جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.



وحدت رویه ردیف 62 مورخ 25/4/1358

رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
بموجب تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 1337 و1338 مجلس شورایملی وهمچنین قانون بودجه سال 1338 کل کشور مقررشده است که حقوق ومزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که بوزارت دادگستری انتقال مییابند درمورد کارمندان کماکان طبق مقررات وقوانین استخدامی وبازنشستگی کارمندان مجلس شورایملی ودرباره خدمتگزاران جزء وکارگران مطابق آیین نامه های مجلس شورایملی تثبیت وبموقع اجراء گذارده خواهدشد وازعبارات ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورایملی بتصویب برسد شامل کارمندان وخدمتگزاران که ازخدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهدبود) چنین استباط میگردد که قوانین ومقررات استخدامی که قبل ازاین تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی بتصویب رسیده است شامل کارمندانی هم میشود که ازمجلس شورایملی انتقال یافته اند بنابراین کارمندانی که دراجراء تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه کل کشور بوزارت دادگستری منتقل شده اند میتوانند ازمقررات اضافه حقوق ومزایای کارکنان مجلس شورایملی که تاتاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 1349 مجلس شورایملی بتصویب رسیده است استفاده کنند بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1338 این رای برای شعب دیوان کشور ودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع میباشد .

* سابقه *
شماره 19382 مورخ 29/4/1348
وحدت رویه ردیف 62
هیات عمومی دیوانعالی کشور

درمورد وضع استخدامی کسانیکه درسال 1339 طبق تبصره 4 ماده 5 قانون بودجه سالهای 37و38 مجلس شورای ملی وتبصره 19 قانون بودجه سال 38 کل کشور بوزارت دادگستری منتقل شده اند از لحاظ حقوق ومزایائی که به انان تعلق میگیرد از شعب دیوانعالی کشور آراء متعایر ومتهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آراء مزبور توضیح میدهد بنابر مواد یادشده مقرربوده است ازکارکنان روزنا مه رسمی درآن زمان تعدادی که به تشخیص هیات رییسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده وبقیه بوزارت دادگستری انتقال یابند وحقوق ومزایای آنان کماکان طبق آئینامه های مجلس شورای ملی تثبیت وپرداخت شود . درسال 41 هیات رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق وکمک اعاشه کارمندان وخدمتگزاران مجلس تواما" بعنوان حقوق ثابت محسوب وپرداخت گردد وسپس درماده 3 قانون بودجه سال 44 آن مجلس مقررشده است ( قوانین ومقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورایملی بتصویب برسد شامل کارمندان وخدمتگزارانی که ازخدمت انتقال یافته اند نخواهد بود).
براثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی ازطرف پاره ای از کارکنان مجلس که بوزارت دادگستری ( سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده اند بطرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که بوصف زیر درسازمان امور اداری واستخدامی کشور نسبت بانها رسیدگی شده ودر دیوانعالی کشورمنتهی بصدور رای گردیده است .
1 دادنامه های شماره 740مورخ 4/11/50و473 24/8/50 شعبه هفتم دیوانعالی کشور مربوط به شکایت آقایان عبدالحمید نراقی نژاد وحسن وکیل زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهارو ادعا داشته اند حقوق ومزایای خود را تاسال 41 طبق تبصره های اشاره شده ازقوانین بودجه 37 و38برابرکارمندان مجلس شورایملی گرفته اند ولی از ان پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال 41 هیات رئیسه مجلس شورایملی که دربالا مذکورافتاد ( بمفهوم اینکه حقوق وکمک اعاشه کارمندان وخدمتگزاران مجلس شورای ملی تواما" بعنوان حقوق ثابت محسوب وپرداخت شود ) نسبت به آنان خودداری ورزیده درصورتیکه آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورایملی وچاپخانه دولتی که وضع مشابهی باآنان دارند اجرا شده است وپس ازتصویب بودجه سال 44 باصراحت ماده 3 آن حقشان ازتغییرات حقوق ومزایای کارمندان مجلس تاآخر 43 تایید گردیده وروزنامه رسمی احکام حقوق وکمک اعاشه آنهارابصورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر وبه اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تایید احکام خودداری ورزیده وآنهارا بازگردانیده ودرمقابل دادخواستهای آنان به سازمان امور اداری واستخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورایملی بوزارت دادگستری ( سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق ومزایای آن بمیزان که درتاریخ انتقال دریافت میداشته اند تجویز گردیده وهیچگونه اجازه ای درخصوص تثبیت واستفاده ازتغییرات بعدی حقوق ومزایای کراکنان مجلس شورایملی داده نشده هیات رسیدگی سازمان اموراداری واستخدامی بموجب دادنامه های شماره 1/8847مورخ 8/4/50 و 1/8848 مورخ 8/4/50 بااعلام رای باینکه درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق بعمل نیامده شکایت آنان رارد کرده است شاکیان ازرای هیات بدیوانعالی کشورشکایت کرده اند وشعبه هفتم دیوانعالی کشور طبق دادنامه های شماره 4740/11/50و473مورخ 24/8/50 درهردومورد بمضمون واحد چنین رای داده است : نظرباینکه طبق تبصره 5 قانون بودجه سالهای 37و38 مجلس شورایملی مصوبه 23/12/37 وتبصره 19 قانون بودجه سال 38 کل کشور مقررگردیده حقوق ومزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که بوزارت دادگستری انتقال مییابند کماکان طبق مقررات وقوانین استخدامی وبازنشستگی کارمندان مجلس شورایملی درباره خدمتگزاران خود وکارگران طبق آئینامه های مجلس شورایملی تثبیت وبموقع اجرا گذارده خواهدشد ومستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال 1344 مجلس شورایملی که عینا" نقل میشود ( قوانین ومقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورایملی بتصویب برسد شامل کارمندان وخدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته اند نخواهد بود ) این است که قوانی ومقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورایملی بتصویب رسیده شامل کارمندانی هم میشود که ازمجلس شورایملی انتقال یافته اند وبنابراین استدلال شورای سازمان اموراداری واستخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین ومقررات مربوط به اضافه حقوق وتغییر وتبدیل مزایای کارکنان مجلس شورایملی در مورد شاکی که دراجرای تبصره 4 ماده 5 بودجه سالهای 37 و38 مجلس شورایملی وتبصره 19 قانون بودجه سال 38 کل کشور بوزارت دادگستری ( روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است بطور اطلاق و صحیح بنظر نمیرسد وشاکی میتواند از مقررات اضافه حقوق ومزایای کارکنان مجلس شورایملی بتصویب رسیده است استفاده نماید ولذا رای شورای سازمان امور استخدامی کشور فسخ وشکایت شاکی تاحدود میزان فوق وارد تشخیص میگردد.
2 دادنامه شماره 1215 26/10/51صادره از هیات رسیدگی تجدید نظر استخدامی دردیوانعالی کشور درمورد شکایت اقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعا" تشابه کاملی باشکایت شاکیان پیش گفته دارد وبرهمان مبانی وجهات جریان یافته است بفحوای دادنامه مزبور دررسیدگی بشکایت نامبرده درسازمان اموراداری واستخدامی کشور هیات ماموررسیدگی باتذکر باینکه شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که دراجرای تبصره 4 ماده قانون بودجه سالهای 37 و 38 مجلس شورای ملی وتبصره 19 قانون بودجه سال 38 کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری درقسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته وطبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق ومزایای این طبقه از مستخدمینی که درتاریخ انتقال دریافت میداشته اند تجوزی گردیده ومجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورایملی به مستخدمین منتقل شده بوزارت دادگستری وجود ندارد شکایت راوارد ندانسته ...)
هیات رسیدگی تجدید نظر طبق دادنامه یادشده به اکثریت درمورد اعتراض شاکی بررای مزبور چنین رای داده است :
( باملاحظه پرونده ولوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است وتایید میشود )بطوریکه ملاحظه میشود مفاد دو دادنامه صادراز شعبه هفتم دیوانعالی کشور ودادنامه صادر از هیات رسیدگی تجدیدنظر استخدامی دردیوانعالی کشور متفاوت ومتهافت است شعبه هفتم دیوانعالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورایملی راکه بوزارت دادگستری منتقل شده اند محق به حقوق ومزایائی برابرباکارکنان مجلس شورایملی تاتاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال 44 میشناسد درصورتیکه هیات رسیدگی تجدیدنظر درتایید رای شورای سازمان اموراداری واستخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق ومزایای زمان انتقال خود برابر باحقوق ومزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذیحق میداند نه حقوق ومزایای مصوب بعدی آنها. بنابمراتب بالا واجازه قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 وبمنظور اتخاذ رویه واحد از آن هیات تقاضای رسیدگی وصدور رای شایسته رادارد.
دادستان کل کشور
بتاریخ روز دوشنبه بیست وپنجم تیرماه یکهزار وسیصد وپنجاه و هشت هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب اقای سید مهدی سجادیان وریاست کل دیوانعالی کشور وباحضور جناب عباسعلی قائمی نماینده جناب اقای دادستان کل کشور وباحضور جنابان اقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرایت گزارش واستماع عقیده نماینده جناب اقای دادستان کل کشور مبنی برتایید رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور مشاوره نموده چنین رای میدهد.
مرجع :
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1358 ، صفحه 4 تا8 بخش رویه
روزنامه رسمی شماره 10043 مورخ 25/5/1358
6

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
62
تاریخ تصویب :
1358/04/25
تاریخ ابلاغ :
1358/05/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :