قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت
ماده واحده - دعاوی راجعه به اموال منقوله و حقوق متعلقه به آن و
متعلقه به اموال غیر منقوله که یک طرف آن دولت و ناشی از اعمال تصدی دولت
و منشا تولید آن بعد از تصویب این قانون باشد و همچنین دعاوی ملکی یعنی
دعاوی راجعه به املاک مزروعی و باغات و مستغلات و مراتع و قنوات و
چشمه سارها و حقوق متعلقه به آنها اعم از این که منشا و تولید دعوی قبل یا
بعد از تصویب این قانون باشد به شرط ناشی بودن از اعمال تصدی دولت به
محاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
سایر دعاوی که یک طرف آن دولت باشد به طریق اداری در ادارات مربوطه قطع و
فصل می شود ولو این که قبل از تاریخ تصویب این قانون در محاکم عدلیه طرح
شده مشروط به این که هنوز از محکمه حکم صادر نشده باشد.
تبصره 1 - اعمال تصدی اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه
اعمال افراد انجام می دهد مانند خرید و فروش املاک و غلات و اجاره و استیجار
و امثال آن .
تبصره 2 - دعاوی بین بانک ایران (بانک استقراضی سابق ) و افراد از
دعاوی دولت محسوب نشده و تابع قوانین عمومی است .
چون به موجب قانون هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید بعد از
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش
آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا(قانون تعیین مرجع
دعاوی بین افراد و دولت ) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ 19 اردیبهشت ماه
یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرحهای اجرایی قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یک هزار تومان
