درصورتیکه پیمانکار 97درصد ازعملیات موضوع پیمان راانجام داده باشد کارفرمامجازبه خلع یدازپیمانکارنیست وباید پروژه راتحویل موقت بگیرد ودرغیراینصورت تصمیم مربوط به خلع ید ابطال میشود
تاریخ رسیدگی :10/2/76
شماره دادنامه :46/6
تجدیدنظرخواه : وزارت راه و ترابری
تجدیدنظرخوانده : شرکت های وی
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 656 و 21655/10/73 صادره از شعبه 18دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 3/9/75
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:21/9/75
مرجع رسیدگی شعبه ششم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان اسفندیارغفاری رئیس وحسین زهتابیان مستشار
خلاصه جریان پرونده :
بحکایت پرونده کلاسه 66/18/913 وزارت راه و ترابری دادخواستی بطرفیت شرکت های وی بخواسته مطالبه مبلغ 444/887/142ریال بابت قرارداد منعقده به شعبه 18دادگاه حقوقی 1 تهران تقدیم داشته و ادعای خواهان مشعر است براینکه : خوانده بموجب قرارداد شماره 1613723 16/1/53 تعهد بساختن راه اصلی زنجان به بیجار بود که بلحاظ تخلفات شرکت ازایفای تعهدات بااختیارات حاصله ازماده 46 شرایط عمومی پیمان قرارداد مذکور فسخ لذا با توجه به نامه شماره 26287924 21/9/66 ذیحسابی طرحهای عمرانی مبلغ خواسته را بدهکار میباشد که از ادای دین خودداری مینماید علیهذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم با منظورنمودن کلیه خسارات کرده است 0 با وصول پرونده بدادگاه طرفین بدادرسی دعوت میشوند در جلسه رسیدگی نماینده خواهان اظهارداشته :
دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است . نماینده خوانده اظهارداشته :
با توجه بمدارک موجود و اقاریر معاون فنی وزارت راه و ریاست اداره راه منطقه بیش از 97% کار از نظر مالی و فیزیکی انجام شده که از این نظر جلب نظر کارشناس مورد تقاضا است درمورد طرح دعوی در دادگاه دیگر ، مورد در دیوان عدالت اداری طرح شده و علیه ما اتخاد تصمیم نموده اند که در رسیدگی منجر به دادنامه شماره 21562/6/66 گردیده است نماینده خواهان اظهارداشته و قبول داریم که شرکت خوانده مقداری از پیمان را انجام داده و بابت آن مالغی اخذ نموده است بحث دراین اینکه درمواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان تخلف نموده اند ، نماینده خوانده اظهارداشته که طبق صورت وضعیت قطعی موجود در اداره پیمان رسیدگی وزارت راه که خود وزارت راه رسیدگی نموده حدود 97% ازکارانجام شده و مهندس وزارت راه را دعوت نموده اند برای تحویل ولی وزارت راه اقدامی جهت تحویل گرفتن راه ننموده دادگاه با توجه به اظهارات طرفین دعوی قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و اعلام مینماید تا کارشناس با مطالعه مندرجات این پرونده و پیمان منعقده فیمابین و مدارک طرفین کلا" و جاده احداثی اسناد و وجوهی که پیمانکار دریافت داشته و ارزیابی کاری که انجام داده است اعلام فرمایند خواهان واقعا" مستحق مطالبه وجهی هست یا نه مفاد پیمان را کاملا" انجام داده اند یا نه آقای کارشناس منخب بموجب گزارش شماره 1637 28/5/68 نظریه خود را مبنی براینکه جمع کل بدهی خوانده بمبلغ 424/935/142 ریال خواهد بود بدادگاه تقدیم میدارد0 بحکایت پرونده کلاسه 71/579 آقای اکبر مهرنما بوکالت از طرف شرکت های وی دادخواستی بطرفیت وزارت راه و ترابری در تاریخ 22/9/71 بخواسته تقاضای صدور حکم به لغو دستور فسخ قرارداد شماره 33/6137 وزارت راه و ترابری بشماره 2/23631/2/1360 و کلیه خسارات قانونی به شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تقدیم داشته و مدعی است که : مقررات و مواد قرارداد برای طرفین تعهداتی را مطرح میکند و زمان معینی برای اتمام کار در نظر گرفته میشود بموجب مدارکی شرکت موکل وظائف خود را بانجام میرساند النهایه چون میبایستی با همکاری وزارت راه امکاناتی از قبیل سیمان و قیر در اختیار شرکت موکل قرار گیرد و تهیه این امکانات بعهده تاخیر میافتد مدت پیمان بتاریخ 30/8/58 تمدید شده است معذالک شرکت موکل تعهد خود را تا مرز 93% کار بپایان میرساند و آمادگی خود را برای تحویل پروژه انجام شده به وزارت راه اعلام میدارد در جریان ادامه پروژه مورد بحث وزارت راه علاوه بر پیمان 23/6137 آسفالت راه بیجار همدان را از شرکت موکل میخواهد و شرکت های وی متعهد انجام پیشنهاد فوق میشود0 کل هزینه پیمان اول 000/000/520 ریال بوده و با عنایت بصورت وضعیت موقت شماره 29 تنظیمی از ناحیه شرکت مقاطعه کار و تائید مهندس مشاور میزان ریالی کار انجام شده بالغ بر 433/529/517 ریال بوده که با توجه بمیزان کل قرارداد وظائف شرکت موکل کمتر از 3% باقی مانده است 0 وزارت راه طی نامه شماره 1/35/17851 باتائید مراتب بالا اعلام میدارد: راه زنجان به بیجار در حال خاتمه و قابل بهره برداری است ولی متاسفانه جهاد سازندگی به بهانه های واهی عدم پرداخت حقوق کارگران کل ماشین آلات و همچنین کارگاه شرکت موکل را تصرف و ازادامه کار شرکت ممانعت بعمل می آورد با اقداماتی که از طریق دادستانی انقلاب بعمل میاید مقرر میشود که کارگاه تحویل شرکت داده شود و شرکت بکار خود ادامه دهد ولی توفیقی در این راه حاصل نمیشود وزارت راه طی نامه شمار 1356 به آقای دادستان کل انقلاب عدم توانائی خود را دائر به تحویل گرفتن ماشین آلات وکارگاه اعلام وازایشان تقاضامیشود در جهت رفع مشکلاتی که جهاد سازندگی بوجود آورده است اقدامات موثری معمول دارند که بجهات مذکور وزارت راه قرارداد را تا تاریخ 12/5/60 تمدید مینماید و شرکت با توسل بهمان امکانات ساده و اولیه موجود اتمام کار باقیمانده را از سر میگیرد و باز هم جهاد سازندگی مانع اتمام قسمت جزئی باقیمانده پیمان میشود و چون شرکت موفق باسترداد ماشین آلات نمیشود بنابدستور وزارت راه مقرر میشود که باقیمانده کار 3% را جهاد سازندگی انجام دهد0 که وزارت راه بجای رسیدگی و رفع موانع و مشکلات کار اقدام به فسخ قرارداد 23/6137 مینماید و ادامه بقیه کار را بجهاد سازندگی واگذار مینماید بنابراین شرکت موکل بدون هیچ قصوری ناچار تسلیم میشود و اختیار کار از وی سلب میگردد.
متاسفانه وزارت راه بدون یادآوری آنکه کدامیک از شرایط ماده 46 متوجه موکل است قرارداد را فسخ مینماید علیهذا چون اقدامات وزارت راه در واگذاری باقیمانده کار پروژه (3%) بجهاد و همچنین فسخ قرارداد خلاف قانون است تقاضای رسیدگی و لغودستور فسخ و استرداد ضمانت نامه های شرکت موکل را مینماید0 دادگاه بلحاظ ارتباط دو پرونده باهم قرار رسیدگی توام هردو پرونده را صادر و اعلام مینماید و طرفین بدادرسی دعوت میشوند درجلسه رسیدگی نماینده وزارت راه اظهار داشته قرارداد با خوانده در 16/1/53 امضاء و مدت قرارداد 18 ماه تعیین میشود و بعلت عدم تکمیل پروژه قرارداد تا تاریخ 30/8/58 تمدید شد و بازهم پیمانکار موفق نشد تعهدات خود را انجام و در تاریخ 1/4/1359 متعهد گردیده ظرف یکهفته کارگاه را راه اندازی ولی بازهم موفق نمی شود ناچار در 3/2/60 قرارداد بعلت تاخیر درکار و تعطیل کارگاه به استناد ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ میگردد. پیمانکار بدهی زیادی به کارگران داشته و قادر به سرکشی به کارگاه نبوده و صورتجلسه 24/4/59 موید این موضوع است خواهان قبلا" دادخواستی به خواسته رد خلع ید که همان ابطال فسخ قرارداد است به دیوان عدالت اداری تسلیم و رای شماره 21562/6/66 دایر بر قبول عمل وزارت در فسخ قرارداداز شعبه اول دیوان صادر و خواسته فعلی خواهان نیز همان است که قبلا" بشرح رای فوق در مرجع قضائی اظهار نظر قطعی شده و حکم امر مختومه را پیدا کرده است و تقاضای رد دعوی را وارد و وکیل خواهان پرونده کلاسه 71/579 اظهارداشته شرکت موکل بموجب گواهی گروه مهندسین مشاور موضوع نامه شماره 16349/7/58 بیش از 97% پیمان را انجام داده و حتی مهندسین مذکور که مورد موافقت طرفین قرارداد است در نامه مذکور اظهار نموده اند که عملیات پیمان انجام شده و راه موضوع پیمان آماده بهره برداری است وزارت راه نیز با قبول نظر گروه مهندسین مشاور دستور تعیین کمیسیون مبنی بر تحویل موقت راه را داده است 0 وزارت راه در تاریخ 2/2/60 و بموجب نامه 958 از موکل خلع ید نموده در حالیکه قبلا" بموجب دستور وزیر راه به شماره 3468 7/7/59 عملا" از شرکت موکل بعلت فشار جهاد سازندگی خلع ید شده بود بنابراین شرکت موکل دیگر قادر بانجام کمتر از 3% باقیمانده نبوده بموجب ماده 39 شرایط عمومی پیمان اگر عملیات پیمان بمیزان 97% انجام شده باشد کارموضوع پیمان آماده تحویل موقت است که نامه های متبادله بین شرکت مهندسین مشاور و وزارت راه موید این مطلب است بنابراین فسخ قرارداد خلاف قانون است و بعلاوه قید نشده که با توجه به کدامیک از تبصره یا مواد پیمان قرارداد فسخ شده است در مورد نظر کارشناس که کارهای انجام شده را90% تقویم کرده خلاف واقع است و این توضیح را اضافه می کنیم که در دادخواست عملیات انجام شده از طرف شرکت موکل از ناحیه اینجانب 93% قید شده مبنی بر اشتباه است و عملیات انجام شده 97% است پس از استماع اظهارات طرفین دادگاه اصحاب دعوی را جهت رسیدگی نسبت به اعتراض به نظریه کارشناس بدادرسی دعوت مینمای 0 آقای کارشناس در جلسه رسیدگی مورخ 26/10/72 اظهارمیدارد اینجانب در اظهار نظر کارشناسی موضوع 97% کل پیمان و قرارداد متمم ارجاعی به شرکت (های وی ) را در نظر نگرفته ام در حالیکه قرار صادره کارشناسی این بود که کارشناس منجزا" تعیین نماید آیا خواهان مستحق دریافت مبلغ تقاضا شده در دادخواست میباشد یا خیر که اینجانب پس از مطالعه همه جانبه پرونده اعلام نمودم خواهان مستحق دریافت وجه تقاضا شده میباشد وکیل خواهان پرونده کلاسه 71/579 اظهارداشته اظهارنظرکارشناس دقیق نیست و میبایستی اظهارنظر نماید که چه میزان کارپروژه از نظر فنی انجام شده نه اینکه چه میزان ریالی آن قابل پرداخت است 0 ضمنا" دو فقره پیمان بین موکل و وزارت راه تنظیم شده و یک کیلومتر راه بعنوان قرارداد بعدی اضافه شده است 0 میزان ریالی کار000/000/520 ریال بوده و شرکت موکل 333/529/517 ریال کار انجام داده بهرحال نظریه آقای کارشناس کامل نیست و بایستی از نظر میزان کارانجام شده نسبت به قرارداد اول اظهارنظر صریح شود دادگاه با توجه به اعتراض به نظریه کارشناس قرارکارشناسی تکمیلی صادر واعلام مینماید که آقای کارشناس درصد کارهای انجام شده از قرارداد اصلی ودرصد کارهای انجام شده از قرارداد تکمیلی را تعیین واعلام نماید که آیا وزارت راه استحقاق دریافت وجهی را از شرکت های وی دارد یا خیر و در صورت مثبت مبلغ آن چقدر است 0 کارشناس نظریه خود را در تاریخ 16/4/73 مبنی براینکه (000 شرکت خوانده قبل از ابلاغیه قرارداد متمم براساس شواهد موجود و تائید دستگاه نظارت این آمادگی را داشته است که پروژه را تحویل موقت نماید ولی کمیسیون تحویل موقت تشکیل نشده است در اینصورت با احرازاینکه پروژه معد تحویل موقت بوده است و بعد از تحویل موقت پروژه عملا" اعمال ماده 46 شرایط عمومی پیمان منتفی میگردد لهذا با عنایت به مطالب فوق شرکت خوانده مستحق خلع ید نبوده و آثار تبعی از خلع ید نیز وجود خارجی نخواهد داشت 0 دادگاه در جلسه فوق العاده بلحاظ اینکه نظریه آقای کارشناس با نظریه قبلی وی که بشماره 281637/5/68 ثبت شده مغایرت و تفاوت زیادی دارد بدین توضیح که در نظریه 28/5/68 وزارت راه وترابری را مستحق دریافت مبلغ 142 میلیون دانسته و حال آنکه در نظریه اخیر اشاره ای باین موضوع که در قرارکارشناسی نیز صریحا" از وی خواسته شده نکرده و اظهارنظردر قسمتی که خارج ازصلاحیت وی بوده نموده است اخذ توضیح از نامبرده را ضروری تشخیص و مقرر میشود که بوی اخطار شود که شخصا" در دادگاه حاضر گردد پس از حضور کارشناس در دادگاه و تفهیم موارد اخذ توضیح و اخذ توضیحات سرانجام آقای کارشناس چنین اظهارنظر می کند:با عنایت بقرار اخیرالصدور کارشناسی از سوی ریاست محترم دادگاه واین واقعیت که پروژه معد تحویل موقت بوده است که به تائید مهندس مشاور و معاون اجرائی وقت وزارت راه رسیده است علیرغم تبصره ذیل ماده 47 شرایط عمومی پیمان چون از پروژه اولیه 99% کل کار انجام شده بود بنابراین بایستی تحویل موقت توسط کارفرما انجام میشده است و پروژه ای که تحویل موقت شود دیگر نمی توان براساس ماده 46 شرایط عمومی پیمان فسخ گردد بنابراین اظهار نظر 16/4/73 اینجانب نیز خارج از صلاحیت نبوده و خواسته ریاست محترم دادگاه در قرار صارده بتاریخ 12/8/73 بوده است و سرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 21656655/10/73 چنین رای میدهد ( اولا" در خصوص دعوت وزرات رده و ترابری بکلاسه 66/913 بشرح منعکس در پرونده و بخلاصه دائر برمطالبه مبلغ 444/887/142 ریال بابت قرارداد شماره 23/16137 منعقده با خوانده دعوی با عنایت به ادعا و اظهارات خواهان ونظر به مدافعات خوانده دعوی و رسیدگیهای معمول بشرح منعکس در پرونده و ارجاع امربکارشناس و وصول نظریه کارشناس بشماره 281637/5/65 و نظریه تکمیلی کارشناس بشماره 161023/4/73 و نیز توضیحات مورخ 11/10/73 کارشناس بشرح مضبوط بلحاظ فقدان ادله اثباتی حکم برد آن صادر و اعلام میگردد ثانیا" در خصوص پرونده کلاسه 70/579 ماحصل دعوی وکیل شرکت های وی علیه وزارت راه وترابری این اینکه بموجب قرارداد شماره 23/16137 16/11/1353 و قرارداد متمم مورخ 8/5/1358 موکلش به تکالیف قانونی خود بعنوان پیمانکارمطابق قرارداد منعقده و شرایط عمومی پیمان عمل نموده و درصد قانونی پروژه را که مطابق قانون قابل تحویل موقت باشد انجام داده لیکن خوانده دعوی بدون دلائل موجه از تحویل موقت گرفتن پروژه امتناع و به بهانه تخلف پیمانکار ( خواهان ) از انجام تعهدات مبادرت بفسخ پیمان و ضبط ضمانت نامه های پیمانکار نموده است و حالیه وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به لغو دستور فسخ قرارداد و استرداد ضمانت نامه های مربوط را دارد که با توجه به ادعا واظهارات خواهان ومستندات مدرکیه ابرازی به شرح مضبوط در پرونده و با عنایت به رسیدگیهای معمول بشرح منعکس در پرونده و وملاحظه قراردادهای منعقده ( اصلی و متمم ) فیمابین طرفین و نظر به شرایط عمومی پیمان و با توجه به نظریه تکمیلی کارشناس که بشماره 161023/2/73 ثبت و ضمیمه پرونده ا ست و حکایت از انجام 99% از قرارداد اصلی و 9/8 درصد از قرارداد متمم دارد و با عنایت باینکه پروژه موضوع قرارداد اصلی بحکایت مدارک ابرازی مضبوط در پرونده آماده تحویل موقت بوده و این موضوع به تائید دستگاه نظارت نیز رسیده النهایه خوانده (کارفرما) از تحویل گرفتن پروژه بدون مستند قانونی خودداری نموده است و با وجود انجام تعهدات از ناحیه پیمانکار دیگر برای کارفرما حقی در خصوص فسخ قرارداد و و ضبط ضمانت نامه ها باقی نبوده لهذا اقدام خوانده غیرقانونی ودعوی وکیل خواهان موجه تشخیص و حکم به ابطال فسخ قرارداد شماره 23/16137 16/11/1353 و استرداد ضمانت نامه های مربوط به قرارداد مرقوم به خواهان دعوی صادر و اعلام میگردد و نیز خوانده محکوم است که مبلغ 2235150 ریال بابت هزینه دادرسی بخواهان دعوی بپردازد0) تجدید نظرخواه در مهلت قانونی از رای صادره تجدید نظرخواهی می کند و معترض است که کارشناس در گزارش مورخ 25/5/68 طلب وزارت راه را معادل 424/935/142 ریال تائید و کار انجام شده توسط پیمانکار را معادل 7/91 درصد تشخیص داده و ادعای وزارتخانه را صحیح تشخیص داده است درحالیکه همان کارشناس در گزارش دیگری که تحت عنوان گزارش تکمیلی در تاریخ 16/4/73 تسلیم نموده است اظهارنظری کاملا" مغایر با اظهارنظر سابق خود نموده و این بار اعلام نموده که میزان کارانجام یافته توسط پیمانکار در سقف 97% بوده و لذا شایسته خلع ید نبوده است ودر واقع اظهار نظر اخیر اظهار نظر مجدد توسط کارشناس نسبت به موضوعی است که سابقا" نسبت به آن اظهار نظر کرده و طبق ماده 446 ناظر به بند 7 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد کارشناس محسوب واز این جهت رای صادره مخدوش است 0 ثانیا" علیرغم اعلام تغییر آدرس وزارت راه متاسفانه گزارش اخیرکارشناس به این وزارتخانه ابلاغ نگردیده و چون گزارش مورخ 16/2/73 بر خلاف ماده 456 قانون آئین دادرسی به وزارت راه ابلاغ نشده از این جهت نیز رای صادر مخدوش است 0ثالثا" طلب وزارت راه معادل 444/887/142 ریال بوده که این رقم حاصل بدهی تعدیل و بدهی جریمه و بدهی رفع نقص و غیره میباشد که در مستندات ضمیمه دادخواست ارقام آنها به تفکیک تعیین و اعلام شده بر فرض اینکه پیمانکار مستحق خلع ید تشخیص داده نشود موجبی ندارد که بدهی رفع نقص و یا جریمه خروج از مشخصات فنی کاررا پرداخت ننماید و این موضوع نیز موید عدم عنایت کافی دادگاه به خواسته طرفین میباشد. پس از انجام تبادل لوایح پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی بموضوع به این شعبه محول میشود که با عنایت بمحتویات پرونده امر این گزارش تنظیم گردید 0 دادخواست تجدید نظرخواهی و لوایح طرفین بهنگام شور مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین زهتابیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد0
اعتراض تجدیدنظر خواه منطبق با مواد 8 و10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نیست و رای تجدید نظر خواسته با توجه بمحتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و رسیدگیهای انجام شده ومبانی استدلال مباینتی با موازین قانونی ندارد از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثر در نقض مشهود نیست علیهذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر ابرام میشود0
رئیس شعبه اسفندیارغفاری مستشار حسین زهتابیان
38
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 46
تاریخ تصویب : 1376-02-10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای حق نسبت به مال توقیف شده ، باید علیه مدیون و ذینفع توقیف طرح شود اجرای حکم مدنی در موارد خاص علیه نماینده دولت خارجی ممکن است
