جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 9997 25/10/40

وزارت کشاورزی
فصل اول - تعاریف
ماده اول - اصلاحاتیکه در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف میشود.
1 : زراعت - عبارت است از تولید محصول بوسیله عملیات زراعتی و باغداری
2 : زارع -کسی است که مالک زمین نیست و بادارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاَ و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق بمالک مستقیماَ زراعت می کند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
3 : گاوبند -کسی است که مالک زمین نیست و باداشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی درزمین مالک زراعت میکند ومقداری ازمحصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد.
4 : برزگر - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست ودر مقابل انجام گار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد
5 : کارگر کشاورزی - کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت می کند.
6 :رئیس خانوار کسی است که متکفل معاش خانوار است.
7 : خانوار - عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند.
8 : مالک - کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاَ به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
9 : اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
10 : ده یا قریه - عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاَ در محل ده یا قریه شناخته میشود .
11 : زمین - منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
الف : آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.
ب : بیشه یا قلمستان - زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت : باغ میوه - زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس وتعداد درخت میوه یا مو درهر هکتار
آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم : حدود مالکیت
ماده دوم : حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق بخود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره 1 - اشخاصیکه علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیتهای پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخیرند بجای نصاب مندرج د ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره 2 - در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می توان حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره 3 - مالکینی که مشمول تبصره 1و2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوطه مازاد املاک دانگی پراکنده خود را بزارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد برحد نصاب باشد.
بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ایکهبتصویب هئیت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره4 - در مورد املاکی که تاتاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هریک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون هر گونه اقدامیکه برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف غیره نسبت بدهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.
تبصره 6 - در مورد موقوفات خاص وظایقی که طبق این قانون بعهده مالک گذارده شده است یا متولیان و یا قائم مقام آنان میباشد.
ماده سوم : مسثنیات از ماده دو بقرار زیر است
1 - باغات میوه و باغات چای و قلمستانهائیکه عرصه و اعیان آنها متعلق بمالک باشد باحقابه معموله بملکیت مالک باقی خواهد ماند.
2 - کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامیکه باین ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2 و تبصره های 1و2و3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1و2و3 خواهد بود.
تبصره - سازمان اصلاحات ارضی میتواند باستثنای اراضی زیر کشتو آیش و عرصه ساختمانهاو حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آئین نامه که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید بمقتاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.
ماده چهارم : از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2و3 این قانون بهر شخص تعلق میگیرد ممنوع است.
ماده پنجم : از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2و3 این قانون مجاز گردیه تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری باو رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم : اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط بآن
ماده ششم - زمین هائیکه بنا بمقررات این قانون تقسیم و واگذار می شود عبارتسا از :
الف : زمین های دهاتیکه در اجرای مواد 2و3 این قانون مازاد بر حد نصلب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب : زمینهای موات
پ : زمینهای بایر
ماده هفتم - بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آئین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - اجرای مصوبات و تصمیمات شورا بتشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می شود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و بفرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن بموجب آئین
نامه که بتصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین میشود.
تبصره 2 - پیش بینی اعتبارات و تصویب شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آئین نامه که بتصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان بمصرف برسد.
ماده هشتم : در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دوبار و بفاصله ده روز بوسیله روزنامه کثیر انتشار محل و یا سایر و.سائل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه ازتاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر درماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهار نامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب مستثنیات ماده سه تنظیم و بانضام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتیکه از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند.
و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماَ و عامداَ بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی بپرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد.
و جریمه مزبور براساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط اجرای این قانون خواهند شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت بتنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
ماده نهم : اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 14/9/38 در اجاره رسمی بوده است مشروط براین که در آن تاریخ حداکثر پنجسال بخاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنجسال تجاوز نماید نسبت به
بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم : ارزیابی و پرداخت بها
ماده دهم : در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود برمبنای مالیات مزروعی و بادر نظر گرفتن ضریب معاملات املاک که با توجه بتاریخ ممیزی ، نوع زراعت ، طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و بارعایت ماده 13 بمالک ابلاغ نماید.
ماده یازدهم : قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 باقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
ماده دوازدهم : الف: نسبت به املاکی که قبل از تاریخ 14/9/38 مورد معاملات رهنی و یا باحق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون بداین و زاید بر آن را بمالک میپردازد و درصورتیکه قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
تبصره - در صورتیکه دائن در خواست صدور اجرائیه ننماید سازمان اصلاحات ارضی مکلف است بقائم مقامی از طرف داین تقاضای صدور اجرائیه و اقدامات قانونی نماید و
اقدام سازمان مزبور در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی مشروط براین است که نمام یا بعضی از املاک مورد معامله مشمول این قانون باشد.
ب : هرگاه تمام یاقسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 14/9/38 در رهن یا معاملات باحق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور از رهن خارج سازد درغیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده 10 ارزیابی آ

شده طبق 11 بداین پرداخت مینماید.
در اینصورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود . طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید . و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت بمبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 بمالک پرداخت خواهد شد ودرصورتیکه معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود
ماده سیزدهم : سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود وبهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائیکه در اظهار نامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخة ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند میتوانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را بادارات کشاورزی محل تشلیم نمایند .اعتراضات واصله بوسیله وزارت کشاورزی، دادگستری، دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی وبه اکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود . در صورتیکه نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی را صادر خواهد کرد.
تبصره 1 - در صورتیکه قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.
تبصره 2 - در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء میشود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده چهارم : پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها ( طبق مقررات این قانون ) کتباَ بوسیله آگهی در محل دعوت مینماید . چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر بانتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یکهفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او بنمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
تبصره - در مورد انتقال املاک بدولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم : مقررات مربوط به تقسیم و تحویل ارضی
ماده پانزدهم : وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله بکسانیکه مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت 15 سال باقساط متساوی سالیانه بوسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.
ماده شانزدهم : زمینهائیکه بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود برئیس حانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت میشود:
الف: زارعین هر ده که درهمان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب : وراث زارعینی که خحداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ : برزگرانی که در آن ده بامر زراعت مشغول میباشند.
ت : کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .
ث : افرادیکه داواطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره - بافرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلاَعضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده هفدهم : واگذاری زمین بافراد حائز شرایط در ماده پانزدهم بشرح زیر خواهد بود.
اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاَ به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردیکه سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه بردداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعی بندی و بتناسب نسق زراعتی موجود مفروزاَ به زارعین واگذار خواهد شد.
تبصره1 - زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه بادرنظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت بسهم حقابه آن زمین بزارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر واصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آنرا نسبت بسهم خود بپردازند والابتقاضای اکثریت ملکی مالکین و رأی هیئت حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می شود.
فصل ششم : مقررات این قانون تقسیم و باشخاص انتقال داده می شود بنام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذاترده خواهد شد .
ماده نوزدهم : هر گونه معاملاتی نسبت باراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را بارعیت قسنمت اول این ماده بزارع دیگری بفروشند د راینصورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید .
تبصره 1 - زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی د رامور تولیدی و عمرانی شر کت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند بتخشیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج ودر مورد اراضی
که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - هر گاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که در آمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آنرا خواهد داد.
فصل هفتم : روابط زارع و مالک
ماده بیستم : از تاریخ تصویب این قانون وظابف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک منوقوفات بشرح زیر خواهد بود .
الف : وظایف مالک
1 - پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه نوکنی ، لایروبی ، ادامه پیشکار و کلیه اقداماتیکه برای دائر نگهداشتن قنوات و چاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناوسیمان و سد بند و جدالول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل .
2 - پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است وکوشش بمنظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری
تبصره - در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرار داد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد.
3 - تهیه بذر مناسب در نقاطیکه بذر بعهده مالک است
4 - همکاری و تشریگ مساعی بازارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است
5 - انجام سایر وظایف و تکالیفیکه بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظایفیکه طبق عرف و معمول هر محل اختصاصاَ بعهده
مالک است.
ب : وظایف زارع از این قرار است
1 - انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم ، آماده نمودن زمین کشت ، مواظبتهای زراعتی ، برداشت وغیره طبق عرف محل
2 - تهیه بذر مناسب در نقاطیکه تهیه بذر بعهده زارع است
تبصره - در صورتیکه در تاریخ تصویب این قانون نسبت بمراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بودهه است بهمان نحو عمل خواهد شد ونسبت به آینده نیز طرفین میتوانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.
پ : وظایف و حفظ و نگاهداری قنوات ، چاه ، استخر ، جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را درامور زراعتی ممکن سازد .
2 - پرداخت هزینه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات
تبصره - هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند .
3 - پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .
4 - مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجارو باغات و همچنین مؤسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره
5 - دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده بمأمورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهمنائیهای آنان که بمنظور توسعه و اجرای دستورات فنی و راهنمائیهای آنان که بمنظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.
تبصره - از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر گشت و آیش ) شناخته مبشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت د راختیار داشته است .
ماده بیست و یکم: چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خو را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون درحدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و رأساَ امور زراعی را انجام میدهد. در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول بمالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانیکه مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظائف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود
تبصره - هیئت های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده بیست و دوم : کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده بکشت کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند .
و هیچ مالکی حق ندارد بهیچ عنوان زارع از ده یا ار اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یااز زراعت او ممانعت بعمل بیاورد.
تبصره 1 - انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یادرآن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است . تبصره 2 - در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی میماند مالک میتواند بهرنحوی که مجب ازدیاد در آمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده ویا درصورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.
تبصره 3 - چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که دراختیار +دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی میتواند اراضی مزبور را بمجب مقررات این قانون از مالک خریداری و بزارع یازارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره 4 - آئین نامه اجرائی تبصره های 1و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده بیست وسوم : چنانچه زارعی از کشت وکار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد . در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکند.
ماده بیست وچهارم :سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی ازتاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد یا گاوبند زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان بزراع بپردازد.
تبصره - درمناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یاگاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگرمیباشد مقادیر مندرج درمتن این ماده بسهم برزگر اضافه میشود.
ماده بیست و پنجم : اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتی از طرف مالک خواهد بود.
تبصره - در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی باسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل و نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد ، حمام ، مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی
محل منظور و مجاناَ د راختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند د راراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشتی و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی د راختیار آنان گذارده میوشد ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند و الااراضی واگذاری عیناَ بمالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم : مقررات مالی
ماده بیست و ششم : اعتبار لازم بار اجرای این قانون و هزینه های مربوط بسازمان و عملیات اصلاحات ارضی د ربودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.
ماده بیست و هفتم : کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانب به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور بوکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده بیست و هشتم :زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا بتشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بوزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده بیست ونهم : کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یکطرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت اجراء و اخطار و غیره مجاناَ انجام و ازپرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضا نامه ها و اظهار نامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که بسر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود.
فصل نهم : مقررات مربوط بکمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی ام : دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی وترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی ویکم : در دهاتیکه زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق بمالک باشد هرصه و اعیانی به زارع واگذار میشود و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده سی و دوم : امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواهد شد.
ماده سی وسوم : رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور
مربوط بکشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هربخشی مرکب خواهد بود از بخشدار ، رئیس دادگاه بخش مربوطه ( یا نماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوطه ) رأی این هیئت قطعی است و بوسیله اجراء دادگاههای دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده سی و چهارم : مأمورین دولت و کسانیکه مأمور اجرای مقررات این قانون میباشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند بحداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده سی وپنچم : خرید املاک ورثه اسمناعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود .
ماده سی وششم : در باره معاملات گذشته و آینده بانک شکاورزی ایران و همچنین حدود وظایفی که بموجب این قانون برعهده بانک مزبور واگذار شده تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد.
ماده سی و هفتم : وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزرات کشورمأموراجرای این قانون میباشند وآئین نامه های لازم را تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده سی و هشتم : دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید.
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1340/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :