قانون راجع به موارد تعلیق
ماده اول - در امور جنحه تعلیق اجرای مجازات که به موجب ماده 47
قانون مجازات عمومی مقرر است فقط در مورد ارتکاب جنحه های منظوره در مواد
قانون مجازات عمومی که ذیلا ذکر می شود ممکن خواهد بود در این صورت نیز
محکمه باید در حکم خود دلائل تعلیق را به نحو موجه قید کند.
مواد مزبور از قرار ذیل است :
قسمت اول ماده 125 - ماده 126 ماده 128 ماده 173 - (به استثنای موردی که
برای اجرای ماده 176 تعیین مجازات می شود) - ماده 174 - 175 (در غیر مورد
وقوع قتل ) ماده 197 - 200 - 204 - 226 - 227 - 229 - 230 - 232 - 242 -
245 - 246 - 247 - 248 - 252 (به استثنای قسمت آخر آن راجع به خرمن ) ماده
255 - 256 - 262 - 264 - 265 - 271 - 272.
تبصره - حکام و نایب الحکومه هایی که قبل از 1307 مرتکب یکی از تقصیرات
مشروحه در ضمن مواد 130 و 193 شده اند از تعقیب و مجازات معاف خواهند بود.
ماده دوم - این قانون از 20 بهمن ماه 1307 به موقع اجرا گذاشته می شود.
چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی "وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون
پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل
نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را
تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید" علیهذا
(قانون راجع به موارد تعلیق ) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن
ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1307/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به محاکم شرع قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه
