جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.



تاریخ 25/6/74 شماره دادنامه 104 کلاسه پرونده 73/165

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند الف ماده 43 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین وضع عوارض بارعایت ضوابط مندرج درماده مزبوربه تصویب ریاست جمهوری راجع است که براساس اختیارقانونی مذکور" اخذ یک درصد عوارض ازقیمت نهائی فروش محصولات وتولیدات کارخانجات وواحدهای صنعتی ومعدنی وکارگاههاغیرمشمول قانون نظام صنفی "تجویزشده است .از آنجاکه مدلول بخشنامه اجرائی مصوبات قانونی علی الاصول بایدمتضمن مفاد کام مصوبه به ویرژه ازحیث مواردواوصاف وشرائط موردنظرمندرج درآن باشدتازمینه توسیع یا تضییق قلمروآن ازحیث مصادیق فراهم نشود،نقل عبارت "1% عوارض ازکارخانجات ...."باعنایب به عمومی واطلاق آن و بدون ذکر"واحدهای صنعتی ومعدنی وکارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی " دربخشنامه مورد اعتراض موجب دخل وتصرف درمصوبه مرجع قانونی صلاحیتدارو از مقوله وضع مقررات درباب عوارض توسط مرجع غیرصالح ونتیجتا" مغایر ماده 43 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین تشخیص داده میشودومستندابه قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت "1% عوارض کارخانجات "به جهت عدم قیدسایرمصادیق مقرردرمصوبه ریاست جمهوری ازمتن بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72شهرداری تهران ابطال وحذف می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فرودسی پور

