جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


ماده اول - مجلس شورای ملی به دولت اختیار می دهد که متخصصین خارجی ذیل
را برای مدت دو سال استخدام نماید.
1 - یک نفر متخصص عالیمقام مالی و اقتصادی از اتباع آلمان .
2 - یک نفر برای ریاست خزانه داری کل از سویس .
3 - یک نفر برای ریاست اداره محاسبات کل از سویس .*
4 - یک نفر برای ریاست اداره تفتیش از آلمان .
ماده دوم - مجلس شورای ملی به دولت برای حقوق و مخارج سالیانه متخصصین
مزبور تا میزان شصت هزار تومان اعتبار می دهد به علاوه دولت مجاز است یا
منزل و اثاثیه مناسبی برای آنها تهیه و یا معادل صدی پانزده حقوق هر کدام
را برای تهیه منزل و اثاثیه به آنها بپردازد.
ماده سوم - وظایف متخصص عالیمقام مالی و اقتصادی به قرار ذیل خواهد
بود:
1 - قسمت اقتصادی
----------------
1 - مطالعه در اوضاع اقتصادی و وسایل بهبودی آن .
ب - تهیه پروگرام اقتصادی مبتنی بر اساس محکم مالی برای استفاده از منابع
ثروت مملکت به توسط افراد مردم و دولت .
ج - تهیه لوایح قانونی و دستورات مربوطه به آن برای ازدیاد ثروت عمومی
مخصوصا توسعه منظم امور تجارتی و فلاحتی و صناعتی و وسایل ارتباطیه
مملکتی .
د - مطالعه در امتیازات موجوده و تهیه شرایط عمومی امتیازاتی که در آتیه
ممکن است داده شود و دادن رای مشورتی در امتیازات و تعهدات مالی و خارجی
دولت قبل تقدیم لوایح مربوطه آنها به مجلس شورای ملی
2 - قسمت مالی
-------------
1 - مطالعه در اوضاع مالی مملکت و تعیین یک پروگرام مالی که مستلزم تکثیر
عایدات قانونی و تسهیل جمع آوری و آسایش مودیان و جلوگیری از تفریط عایدات
و نظارت در مخارج بوده و مطالعه در قوانین و نظامنامه های موجده و تهیه
لوایح لازمه برای تامین حسن جریان امور مالی و تنظیم لوایح مخصوص برای
متحدالشکل ساختن قوانین مالی مملکتی .
ب - مطالعه در احتیاجات مالی مملکت از نقطه نظر اصلاحات .
ج - مطالعه در منابع عایدات موجوده و عوائدی که ممکن است قانونا وضع شود
و تهیه پیشنهادات لازمه در جرح و تعدیل و استقرار آنها.
د - معاضدت با وزیر مالیه در تهیه لایحه بودجه مملکتی .
تبصره - وزیر مالیه نظریات خود را در مورد پیشنهادات متخصص مالی و
اقتصادی که بر طبق وظایف مشروحه در قسم 1 و 2 می دهد در مدتی که متجاوز از
یک ماه نباشد اظهار خواهد داشت در صورت عدم توافق وزیر مالیه مکلف است که
در ظرف یک هفته نظریات و دلایل خود و متخصص مزبور را در هیات وزرا مطرح
نماید. هیات وزرا پس از خواستن توضیحات لازمه از متخصص مزبور تصمیم قطعی
را اتخاذ خواهد کرد.
ماده چهارم - متخصص مالی و اقتصادی مزبور از نقطه نظر اداری در تحت
ریاست مستقیم وزیر مالیه بوده و برای خواستن اطلاعات و توضیحات لازمه در
مسائلی که مربوط به وظایف او می باشد با وزارتخانه ها و ادارات مربوطه حق
مکاتبه خواهد داشت .
عموم وزارتخانه ها و ادارات دولتی مکلف هستند تمام اطلاعاتی را که متخصص
مالی و اقتصادی در امور مربوطه به وظایف خود مطالبه نمایند به مشارالیه
بدهند به استثنای اطلاعاتی که دولت مخفی بودن آن را لازم بداند.
اداره تفتیش وزارت مالیه باید از کلیه راپرتهایی که در نتیجه تفتیشات خود
به وزیر مالیه می دهد و مربوط به وظایف متخصص مالی می شود یک نسخه هم به
متخصص مزبور بدهد و همچنین اداره مزبوره مکلف است در هر موقعی که متخصص
مالی و اقتصادی در وزارت مالیه یا ادارات تابعه آن تفتیش در امر خاصی را
که مربوط به وظایف متخصص مزبور باشد تقاضا نماید آن را انجام داده نتیجه
را به مشارالیه و به وزیر مالیه اطلاع دهد.
متخصص مزبور حق خواهد داشت در حین مذاکرات راجع به پیشنهادات خود اعم از
این که راجع به مسایل مالی باشد یا اقتصادی در هیات وزرا حضور به هم
رسانیده و از پیشنهادات مزبور دفاع کند.
ماده پنجم - متخصص مالی و اقتصادی دفتری خواهد داشت که جز وزارت مالیه
بوده و در عین حال منحصرا در تحت اوامر خود او خواهد بود مستخدمین دفتر
مزبور در حدود استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری انتخاب و عزل و نصب آنها به پیشنهاد
متخصص و به امر وزیر مالیه به عمل خواهد آمد.
ماده ششم - خزانه دار کل ریاست اداره را که به عنوان خزانه داری کل در
وزارت مالیه تشکیل شده است دارا خواهد بود.
ماده هفتم - خزانه دار کل مامور وصول و تمرکز کلیه عایدات نقدی و جنسی
دولت و جمع آوری عواید کلیه مامورین صاحب جمع و کلیه وجوهی که به موجب
قراردادها و امتیازها باید به دولت برسد خواهد بود و همچنین مشارالیه
نظارت خواهد داشت که اعتبارات مصوبه به مصرف محلهای خود برسد.
ماده هشتم - هیچ گونه مخارج مملکتی اعم از نقدی و یا جنسی از
خزانه داری کل تادیه نخواهد شد مگر در حدود اعتباراتی که از طرف مجلس
شورای ملی تصویب و به موجب درخواستهای صادره از طرف اداره محاسبات کل
وزارت مالیه حواله و به امضای وزیر مالیه رسیده باشد.
تصدیق و تعلیق درخواستهای مذکوره با اعتبارات مصوبه از طرف مامور یا
مامورینی که از طرف وزیر مالیه با موافقت رییس محاسبات کل تعیین خواهد شد
قبل از امضای وزیر مالیه به عمل خواهد آمد و همچنین هیچ گونه اجازه
پرداخت جدید در حدود اعتبارات مصوبه صادر نخواهد شد مگر این که پس از وضع
مبلغ و مقدار حوالجاتی که قبلا صادر شده است معلوم شود که مبلغ و مقدار
لازم برای پرداخت حوالجات مصوب جدید موجود است .
ماده نهم - هر مامور یا مستخدم صاحب جمع که بر خلاف مدلول این قانون از
تحویل عواید وصولی خود به خزانه داری کل استنکاف کند به حکم محکمه اداری
به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و بر طبق ماده 52 قانون استخدام
کشوری از اخذ حقوق انتظار خدمت و تقاعد محروم خواهد شد. و اگر عمل مامور
یا مستخدم متضمن جرم عمومی شود تعقیب و بر طبق قانون مجازات عمومی محکوم
می گردد و هر گاه مامور یا مستخدم مزبور در تحویل عوائد وصولی خود به
خزانه داری کل تقصیر کند به مجازات درجه 5 یا 6 مقرره در ماده 38 قانون
استخدام محکوم می شود.
ماده دهم - تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین وزارت مالیه
که عهده دار وصول عواید مملکتی و یا متصدی پرداخت مخارج می باشند با رعایت
مقررات قانون استخدام به پیشنهاد خزانه داری کل در حدود قوانین مملکتی
انجام خواهد گرفت .
در صورتی که در مورد تعیین و ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمین مزبور
وزیر مالیه یا کفیل وزارت مالیه با پیشنهاد خزانه دار موافقت ننماید و
انتقال عضوی را وزیر مالیه یا کفیل آن وزارتخانه لازم بداند و خزانه دار
موافقت ننماید موضوع به هیات وزرا مراجعه شده و پس از اصغای توضیحات
خزانه دار تصمیمات متخذه قطعی خواهد بود.
ماده یازدهم - محاسبه جمع و خرج عواید مملکتی اعم از نقدی یا جنسی در
خزانه داری کل نگاهداری شده و تمرکز می یابد و همیشه برای ملاحظه مفتشین که
مامور رسیدگی آن می شوند حاضر خواهد بود.
ماده دوازدهم - خزانه داری کل مکلف است در موعد مقرر پیش بینی عواید سال
بعد را به اداره محاسبات بفرستد تا ماخذ اعتباراتی که در حدود آن بودجه
مملکتی تهیه خواهد شد معلوم باشد و همچنین خزانه دار مکلف است در موعد
مقرر در صورت محقق عوائد وصول شده و مخارج پرداختی مملکتی را به اداره
محاسبات ارسال و رییس محاسبات کل مالیه مکلف خواهد بود لایحه تفریغ بودجه
را تهیه و مفاصا به مامورین صاحب جمع بدهد.
ماده سیزدهم - مستخدمین مذکور در ماده اول این قانون مسئول وزیر مالیه
بوده و باید در ایفا وظایف خود کلیه تعلیمات قانونی مشارالیه را اطاعت
نمایند.
ماده چهاردهم - پس از ورود خزانه دار کل و اشتغال به خدمت مواد 6 تا 12
این قانون به موقع اجرا گذاشته شده و قانون خزانه داری کل مورخه پنجم حوت
1301 ملغی خواهد بود.
ماده پانزدهم - بر طبق قانون مورخ 23 عقرب 1301 شرایط دیگر کنترات
مستخدمین مزبور را دولت تعیین خواهد بود.
ماده شانزدهم - وزیر مالیه مامور اجرای این قانون است .
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه بیست و ششم بهمن ماه یک
هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1306/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :