جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


ماده اول - مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه ممکن نیست در
قانون مخصوص معین خواهد گردید و مادام که موارد مزبور در ضمن قانونی معین
نشده است هیچ دعوایی را نمی توان به عنوان اقامه بینه به محاکم شرع رسمی و
محاضر و فقهای صلح ارجاع نمود.
ماده دوم - در کلیه دعاوی که قبل از اجرای قانون 11 دی ماه 1307 "راجع
به موارد ارجاع به شرع " به محاکم یا محاضر شرع یا فقهای صلح ارجاع شده و
از مواردی نیست که مطابق قانون مزبور رسیدگی به آن از خصایص محکمه شرع یا
فقهای صلح باشد هر گاه یکی از اطراف دعوی تقاضا نماید محکمه ای که قضیه را
ارجاع به شرع کرده به دعوی مزبور رسیدگی کند محکمه مکلف به قبول این
تقاضا است مشروط بر اینکه قبل از تسلیم تقاضانامه رای کتبی محکمه شرع یا
محضر شرع یا فقیه صلح صادر نشده باشد.
تبصره - تقاضاکننده مکلف است پس از تسلیم تقاضانامه به محکمه ای که
رسیدگی به دعوی را از آن محکمه می خواهد مفاد تقاضای خود را کتبا به محکمه
شرع یا محضر شرع یا فقیه صلحی که مرجع دعوی بوده اطلاع دهد تا پس از آن
تاریخ حکمی از طرف محکمه شرع یا محضر شرع یا فقیه صادر نشود.
ماده سوم - این قانون از 15 تیر ماه 1308 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون مصوب 10 اردیبهشت ماه 1308 "وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب
کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها
در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین
مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید" علیهذا (قانون راجع به محاکم شرع ) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ
چهاردهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین
عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1308/03/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :