جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی در جلسه 5 خرداد ماه 1308 عهدنامه مودت و
اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل الحاقیه مشتمل بر
دو ماده که در تاریخ 7 آذر ماه 1307 امضا شده و یک فقره مراسله راجعه به
ماده شش عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارت در تاریخ مزبور
تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده به ضمیمه متن عهدنامه است در جلسه پنجم
خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه مصر
نظر به این که صمیمانه مایل هستند که دوستی موجوده بین مملکتین را
مستحکمتر نمایند تصمیم نمودند که تا انعقاد قراردادهای قنسولی و گمرکی و
تجارتی عهدنامه ای برای تصمیم روابط دوستانه خود منعقد سازند و برای این
مقصود اختیارداران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران - جناب فتح الله خان پاکروان کفیل وزارت امور
خارجه .
اعلیحضرت پادشاه مصر - جناب حسن نشات پاشا وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت
مصر در تهران .
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه های خود که آنها را صحیح و معتبر
یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول - بین ایران و مصر و اتباع مملکتین صلح با دوام و دوستی کامل
برقرار خواهد بود.
ماده دوم - نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین و کلیه اعضا
هیات نمایندگی آنها که جزو مامورین سیاسی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر
به شرط معامله متقابله از امتیازات و احترامات و معافیت های نمایندگان و
مامورین سیاسی دول دیگر بهره مند می گردند.
ماده سوم - هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهد داشت که در مملکت
متعاهد دیگر ژنرال قنسول و قنسول و ویس قنسولهای کاریری تعیین نماید
مشارالیهم در پایتخت و در شهرهای عمده که معمولا این قبیل مامورین مجاز به
اقامت هستند توقف خواهند نمود.
به علاوه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از آنکه قبلا جلب موافقت طرف
دیگر را نمود حق خواهد داشت که خارج از مامورین کاریری قنسول و ویس قنسول
یا نمایندگان قنسولی افتخاری که در شهرهای مذکوره در فوق اقامت خواهند
نمود معین نماید. مامورین مزبور را به هیچ وجه نمی توان از اهالی مملکت
متوقف فیها انتخاب نمود نمایندگان کاریری و افتخاری هر یک از طرفین که
موافق ترتیب دارای اگزگواتور باشند به شرط معامله متقابله کامله از
مزایای افتخاری و معافیت هایی که به موجب حقوق عمومی بین المللی مقرر است
بهره مند خواهند گردید.
ماده چهارم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای دخول و اقامت در
خاک طرف متعاهد دیگر آزادی تام خواهند داشت و بالنتیجه می توانند در مملکت
طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه آن رفت و آمد و مسافرت و
توقف و اقامت نمایند.
اتباع هر یک طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله راجع به شخص و اموال و حقوق
و منافع خود بر طبق حقوق عمومی بین المللی از حمایت و امنیت کامل بهره مند
خواهند گردید ولی این مسئله مانع حق اخراج که بر طبق قواعد و معمول حقوق
عمومی بین المللی به طور انفرادی مجری گردد نخواهد بود.
ماده پنجم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در خاک
طرف متعاهد دیگر به هر قسم صنعت تجارت و به هر نوع کسب و حرفه اشتغال
ورزند سوای حرف و مشاغلی که به موجب قوانین مملکتی مختص اتباع داخلی است
و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند و سوای کسب یا تجارتی که مشمول
انحصار دولتی یا انحصاری است که از طرف دولت داده شده اتباع هر یک از
دولتین حق خواهند داشت با رعایت قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها و به
همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله الوداد معمول است اموال منقول یا
غیر منقول خریداری و تملک و تصرف نمایند اموال اتباع مزبور را چنانچه
اموال اتباع داخله نمی توان از تصرف آنها خارج یا آنها را از تمتع از
اموال خود حتی به طور موقت محروم نمود مگر به علتی که قانونا مربوط به
مصالح عمومی باشد و در صورتی که غرامت اموال تادیه گردد.
