین موافق ماده (136) اصول محاکمات حقوقی
3 - در دعاوی متعلقه به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه
4 - در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یا ولی خاص دارند
5 - در دعاوی راجعه به افلاس .
ماده 44 - احکام محاکم تجارتی کلیتا قابل اجرای موقت است به شرطی که
محکوم له مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی در اجرای موقت تامین بدهد.
ماده 45 - قرار محکمه تجارت در باب اجرای موقت قابل اجرا است ولو این
که محکوم علیه از آن قرار استیناف خواسته باشد - ولی هرگاه محکوم علیه
غایب برقرار اجرای موقت در همان محکمه که قرار مزبور را داده است اعتراض
نماید تا رسیدگی محکمه به اعتراض و صدور قرار جدید اجرای موقت به تاخیر
می افتد.
مبحث ششم
در احکام غیابی
ماده 46 - هر گاه مدعی حاضر نشد محکمه عدم حضور او را در صورت مجلس
قید کرده رسیدگی را موقوف می نماید - پس از موقوفی محاکمه مدعی می تواند
عرضحال جدید داده اقامه دعوا نماید.
ماده 47 - مدت اعتراض بر حکم غیابی از تاریخ ابلاغ حکم به محکوم علیه
یا به اقامتگاه او سه روزه است حق مسافت از محل اقامت مدعی علیه تا محکمه
هر چهار فرسخ یک روز است .
ماده 48 - بعد از وصول اعتراض محکمه طرفین را احضار و مجددا رسیدگی
می نماید موعد احضار طرفین نباید کمتر از دور روز از روز ابلاغ احضارنامه
به طرفین باشد.
ماده 49 - باقی ترتیبات حکم غیابی موافق مقررات قوانین محاکمات حقوقی
است .
مبحث هفتم
در اظهارات عارض
ماده 50 - ایراد عدم صلاحیت شخصی یا محلی محکمه یا این که دعوا راجع به
مدعی علیه دیگری است یا همان دعوا با دعوای دیگر که مناسبت تامه با آن
دعوا دارد در محکمه دیگری در تحت رسیدگی است و همچنین ایراد عدم صلاحیت
طرف یا وکیل او باید در اول جلسه محکمه قبل از شروع به محاکمه به عمل آید
و الا طرف توجه و اعتنا نخواهد بود ولی ایراد عدم صلاحیت ذاتی محکمه (رجوع
به فصل دویم ) در هر حالی از احوال پذیرفته است .
ماده 51 - محکمه تجارت در صورت ایراد بدوا قراری در باب قبول یا رد
عرضحال داده پس از آن در صورت قبول به رسیدگی شروع می نماید - قرار محکمه
در باب رد یا قبول ایراد راجع به صلاحیت قبل از صدور حکم قابل استیناف
است .
ماده 52 - هر گاه ادعای جعلیت در محکمه تجارت نسبت به سندی بشود و
صاحب سند آن را از عداد دلایل خارج نکرده استرداد ننماید محکمه امتناع از
رسیدگی این امر نموده کار را به محکمه حقوق رجوع می کند در این صورت هر
گاه محکمه تجارت دعوای جعلیت را به اصل دعوا مربوطه دانست رسیدگی را
توقیف کرده منتظر حکم محکمه حقوق می شود و اگر ادعای جعلیت را به اصل دعوا
مربوطه ندانست به رسیدگی مداومت می دهد.
ماده 53 - هرگاه اظهار بی اطلاعی نسبت به سندی یا تردیدی در صحت آن بشود
محکمه تجارت بر حسب اصولی که برای محاکم حقوقی در تطبیق خط و مهر و
خواستن عقیده اهل خبره و غیره مقرر است رفتار می نماید.
ماده 54 - تعیین اهل خبره به تراضی طرفین به عمل می آید ولی اگر تراضی
ننمایند یا در انتخاب کوتاهی کنند محکمه می تواند به عده طاق خبره معین
کند.
ماده 55 - متداعیین می توانند خبره و مصدقی را که محکمه معین نموده است
با ادله موجه رد نمایند و این رد از روز اعلام به طرفین در ظرف سه روز
جایز خواهد بود.
تبصره - سایر مباحث راجعه به حکم و مصدقین و ترتیب رد مطابق قانون
محاکمات حقوقی است .
مبحث هشتم
در استیناف احکام محاکم تجارت
ماده 56 - محاکمه استینافی برای احکام محاکم تجارت موافق قواعد محاکمه
اختصاری به عمل می آید.
ماده 57 - محاکم استیناف حق ندارند اجرا احکام محاکم تجارت را در
مواردی که قرار اجرا موقت آن احکام داده شده است به واسطه تقدیم عرضحال
استینافی از حکم یا قرار اجرا موقت به تاخیر بیاندازند ولی طرفین را معجلا
احضار کرده به قرار اجرای موقت رسیدگی می نمایند.
ماده 58 - مدت اعتراض بر احکام غیابی محکمه استیناف سه روز است .
ماده 59 - هر گاه محکوم له استینافی ادعای خسارت در محکمه استیناف
نماید محکمه مزبوره رسیدگی کرده حکم آن را می دهد.
ماده 60 - سایر قواعد راجعه به عرضحال استینافی و ترتیبات محاکمه در
محکمه استیناف نسبت به احکام محاکم تجارت همان است که برای احکام محاکم
حقوقی مقرر است .
ماده 61 - مدت استیناف ده روز است و حق مسافت و سایر ترتیبات راجعه به
مدت موافق اصول محاکمات حقوقی است .
مبحث نهم
در تمیز احکام محاکم تجارت
ماده 62 - مدت تقاضای تمیز برای احکام مفصله به ترتیب ذیل مقرر می شود:
1 - برای احکام غیابی قابل استیناف محکمه تجارت از روز انقضا مدت استیناف
ده روز 2 - برای احکام حضوری قطعی محاکم تجارت از روز ابلاغ حکم به محکوم
علیه ده روز 3 - برای احکام حضوری قابل استیناف محاکم تجارت از روز انقضا
مدت استیناف ده روز 4 - برای احکام حضوری محکمه استیناف از روز ابلاغ آن
ده روز 5 - برای احکام غیابی محکمه استیناف از روز انقضا مدت اعتراض ده
روز.
قواعد تقدیم عرضحال و سایر ترتیبات محاکم تمیزی به نحوی است که در اصول
محاکمات حقوقی مقرر است
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1333/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون سربازگیری پروگرام کابینه آقای مستوفی الممالک