* سابقه *
شماره ه/73/165 8/8/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای خلیل وجدانی جهرمی به وکالت ازاتحادیه سنگبروسنگتراش تهران .
موضوع شکایت وخواسته :لغووابطال قسمتی ازبخشنامه شماره 3164/10 24/1/72.
مقدمه :شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،1- بدواوزارت محترم کشوردراجرای بندالف ماده 43قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درمواردمعین تعرفه مربوط به وصول عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات وواحدهای صنعتی ومعدنی وکارگاههای غیرمشمول قانون نظام صنفی راکه به تاییدوتصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده بودطی نامه شماره 3/1/14355-2/7/73عنوان استانداران محترم جهت ابلاغ به شهرداریهاارسال نمود،چنانچه مدلول ومنطوق صریح مصوبه مزبورنیزتصریحا اقرارواشعارداردوصول عوارض 1% فروش صرفادرموردکارخانجات صنعتی ومعدنی مجازدانسته شده وبالصراحه کارگاههای مشمول قانون نظام صنفی از شمول اخذعوارض مزبورخارج شده اند.2- متعاقب صدورنامه صدرالاشاره شهردارمحترم تهران طی بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72بدون اینکه واحدهای صنفی راکه به صراحت مفادتعرفه مربوطه ازشمول عوارض 1% معاف تلقی شده اندازشمول بخشنامه مزبورخارج نمایدبادرج عبارت (یک درصد فروش نهائی کارخانجات )مطلق کارخانجات رامشمول اخذعوارض 1% دانسته وبعبارت اخری قیدمقرردرتعرفه مربوطه راکه بموجب آن واحدهای صنفی رااز شمول اخذعوارض 1% خارج دانسته حذف نموده وبدین ترتیب باذکرعبارت (کارخانجات )بطورمطلق تقییدمقرردرتعرفه راحذف ونتیجتاشهرداریها مناطق باتمسک به بخشنامه مزبورطی اخطاریه هائی کارگاههای سنگبری و سنگتراشی راکه تحت پوشش اتحادیه صنف موکل فعالیت نموده ومشمول مقررات قانون نظام صنفی بوده ،ودارای پروانه کسب معتبرازاتحادیه صنف موکل نیزمی باشند،به بهانه عدم پرداخت عوارض غیرقانونی 1% تهدیدبه تعطیل نموده است .لهذاباتوجه به جهات فوق وامعان نظرومداقه درضمائم پیوست که مفاداحاکی ازاین است که اولاواحدهای سنگبری واحدهای صنفی تلقی شده ومشمول قانون نظام می باشند،ثانیاواحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیز جزآنهامی باشدازشمول اخذعوارض 1% فروش خروج موضوعی دارند،ثالثا مطالبه عوارض 1% فروش توسط شهرداری ازواحدهای صنفی که واحدهای سنگبری نیزجزآنهامی باشندغیرقانونی وغیرموجه می باشد،رابعاتعطیل واحدهای صنفی ازجمله واحدهای صنفی سنگبری توسط شهرداری باتمسک به عدم پرداخت عوارض غیرقانونی 1% فروش اقدامی غیرقانونی است ،استدعادارم بنابه جهات فوق ومجموع مکاتبات مطالبه عوارض 1% فروش ازواحدهای صنفی خلاف قانون بوده عبارت (یک درصدفروش نهائی کارخانجات )مندرج درسطرچهارم بخشنامه شماره 3164/10-24/1/72شهردارتهران که علی الاطلاق انشاشده و واحدهای صنفی راازشمول اخذعوارض 1% مستثنی نکرده فاقدمستندقانونی و مغایربامفادآئین نامه مربوط به تعرفه عوارض (منضم به نامه شماره 3/1/14355-2/7/73وزارت محترم کشور)می باشد.استدعادارم نسبت به صدور حکم مبنی برحذف وابطال عبارت (یک درصدفروش نهائی کارخانجات )ازمتن بهشنامه شماره فوق شهردارمحترم تهران به دلیل اینکه واحدهای صنفی رااز شمول بخشنامه خارج ننموده اقدام فرمایید.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 10772/317-15/6/74اعلام داشته اند: اولابامداقه وتدقیق درعنوان مصوبه شماره 13185/34/3/1مورخ 19/6/70 وزارت کشوربشرح "عوارض برمحصولات وکالاهای تولیدی کارخانجات و واحدهای صنعتی ومعدنی وکارکاههای غیرمشمول نظام صنفی "آنچه محل پرسش است این مطلب می باشدکه آیاقیدمصرح درعنوان مصوبه ونیزدرمتن ماده واحده مربوطه مبنی بر"غیرمشمول نظام صنفی بودن "تنهاکارکاههاراتخصیص میدهدو یااینکه کارخانجات وواحدهای صنعتی ومعدنی مصرح درصدرمصوبه رانیزمقید می سازددرپاسخ لازم به ذکراست که تقییدکارخانجات به "کارخانجات غیر مشمول نظام صنفی "درفرض موجه وقابل قبول خواهدبودکه اساساکارخانه ای بتواندمقیدبه این قیدگردد،بااین توضیح که کل کارخانجات مشمول وزارت صنایع بود.وبه هرتقدیرمی بایستی جهت شروع به فعالیت مبادرت به اخذ مجوزازوزارتخانه ذیربط نمایندوبدین اعتباراست که کلیه کارخانجات صنعتی وغیرمشمول نظام صنفی محسوب می گردند.حال چنانچه کارخانه ای در مواردی موظف باشدمضاف براخذمجوزمذکورپروانه کسب ازامورصنفی نیز دریافت نماید،اعطاچنین مجوزی که مستندابه تبصره ماده 15قانون نظام صنفی به منظورهماهنگی امورصنفی باشهرداری جهت کنترل تراکم وتعدادمشاغل خاص درمحدوده مناطق مختلف شهری صورت می گیردموجب خروج کارخانجات از عنوان واحدصنعتی واطلاق عنوان صنفی به آن نمی گردد،همچنان که عنوان بعدی عبارت موردبحث مصوبه به شرح واحدهای صنعتی ومعدنی اساساقابل تقییدبه عنوان مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند،چه آنکه عنوان مذکور(صنعتی )خود بخودواحدهای موردبحث راازعنوان واحدصنفی ،درجائی که درمقام تفکیک (صنعت )از(صنف )وواحدهای صنعتی ازواحدهای صنفی هستیم خارج می سازد، فلذامنطقاومطابق اصول حقوقی بایدبرآن بوده که قیدغیرمشمول نظام صنفی فقط کارگاههارامقیدساخته ونه کارخانجات وواحدهای صنعتی ومعدنی ،چرا که واحدهای مذکورهمانگونه که اشاره رفت اساساقابل تقییدوتخصیص به عنوان واحدصنفی نبوده ،بالمال بخشنامه شماره 3164/10شهرداری بنائابر مصوبه مذکورصحیحااصداریافته است ،کمااینکه ازطرف وزارت کشوربعنوان مقام تصویب کننده مصوبه نیزدستوریااعلامی مبنی برردبخشنامه وتفسیری خلاف مفادبخشنامه ازمصوبه موردبحث صادرنگردیده است .ثانیاشکات در دادخواست تقدیمی نه تنهادلیل موجهی دراثبات ادعاعنوان ننموده ،بلکه مدرک ومستندی که مویداین امربوده باشدنیزارائه ننموده اند،تنهابااین ادعاکه به اعتبارمجوزهای دریافتی ازاتحادیه ذیربط واحدصنفی تلقی می گردندخودراازشمول مصوبه موصوف معاف قلمدادنموده اند،حال آنکه قطع نظرازآنکه رسیدگی دراین خصوص که آیاموضوع فعالیت کارخانه واحدویا موسسه ای عنوان صنف اطلاق می یابدویاخیر،درصلاحیت شعب دیوان خواهدبودو نه هیات عمومی .باعنایت به مدارک وادله ابرازی شکات ملاحظه می شودکه اولاآنچه مورداستنادخواهانهاقرارگرفته است تنهامکاتبات واعلام نظرات وزارتین بازرگانی وصنایع درمقام تفسیرمصوبه وزرات کشورمی باشد حال آنکه بطورقطع مقام صالح جهت تفسیروتبیین مصوبه وبیان منظوراز عبارات ومفاهیم آن مقام ومرجع تصویب مصوبه یعنی وزارت می باشد،ثالثا به رغم اظهارات شکات فهرست تفکیکی صنف وصنعت ودستورالعمل های اجرائی آن که باهمکاری وهماهنگی مشترک وزارتی بازرگانی وصنایع تدوین یافته است به خوبی گواه خلاف واقع بودن ادعاهای شکات می باشدزیرابه دلالت بند16 فهرست مذکورواحدهای سنگبری صنعتی تلقی گردیده اند.باعنایت به مطالب عنوان شده به ویژه توجهابدین امرکه بخشنامه شهرداری که صرفابه منزله دستورالعملی جهت نحوه اخذومطالبه عوارض موضوع مصوبه به شرح دادخواست تقدیمی مبتنی بردلیل موجه ومستندقانونی نبوده ،بلکه تنهامقام صالح در خصوص موردوزارت کشورمی باشدمگرآنکه ادعای مغایرت مفادمصوبه با قوانین ومقررات مربوطه باشدکه دراین خصوص هم ادعائی نشده است فلذابنا به مراتب تقاضای ردشکایت مطروحه رادارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدورای می نماید.

مرجع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی شماره : 10/10/148071374
6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
104
تاریخ تصویب :
1374/06/25
تاریخ ابلاغ :
1374/10/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :