قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه
ماده اول - هر گاه رییس الوزرا یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه
خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای ملی خواهد
شد اعم از این که حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه .
تبصره - کفیل رسمی هر وزارتخانه در حکم وزیر است .
ماده دوم - موجبات تعقیب وزرا از طرف مجلس شورای ملی به قرار ذیل است :
اول - اعلام کتبی یکی از نمایندگان در مجلس شورای ملی دائر به وقوع
جنحه یا جنایت .
دوم - راپورتهای واصله به مجلس شورای ملی از طرف مامورین و
صاحبمنصبان کشف جرائم .
سوم - شکایات و راپورتهای واصله از افراد مردم و اعلامات مطلعین از
وقوع جرم که به توسط نمایندگان به مجلس شورای ملی تقدیم می شود.
تبصره - در موارد فوق باید توضیحات نمایندگان یا راپورتها یا شکایات
و اعلامات واصله مبنی بر قرائن و اماراتی باشد که دلالت به وقوع جرم نماید.
ماده سوم - در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رییس مجلس شورای ملی
در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به
کمیسیون عرایض مجلس ارجاع می نماید کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف 15 روز
تحقیقات بدوی را به عمل آورده خبر خود را دائر به لزوم یا عدم لزوم ادامه
تحقیقات به رییس مجلس شورای ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در
مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که
خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می شود.
ماده چهارم - کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از
مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارتخانه های مربوطه
و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به
عمل آورده خبر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.
ماده پنجم - در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دائر به مجرمیت وزیر باشد
خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت
عدلیه ارسال می شود که قضیه را فورا به دیوان عالی تمیز ارجاع نماید.
ماده ششم - در صورتی که راپرت کمیسیون عدلیه دائر به عدم تعقیب متهم
باشد در جلسه علنی مجلس شورای ملی قرائت و مطرح مباحثه می شود اگر راپرت
مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هر گاه تصویب نگردید به مفاد ماده
پنجم رفتار خواهد شد.
ماده هفتم - کمیسیون عدلیه در ضمن راپرت خود می تواند انفصال موقت وزیر
متهم را پیشنهاد کند و در هر حال انفصال وزیر متهم منوط به تصویب مجلس
شورای ملی خواهد بود.
ماده هشتم - مدعی العموم دیوان عالی تمیز پس از وصول دوسیه قضیه را
تعقیب خواهد نمود دیوان تمیز در جلسه عمومی با حضور تمام مستشاران خود بر
طبق موازینی که برای رسیدگی به امور جزایی مقرر است رسیدگی و حکم مقتضی
را صادر می کند.
تبصره - در موارد تقصیرات سیاسی هیات منصفه حضور خواهند داشت .
*ماده نهم - هیات منصفه عبارت از هیاتی خواهد بود که به عده اعضا
محکمه حاکمه از بین عده که معادل سه برابر عده اعضا محکمه باشند و بعد از
منتخبین حوزه انتخابیه آن محکمه در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی
دارای اکثریت نسبی بوده اند به قرعه انتخاب می شود و نیز معادل نصف عده
اعضا محکمه به سمت عضو علی البدل از بین آنها به قرعه انتخاب خواهند شد که
در صورت عدم حضور یکی از اعضا اصلی به جای عضو مزبور در تشکیل محکمه شرکت
نمایند.
>>*پاورقی : ماده نهم به موجب قانون 29 اردیبهشت ماه 1310 نسخ شده است .<<
تبصره - کسانی که به سمت هیات منصفه انتخاب می شوند اعم از اعضا اصلی
یا علی البدل دارای شرایطی خواهند بود که قانونا برای نمایندگان مجلس
شورای ملی مقرر است .
از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده و رای خود را دایر به تبرئه یا
مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهند داد ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه
خواهد بود و در صورت تساوی راییکه بر له متهم است به منزله رای اکثریت
است و حکم محکمه بر طبق آن صادر می شود.
تبصره - در تمام مواردی که مطابق قانون اساسی محاکمه باید با حضور
هیات منصفه به عمل آید انتخاب هیات مزبور و تشکیل محکمه منصفه بر طبق
ماده 9 و 10 این قانون خواهد بود.
ماده یازدهم - هر گاه حکم دیوان تمیز دائر به محکومیت وزیر باشد دیوان
مزبور باید در ضمن حکم خود محکوم علیه را به تادیه ضرر و خسارات وارده بر
مدعی خصوصی نیز محکوم کند اعم از این که مدعی خصوصی خود دولت باشد یا
اشخاص دیگر.
ماده دوازدهم - حکم دیوان تمیز باید در ظرف سه روز از تاریخ صدور حکم
به وزیر و مدعی العموم دیوان مزبور ابلاغ شود به علاوه مفاد حکم در جرائد
محلی اعلان و سواد حکم به مجلس شورای ملی تقدیم گردد.
ماه سیزدهم - مجازات وزرا همان است که در قوانین جزایی برای مامورین
دولت و افراد مردم مقرر است .
ماده چهاردهم - در مواردی که وزرا در امور اداره خود دچار اتهامات
شخصی مدعیان شوند به ترتیب مذکور در مواد فوق رفتار خواهد شد.
ماده پانزدهم - این قانون بعد از تصویب به فاصله ده روز مجری خواهد
گردید و شامل ماقبل آن نخواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب هیجدهم اردیبهشت ماه 1307 شمسی "وزیر عدلیه مجاز
است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و می نماید
بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از
آزمایش آنها در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا (قانون
محاکمه وزرا و هیات منصفه ) که در تاریخ شانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و
هفت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی قانون انحصار دولتی تریاک
