جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 32 جوزا 1302 شمسی
ماده واحده - در مواد مفصله ذیل اصول محاکمات حقوقی تغییرات مشروحه
آتیه داده می شود.
1 - ماده ذیل بعد از ماده (145) در تحت نمره 145 مکرر برقرار می گردد.
ماده 145 مکرر - امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم
عدلیه است اموری است که بر حسب قواعد معموله و یا قوانین موضوع مملکتی
راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت
مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل :
دعاوی ناشیه از مطبوعات و محاکمات عدلیه و اجرا احکام و دعاوی که ناشی از
تخلف از قواعد و یا قوانین مزبوره فوق می شود و دعاوی ناشیه از امتیازات و
تعهدات دولت مطلقا اعم از این که این دعاوی بین اشخاص باشد و یا بین دولت
و اشخاص - و دعاوی ناشیه از اسناد رسمی دوایر دولتی و اسنادی که در ثبت
اسناد ثبت شده است و دعوای جعل و تزویر نسبت به اسناد و نوشتجات .
2 - ماده 148 به طریق ذیل اصلاح می شود.
ماده 148 - بعد از قرار محاکمه رجوع به ماده 242 مکرر و بعدها در غیر
موارد مذکوره در ماده (145) و (146) در امور مشترکه اگر متداعیین تراضی
به رسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد و الا به محضر شرع
ارجاع خواهد نمود.
3 - ماده ذیل در تحت عنوان ماده 156 مکرر بعد از ماده 156 اضافه
می شود.
ماده 156 مکرر - دعاوی راجعه به ترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث
باشد و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از
ترکه می دانند و یا راجع به وصایای متوفی باشد در محل اقامتگاه دائمی
متوفی اقامه می شود - و دعاوی راجعه به شرکت مادام که شرکت باقی است در
مرکز حقوقی و یا مرکز عملیات شرکت اقامه می شود و هر گاه دعوی راجع به
شعبه از شعب شرکت باشد ممکن است در محکمه که شعبه در حوزه آن واقع است
رسیدگی شود - دعاوی افلاس در محکمه اقامتگاه مدعی افلاس و دعوای حق الوکاله
و مخارج و خسارت محاکمه در محکمه که اصل دعوی بدایتا در آنجا رسیدگی شده
است اقامه می شود.
4 - ماده 159 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 159 - هر دعوای که در اثنای رسیدگی به دعاوی اصلی اقامه شود و با
دعوای اصلی از یک منشا ناشی شده و مربوط به آن باشد اعم از این که از طرف
مدعی باشد یا به عنوان دعوای متقابل از طرف مدعی علیه و یا از طرف شخص
ثالثی راجع به محکمه ای است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است مگر این
که خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.
5 - ماده 162 و 163 و 164 نسخ و به جای آن مواد ذیل برقرار می شود.
ماده 162 - هر محکمه باید خودش معین کند دعوایی که در محکمه اقامه شده
است به آن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه دیگر در آن باب تعلیمات
بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعیین نسبت به صلاحیت محکمه اعتراض بشود
موافق مواد راجعه به ایرادات رفتار خواهد شد (رجوع به مواد 362 و ما بعد
).
ماده 163 - هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه درباره خود هر دو اثبات یا
نفی صلاحیت نمودند اختلاف در صلاحیت متحقق می شود - در صورتی که طرفین اختلاف
دو محکمه ابتدایی باشند که در یک حوزه استینافی واقعند حل اختلاف راجع به
آن محکمه استیناف است و هرگاه در یک حوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف
راجع به دیوان تمیز خواهد بود.
ماده 164 - هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهند باید تقاضانامه خود
را در دو نسخه به محکمه استیناف و در صورتی که حل اختلاف باید در دیوان
تمیز به عمل آید به دیوان تمیز ارسال دارند و بعد از آن به ترتیبی که
برای رسیدگی به قراردادهای محاکم ابتدایی در محکمه استیناف مقرر است
اقدام می شود - محاکمه ابتدایی موقتا تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف
شود.
6 - در متن ماده 166 عدد (162) به عدد (163) تبدیل می گردد.
7 - تبصره ذیل به آخر ماده 179 اضافه می شود.
تبصره - هر گاه موکل در وکالت نامه تصریح نماید به اینکه افراد وکیل بر
علیه او به منزله اقرار خود موکل است فبها و الا محکمه لدی الاقتضا خود موکل
را احضار خواهد کرد.
8 - ماده 184 ضمیمه ماده 183 شده و ماده ذیل در تحت نمره 184 بعد از
ماده (183) اضافه می شود.
ماده 184 - وکیلی که در وکالت نامه حق تقدیم عرضحال به محکمه عالی تر به او
داده شده ، هر گاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رویت
امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز
ابلاغ حکم به وکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی به موکل وارد
نماید وکیل مسئول خواهد بود.
9 - ماده ذیل در تحت نمره 184 مکرر بعد از ماده 184 اضافه می شود.
ماده 184 مکرر - وکلای متداعیین نمی توانند متراضیا جلسه رسیدگی را که از
طرف محکمه معین شده است تاخیر اندازند مگر این که در این موضوع اختیار
کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.
10 - ماده (191) نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 191 - عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد 1 - تمام ادله مثبته دعوی
از اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیرها با قید این
که ادله مثبته منحصر به همین است 2 - هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی
نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره به زبان فارسی 3 - وکالت نامه وکیل هر
گاه وکیل عرضحال بدهد.
عرضحال باید در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعی اصل آنها
را به محکمه می دهد باید یک سواد مصدق از آنها نیز به عرضحال منضم نماید و
اگر اصل اسناد را به محکمه نمی دهد باید دو سواد ضمیمه عرضحال نماید.
11 - فصل پنجم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی به طریق ذیل اصلاح
می شود.
فصل پنجم
در اقدامات محکمه قبل از رسیدگی به دعوی
مبحث اول
ابلاغ عرضحال به مدعی علیه
ماده 200 - رییس محکمه در روی عرضحال که قبول شده اسم عضوی را که مقدمات
کار در تحت نظر او باید تهیه شود معین می نماید و به دفتر محکمه امر می دهد
که عرضحال را به مدعی علیه ابلاغ کند.
ماده 201 - ابلاغ نامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثانی عرضحال
مدعی با منضماتش به آن ضمیمه می شود ابلاغ نامه باید حاوی نکات و مشروحات
ذیل باشد.
(1) تاریخ ابلاغ نامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعی و مدعی علیه (3) اسم
مامور ابلاغ (4) تعیین شعبه محکمه که رسیدگی خواهد کرد (5) موعد جواب کتبی
(6) نتیجه عدم ارسال جواب در موعد.
هر گاه در ابلاغ نامه رعایت نکات مفصله نشده باشد ابلاغ نامه باطل است و حکم
بطلان باید از محکمه که ابلاغ نامه فرستاده است داده شود.
ماده 202 - ابلاغ نامه با نسخه ثانی عرضحال و منضمات به مدعی علیه در محلی
که به مدعی نشان داده است ابلاغ می شود اقدام به صدور ابلاغ باید منتهی در
ظرف سه روز از طرف دفتر به عمل آید.
ماده 203 - ابلاغ نامه به توسط مامور ابلاغ و احضار ابلاغ می شود اگر مدعی علیه
در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد توسط آن محکمه ابلاغ می شد و اگر در جایی
اقامت دارد که محکمه نیست توسط اداره نظمیه و اگر نباشد توسط حکومت ابلاغ
خواهد شد هر گاه مدعی علیه در خارجه باشد ابلاغ نامه به توسط وزارت خارجه
تبلیغ می شود.
ماده 204 - ابلاغ نامه با منضمات آن به خود مدعی علیه ابلاغ می شود و هر گاه
مامور نتواند به شخص او برساند به یکی از اهل خانه یا کسان او که متصدی
امور او هستند تبلیغ می شود و اگر اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید
بدهند مامور ابلاغ در شهر به اداره نظمیه یا کمیسری و در ده به کدخدا
تسلیم کرده در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید می گیرد و در این صورت مامورین
مذکور مکلف هستند که عرضحال و منضمات آن را به مدعی علیه رسانیده رسید
بگیرند و الا مسئول خساراتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی و
غیره به مدعی علیه وارد شود.
ماده 205 - در حین ابلاغ مامور تاریخ تبلیغ را در نسخه ابلاغنامه که تسلیم
می کند قید می نماید و رسیدی که در نسخه ثانی گرفته می شود باید مورخ باشد
هر گاه گیرنده ابلاغ نامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد مامور این نکته را در
نسخه ثانی با جهت آن یادداشت می کند.
ماده 206 - مامور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل یا از اداره
نظمیه با خود همراه بر می دارد که در صورت امتناع مدعی علیه از قبول
ابلاغ نامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و این نکته در نسخه ثانی ابلاغ نامه
قید و به امضای شهود می رسد.
ماده 207 - نسخ می شود.
ماده 208 - در دعاوی راجعه به شرکتها مطلقا ابلاغ نامه به مدیر یا مباشر
امور شرکت تسلیم می شود و همچنین در دعاوی راجعه به ورشکسته یک نسخه
ابلاغ نامه به کسی داده می شود که به حکم محکمه مامور اداره کردن امور مفلس
است و نسخه دیگر به خود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسید گرفته می شود.
ماده 209 - در صورتی که مدعی علیه یکی از ادارات رسمی باشد ابلاغ به رییس
آن اداره می شود.
ماده 210 - نسخ می شود.
ماده 211 - مامور ابلاغ در موارد ذیل نمی تواند ابلاغ نماید (1)به اشخاصی که
اسلاف یا اعقاب او هستند (2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و
غیره تا اقربای درجه سوم (3) به عیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم (4)
به مخدوم و خدمه خود (5) در مظان تهمت .
ماده 212 - نسخ می شود.
ماده 213 - در صورتی که ابلاغ نامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ
نشود به حکم محکمه که آن را فرستاده است از درجه اعتبار ساقط می شود.
ماده 214 - در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعی علیه را معین کند
عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان می شود.
ماده 215 - نسخ می شود.
ماده 216 - ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود مقصود از
مطبوعات روزنامه های رسمی یا نیم رسمی پای تخت و ولایات است و همچنین بعضی
ارز روزنامه هایی که در زبان خارجه طبع می شود ولی به میل مدعی اعلان در
سایر جراید هم که زیاد منتشر می شود جایز است جز آن که مخارج اعلان در
روزنامه جات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد
شد.
مبحث دویم
موعد وصول جواب مدعی علیه به محکمه
ماده 217 - موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی علیه معین می کند از این
قرار است :
(1) هر گاه مدعی علیه در ایران اقامت داشته باشد دو هفته (2) هر گاه در
خارجه اقامت داشته باشد برای ممالک دول هم جوار دو ماه و ممالک دول غیر هم
جوار سه ماه و برای ممالک بعیده مثل آمریکا و اقصای شرق و غیره چهار ماه
(3) اگر محل اقامت مدعی علیه معین نباشد چهار ماه .
ماده 218 - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغ نامه
به مدعی علیه محسوب می شود و برای اشخاصی که در ایران هستند به هر چهار
فرسخ مسافت اقامتگاه مدعی علیه تا مقر محکمه یک روز اضافه می شود موعد
مذکور در فقره سوم از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعات محسوب است .
ماده 219 - مدعی علیه در جواب خود می تواند محل اقامت خود را غیر از آن که
مدعی تشخیص داده معین کند و مدعی علیه که محل اقامت او معین نشده و به
واسطه مطبوعات به او اعلان می شود می تواند عوض جواب تعیین محل اقامت خود را
بنماید که عرضحال و منضمات آن حس المقرر در آن جا ابلاغ شود هر گاه مدعی
بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعی علیه مطلع شد می تواند تقاضای
ارسال ابلاغ نامه موافق فقره اول و دوم ماده 217 بنماید.
ماده 220 - در صورتی که ابلاغ نامه به چند نفر مدعی علیه به موجب یک عرضحال
باید فرستاد شود طویل ترین موعد که درباره یک نفر از آنان قانونا باید
معین شود شامل تمام آنها می باشد.
مبحث سوم
مقدمات کتبی دعوی
ماده 221 - کلیه نوشتجات راجعه به متداعیین از محکمه به محل اقامتی که
معین کرده اند فرستاد می شود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را به
محکمه اطلاع نداده اند نمی توانند به عدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به
اقامتگاه اولی آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
ماده 222 - هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند
کلیه نوشتجات راجعه به آنان در دفتر خانه محکمه می ماند و متداعیین
نمی توانند به عدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
ماده 223 - در موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعی علیه معین کرده باید
مدعی علیه جواب کتبی به ادعای مدعی بفرستد و در صورتی که ادعا و دلایل او
را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلی را که دارد کتبا تصریح کند مدعی
علیه در باب تقدیم اسناد و ادله خود باید موافق مواد (191) و(192) رفتار
نماید.