ماده ششم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر
مثل اتباع داخله در امور جزایی و حقوقی و تجارتی و اداری و مالیاتی و
غیره تابع قوانین و احکام و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین تابع مقامات
قضایی هستند که مختص اتباع داخله است .
در موضوع احوال شخصیه چنانچه یکی از طرفین دعوی به مقامات قضایی که
قانونا ذی صلاحیت باشند رجوع نمایند مقامات قضایی مزبوره به موجب قواعد
حقوق بین المللی قوانین ملی طرف متعاهد دیگر را مجری خواهند داشت .
مقررات فوق به وظائفی که که به موجب رسوم بین المللی معمولا در قسمت سجل

احوال برای قنسولها شناخته شده و نیز به حق حکمیت دوستانه آنها لطمه وارد
نمی سازد.
ماده هفتم - اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد
دیگر از هر گونه تکلیف شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای
هر قسم هدایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنایی که به واسطه
احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف می باشند.
ماده هشتم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می نمایند که در اسرع اوقات
قراردادهای قنسولی و گمرکی و تجارتی که مبنی بر تساوی کامل حقوق طرفین
باشد منعقد نمایند.
ماده نهم - این قرارداد در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه یکی از
طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای پنج سال فسخ آن را به طرف
متعاهد دیگر اعلام ننماید پس از انقضای پنج سال در هر موقع فسخ آن ممکن
خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت اعلام شود.
ماده دهم - این قرارداد به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات
ممکنه در تهران مبادله خواهد شد.
ماده یازدهم - این قرارداد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا
گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم - این قرارداد در دو نسخه به فارسی و عربی و فرانسه تحریر
می شود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بنا علیهذا اختیارداران طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضا و به
مهر خود ممهور نمودند در تهران به تاریخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر ماه 1307
تحریر شد.
امضا: پاکروان امضا: حسن نشات
پروتکل الحاقی
1 - این عهدنامه به هیچ وجه به مقررات قرارداد موقتی که بین طرفین معظمین
متعاهدین در تاریخ 12 مه 1923 منعقد گردیده خللی وارد نمی سازد.
2 - راجع به کارهایی که قبل از اجرای این عهدنامه بر طبق قواعد جاریه به
مقامات قضایی ارجاع گردیده فقط مقامات مزبوره صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را
خواهند داشت .
تهران در تاریخ 28 نوامبر 1928 - 7 آذر 1307
امضا: پاکروان امضا: حسن نشات
مراسله آقای کفیل وزارت امور خارجه به آقای وزیر مختار مصر
مورخه 7 آذر ماه 1307 - 28 نوامبر 1928
محترما به استحضار آن جناب می رسانم که راجع به اجرای ماده ششم عهدنامه
بین ایران و مصر مورخه امروز در مراتب ذیل موافقت حاصل است :
1 - مقررات عهدنامه مزبوره به حقوق محاکم مملکتین راجع به تقاضا و دریافت
مدارک مربوطه به احوال شخصیه لطمه وارد نمی نماید.
2 - چنانچه محاکم مصری که راجع به احوال شخصیه معمولا نسبت به اتباع ایران
صلاحیت اعمال قوانین ملی آنها را به نحوی که در ایران مجری است داشته
باشند نتوانند قوانین مزبوره را اعمال نمایند این قبیل اختلافات به محاکم
دیگر به طور استثنا نسبت به صلاحیت عمومی آنها رجوع می شود.
و نیز محاکم عرفی ایران که به قضاوت بین اتباع مصر دعوت شوند در موضوع
احوال شخصیه بر طبق اصول حقوق عمومی بین المللی قوانین شرع را به نحوی که
در مصر مجری است نسبت به آنها اعمال خواهند نمود - احترامات فائقه را
تجدید می نماید.
امضا: پاکروان
عین همین مضمون را نیز آقای وزیر مختار مصر متقابلا به آقای کفیل وزارت
امور خارجه اشعار داشته است .
اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر به شرح
فوق در جلسه 5 خرداد ماه 1308 شمسی داده شده است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/03/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :