جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره104154/104 30/9/1383
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از سوی دولت به شماره 67672/30181 مورخ 10/12/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 11/9/1383 مجلس عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( 123 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
شماره56234 9/10/1383
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که در جلسه علنی روز چهار‎شنبه مورخ یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 104154/104 مورخ 30/9/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‎گردد.
رئیس جمهور - سیدمحمد خاتمی
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی‎ ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
ماده واحده - موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد ان داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند ، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی وگسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاریهای تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند ، به شرح ذیل توافق نمودند :
ماده 1 - دامنه شمول موافقتنامه مبادلات تجاری و خدمات بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین جاری هر یک ازطرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - صدور به کشور ثالث کالاها و خدماتی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود طبق قانون طرف صادرکننده قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
ماده 3 - صدور گواهی مبدا هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین خود نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر می کند ، اقدام خواهد کرد.
ماده 4 - استانداردها مبادله کالاها و خدمات درچارچوب این موافقتنامه و طبق قواعد کاربرد استانداردها که با توافق دوجانبه بین نهادهای ملی استانداردسازی مورد توافق طرفهای متعاهد تعریف شده است ، انجام خواهد گرفت .
ماده 5 - حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه ها و مالیاتها میزان حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه ها و مالیاتهای وضع شده برکالاهای وارده از قلمرو گمرکی یک طرف متعاهد به قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری هر یک از دو طرف متعاهد خواهد بود.
ماده 6 - اقدامات غیرتعرفه ای طرفهای متعاهد موافقت نمودند موانع غیرتعرفه ای را کاهش داده و یا درچارچوب قراردادهای جزئی که از سوی سازمآنهای طرفهای متعاهد منعقد می گردد ، اعطای ترجیحات غیرتعرفه ای را به طور متقابل اجرا نمایند.
ماده 7 - نظام پرداختها و دریافتهای ارزی تسویه مبادلات تجاری میان دو کشور به ارز قابل تسعیر و براساس قوانین ملی ، عرف و قواعد بانکداری بین المللی انجام می پذیرد ، بجز در مواردی که به گونه دیگری میان بانکهای مرکزی طرفهای متعاهد توافق شود.
ماده 8 - شرکت در نمایشگاهها و بازارهای مکاره هر یک از طرفهای متعاهد ، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در بازارهای مکاره و نمایشگاههای بین المللی ، اختصاصی و یا با حق فروش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می شود ، ترغیب خواهد کرد و حتی الامکان تسهیلات لازم را طبق قوانین جاری خود دراختیار موسسات و شرکتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
ماده 9 - تسهیلات کنسولی طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی براساس قوانین ملی خود مانند اعطای روادید سرمایه گذاری و تجاری و تسجیل مدارک تجاری براساس عمل متقابل اقدام نمایند.
ماده 10 - تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی هر یک از طرفهای متعاهد به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکزتجاری براساس قوانین کشور میزبان در قلمرو ان تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب ان منوط به توافق اتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 11 - همکاری اتاقهای بازرگانی و تبادل هیاتها طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به حفظ همکاری مؤثر و نزدیک ، تبادل هیاتهای بازرگانی ، برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی های تخصصی به منظور اشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابیآنها ترغیب کنند و برای نیل به این منظورتسهیلات لازم را فراهم اورند.
ماده 12 - گسترش و تنوع روابط تجاری طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری ، اشخاص حقیقی و حقوقی کشور خود را به اجرای روشهای تجارت بین المللی تشویق خواهند نمود.
ماده 13 - عبور کالا هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای عبور کالاهای طرف متعاهد دیگر از قلمرو خود ، درچارچوب قوانین جاری فراهم خواهد آورد.
ماده 14 - توسعه همکاریهای بازرگانی طرفهای متعاهد موافقت نمودند اشخاص حقیقی و حقوقی خود را نسبت به استفاده بیشتر از رمزینه و تجارت الکترونیکی جهت بهبود کیفی تبادل کالا و خدمات به منظور ارتقاء سطح روابط تجاری بین دو کشور تشویق نمایند.
ماده 15 - همکاری و هماهنگی گمرکی طرفهای متعاهد به منظور اعمال مقررات تعرفه ای و غیرتعرفه ای متحدالشکل اقتصادی و تجاری دوجانبه و تبادل اطلاعات اماری ، در فعالیت های اقتصادی و تجارت خارجی خود از نظام توصیف و کدگذاری کالا که توسط سازمان جهانی گمرک تهیه گردیده است ، استفاده خواهند نمود.
ماده 16 - کارگروه مشترک طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کارگروه مشترکی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود و سالانه یک بار به طور متناوب درصورت ضرورت در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد. وظایف کارگروه به قرار ذیل خواهد بود :
1 - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه .
2 - ارائه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان این موافقتنامه حادث شود.
3 - بررسی و مطالعه ارائه پیشنهادات درمورد امکان افزایش مبادلات در زمینه تجارت .
4 - پیشنهاد و تجدیدنظر در این موافقتنامه .
ماده 17 - دسترسی به مراجع قضائی طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر ازپرداخت هزینه هائی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هریک از دو طرف مقرر شده ، اعلام نمودند.
ماده 18 - حل اختلافات طرفهای متعاهد کلیه مسائل و اختلافاتی که درمورد تفسیر و اجرای این موافقتنامه ممکن است حادث شود ازطریق مذاکرات و مشاوره دوستانه حل و فصل خواهند نمود. درغیر این صورت مسائل حادث شده برای بررسی به کمیسیون مشترک همکاریهای بازرگانی ، اقتصادی ، علمی ، فنی و فرهنگی بین دو کشور ارجاع خواهد شد که با توافق متقابل براساس قوانین حاکم طرفهای متعاهد و طبق عرف حقوق بین الملل تصمیم گیری خواهد شد.
ماده 19 - حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی ، حفظ بهداشت عمومی و یا جلوگیری از امراض و افات حیوانی یا نباتی تحدید نمی نماید.
ماده 20 - اصلاحات طرفهای متعاهد می توانند با موافقت متقابل اصلاحات و ضمائم را به این موافقتنامه اضافه نمایند. این اصلاحات و ضمائم طبق مفاد ماده ( 22 ) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21 - خاتمه اعتبار موافقتنامه قبلی اعتبار موافقتنامه بازرگانی که در تاریخ دهم مرداد ماه 1375 هجری شمسی برابر با سی و یکم جولای 1996 میلادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان به امضاء رسیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه خاتمه خواهد یافت .
ماده 22 - مدت اعتبار موافقتنامه این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس ازمدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید ان را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه ، مقررات ان درمورد قراردادهائی که به موجب ان به امضاء رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر اینکه طرفها به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ سی ام آذرماه 1382 هجری شمسی برابر با بیست و یکم دسامبر 2003 میلادی در دو نسخه به زبآنهای فارسی ، قرقیزی ، روسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/9/1383 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل
نوع :
قانون
شماره انتشار :
17437
تاریخ تصویب :
1383/09/11
تاریخ ابلاغ :
1383/10/14
دستگاه اجرایی :
موضوع :