چون عسروحرج مسبوق العدم است پس بایدابتداادعاشود تادادگاه به آن رسیدگی کند
به تاریخ :5/4/69
شماره دادنامه :389
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :نصرت ،همایون ،هاله باوکالت سیدمصطفی
خوانده :اداره راهنمائی ورانندگی تهران
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
درخصوص خواسته وکیل خواهانهادائربه تخلیه یک دستگاه ساختمان موضوع اجاره نامه رسمی شماره 55000 مورخ 6/3/1351حوزه ثبت تهران به علت انقضا مدت بااحتساب خسارات دادرسی ،نظربه اینکه حسب مدارک تقدیمی مالکیت خواهانهاثابت ورابطه استیجاری فیمابین مستقرومدت اجاره منقضی گشته و انقضامدت درعقداجاره به معنی زوال رابطه حقوقی استیجاری می باشدومورد اجاره باعنایت به تبصره 2بند9ماده 14قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356مشمول مقررات مربوط به اجاره محل سکنی می باشدوخواهانهابا تقدیم دادخواست عدم رضایت خودرانسبت به ادامه استیفامنفعت ازسوی خوانده ابرازداشته اندواگرچه به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک مصوب 28/6/64ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1362مجلس شورای اسلامی درصورتی که تخلیه ملک موجب عسروحرج دولت گردددادگاه مکلف به امتناع ازصدورحکم می باشدالنهایه نظربه اینکه عسروحرج مستاجرازامور حادث بوده ومانندهرامرحادثی مسبوق العدم ومحتاج اثبات می باشدخوانده دعوی باابلاغ وقت دادرسی درجلسه دادگاه حاضرنشده وحتی ازاظهارادعای عسر وحرج امتناع نموده است وبااین وصف شرط امتناع ازصدورحکم مقرردرماده واحده محقق نگردیده است ،علیهذااثبات یدخوانده برمورداجاره فاقدمجوز شرعی وقانونی است .دادگاه باپذیرش دعوی وکیل خواهانهاوبه استنادمواد مرقوم ومواد1و15قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 62وماده 494قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی اولاحکم به تخلیه وانتزاع یدخوانده از رقبه موصوف راصادرواعلام می نماید.ثانیاخوانده رابه پرداخت مبلغ 5255 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی بخواهانهاواردگردیده است محکوم می نماید.رای صادره غیابی وبدواقابل واخواهی درهمین دادگاه است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری
کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی ،مجموعه دوم نشرحقوقدان چاپ اول -1375 صفحه 109-110
37
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 389
تاریخ تصویب : 1369/04/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون موسسه غیرتجاری ، فعالیت تجاری نداردبنابراین ازحیث احکام اجاره تابع احکام اجاره محلهای مسکونی است نه تجاری اگرارزش باراظهارنشود مسئولیت متصدی حمل محدودبه مبلغی است که قانون مقررکرده است
