×

قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی

قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی

قانون-متمم-بودجه-سال-1309-مملکتی

وکیل


ماده 1 - خارج از حدود اعتبارات مصوبه ضمن ماده واحده بودجه 1309 که
شامل کلیه مخارج مملکتی است و سایر اعتبارات مصوبه هیچگونه پرداخت وجهی
به عمل نخواهد آمد و تجاوز از حدود آن به هر عنوان موجب مسئولیت
وزارتخانه مربوطه خواهد بود.
ماده 2 - کلیه ادارات و مامورین مکلف هستند که آنچه از وجوه و اموال
دولتی دریافت می نمایند تحویل خزانه داری کل کنند و به هیچ عنوان مجاز
نخواهند بود مستقیما و بدون اجازه خزانه داری کل برداشتی نمایند.
تبصره - قسمت (ج ) از فقره 16 ماده واحده قانون مصوب 30 آبان ماه 1308
به قوت خود باقی است .
ماده 3 - کلیه وزارتخانه ها و ادارات دولتی مکلف خواهند بود اولا
مالیات ها و عوارض مربوطه به خود را پرداخت نمایند. ثانیا چنانچه یک
وزارتخانه ای از حیث تهیه اشیا ملزومات یا انجام خدمات مخصوصه از
وزارتخانه دیگر مبلغی طلبکار شد وزارتخانه مدیون مکلف است دین خود را
پذیرفته و آن را از محل اعتبارات بودجه مصوب خود بپردازد.
ماده 4 - انتقال از اعتبارات حقوق به مصارف و بالعکس ممنوع است ولی
وزارت خانه ها در نقل و انتقال (تبدیل محل ماموریت ) اعضا با اعتبار حقوق
خود آنها مجاز خواهند بود.
ماده 5 - هیچیک از وزارتخانه ها نمی توانند به عده هر یک از مراتب
قانونی در بودجه خود بیفزایند و هر گاه محلی در نتیجه حذف رتبه عالیتری
ایجاد بشود فقط از محل مزبور می توانند یک نفر از رتبه مادون علاوه نمایند
و همچنین هیچیک از وزارتخانه ها نمی توانند از اعتبار صدی دو و غیر مترقبه
منظور در بودجه مشاغلی ایجاد نمایند.
وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه از مدلول قاعده فوق مستثنی است و
می تواند از محل حقوق رتبه عالیتر چند رتبه کوچکتر ایجاد نماید.
ماده 6 - مامورین و مستخدمین رسمی دولت که از صندوقهای خارج از خزانه
دولت حقوق دریافت می کنند مثل مستخدمین بانک ملی و غیره مکلف به تادیه
کسور تقاعد می باشند و خدمات آنها بر طبق قانون استخدام کشوری جز خدمت
رسمی محسوب خواهد شد.
ماده 7 - چنانچه مقتضیات ایجاب نمود یکی از مشاغل کشوری اتفاقا به
صاحب منصبان لشکری رجوع شود صاحب منصبان مزبور در مدت تصدی خود حق دارند
تفاوت حقوق خود را تا میزان حقوق شغل کشوری که در بودجه آن وزارتخانه
منظور شده است دریافت نمایند.
ماده 8 - پرداخت وجوه (غیر از حقوق تقاعد و انتظار خدمت و شهریه و
مستمریات ) فقط در ازا خدمت و یا اشیا و ملزوماتی که خریداری می شود به عمل
خواهد آمد و به عنوان انعام یا هدیه یا مخارج سری جز آنچه از اعتبارات
دولت اجازه داده شده پرداخت نخواهد شد.
ماده 9 - حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سی و دو تومان و حداقل
رتبه اول قضایی پنجاه تومان می باشد.
ماده 10 - وزارتخانه ها مکلفند نسبت به کلیه لوایح مالی و بودجه و
اعتباراتی که تعهد می شود از نظر مالی قبلا موافقت وزارت مالیه را جلب
نمایند.
ماده 11 - طرز وصول عوائد دولتی اعم از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم
بر طبق نظامنامه هایی که هیات وزرا در حدود قوانین تصویب می نمایند خواهد
بود.
ماده 12 - خالصه و مستغلات دولتی و باغ و عمارت و مجری المیاه بهارستان
محل مجلس شورای ملی و املاک بلدیه از پرداخت حق الثبت که بر طبق قانون ثبت
اسناد از املاک اربابی بایستی دریافت شود معاف خواهند بود.
ماده 13 - وزارت مالیه مجاز است که در مواقع لازمه عمل مساعده داده
نقدی و جنسی را به زارعین خالصجات ادامه دهد. این قبیل مساعده ها که در
ظرف یک سال باید مسترد و مستهلک شوند برای بذر و خرید دواب و آلات زراعتی
و توسعه امور آبیاری و فلاحتی و غیره پرداخته خواهد شد محاسبه اینگونه
مساعده ها با نهایت دقت نگاهداری شده و در استرداد آن مراقبت کامل به عمل
خواهد آمد.
ماده 14 - مستخدمین وزارت پست و تلگراف که از تاریخ اول فروردین 1309
تا مدت شش ماه تقاضای تقاعد می نمایند و وزارتخانه با واجد بودن شرائط اخذ
حقوق تقاعد قانونی آنها حکم صادر می نماید مطابق ترتیب ذیل از حقوق تقاعد
به جای ماده (45) قانون استخدام کشوری نسبت به ترتیب ذیل استفاده
می نمایند مشروط بر این که از حقوق فعلی تجاوز ننماید و پس از فوت وراث
آنها بر طبق مواد 47 و 49 و 50 قانون استخدام استفاده خواهند نمود:
اولا - میزان حقوق تقاعدی مستخدمین رتبه 1 و 2 و 3 مساوی است با یک
چهلم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت .
ثانیا - میزان تقاعدی مستخدمین رتبه 4 و 5 مساوی است با یک چهل و
پنجم آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت .
ثالثا - میزان تقاعدی مستخدمین رتبه 6 و 7 مساوی است با یک پنجاهم
آخرین مقرری خدمت ضرب در سنوات خدمت .
تبصره - ماده فوق فقط شامل عده ای از مستخدمین وزارت پست و تلگراف
خواهد بود که در مدت شش ماه مذکور در فوق متقاعد می شوند.
ماده 15 - وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار کسر بودجه مدارس که در
بودجه هر محل منظور است کسر بودجه مدارس و تفاوت حقوق مدیران مدارس که
علاوه بر شغل مدیریت مدرسه نمایندگی معارف را نیز در همان محل عهده دارند
پرداخت نمایند.
ماده 16 - مبلغ 68 هزار تومان از اعتبار یک صد هزار تومان اعتبار
تاسیس و تکمیل مدارس مرکز و ولایات برای شش ماهه آخر سال 1309 اختصاص دارد.
ماده 17 - وزارت داخله در قسمت اداره تشکیلات نظمیه مجاز است که در
موقع لزوم از اعتبارات محل های پیش بینی شده در بودجه کاسته و در جاهایی که
لازم می داند و در بودجه ذکر نشده است تاسیس نظمیه نماید.
ماده 18 - وزارت مالیه مجاز است حقوق اصلی یا هر مبلغی که به عنوان
حق الکفاله مقام مافوق در ضمن بودجه تفصیلی 1309 وزارت عدلیه برای قضات و
صاحب منصبان پارکه منظور است تادیه نماید.
ماده 19 - به وزارت مالیه اجازه داده می شود که حقوق مامورین اعزامی به
اروپا را که در ضمن بودجه 1308 وزارت عدلیه به عنوان مخارج تصویب گردیده
است پس از کسر حقوق تقاعد پرداخت نموده دوره ماموریت سال 1308 را جز خدمت
رسمی آنها محسوب دارد.
ماده 20 - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 116698 تومان اعتباری را که برای
توسعه و تکمیل تشکیلات ثبت اسناد و املاک مرکز و ولایات در ضمن بودجه تفصیلی
1309 تصویب شده بدون رعایت یک دوازدهم موافق تشخیص وزارت عدلیه پرداخت
نماید.
ماده 21 - در هذه السنه حقوق روسای ادارات مرکزی وزارت امور خارجه و
حقوق اعضا نمایندگیهای ایران در خارجه مربوط به رتبه نبوده و مربوط به
مشاغل آنها است ولی میزان حقوق انتظار خدمت و تقاعد آنها بر طبق مقررات
قانون استخدام از روی حقوق رتبه قانونی آنها تعیین می شود.
ماده 22 - به وزیر فعلی طرق و شوارع اختیار داده می شود در حدود مبلغ
نود هزار تومان بودجه مصوبه سالیانه وزارت طرق و شوارع تغییراتی را که در
تشکیلات آن وزارتخانه لازم می دانند با رعایت قوانین مربوطه به موقع اجرا
بگذارند.
ماده 23 - وزارت مالیه مجاز است مصارف روشنایی و تعزیه داری ذیل را که
متولیان آن مقیم تهران هستند از 1308 و مابعدها مطابق پرداختی 1307 و
تبصره 3 ماده 13 قانون بودجه 1304 پرداخت نماید.
صرف روشنایی و تعزیه داری به تولیت نوری بهزادی 5/482 تومان
صرف روشنایی به تولیت آقا شیخ محسن و آقا شیخ حسین 80 تومان
مصارف روشنایی به تولیت آقا شیخ جعفر ولد مرحوم آقا شیخ محمدتقی شماع
910 تومان
صرف روشنایی به تولیت آقا سید حسین عرب 336 تومان
ماده 24 - مقصود از قسمت اول ماده 14 این قانون تقاضای تقاعد از طرف
مستخدمین و یا صدور حکم تقاعد از طرف وزارت پست و تلگراف است و مقصود از
شرط عدم اضافه حقوق تقاعد از حقوق فعلی مستخدم حذف مبلغ اضافی و تادیه
مبلغی معادل حقوق فعلی مستخدم است .
این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار
و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1309/04/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.