×

چنانچه کاراصلی مستخدم ازبدو خدمت عملا منشی گری وثباتی بوده و چون گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا متصدی خدمتگزاری جزء هستند لذااداره مکلف است چنین مستخدمی رابراساس اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری درگروه 2 قراردهد

چنانچه کاراصلی مستخدم ازبدو خدمت عملا منشی گری وثباتی بوده و چون گروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا متصدی خدمتگزاری جزء هستند لذااداره مکلف است چنین مستخدمی رابراساس اصلاحیه ماده 137 قانون استخدام کشوری درگروه 2 قراردهد

چنانچه-کاراصلی-مستخدم-ازبدو-خدمت-عملا-منشی-گری-وثباتی-بوده-و-چون-گروه-1-مختص-مستخدمین-جزء-است-که-عملا-متصدی-خدمتگزاری-جزء-هستند-لذااداره-مکلف-است-چنین-مستخدمی-رابراساس-اصلاحیه-ماده-137-قانون-استخدام-کشوری-درگروه-2-قراردهد-

وکیل


رای شماره : 24 و37 - 25/4/1358

رای هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 137 اصلاحی ازقانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 بصراحت گروه یک را به مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء یا مشاغلی نظیر خدمتگذاری جزء میباشند تخصیص داده است وچون مستخدمین جزء که در عمل ویای نحو کان بخدمات دفتری اشتغال داشته اند درتبدیل وضع وتقسیم به گروهها خارج از موضوع وحکم ماده قانونی فوق قرارمیگیرند وباتوجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها درگروه 2 مصاب وموجه است ولذارای شماره 12760/11/50 شعبه هفتم دیوانعالی کشورمورد تایید میباشد . این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 درموارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
وحدت رویه ردیف 37و24
هیات عمومی دیوانعالی کشور
درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه هاکه قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بکارهای دفتری اشتغال داشته اند از شعبه هفتم دیوانعالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ( مراجع قبلی وبعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری واستخدامی کشور) آراء متهافتی صادر گردیده است بشرح زیر: 1 رای شماره 760 13/11/1350شعبه هفتم دیوانعالی کشور خلاصه موضوعیکه منتهی برای فوق الذکر شده این است که شخصی بنام حمداله مرادی بطرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربه سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده وتوضیح داده است که ازسال 1339 بعنوان کارمند روزمزد کارتی استخدام شده و عملا" کارهای دفتری واموراجراء راانجام میداده ولی بجای اینکه اورا درگروه 2 قراردهند درگروه 1 گذاشته اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی درسال 39 بعنوان روز مزد کارتی درثبت قروه بکار گمارده شده وحکم مرحله اول اوطبق قانون استخدام کشوری بعنوان خدمتگزار وسرایدار صادرگردیده وبهمین جهت درگروه 1 قرارگرفته است هیات اول رسیدگی بشکایات استخدامی سازمان اموراداری و استخدامی کشور بموجب دادنامه شماره 1/8672مورخ 12/3/50 چنین رای داده است .
رای سازمان : ( باتوجه به بند الف تبصره 2 ماده 137 لایحه قانونی استخدام کشوری که بموجب آن مقررشده است مستخدمین جزو تلفنچی ها ورانندگان باهرقدرتحصیل درگروه یک قرارمیگیرند مشروط براینکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود وبا توجه به اصلاحی که درتاریخ 12/8/49 درماده 137 قانون استخدام کشوری بعمل آمده بموجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزءهستندومتصدیان مشاغل نظیرخدمتگذاری جزء به تشخیص سازمان اموراداری واستخدامی کشور درگروه قرار داده میشوند ونظر باینکه بحکایت محتویات پرونده وتوضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد واملاک وبرگ خلاصه اطلاعات که درتاریخ 13/3/47 توسط ثبت منطقه 13 تنظیم شده نامبرده بطورروزمزد کارتی وبعنوان خدمتگذار جزء استخدام شده وبموجب ردیف 13برگ خلاصه اطلاعات ازبدو استخدام ضمن خدمتگذاری وسرایداری درمشاغل اداری نیز انجام وظیفه مینمود وباین ترتیب عملا" کار خدمتگذاری انجام میداده وصرفا" درامور دفتری بخدمت اشتغال نداشته بنابر این استقرارنامبرده درگروه یک برخلاف مقررات نبوده وچون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز ازاختیارات ووظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی ازمقررات درباره شاکی مشهود نیست وشکایت رد میشود . شاکی ظرف مهلت مقرر ازاین رای بدیوانعالی کشورشکایت کرده وشعبه هفتم دیوانعالی کشور که درآن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت باحکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور بوده بموضوع رسیدگی وچنین رای داده است .