ماده 224 - بعد از وصول جواب مدعی علیه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز
به مدعی ارسال و مطالبه جواب می شود و برای این ابلاغ نیز مقررات ابلاغ به
مدعی علیه از هر جهت منظور است الا این که مهلت جواب در این مورد یک هفته
است .
ماده 225 - جواب مدعی پس از وصول برای مدعی علیه ارسال می شود که اگر
جوابی دارد در ظرف یک هفته ارسال دارد و در این موقع رییس محکمه روز جلسه
رسیدگی را نیز تعیین کرده متداعیین را برای آن روز احضار می کند مگر در
موارد ذیل (1) مدعی عرضحال خود را استرداد و ترک دعوا کرده باشد (2) مدعی
علیه کاملا و صریحا به دعوای مدعی تسلیم شده باشد (3) در صورت اصلاح طرفین
که اصلاح نامه معتبر به محکمه رسیده باشد (4) در صورتی که طرفین حق حضور
خود را اسقاط کرده باشند و محکمه به استیضاح محتاج نباشد.
ماده 226 - در ضمن لوایح کتبی که مدعی و مدعی علیه مبادله می کنند
مشارالیهما باید نسبت به صلاحیت محکمه و سایر ایرادات و دعوای جعل اسناد و
معاینه محلی و تحقیق اهل خبره و عملیات دیگر که قبل از محاکمه یا در حین
محاکمه ممکن است به عمل آید هر اظهاری دارند بنمایند.
ماده 227 - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است .
ماده 228 - اسامی اشخاصی که احضار می شوند اعلان شده در اطاق انتظار محکمه
به دیوار نصب می شود و این اعلان تا روزی که برای حضور احضار شونده در
محکمه مقرر است باید در اطاق مذکور بماند.
ماده 229 - همین که کاری به جلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی
کارها را معین می کند ثبت می نماید.
12 - مبحث اول فصل ششم از باب دوم اصول محاکمات حقوقی به طریق ذیل
اصلاح می شود.
فصل ششم
در رسیدگی به عدوا و دعوای متقابل و عقیده مدعی العموم
مبحث اول
در رسیدگی به دعوی
ماده 230 - قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه
به عمل می آید.
ماده 231 - هر گاه رسیدگی علنی غیر مناسب با شئون مذهبی و یا منافی با
نظام اجتماعی (مخل امنیت و آسایش عمومی ) و یا مضر به اخلاق حسنه باشد
محکمه به صواب دید خود تصدیق مدعی العموم می تواند مشاوره نموده قرار جلسه
غیر علنی را بدهد. این قرار در دفتر محکمه ثبت و اعلانیه اعلان می شود و نیز
در غیر موارد مزبوره فوق محکمه می تواند در صورت تقاضای کتبی متداعیین
قرار محاکمه غیر علنی را بدهد.
ماده 232 - عضو محکمه که مقدمات دعوی تحت نظر او تهیه شده راپورتی از
قضیه ترتیب می دهد و در صورتی که اظهارات طرفین محتاج به توضیح و تکمیل
باشد موارد حاجت را یادداشت می نماید.
ماده 233 - راپورت کار را عضو محکمه به موجب اسناد یا دلائلی که طرفین در
عرضحال و جواب بر عرضحال کتبا به محکمه تقدیم کرده اند می دهد ولی به هیچ
وجه مجاز نیست اظهار عقیده نماید.
ماده 234 - در جلسه محکمه راپورت مزبور قرائت و مذاکرات طرفین شروع می شود
هر گاه یک طرف حاضر نباشد غیبت او مانع نیست که طرف دیگر توضیحات خود را
بدهد.
ماده 235 - مذاکرات طرفین توضیحاتی است که نسبت به اظهارات کتبی خود
می دهند یا استیضاحاتی که محکمه می نماید و در هر صورت اول مدعی بعد مدعی
علیه توضیحات می دهد.
ماده 236 - استمهال هر یک از متداعیین و تقاضای تعیین جلسه دیگر برای
تکمیل ادله و اسناد در صورتی جایز است که بتوانند بر محکمه معلوم کنند که
ابراز ادله و اسناد جدید تا آن زمان متعذر بوده است .
ماده 237 - برای هر جلسه محاکمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاکرات جلسه مرتب
شده به امضای طرفین می رسد رییس محکمه در صورت مجلس مزبور بیانات طرفین را
تلخیص کرده و به توسط تقریرنویس نوشته می شود در موارد ذیل عین کلام
متداعیین باید نوشته شود (1) وقتی که بیان یکی از متداعیین مشتمل بر
اقرار باشد (2) - در موردی که یکی از طرفین بخواهد از کلام طرف استفاده
نماید (3) در صورتی که محکمه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 238 - مدعی می تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده است
کم و کسر کند و نیز می تواند آن را زیاد کند یا ماهیت ادعای خود را تغییر
دهد یا تقاضایی کند که از عرضحال او مستقیما مفهوم و حاصل نیست مشروط بر
این که مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این صورت باید
تقاضای خود را کتبا به محکمه بدهد و مدعی علیه هرگاه برای جواب حاضر
نباشد می تواند استمهال کند.
ماده 239 - رییس محکمه و به اجازه او اعضا محکمه می توانند در صورت مبهم
بودن اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای جواب صریح در رد یا
قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمایند.
ماده 240 - در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با
یکدیگر باعث اشکال رسیدگی شود محکمه می تواند آن چند تقاضا را از هم دیگر
مفروق نموده قرار بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت به هر تقاضایی
جداگانه بدهند.
ماده 241 - در اثنای مذاکرات شفاهی رییس محکمه به طرفین تکلیف صلح می کند
و هر گاه صلح کرند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد در
صورتی که طرفین قبول صلح نکردند محکمه مذاکرات شفاهیه را تکمیل کرده به
مشاوره می پردازد.
ماده 242 - در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محکمه نسبت به
بعضی یا تمام مدعا به مشاهده اقرار کرد اخذ با قرار نموده و در موضوع
اقرار دعوی را ختم شده دانسته رای خود را صادر می نماید.
ماده 242 مکرر - در صورتی که محکمه مشاهده اقرار نکرد یا آن که اقرار فقط
نسبت به یک جزو از دعوی راجع بود و جز دیگر باقی ماند محکمه نسبت به آنچه
مورد اقرار واقع نشده قرار محاکمه را می دهد.
ماده 243 - در مورد ماده قبل محکمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوی از امور
عرفیه و اختصاصی خود محکمه است موقع محاکمه را معین می کند و اگر از امور
اختصاصی محاضر شرع است ارجاع به عدول مجتهدین می نماید و در صورتی که از
امور اختصاصی نیست به طرفین اختیار تراضی محاکمه در خود محکمه یا رجوع به
محضر شرع می دهد.
ماده 243 مکرر - محکمه پس از تعیین محضر موضوع رسیدگی را بر طبق نتیجه
دوسیه تحریر نموده با دوسیه تحقیقات مقدماتی به محضر می فرستد.
ماده 244 - پس از آن که حاکم محضر دعوی را خاتمه داد نتیجه به دوسیه ملحق
و به محکمه ارسال می شود تا محکمه به وظیفه خود اقدام نماید.
ماده 244 مکرر - در مواردی که محاکمه راجع به محکمه است همین که رییس
محکمه مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلائل طرفین واضح و روشن دید
مذاکره را ختم کرده حکم می دهد.
ماده 245 - مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم می کنند
و هم چنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار و در صورت مجلس
نوشته شده و به امضای طرفین می رسد.
13 - ماده 253 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 253 - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری
باید رعایت شود: اولا دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهایی که موضع آن وجه
یا اموال منقوله باشد و هم چنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین
و امثال آن ثانیا ادعای خسارت وارده بر اموال منقوله یا غیر منقوله ثالثا
منازعات و اختلافات که از اجرای احکام حاصل می شود.
14 - ماده 255 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 255 - در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعی علیه از محکمه بیش از
چهار فرسخ نیست رییس می تواند روز جلسه را زودتر از موعدی که در ماده قبل
مقرر شده معین نماید.
15 - ماده 261 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 261 - در مواردی که صلاحیت محکمه عدلیه برای محاکمه محرز شده و یک
طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولو این که به طور کلی ذکر کنند
و اسامی مطلعین را نبرند محکمه می تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.
16 - ماده 274 نسخ و به جای آن ماده ذیل قرار می شود.
ماده 274 - هر گاه یکی از طرفین به دفاتر و اسناد تجارتی طرف دیگر استناد
کند دفاتر مزبوره باید در محکمه ابراز شود و در صورتی که تسلیم دفاتر و
اسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مامور می نماید که با
حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آن چه لازم است خارج نویس
نماید.
17 - ماده 285 و 286 نسخ و به جا آن دو ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 285 - اسنادی عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد و درباره
طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :
اولا - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه
تصدیق نماید.
ثانیا - در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده
است فی الواقع امضا و مهر نموده است .
ماده 286 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد
هیچ نوع دفاعی مسموع نیست مگر این که طرف ادعای جعلیت نسبت به اسناد
مزبوره بکند یا ثابت کند که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از
اعتبار افتاده است .
18 - ماده 287 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 287 - اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف
شخصی که سند به اسم او نوشته شده و مهر و امضای منتسب به او را دارد که
در این صورت هر گاه تصدیق نکند فقط می تواند منکر سند شود یا ادعای جعلیت
نماید و در صورت انکار بر مدعی است که صحت انتخاب سند را ثابت کند.
19 - ماده 321 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 321 - در صورتی که اهل خبره به تراضی طرفین تعیین شده باشند رد و یا
تغییر آنها پذیرفته نمی شود مگر به تراضی و در صورتی که در تعیین اهل خبره
تراضی نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محکمه به متداعیین
راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر این که جهات رد بعد معلوم شود
در صورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شده اند تا قبل از صدور رای آنها جایز
است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همان جهات رد حکام است .
20 - ماده 336 و 337 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 336 - هر گاه طرفی منکر خط و مهر سند شود یا در صحت و سقم سند تردید
نماید یا استنکاف از جواب کند به ترتیب مواد ذیل رفتار خواهد شد.
اظهار تردید یا انکار باید از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول
محاکمه به عمل آید.
21 - ماده 338 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 338 - در مقابل این اظهار طرف دیگر باید در همان جلسه صریحا اعلام
نماید که آن سند را استرداد می کند یا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نکرده و
یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می کند ولی عدم
اعتراض یا استرداد صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاه صاحب سند
سند خود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می شود.
22 - ماده 350 و 351 نسخ و به جای آن مادتین ذیل برقرار می شود.
ماده 350 - در موردی که مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال حیات است به
ساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن باشد محکمه حقوق سند مزبور را با
اوراق راجعه به مسئله جعلیت نزد مدعی عمومی می فرستد و در این صورت محکمه
حقوق رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختم عمل در محکمه جزا می شود و
یا به خواهش یکی از متداعیین رسیدگی به کار را تا اندازه که مربوط به سند
متنازع فیه و ادعای جعلیت نیست دنبال کرده به اتمام می رساند.
ماده 351 - هر گاه به واسطه اتهام شخصی به ساختن سندی کار به توسط مدعی
عمومی به محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم را صادر نمود و
قراری در باب سند نداد یا به جهتی تعقیب جزایی ممکن نشد به خواهش یکی از
متداعیین محکمه حقوق می تواند اجرای تحقیقات را در باب سند نموده و قرار
رد یا قبول آن را بدهد.
23 - ماده 356 نسخ می شود.
24 - ماده 357 و 358 نسخ و به جای آن دو ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 357 - هر گاه طرفی که سندی بر علیه او ابراز شده خط و مهر سند را
انکار یا در آن تردید نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند
با خط و مهری که صدور آن تردد نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و
مهر سند با خط و مهری که صدور آن از صاحب سند مسلم باشد تطبیق می شود و در
این مورد در ضرورت ضرورت ممکن است تطبیق در تحت نظارت یکی از اعضا محکمه
توسط سه نفر از اهل خبره که به تراضی طرفین یا در صورت عدم تراضی به قرعه
معین شده اند به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید و به امضای طرفین
می رسد.
ماده 358 - اگر کسی که خط و مهر سند به او نسبت داده شده در حال حیات است
سند با نوشتجاتی که صدور آنها از او مسلم باشد تطبیق می شود و ممکن است آن
شخص مجبور به استکتاب شود.
25 - ماده 364 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 364 - مدعی علیه می تواند بدون این که جواب مدعی را بدهد در موارد
مفصله ذیل ایراد نماید: اولا وقتی که دعوی ذاتا راجع به محکمه دیگری است
ثانیا وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع به محکمه دیگری است یا آن که
در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی
است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله ای است که با ادعای مدعی ارتباط کامل
دارد ثالثا در موردی که ادعای مدعی کاملا راجع به مدعی علیه دیگری است
رابعا در صورتی که شخصی که اقامه دعوی کرده صلاحیت آن را ندارد خامسا در
صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت از موکل خود نداشته باشد.
تبصره - عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت
به امور راجعه به ابتدایی یا عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور تجارتی و
جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت به حقوق و یا محکمه ابتدایی نسبت
به استیناف و بر عکس و یا محکمه عدلیه نسبت به امور راجعه به محاکم
اداری .
26 - ماده 367 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 367 - ایراد مذکور در فقره اول و چهارم و پنجم ماده 364 را همه وقت
می توان کرد و خود محکمه هم مکلف است قطع نظر از این که از طرف متداعیین
شده یا نشده از رسیدگی به دعوی امتناع نماید.
27 - ماده 369 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 369 - قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و قرار مزبور را
می توان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوی استیناف نمود قرار
محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی می توان قبل از صدور حکم در اصل
دعوی استیناف نمود که ایراد راجع به صلاحیت ذاتی محکمه باشد موعد این
شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و به نظر محکمه است که نسبت به
اوضاع و احوال کار به محاکمه اصل دعوی مداومت نماید و یا آن را تا صدور
حکم محکمه استیناف توقیف کند.
28 - ماده 418 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 418 - از قرار محکمه که راجع برد عرضحال مذکور در ماده قبل صادر
می شود متداعیین و شخص ثالث می توانند قبل از استیناف اصل دعوی شکایت
نمایند.
29 - ماده 421 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 421 - حکام عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند
و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.
(1) وقتی که حاکم نفع شخصی در ادعایی که اقامه شده است داشته باشد.
(2) وقتی که حاکم یا زوجه او با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا
درجه سوم دارند.
(3) وقتی که حاکم قیم یکی از متداعیین است یا کفیل امور اوست و یا یکی از
متداعیین مباشر امور حاکم است .
(4) وقتی که حاکم یا زوجه او وراث یکی از متداعیین هستند.
(5) وقتی که حاکم با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا
نسبی تا درجه سوم دارند محاکمه جزایی داشته اند و هنوز یک سال از زمان ختم
آن محاکمه نگذشته است .
(6) در صورتی که مابین حاکم و یکی از متداعیین یا زوجه او محاکمه حقوقی
در محکمه دیگری مطرح است .
(7) وقتی که حاکم سابقا اظهار عقیده کتبا در باب ادعایی که اقامه شده
نموده است .
30 - ماده 426 و 446 نسخ می شود.
31 - ماده 447 نسخ و به جای آن ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 447 - حکم محکمه باید لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رای کتبی
انشا شده به امضای رییس و اعضا و منشی برسد.
32 - ماده 456 و 457 نسخ و به جای آن دو ماده ذیل برقرار می شود.
ماده 456 - در اموری که محاکم عدلیه رسیدگی می نماید اگر یکی از متداعیین
جواب کتبی را که باید به محکمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد و
تقاضای جلسه حضوری هم نکند یا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم
ننماید محکمه به ترتیب ذیل علم می نماید (1) هر گاه تخلف از طرف مدعی علیه
باشد محکمه به خواهش مدعی یا به قضیه رسیدگی کرده حکم می دهد و یا مدعی
علیه را مجددا احضار می نماید (2) اگر تخلف از طرف مدعی باشد محکمه عرضحال
او را ابطال و در صورت تقاضای مدعی علیه حکم خسارت وارده بر او را می دهد.
ماده 457 - هر گاه هیچ کدام از طرفین حاضر نشدند بدون این که خواهش
رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر شد ولی تقاضای صدور حکم غیابی یا
ابطال عرض حال ننمود رسیدگی به دعوی آن نوبت خارج و به آن کار رسیدگی
نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی به دعوا را به خواهد.
33 - ماده 482 نسخ و به جای آن ماده ذیل را برقرار می شود.
ماده 482 - هر گاه مدعی تقاضای اجرای موقت کرده و محکمه ابتدایی در حکم
خود راجع به اجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمی تواند در آن باب رای
بدهد و محکوم له فقط می تواند به محکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را
بخواهد و اگر تقاضای اجرای موقت نکرد تا حکم محکمه صادر شد مادام که
شکایت استینافی نسبت به خود حکم نشده تقاضای اجرای موقت از حکم ابتدایی
را می توان از محکمه ابتدایی نمود و پس از استیناف از خود حکم هر گاه
محکوم له اجرای موقت بخواهد باید از محکمه استیناف تقاضا کند.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1302/00/32
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :