جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


به تاریخ :30/1/72 شماره دادنامه :141-20/2/72
مرجع رسیدگی :شعبه 85دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان : علی باوکالت آقای فرهاد
خوانده :داود
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
خواسته دعوی وکیل خواهان بطرفیت آقای داودبشرح دادخواست تقدیمی صدورحکم به تخلیه یک دستگاه آپارتمان به لحاظانقضای مدت اجاره به استناد رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/71 هیئت عمومی دیوانعالی کشورو ماده 494قانون مدنی می باشدکه باتوجه به جامع اوراق پرونده وثبوت مالکیت خواهان درآپارتمان مورداجاره وتصرف خوانده دراین آپارتمان به دلالت فتوکپی مصدق سندمالکیت ابرازی واجاره نامه رسمی شماره 46187-22/2/59 تنظیمی بین طرفین دعوی ومندرجات دادخواست تقدیمی ،هرچندآپارتمان مورد اجاره طبق مندرجات اجاره نامه رسمی مذکوربدواجهت سکونت بخوانده به اجاره واگذارگردیده ولی نظربه اینکه متعاقب اجاره نامه فوق الذکرخواهان دعوی بموجب موافقت نامه مورخ 23/2/59رضایت وموافقت خودرابه استفاده ازمورداجاره جهت کسب دندانپزشکی اعلام داشته است وباعنایت به اینکه به صراحت متن دادخواست تقدیمی ،خوانده دارای عنوان کمک دندانپزشک تجربی بوده وچنین افرادی به لحاظ اینکه دوره آموزش عالی رادراین رشته پزشکی طی نکرده اندفقط درحدمحدودی مجازبه مداخله دراموردندانپزشکی می باشندودرنتیجه این افرادطبق ضوابط ومقررات وزارت علوم وآموزش عالی دندانپزشکی محسوب نبوده ومحل کارآنان فاقدعنوان مطب خواهدبودواز آنجائی که طبق رای وحدت رویه استنادی وکیل خواهان مطب استیجاری طبیب به مفهوم عام آن که دندانپزشک نیزجزآن محسوب بوده ازشمول مقررات مربوط به محل کسب یاپیشه یاتجارت خارج بوده وتابع مقررات مربوط به محل سکنی می باشدوبشرح فوق الاشعارکمک دندانپزشک تجربی به مفهوم عام کلمه طبیب یعنی دندانپزشک نبوده تامحل کاروی مطب دندانپزشکی بشمارآمده ودرصورت استیجاری بودن آن مشمول مقررات مربوط به محل سکنی باشدلهذااماکن استیجاری این گونه افرادبه لحاظ طبیب نبودن آنان ازشمول رای وحدت رویه استنادی وکیل خواهان خارج بوده وباتوجه به نحوه فعالیت آنان وچگونگی استفاده ازمورداجاره این اماکن درواقع محل کسب وکارآنان محسوب وتابع مقررات مربوط به محل کسب وپیشه یاتجارت خواهدبودازاین رودرقضیه مانحن فیه ،مورداجاره قانونامحل کسب وکارخوانده بوده وبه لحاظ اینکه خوانده بااجازه خواهان ازآن بعنوان محل کاردندانپزشکی استفاده می نماید، لذاقانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حاکم برروابط حقوقی فیمابین طرفین دعوی خواهدبودوازآنجائی که درقانون مذکورمواردتخلیه مورداجاره احصاگردیده وصرف انقضای مدت اجاره ازجمله مواردتخلیه مورد اجاره نمی باشدورای وحدت رویه استنادی وکیل خواهان وهمچنین مقررات مربوط به محل سکنی درخصوص موردحاکمیتی درروابط حقوقی طرفین دعوی نخواهدداشت .بناعلیهذادادگاه دعوی وکیل خواهان رافاقدوجاهت قانونی تشخیص وحکم به رددعوی خواهان صادرواعلام می نماید.
رئیس شعبه 85دادگاه حقوقی دوتهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 99-100

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
141
تاریخ تصویب :
1372/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :