واریز عوارض شهرداری به حساب سازمان امور مالیاتی کشور غیرقانونی است
تاریخ : 29/9/1383 شماره دادنامه : 495 ، 494 ، 493
کلاسه پرونده : 82/624 -671 -993
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهرداری اهواز - شهرداری شیراز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 20 و 32 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/81 و موارد 6 و 5 و 7 و 8 آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) ماده ( 6 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب نامه شماره 13418/ت 28648 ه مورخ 9/2/82 هیات وزیران وماده یک دستورالعمل اجرائیی ماده 21 آئین نامه شماره 67452/ت 28648 ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران.
مقدمه : شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند،
1 - مغایرت ماده 20 آئین نامه شماره 67452/ت 2328ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ....و ماده 73 قانون شهرداریها واریز 1% از وجوه دریافتی موضوع مواد 18و19 آئین نامه یا به عبارت دیگر عوارض موضوع مواد3 و4 قانون به حسب سازمان امور مالیاتی کشور توجیه قانونی نداشته زیرا به استناد ماده 6 قانون و مواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و10 و11 آئین نامه مودیان می بایست عوارض را مستقیما" به حساب شهرداری محل واریز نمایند. حال آنکه هدف از واریز 1% وجوه دریافتی توسط شهرداریها که دارای استقلال مالی بوده و هزینه های خود را از محل اینگونه عوارض تامین می نمایند ومشخص نیست و در صورتی که این 1% را حق الزحمه سازمان مالیاتی کشور بدانیم با توجه به واریز مستقیم عوارض به حساب شهرداریها اخذ حق الزحمه منطقی به نظر نمی رسد و از طرفی با توجه به ماده 73 قانون شهرداریها کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری می بایست منحصرا" به مصرف همان شهر برسد. لذا پرداخت 1% از وصولی شهرداری به سازمان مالیاتی با ماده مذکور در تضاد می باشد.
2 - مغایرت ماده 32 آئین نامه 67452/ت/2328 ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران با قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... و ماده 77 قانون شهرداریها طبق ماده 77 قانون شهرداریها هر گونه اختلاف میان مودی و شهرداری در خصوص عوارض در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت کشور و شورای اسلامی شهر بررسی و رای کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجراء می باشد حال آنکه طبق ماده 32 آئین نامه رسیدگی به اختلافات احتمالی در خصوص عوارض به هیات حل اختلاف محول شده است. مضافا" اینکه در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ....با توجه به وجوه ماده 77 قانون شهرداری در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.
3 - مغایرت ماده 5 و 6 و 7 و 8 آئین نامه موضوع تبصره 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه به شماره 134180/ت 28648ه مورخ 9/2/82 مصوب هیات وزیران با ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و بند8 ماده 55 قانون شهرداری و بند12 ماده 71 قانون شوراها به استناد تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه.... عوارض خارج از حریم شهرها به صورت متمرکز به حساب سازمان شهرداریها واریز می گردد و می بایست براساس آئین نامه ای که توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداریها و دهداریها توزیع گردد. در قانون مذکور واریز سهم هر کدام شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط منظور نظر بوده است حال آنکه در آئین نامه تنظیم شده سرفصلهای اعتباری برای شهرداریها تعریف شده تا بر اساس سرفصلها سهم شهرداریها پرداخت گردد. این در حالی است که طبق بند8 ماده 55 قانون شهرداری و بند 12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور تعیین سرفصل اعتباری و تعریف هزینه برای آنها صرفا" از اختیارات شهرداریها و شورای اسلامی می باشد. مضافا" اینکه به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده 6 قانون تجمیع، هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به نام سازمان شهرداریها به جز پرداخت به شهرداریها و دهداری ممنوع می باشد. حال آنکه طبق شق 8 بند الف ماده 6 آئین نامه فوق الذکر تامین هزینه سازمان شهرداریهای کشور از محل این وجوه که متعلق به شهرداریها است تامین گردد. در حالی که سازمان شهرداریها یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت کشور است و اعتبار آن می بایست از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد نه عوارض شهرداریها علاوه بر این در تبصره 2 ماده 6وماده 7 آئین نامه نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده را به دفاتر استانی سازمان شهرداریهای کشور یا استانداریها محول کرده است و شهرداریها را ملزم به ارائه گزارش عملکرد به سازمان شهرداریهای کشور کرده است حال آنکه این موضوع با بند 3 و 8 و10 و12 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور مغایر می باشد.
4 - مغایرت ماه یک دستورالعمل اجرائی ماده 21 آئین نامه شماره 67452/28328ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران باماده 21 آئین نامه و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... همانگونه که در بند یک نامه نیز توضیح داده شد پرداخت 1% عوارض شهرداری به سازمان مالیاتی کشور مغایر قانون تجمیع و قانون شهرداری می باشد مضافا" اینکه در ماده 21 آئین نامه شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/81 هیچگونه اشاره ای به پرداخت 1% به سازمان مالیاتی نشده است حال آنکه در دستورالعمل اجرائی آن به این موضوع اشاره شده است. با عنایت به مغایرت آشکار موارد اعلامی خواهشمند است موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال آنها اقدام گردد.
مشاور و رئیس دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 40274 مورخ 22/7/83 تصویر نظرات تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی به شماره 142/91 مورخ 2/2/83 و شماره 6169/211 مورخ 11/11/82 و نظرات شماره 10/13/8434 مورخ 8/4/83 و شماره 61/40423 مورخ 3/5/83 وزار کشور را ارسال نموده است.
1 - مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در نامه شماره 142/91 مورخ 2/2/83 اعلام داشته اند، واریز 1% از وجوه دریافتی موضوع مواد 18و19 آئین نامه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه از طرف شهرداریها به حساب سازمان امور مالیاتی به علت تامین هزینه ها و تمهید مقدمات لازم جهت حسن اجرای قانون و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور توسط ماموران مالیاتی و نیز هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه و سایر مسئولیتهای پیش بینی شده در قانون است. از طرف دیگر تغایر اعلام شده بین ماده 32 آئین نامه مورد بحث با ماده 77 قانون شهرداریها نیز موجه به نظر نمی رسد زیرا مرجع رسیدگی پیش بینی شده در ماده 32 آئین نامه (هیات حل اختلاف مالیاتی) فقط برای رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد3 و4 قانون تجمیع عوارض می باشد و در غیر موارد مذکور کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صالح برای رسیدگی به موارد ذکر شده در قانون مذکور می باشد.
2 - در نامه شماره 6169 -211 مورخ 11/11/82 آمده است، به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از.... موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی مواد 3 و4 آن که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می شود مشمول احکام مواد 211 به بعد از فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی من جمله مواد 216و 218 آن می باشند. ماده 211 در مورد قابلیت مطالبه این وجوه طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم ماده 216 ناظر بر مرجع و چگونگی رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی و ماده 217 نیز حاکی از اختصاص 1% وجوهی که وصول می گردد به حساب خاص در خزانه به منظور آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان وکسانی که در امر وصول فعالیت موثری مبذول می نمایند می باشد.
بنابمراتب مفاد مواد 20 و 32 آئین نامه اجرائیی مشاره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/81 و ماده 10 ( که به اشتباه در متن داخواست یک ذکر شده است) دستورالعمل اجرائیی موضوع ماده 21 آئین نامه مذکور در چارچوب مقررات و کاملا" منطبق بر قانون می باشد.
3 - معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریهای کشور در نامه شماره 01/13/8434 مورخ 8/4/83 اعلام داشته اند آئین نامه اجرائیی تبصره یک ماده 6 قانون اصلاح برنامه سوم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 13418/ت 28648 ه مورخ 9/4/82 دستخوش تغییراتی شده و مجددا" پیش نویس پیشنهادی توسط وزارت کشور و شورای عالی استانها تهیه و تنظیم گردیده است فلذا موارد مطروحه در بند3 دادخواست در حال حاضر فاقد موضوعیت به نظر می رسد. سایر موارد مطروحه از سوی شاکی شامل مغایرت ماده 20 و 32 آئین نامه اجرائی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 21/12/81 و ماده 10 دستورالعمل اجرائی ماده 21 آئین نامه اخیرالذکر مطمح نظر این سازمان نیز می باشد.
4 - در نامه شماره 61/40423 مورخ 3/5/83 مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است
1 - ایراد مذکور در بند یک دادخواست شاکی وارد است زیرا هیچ دلیل و توجیه قانونی برای پرداخت 1% عوارض موضوع ماده 20 آیئن نامه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نیست لذا حکم مذکور نه تنها خلاف ماده 73 قانون شهرداریها است بلکه از حدود قانون تجمیع نیز خروج موضوعی دارد.
2 - ماده 32 آئین نامه مخالف قانون تجمیع عوارض نیست زیرا قانون تجمیع عوارض در خصوص اختلافات مودیان دو دولت دارای حکم خاص است و چون این حکم مغایر با ماده 77 قانون شهرداریها است. علی القاعده باید ناسخ آن باشد.
3 - بر خلاف ادعای شاکی مواد5 و 6 و 7 و 8 آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 6 قانون تجمیع عوارض مغایرتی با بند 8 ماده 55 قانون شهرداریها و بند 12 ماده 71 قانون شوراها ندارد زیرا اولا" قانونگذار در تبصره یک ماده 6 نحوه توزیع وجوه دریافتی را به آئین نامه اجرائی موکول نموده است هیات وزیران نیز با پیشنهاد شورای عالی استانها و وزارت کشور آئین نامه مذکور را تصویب نموده است. بدیهی است که اگر قرار بود واریز سهم هر یک از شهرداریها و دهداریها بدون قید و شرط باشد دیگر نیاز به ارجاع قانون به ذینفع آئین نامه اجرائی نبود زیرا سهم واریزی هر یک از شهرداریها در خصوص عوارض خارج از حریم مشخص است. بنابراین قانونگذار خواسته است با وضع آئین نامه اجرائی و وضع ضوابطی درآمدهای حاصل از عوارض را به نحو عادلانه ای میان شهرها و روستاها توزیع نماید. ثانیا" حکم قانونگذار در موارد 5 و 6 و 7 و 8 آئین نامه مذکور ناظر به نحوه توزیع وجوه مذکور توسط سازمان شهرداریها است و نسبت به نحوه هزینه آن در هر یک از شهرداریها مسکوت است. طبعا" نحوه هزیه آن پس از واریز وجوه به حساب شهرداریها بر اساس ضوابط مالی ومعاملاتی شهرداریها خواهد بود. بنابراین از این حیث نیز آئین نامه مذکور مغایرتی با بند 8 ماده 55 و بند 12 ماده 71 قانون شوراها ندارد. ثالثا" تامین هزینه های سازمان شهرداریها از محل وجوه متعلق به شهرداریها مغایر قانون نیست زیرا بر اساس تصویب نامه راجع به تاسیس سازمان شهرداریهای کشور مصوب 8/5/65 هیات وزیران، مقرر شده است، سازمان شهرداریها از محل اعتبارات وصولی متعلق به شهرداریها اداره شود به طوری که هیچ گونه بار مالی برای دولت نداشته باشد.
4 - بر خلاف ادعای شاکی در ماده یک دستورالعمل اجرائی ماده 21 آئین نامه شماره 67452/ت 28328 هیات وزیران هیچ اشاره ای به پرداخت 1% عوارض به سازمان مالیاتی کشور نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف - به صراحت ماده 73 قانون شهرداری کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا" به مصرف همان شهر خواهد رسید و قهرا" عوارض و درآمد مذکور باید به منظور اجرای وظایف و مسئولیتهای محول در اختیار شهرداری مربوط قرار گیرد. بنابراین واریز وجوه مزبور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود به منظور مصرف آن در جهت تامین هزینه های مربوط به حسن اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و مراجعه به مودیان موضوع قانون مذکور و هزینه رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوط خلاف صراحت ماده 73 فوق الاشعار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و در نتیجه ماده 20 آئین نامه مورد شکایت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
ب - به موجب تبصره 3 ماده 6 قانون فوق الذکر وجوه دریافتی بابت مالیات و عوارض خدمات و کالاهای مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی خواهد بود. بنابراین مفاد ماده 32 تصویب نامه شماره 67542/ت 2328ه مورخ 28/12/81 و مواد 5 و 6 و 7 و 8 تصویب نامه شماره 13418/ت 28648ه مورخ 9/2/82 هیات وزیران و بند یک دستورالعمل اجرائی ماده 21 آئین نامه شماره 67454/ت 28648 ه مورخ 9/2/82 هیات وزیران و بند یک دستورالعمل اجرائی ماده 21 آئین نامه شماره 67454/ت 28328ه مورخ 28/12/81 هیات وزیران مصوب وزیران کشور و امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه متضمن وضع قاعده آمره ای خلاف حکم مقنن نیست ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 495
تاریخ تصویب : 1383/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تغییرات در بخش حومه کهکیلویه و بخش لنده عبارت ( خود و همسر و فرزندان تحت تکفل ) از ماده 7 فصل سوم آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 مفهم تبعیض ناروا می باشد
