توافق برمیزان اجرت المثل در صورت فسخ قرارداد اجاره ، به میزان اجرت المثل پس از پایان عقد تسری ندارد
به تاریخ :6/5/65
مرجع رسیدگی :شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران به ریاست یحیی جلیلوند خواهان :آقایان غلامرضاوحمیدرضاودوشیزه اعظم وخانمهافاطمه وزهره همه به نشانی .....شمالی ،خیابان ....شرقی ،پلاک ...
خوانده :وزارت ....
خواسته مطالبه اجرت المثل
نظردادگاه
خواسته خواهانهاباوکالت آقای بنی ...محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل پلاک 3476/27ازتاریخ 3/12/62به قرارماهیانه سه میلیون ریال پس ازکسروجوه پرداختی است .نماینده قضائی خوانده طی لوایح و صورتجلسات دادگاه متعذرشده که صدورحکم تخلیه ازشعبه 29دادگاه عمومی در خصوص پلاک مورداجاره ،موجب قطع رابطه استیجاری نیست وغرض خواهانها افزایش اجاره بهاست نه تخلیه آن ،کمااینکه باوصف صدورحکم درمقام اجرای آن برنیامده اند ، بعلاوه طبق بند19سند اجاره شماره 21580-26/3/3/153 اجرت المثل اززمان تصرف بعدالفسخ تاروزتخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزراتخانه های ...مصوب 58 به میزان ماهیانه نهصدوپنجاه هزارریال بعمل آمده وپرداخت شده واعتراض خواهانهابه نظریه کارشناس مزبوربه کلاسه 63/448درشعبه 7 دیوان عدالت تحت رسیدگی است ،لذابامطالبه و مطالعه پرونده رددعوی مورداستدعاست .وکیل خواهانهادرپاسخ برای توجیه قطع رابطه استیجاری پس ازصدورحکم تخلیه به لایحه شماره 61-4017/5537 27/12/63خوانده بعنوان دفترخانه 08 تهران استنادویادآورشده که عبارت بند19سنداجاره ناظربه اجرت المثل پس ازفسخ است که ممکن است درمدت اجاره حاصل شودوبه انقضامدت ارتباط ندارد.بنظردادگاه مدافعات نماینده قضائی خوانده وجهه قانونی ندارد،چه درسنداجاره فوق الاشعارمدت اجاره ازاول تیرماه سال 1353برای دوسال تعیین شده ومدت مرقوم منقضی گردیده وباانقضای مدت اجاره حسب صریح ماده 15 قانون موجر و مستاجر سال 62 و ماده 494 قانون مدنی رابطه استیجاری قطع گردیده وصدورحکم تخلیه ازشعبه 29دادگاه حقوقی عمومی نیز موید این معنی ومتضمن عدم رضایت خواهانهابه انتقال ازرقبه موردتصرف است .خوانده نیزدرلایحه ارسالی به دفترخانه 08 قطع رابطه استیجاری راتصدیق واذعان نموده ،اعتراض وکیل خواهانهابه نظریه کارشناس موضوع لایحه قانونی سال 58 وطرح این موضوع منافاتی با رسیدگی این دادگاه بدعوی اجرت المثل نداردومطالبه پرونده مزبورتاثیری درمقام نخواهدداشت . بند19قرارداداجاره که میگویداجرت المثل اززمان تصرف بعد الفسخ تاروزتخلیه وتحویل مطابق اجرت المسمی می باشدنیزناظر به حالتی است که رابطه استیجاری درمدت اجاره فسخ شود،زیرادربند22 قراردادمزبورتاخیردرپرداخت اجاره بهای ماهیانه تا10روزازآخرهرماه مجوزوموجب خیارفسخ برای موجرین تلقی شده ودربند20اشاره شده :"چنانچه مستاجردرپایان مدت یالدی الفسخ مورداجاره راتخلیه وازآن خلع یدکند..." وقیدحالات پایان مدت یالدی الفسخ درکنارهم دریک بندمویداستنباط دادگاه بشرح فوق ومبین قصدمتعاقدین است که خواسته اندبرای حالت فسخ در مدت قراردادیاپایان آن تعیین تکلیف نمایند.بعلاوه علی الاصول فسخ ناظر به مدت قراردادومتفرع بروجودعقداست وپس ازانقضامدت اساساعقداجاره دربین نیست تافسخ مصداق داشته باشد.لذاباتوجه به مراتب فوق ونظربه اینکه حسب مستفادازرای وحدت رویه شماره 4ردیف 62/51 هیئت عمومی دیوانعالی کشورونظرکمیسیون استفتاآت شورایعالی قضائی درمجموعه سال 63مطالبه اجرت المثل درشرایط موصوف حائزمنشاقانونی است ونظربه اینکه به منظوراحرازمیزان اجرت المثل متعارف ماهیانه قرارارجاع امر به کارشناس صادروکارشناس منتخب ،حسب نظریه شماره 700-7/3/64و توضیحات منعکس درصورت جلسه اجاره ماهیانه رابطورمتوسط -/2700000 ریال تعیین واعلام نموده اندونظریه مزبوربااوضاع واحوال قضیه ،تنافی و تعارضی نداردوایرادواعتراض موجهی نسبت به آن به عمل نیامده علیهذابا کسرواحتساب ماهیانه نهصدهزارریال دریافتی خواهانهابنظردادگاه خوانده مکلف است جمعامبلغ -/52380000 ریال بابت مابه التفاوت اجرت المثل پلاک متصرفی خوداز3/12/62تااین تاریخ درحق خواهانها بپردازدنسبت به زائدازمبلغ موردحکم به جهت عدم ثبوت به بطلان دعوی خواهانهااظهارنظرمی شود.بدیهی است خواهانهامکلف به ابطال مابه - التفاوت وتمبرهزینه دادرسی می باشند.نظردادگاه بطرفین ابلاغ می شودتا چنانچه اعتراضی باشدحداکثرظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ به این دادگاه اعلام دارند.درصورت عدم اعتراض ظرف مدت مرقوم دادگاه مبادرت به صدورحکم خواهدنمود.
رئیس شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران - یحیی جلیلوند
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 71-73
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 65
تاریخ تصویب : 1365/05/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
طرفین می توانندمیزان اجرت المثل رانیزتعیین کنند اگرموجربه دلیل وجودیک مانع قانونی نتواند درخواست تخلیه ملک استیجاری خودرابکندمی تواندعلیرغم توافق قبلی اجرت المثل عادلانه را مطالبه کند