( باتوجه به محتویات پرونده وتوضیحات نماینده اداره طرف شکایت بشرح صورتمجلس مورخ 5/3/50 چون کاراصلی شاکی ازبدو خدمت عملا" منشی گری وثباتی بوده وگروه 1 مختص مستخدمین جزء است که عملا" متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی رابموجب تصویب اصلاحیه درگروه 2 قراردهد وشکایت مشارالیه تااین حدود وارد تشخیص میگردد. )
رای شماره 626 مورخ 4/6/51 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات ( که بشکایت از احکام سازمان اموراداری واستخدامی کشوری بعنوان تجدید نظر رسیدگی مینمایند.)خلاصه موضوعیکه منتهی بصد ور رای فوق الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقاررضایی که در سال 1333 بسمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده وسپس بعنوان خدمتگزارجزء دادسرای دیوان کیفرتعیین گردیده به سازمان اموراداری واستخدامی کشور شکایت کرده است بمفاد اینکه ازبدو استخدام عملا" دردفتردادگاه بخش گرگان وبعدا" هم دردفتر دادگاههای دیوان کیفر دراموردفتری انجام وظیفه میکرده ام ولی بجای اینکه درموقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرادرگروه 2 قراردهند درگروه 1 که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرارداده اند اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری درپاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در14/7/33 بسمت خدمتگزار درجه یک دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده وبعدا" هم عنوان خدمتگذار جزء دادسرای دیوان کیفر راداشته ودراجراء مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز درپست ثابت سازمانی خدمتگذار درجه یک درگروه یک قرارداده شده است ولذا تغییر سمت وتغییر گروه یک مجوز قانونی ندارد . هیات دوم سازمان اموراداری و استخدامی کشور دراین مورد چنین رای داده است .
بموجب اصلاحیه ماده 137 قانون قانون استخدام کشوری مصوب 16/8/49 مستخذمین جزء که عملا" متصدی مشاغل خدمتگذاری جزء هستند ومتصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزءبه تشخیص سازمان امور اداری واستخدامی کشورباهرقدر تحصیل درگروه یک قرارمیگیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی بعنوان خدمتگذار جزء باستخدام وزارت دادگستری درآنده وبحکایت نامه شماره 11869مورخ 23/6/50 آقای دادستان دیوان کیفر ازسال 45 به بعد علاوه بروظیقه اصلی خود ( خدمتگذار جزء ) امور دفتری وبایگانی راانجام میداده وصرفا" بکارهای غیر خدمتگذاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد وشکایت از این جهت غیر وارد تشخیص ورد میشود ، براثرشکایت از این حکم دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات درتاریخ 6/4/51 بموضوع رسیدگی نموده وچنین رای داده است : ( باملاحظه پرونده ولوایح طرفین رای هیات رسیدگی سازمان امور اداری واستخدامی کشور تایید میشود. ) باتوجه بمراتب فوق ملاحظه میشود که درتعیین گروه استخدامی خدمتگذار جزکه درتاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملا" بامور دفتری اشتغال داشته اند استنباط شعبه هفتم دیوانعالی کشورودادگاه عالی تجدیدنظرانتظامی قضات که قبلا" وبعدا" بعنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان اموراداری واستخدامی کشور رسیدگی میکرده اند اختلاف نظر موجود است ودو رای تهافت ازآن دومرجع صادرشده لذا بمنظور تامین رویه واحد باستناد قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای رسیدگی وصدور رای نسبت بموضوع مختلف فیه دارم .
دادستان کل کشور
بتاریخ روز دوشنبه بیست وپنجم تیرماه یکهزاروسیصد وپنجاه وهشت هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای مهدی سجادیان ریاست کل دیوانعالی کشور وباحضور آقای عباسعلی قائمی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور وباحضور جنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس ازطرح و بررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بررای شعبه هفتم دیوانعالی کشور صحیح است . مشاوره نموده چنین رای میدهد.

مرجع :
مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال 1358 ، صفحه 8 تا11 بخش رویه
روزنامه رسمی شماره 2510043/5/1358
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 37

تاریخ تصویب : 1358/04/25

تاریخ ابلاغ : 1358/05/02

دستگاه اجرایی :

موضوع : مزاحمت و ممانعت از حق - آئین دادرسی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.