عبارت ( خود و همسر و فرزندان تحت تکفل ) از ماده 7 فصل سوم آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 مفهم تبعیض ناروا می باشد
تاریخ : 18/11/1383 شماره دادنامه : 577 کلاسه پرونده : 81/442
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا.....
موضوع شکایت وخواسته : ابطال مواد7 و 8 و تبصره ذیل ماده 8 از آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره ذیل ماده 18 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی که مقرر می دارد( خریدار چنانچه از هر یک از تسهیلات مذکور در ماده 8 برخوردار شده باشد ولو آنکه بعدا" امکانات مذکور را عینا" یا پس از احداث بنا یا تغییراتی مسترد داشته نمی تواند متقاضی خرید خانه های سازمانی باشد ) مخالف با اصل 31 قانون اساسی بوده که داشتن خانه برای هر ایرانی را وظیفه دولت دانسته است. قانونگذار یا افرادی که آئین نامه را تهیه می کردند می توانستند قید نمایند که در زمان واگذاری خانه های سازمانی نباید خریدار اقدام به عودت زمین واگذاری قبلی نمایدو در این صورت واگذاری خانه سازمانی را منتفی اعلام می کرد و دیگر اینکه ماده 7 فصل سوم شرایط اولویت خریداران که این ماده نیز مخالف اصل 31 قانون اساسی است زیرا در این ماده داشتن خانه برای زوجه و فرزندان باعث محرومیت زوج می شود که این ماده نیز مخالفت جدی با اصل 31 قانون اساسی دارد. از طرف دیگر اصل 40 قانون اساسی حق اضرار به غیر را برای هیچ کسی مشروع ندانسته است. تبصره ذیل ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 9/2/1366 هیات وزیران مغایر ماده واحده مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی می باشد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7014 مورخ 20/2/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2241/230 مورخ 18/3/1382 وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی آمده است تا زمانی که ماده 8 آئین نامه مورد شکایت و تبصره آن اصلاح نشده برای دستگاه اجرائیی لازم الاجراست، لذا چنانچه متقاضی قبلا" از تسهیلات دولتی استفاده نموده ولو آنکه بعدا" مسترد نموده باشد، مسئولین اجرائیی نمی توانند برخلاف ماده 8 آئین نامه و تبصره آن که بنا به مصالحی از جمله محدودیت امکانات صحیحا" تدوین شده است نسبت به واگذاری خانه سازمانی به وی اقدام نماید. مضافا" مواد7 و 8 آئین نامه مغایرتی با قانون ندارد، بلکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده واحده قانونی فروش خانه های سازمانی مصوب 1365 به هیات وزیران اجازه تصویب هر یک از شرایط (من جمله شرایط خریداران) را داده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطاء هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار می باشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند 9 اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. همچنین به موجب مدلول اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. بنابراین عبارت ( خود و همسر و فرزندان تحت تکفل ) از ماده 7 فصل سوم آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 که مفهم تبعیض ناروا می باشد مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
ب - چون ضوابط مقرر در ماده 8 آئین نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1383/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واریز عوارض شهرداری به حساب سازمان امور مالیاتی کشور غیرقانونی است دستور عدم پرداخت حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوط به یک ماه مرخصی بر خلاف قانون قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی است
