جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 2599/6 19/2/42
وزارت کار وخدمات اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/42 بنا به پیشنهاد شماره 1518 مورخ 24/1/42 وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند که :
اولاَ : مواد 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 ( تبصره الحاقی ) 21 ( تبصره الحاقی ) 30 - 31 ( تبصره ) 36 - 37 - 87 ( (تبصره) قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/39 کمیسیون مشترک کار و مجلسین بصورت زیر تغییر یافته و بلافاصله پس از ابلاغ بموقع اجراء گذارده شود.
ماده 1 - تامین و اجرای بیمه های اجتماعی مسئولین این قانون بعهده
سازمان بیمه های اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده 2 - سازمان عهده دار بیمه و تعاون مشمولین این قانون در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد.
1 - حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای و عواقب آنها
2 - حوادث و بیماریهای عادی - حاملگی و وضع حمل
3 - از کار افتادگی و فوت
4 - بازنشستگی
5 - ازدواج
ماده 4 - سازمان که تحت نظر وزیر کار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور مالی آن منحصراَ طبق مقررات این قانون و اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده 5 - بیمه کارگران کارگاههائیکه تا بحال مشمول مقررات بیمه قرار گرفته اند با توجه بمقررات این قانون ادامه خواهد یافت و در مورد کارگران کارگاههائی که تا بحال مشمول نبوده اند و همچنین پیشه وران و صاحبان مشاغل آزاد این امر بتدریج که سازمان وسائل لازم را فراهم میسازد بنا به پیشنهاد هئیت مدیره سازمان و تصویب وزیر کار و خدمات اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده 7 - ارکان سازمان عبارتند از :
الف : شورایعالی
ب : هیئت مدیره
ج : مدیر عامل
د : هیئت نظارت
ماده 11 - وظائف و اختیارات شورایعالی بشرح زیر است :
1 - تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون باستثنای آئین نامه هائی که تصویب آنها بمراجع دیگری محول شده است.
2 - رسیدگی به بودجه،گزارش مالی وترازنامه سازمان وتصویب آنها.
3 - تعیین حقوق رئیس و اعضاء هئیت مدیره و حق الزحمه اعضاء هیئت نظارت.
4 - تصویب هر گونه برداشت از ذخائر سازمان با توجه به ماده 37
5 - تصویب خرید و فروش اموال غیر منقول
6 - تصویب قراردادهای نمونه بمنظور واگذاری انجام قسمتی از کمکهای قانونی به کارفرمایان
7 - اتخاذ تصمیم در مواردیکه کارفرما بعلت فرسماژور قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نبوده و با پرداخت یکجای آن خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب وقفه کار کارگاه باشد که در این صورت شوری بنا به پیشنهاد هیئت مدیره حق خواهد داشت ترتیبی برای پرداخت اقساطی بدهی مزبور بادر نظر گرفتن بهره متناسبی بدهد.
8 - اظهار نظر با اتخاذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف رئیس شورا یا هئیت مدیره در شورا مطرح میشود.
9 - اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که بموجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورا ی عالی است.
ماده 12 - هئیت مدیره مرکب از سه نفر زیر :
الف : رئیس هیئت مدیره که در عین حال مدیر عامل سازمان بوده و سمت معاونت وزارت کار و خدمات اجتماعی را نیز خواهد داشت از بین افرادیکه در امور بیمه های اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند بنا به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیئت دولت بموجب فرمان همایونی منصوب میگردد.
ب : دو نفر عضو هیئت مدیره که در امور بیمه های اجتماعی و کارگری دارای تخصص باشند از طرف وزیر کار و خدمات اجتماعی تعیین میگردند.
تبصره 1 : مدت مأموریت رئیس و اعضاء هیئت مدیره سه سال بوده و تجدید انتخابشان بلامانع است و در صورتی که تغییر هر یک از آنان قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و خدمات اجتماعی و تصویب هیئت وزیران بعمل خواهد آمد.
تبصره 2 : در صورت فوت استعفا یا تغییر رئیس یا هر یک از اعضاء
هیئت مدیره جانشین او بنحو مذکور در فوق برای بقیه مدت مقرر انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 : کلیه تصمیمات هیئت مدیره باتفاق و یالااقل اکثریت دو رأی اتخاذ خواهد شد.
ماده 13 - وظائف هیئت مدیره بشرح زیر است :
1 - تهیه طرح آئین نامه هائی که تصویب آنها بموجب این قانون در صلاحیت شورایعالی است و پیشنهاد آن بشورا.
2 - تصویب آئین نامه های اداری و داخلی بنابر پیشنهاد مدیر عامل
3 -تنظیم بودجه کل گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تسلیم آن به هیئت نظارت و شورایعالی
4 - تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی و تعیین وظائف هر یک از واحدهای اداری.
5 - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیها و بیمارستانهای جدید در حدود بودجه مصوب انحلال شعب یا نمایندگی ها و بیمارستانهای موجود.
6 - اتخاذ تصمیم در مورد بکارانداختن وجوه و ذخائر سازمان و بهره برداری از آنها با توجه بماده 38
7- اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد ساختمانهای جدید و تغییر یا تعمیر ساختمانهای موجود در حدود بودجه مصوب.
8 - تصویب قرار دادهائی که طبق نمونه های مصوب شورای عالی برای واگذار ی انجام قسمتی از کمکهای قانونی با کارفرمایان منعقد میگردد.
9 - تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نماید.
10 - اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که از طرف مدیر عامل در هئیت مدیره مطرح میشود.
11 - اتخاذ تصمیم در مورد مسائل دیگری که بموجب مواد این قانون با مصوبات شورای عالی در صلاحیت هیئت مدیره است.
ماده 14 - مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این
قانون و مصوبات شورایعالی و رئیس هیئت مدیره خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای هر گونه اختیار میباشد مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاَ یا بوسیله وکلاء یا نمایندگانی که انتخاب می کند اعمال نماید.
تبصره 1 : مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات خویش را به معاون خود یا مدیران و رؤسا شعب و ادارات سازمان تفویض نماید.
تبصره 2 - هریک از اعضاء هیئت مدیره میتواند بدرخواست مدیر عامل انجام قسمتی از امور مربوط بمدیر عامل را تصدی نماید.
در صورتیکه مدیر عامل بعلتی از قبیل بیماری یا مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد در آن مدت یکنفر از اعضاء هیئت مدیره بنا بر پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار و خدمات اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود.
تبصره ماده 18 - در مواردی که وزیر کار و خدمات اجتماعی مقتضی بداند نمایندگی وزارت مزبور را در شهرستانها برؤسا شعب سازمان تفویض خواهد نمود.
تبصره 2 ماده 21 - سازمان میتواند در مواردی که بمقتضای نوع کار و اوضاع و احوال خاص کارگاه انجام کلیه کمکهای قانونی در مورد دسته بخصوصی از بیمه شدگان عملی نباشد طبق آئین نامه ای که بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید آن دسته از بیمه شدگان را در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه در قبال بعضی از موارد مندرج در ماده 2 بیمه نماید.
ماده 30 - کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را از طرف بیست روز اول ماه بعد بسازمان بپردازد.
همچنین کارفرما باید مرتباَ لیست مزد یا حقوق بیمه شدگان مربوط را بسازمان ارسال دارد. طرز تنظیم لیستها و مواقع ارسال آنها بسازمان طبق آئین نامه ای که بنا بر پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید تعیین میگردد.
تبصره ماده 31 - در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باش میتواند منتهی تا بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم سازمان اعتراض خود را به شعبه یا نمایندگی مربوطه برای طرح در هیئت تشخیص مطالبات تسلیم نماید.
هیئت مزبوردر هر یک از شعب یا نمایندگیهای سازمان با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود.
یکنفر نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.
یکنفر نماینده سازمان و یکنفر نماینده کارفرمایان به انتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی هیئت مزبور حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت اعتراض بشکایت کارفرما رسیدگی و رأی لازم صادر خواهد نمود و در مورد مطالباتی که زائد بر یکصدو پنجاه هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت. هیئت تجدید نظر در تهران با شرکت اشخاص زیر تشکیل میشود:
یکنفر نماینده منتخب از طرف وزیر کار و خدمات اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.
یکنفر نماینده مدیرعامل سازمان یکنفر قاضی بانتخاب وزیر دادگستری .
یکنفر از اعضاء هیئت نظارت سازمان بانتخاب هیئت مزبور و یکنفر از کارفرمایان و یا سندیکاهای کارفرمائی بانتخاب وزیر کار و خدمات اجتماعی هیئت مزبور ظرف مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد نمود به موضوع رسیدگی ورأی صادر خواهد نمود. آراء هیئت های تشخیص مطالبات که مبلغ آن کمتر از یکصد و پنجاه هزار ریال بوده و یا نسبت به آنها تقاضای تجدید نظر نشده است و آراء هیئت تجدید نظر در هر حال قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
هیئت های فوق الذکر میتواند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی معوقه او را حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و دراین مدت کارفرما بایستی بمیزان 12 درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد.
تبصره ماده 32 - سازمان میتواند بازرسان خود را از بین بازرسان کار و یا کارمندان سازمان که بتشخیص وزارت کار و خدمات اجتماعی دارای همان شرایط پیش بینی شده در قانون کار و آئین نامه های مربوطه جهت بازرسان کار باشند انتخاب نماید.
بازرسان مزبور دارای همان مسئولیتهای مذکور در ماده 53 قانون کار خواهند بود.
تبصره ماده 33 - پرداخت کمکهای نقدی موکول بوصول حق بیمه میباشد و سازمان میتواند غرامت دستمزد ایام بیماری را تا وصول لیست و حق بیمه بمأخذ غرامت دستمزدی که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد بطور علی الحساب پرداخت نماید. اتخاذ تصمیم نسبت به پرداخت زائد بر حداقل مزبور و سایر کمکها در صلاحیت شورایعالی سازمان است.
ماده 36 - هیئت مدیره باید منتهی تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد بترتیب مقرر در ماده 37 تنظیم و پس از اظهار نظر هیئت نظارت بشورایعالی پیشنهاد نماید. شورا مکلف است بعد از مطالعه نظر مشورتی هیئت نظارت که ظرف بیست روز از اعلام خواهد شد حداکثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را بتصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید :
الف : هزینه معالجات شامل :
1 - حقوق و مزایای پزشکان و کارکنان بیمارستانها ، درمانگاهها ، زایشگاهها و بطور کلی دستگاههای مسئول معالجه
2 - دارو
3 - مواد غذائی وهزینه عمومی بیمارستانها و سایر دستگاههای درمانی
ب : کمکهای قانونی نقدی شامل :
1 - غرامت دستمزد ( ناشی و غیر ناشی از کار ) و کمک حاملگی
2 - کمک نوزاد نقدی
3 - کمک ازدواج
4 - انواع مستمریها و غرامات نقص مقطوع
5 - مقرری بازنشستگی
ج : بودجه هزینه های پرسنلی و اداری که نباید جمعاَ از ده درصد کل درآمدهای سازمان متجاوز بوده و شامل ارقام زیر خواهد بود.
1 - حقوق و مزایای کارکنان سازمان ( باستثناء پزشکان وسایر کارکنان دستگاههای مسئول معالجه.
2 - هزینه عمومی و اداری غیر از آنچه مربوط بدستگاههای درمانی میباشد.
د :بودجه ساختمانی اعم از آنچه مربوط به ساختمانهای جدید است و یا برای تغییر یا تعمیر ساختمان های موجود لازم می باشد.
ه : ذخائر سازمان که بر دو نوع میباشد:
1 - ذخیره احتیاط که از محل آن هزینه های غیر مترقبه در مورد هزینه معالجات و غرامت دستمزد و کمک ازدواج و نوزاد جبران میشود.
2 - ذخیره فنی که کمبود احتمالی مبالغ پیش بینی شده جهت پرداخت مستمری ها و مقرریهای بازنشستگی را تأمین خواهد نمود.
جمع کل مبالغی که همه ساله بحساب ذخائر منظور می شود نباید از پانزده درصد کل درآمد سالیانه سازمان کمتر باشد و لااقل ده درصد به حساب ذخیره فنی و بقیه بحساب ذخیره احتیاط منظور خواهد گردید.
تبصره : در صورتیکه مبالغی پیش بینی شده دربندهای (الف) و(ب) فوق تکافو ننماید کمبود حاصله با تصویب شورایعالی از محل اضافات موجود در بندهای دیگر تأمین خواهد شد و فقط در صورتی که این امرمیسر نباشد شورایعالی اجازه برداشت از ذخائر را صادر خواهد نمود.
تبصره ماده 87 - کارفرمایانی که ظرف ششماه از تاریخ اعلام سازمان بدهی معوقه خود را که متعلق بقبل از آن تاریخ باشد به سازمان پرداخت نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت ششماهه فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان در مورد بدهی های سابق خود معترض میباشند و یاآنکه کارگران آنان عملاَ امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته اند میتوانند به هیئت های تشخیص مطالبات مقرر در ماده 31 مراجعه نمایند.
هیئت های مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و میتواند با توجه به اوضاع و احوال قسمتی از بدهی کارفرما را کسر نمایند.
در مورد بدهی های زائد بر یکصدوپنجاه هزار ریال موضوع بتقاضای کارفرما و یا سازمان قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است.
هیئت های مذکور در فوق میتوانند به در خواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی اورا حداکثر در 36 قسط ماهیانه بدهند و دراین مدت کارفرما بایستی بمیزان دوازده درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
ثانیاَ : در مواد 4 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 27 - 41 - 65 - و 102 ( وزیر کار ) تبدیل به ( وزیر کار و خدمات اجتماعی ) شود.
ثالثاَ : در مواد 5 - 24 - 27 - 39 - 44 - 45 - 58 - 70 - 75 - و تبصره 1 ماده 85 ( مدیر عامل ) تبدیل به ( هیئت مدیره ) گردد.
رابعاَ : مواد و تبصره هائی از قانون مصوب 21/2/1339 که در این قانون نامی از آنها برده نشده است کمافی السابق بقوت خود باقی خواهند بود و سازمان بیمه های اجتماعی مذکور در این قانون از هر لحاظ قائم مقام سازمان بیمه های اجتماعی کارگران موضوع قوانین سابق میباشد.
وزارت کار و خدمات اجتماعی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه مربوط بتحصیل مجوز قانونی این تصویب نامه را تقدیم نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
از طرف نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
5315
تاریخ تصویب :
1342/01/24
تاریخ ابلاغ :
1342/02/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :