×

شرکت نساجی مازندران واجداوصاف شرکت دولتی به کیفیت موردنظرمقنن نمی باشدوشکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست

شرکت نساجی مازندران واجداوصاف شرکت دولتی به کیفیت موردنظرمقنن نمی باشدوشکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نیست

شرکت-نساجی-مازندران-واجداوصاف-شرکت-دولتی-به-کیفیت-موردنظرمقنن-نمی-باشدوشکایت-به-طرفیت-آن-شرکت-قابل-رسیدگی-دردیوان-عدالت-اداری-نیست-
تاریخ 6/12/73 شماره دادنامه 150 کلاسه پرونده 73/88

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق اصل 173قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 11قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو اختلافات ناشی از انجام وظایف ومسئولیتهای قانونی مربوط است که چون برابر محتویات پرونده شرکت نساجی مازندران واجد اوصاف شرکت دولتی به کیفیت موردنظر مقنن نمی باشد ، شکایت به طرفیت آن شرکت قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست . لذا دادنامه شماره 33 مورخ 1/2/72 شعبه دهم دیوان درپرونده کلاسه 71/918که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده میشود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/88 1/7/1374
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسینقلی سلطانی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 4و10دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 70/665موضوع شکایت آقای حسین حسین پوربطرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران بخواسته لغوحکم مورخ 18/3/70برکناری ازکاربه شرح دادنامه شماره 827-31/6/71 چنین رای صادرنموده است ،ادعااینکه شرکت طرف شکایت دولتی نمی باشد، باتوجه به اینکه مقررات استخدامی شرکتهای دولتی برای کارمندان آن شرکت ازجمله شاکی لازم الاتباع است و69درصدسهام آن شرکت متعلق به بانک صنعت و معدن وسازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی است ومقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری درآن شرکت اعمال می گردد،موجه بنظرنمی رسدودر نتیجه دیوان صالح به رسیدگی نسبت به شکایت مطروحه می باشد.ازطرف دیگر اتهامات منتسبه به شاکی منطبق بااتهامات مندرج دربندهای 23و24قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65مجلس شورای اسلامی که اعمال ضد انقلابی است نبوده وحکم برکناری صادره موقعیت قانونی نداشته ،مضافا اینکه حکم مذکورخارج ازحدوداختیارمصرحه درماده 14قانون رسیدگی به تخلفات اداری است وباتوجه به اینکه دفاع موجهی دراین خصوص بعمل نیامده شکایت واردتشخیص وحکم به ابطال حکم برکناری موردشکایت وپرداخت حقوق دوران برکناری به شاکی صادرواعلام می گردد.
ب شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/918موضوع شکایت آقای حسینقلی سلطانی به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران بخواسته احتساب ذخیره سنوات خدمت طی دادنامه شماره 33-21/2/72چنین رای صادرنموده است ،نظربه اینکه دیوان عدالت اداری بموجب اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی وماده 11قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات وتظلمات مردم ازاقدامات وتصمیمات واحدهاوسازمانهاوشرکتهای دولتی ویا مامورین واحدهای مزبوردرامورراجع به وظایف آنهابود،وشکایات علیه اشخاص حقوقی غیرماموردولت ویااشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح و رسیدگی دردیوان عدالت نمی باشد.علیهذاچون حسب نامه شماره 3017 26/10/71شرکت سهامی نساجی مازندران ومدارک استنادی شرکت مزبورغیر دولتی است به این لحاظ موضوع بهرتقدیرقابل رسیدگی دردیوان عدالت نبوده وقرارردشکایت صادرمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ،شماره : 14806 9/10/1374
6

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 150

تاریخ تصویب : 1373/12/06

تاریخ ابلاغ : 1374/10/09

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.