مقررات حاکم برپلی کلینیک استیجاری ، قرارداد طرفین و مقررات ق م است
به تاریخ :30/7/73
شماره دادنامه :477-5/8/73
مرجع رسیدگی :شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :آقای میرحسین
خوانده :آقای داود
خواسته :تجدیدنظر
رای دادگاه
ضمن ردتوجیهات بعمل آمده ازسوی وکیل تجدیدنظرخواه درتمسک به ماده واحده الحاقی یک بندودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر، مستندابه مادتین 2و4قانون تجدیدنظرازآرای دادگاههامصوب 1372ونیز ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته (72/8252 صادره ازشعبه 59 دادگاه حقوقی دوتهران )صرفاازحیث نتیجه تاییدواستوار می شودرای صادره قطعی است .
دادرس دادگاه شعبه اول حقوقی یک تهران -اجتهادی
گردشکار:1- بموجب اجاره نامه رسمی 33613-27/2/1349که مستنددعوی بوده یکدستگاه آپارتمان جزوپلاک ثبتی 50/1660جهت پلی کلینیک به آقای میرحسین به اجاره واگذارشده است به مدت یکسال .
2- موجرین براساس اجاره نامه رسمی مزبوردعوی تخلیه یدمستاجررااولا به جهت انقضای مدت اجاره ،وثانیابه لحاظ نیازشخصی اقامه کرده اندکه خوانده اجمالادرلایحه 3174مورخ 8/12/1371خوددفاع نموده که هرچندرای وحدت رویه قضائی 576-14/7/1371مطب پزشکان رادرحکم محل مسکونی شناخته ولی مورداجاره مطب نبوده بلکه پلی کلینیک بوده است که هماننددرمانگاه وبیمارستان ازشمول رای وحدت رویه مزبورخارج است .
3- دادگاه بدوی درجهت احرازاینکه ازمورداجاره بعنوان مطب استفاده می شودیاپلی کلینیک ودرصورت اخیرآیاخواهانهابه مورداجاره نیازدارند یاخیر؟قرارهای تحقیق ومعاینه محلی صادره نموده که درصورتمجلس اجرای قرارمعاینه محل وضعیت مورداجاره ولوازم ووسایلی که درآن موجودبوده ودر اوراق مربوط به تحقیقات محلی اظهارات مطلعین اجمالامبنی براینکه پزشکان متعددباتخصص های مختلف درمحل مشغول کاربوده منعکس شده است .در تحقیقات تکمیلی که ازجانب دادگاه بعمل آمده مطلعین دیگرکه ازجانب موجرین معرفی شده اندمطالب معارضی عنوان نموده اندونامه هایی ازوزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارائه شده که همگی دلالت برآن دارندکه پروانه تاسیس پلی کلینیک برای مستاجرصادرنشده است .
4- نهایتاشعبه 59 دادگاه حقوقی دوبشرح دادنامه 72/8252 پس از ادای توضیحات درموردکلمات کلینیک وریشه آنهاوبااستنادبه مواد مختلف تصویب نامه 39266مورخ 26/5/1365هیات دولت نوع استفاده ازمورد اجاره مطب تشخیص داده وموردرامشمول رای وحدت رویه قضائی 576-14/7/71 دانسته وبه لحاظ انقضای مدت اجاره حکم به تخلیه یدمستاجرازمورداجاره راصادرواعلام نموده ودعوی خواهانهارادرقسمت مربوط به نیازشخصی به جهت اینکه مطب محل کسب وکارنمی باشدتاتخلیه آن به جهت نیازشخصی مصداق پیداکندمحکوم به بطلان دانسته است .
ب - عمده اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه اینست که :1- محل مورد اجاره پلی کلینیک است که فرداجلای مطب می باشد2- برپایه فوق الحاق یک بندبعنوان بندج ودوبندودوتبصره به ماده 2قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1362مطب پزشکان ازلحاظ مقررات اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356می باشدوبه این جهت صرف انقضای مدت اجاره کفایت به تخلیه مستاجرنمی کند.
ج - دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ودرجهت تطبیق اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه باموازین قانونی مراتب زیررامدنظرقرارمیدهد:1- مجادله دادگاه بدوی دراین باب که آیاازمورداجاره بعنوان مطب استفاده می شوده یاپلی کلینیک وهمچنین صدورقرارهای تحقیق ومعاینه محلی موثردر مقام نبوده اندزیرانوع استفاده ازمورداجاره بموجب سندرسمی 33613 27/2/1349معین شده ومادامی که سندرسمی مزبوردارای اعتباراست هرگونه تفحص واستنباط براساس آن درواقع اجتهاددرمقابل نص است .2- طرح این مطلب ازسوی وکیل تجدیدنظرخواه که پلی کلینیک فرداجلای مطب است وبه عبارت دیگرمقررات حاکم برپلی کلینیک برمطب حاکم است باتوجه به عبارتی که قانونگذاردرصدربندج ماده واحده الحاقی مصوب 1372بکارگرفته یعنی "محل کارپزشکان "صحیح است امااین ادعاکه ماده واحده الحاقی 1372 روابط اجاری مربوط به مطب هارامشمول مقررات مذکوردرقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356قرارداده است واجدمحمل قانونی بنظرنمی رسدزیرا هرچندماده واحده مصوب 1372یک بندودوتبصره رابه ماده 2قانون روابط موجرومستاجر1362الحاق نموده وچون ماده 2مزبورمربوط به مواردی است (تصرفات ناشی ازمعاملات رهنی وخانه های سازمانی )که قانونگذارآنهارا احصاوازشمول مقررات قانون 1362اخراج کرده ممکن است این تصورپیش آید که باالحاق محل کارپزشکان به موارداحصاشده ،ماده 2مرقوم مقرارت مذکور درقانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356درموردمحل مزبورحاکم است در حالیکه همانگونه صرف اخراج تصرفات ناشی ازمعاملات رهنی وخانه های سازمانی لزومابه معنای قراردادن آنهاتحت شمول مقررات قانون 1356نبوده صرف الحاق بندج به ماده 2قانون سال 1362واخراج مطب پزشکان ازشمول قانون مذکورلزومابه معنای تسری مقررات قانون سال 1356برمطب پزشکان نخواهد بود.به عبارت اخری همانگونه که تصرفات ناشی ازمعاملات رهنی وخانه های سازمانی مذکوردرماده 2قانون 1362تابع مقررات خاص خودهستند. قانونگذارنیزدربندج ماده واحده الحاقی 1372محل کارپزشکان راتابع قراردادطرفین ودرصورت فقدان آن تابع مقررات قانون مدنی قرارداده بنحوی که حتی ذکروتعیین سرقفلی درقراردادنیزآن رامشمول قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 1356نمی سازد.3- براساس توجیه مذکوردربندفوق مقررات حاکم بررابطه استیجاری طرفین همان است که درسندرسمی 33613-27/2/1349 دفترخانه 9تهران آمده که ازجمله آنهامدت اجاره است که برای یکسال تعیین شده وبدیهی است باتوجه به تاریخ تقدیم دادخواست مدت مزبورسپری گشته است .
د- باتوجه به مراتب فوق دادگاه رسیدگیهای انجام شده راکافی برای صدوررای تشخیص میدهد.فلذاضمن اعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت بصدور آن می نماید.
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 102-105
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 477
تاریخ تصویب : 1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درمانگاه که برای عرضه خدمات علمی وتخصصی پزشکی ومعالجه بیماران تاسیس می شود،محل کسب محسوب نمی گردد استثناءمطب ازمقررات حاکم برمحلهای کسب وپیشه بایددرحدودمدلول عرفی کلمه مطب تفسیرشود
