جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


تاریخ : 27/10/1383 شماره دادنامه : 541 -542 کلاسه پرونده : 80/266 و280
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : حجت الاسلام والمسلمین قاضی پور
موضوع شکایت وخواسه : ابطال بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران.
مقدمه : در شکایتنامه های تقدیمی اعلام شده است ماده 8 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد ( هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادره نموده و یا مرجع بالاتر از آن هم در موردی که قانون تعیین می کند و در ماده 576 قانون مجازات اسلامی آمده است ( چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه ومقامی که باشد از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات دولتی صادر شده باشد جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ) وفق مفاد ماده 782 قانون آئین دادرسی مدنی، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراء است و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ، دستور موقت اجراء شود. همچنین با توجه به 15 قانون دیوان عدالت اداری" href="/tags/16017/ماده-15-قانون-دیوان-عدالت-اداری/" class="link">ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 21 قانون اصلاح مواردی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378هدف قانونگذار این بوده که احکام و دستور موقت بدون معطلی توسط مرجع طرف شکایت به اجراء گذاشته شود. تمعهدا اداره حقوقی شهرداری تهران به موجب بخشنامه شماره 12068/317 مورخ 5/11/73 اعلام نموده است دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور دستور موقت جهت جلوگیری از عملایت اجرائی که مستقیما" به شهرداریهای مناطق و سایر واحدهای ذیربط اعلام می گردد فاقد قابلیت اجرائی است بدین ترتیب با بی اعتبار خوانده دادنامه های صادره از اجرای آن جلوگیری می نماید و این هم تاکیدی بر جلوگیری از اجرای احکام و دستور مقامات قضائی است و با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد بنابمراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21406/317 مورخ 23/7/80 اعلام داشته اند.
1 - از آنجا که دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری بلحاظ نحوه اجرا و عدم دخالت مامورین اجرای احکام در اجرای آنها موضوعا" متفاوت از دستور موقتهای صادره از محاکم عمومی و انقلاب می باشد لا استفاده از ملاک ماده 782 قانون منسوخه آئین دادرسی مدنی ماده 320 آئین دادرسی فعلی) برای اجرای دستور موقتهای صادره از دیوان عدالت اداری مبتنی بر اشتباه می باشد.
2 - در شهرداری تهران بر اساس سازمان مصوب و شرح وظایف مقرره اقامه دعوی و نیز دفاع مقابل دعاوی علیه شهرداری تهران جزء وظایف قاونی اداره کل حقوقی می باشد و کلیه اقدامات قضائی از طریق این اداره کل صورت می گیرد و به همین جهت نیز برابر رویه معمول در دادگستری کلهی اوراق، اخطارات، دادنامه ها تصمیمات قضائی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی به طرفیت شهرداری تهران به این اداره کل ابلاغ می گردد ضمن آنکه شهرداریهای مناطق به هیچ وجه واحدهای اداری مستقل محسوب نمی گردند و لذا شکایت علیه آنها به مانند شکایت علیه سایر ادارات شهرداری است که نهایتا" مسئولیت پاسخگوئی به آنها به عهده بالاترین مقام مسئول اداری شهرداری (شهردار تهران) و یا مقامات ماذن از طرف وی می باشد. علیهذا ملاحظه می فرمایید که بخشنامه معترض عنه و مکاتبات متعاقب آن از جمله نامه شماره 87054/317 مورخ 14/6/80 این اداره کل با اعتقاد به دلائل ومستندات قانونی فوق الاشعار و در جهت اجرای صحیح و دقیق مقررات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردیده وبه نظر نمی رسد که تاکید بر اجرای صحیح مقررات و تذکر به اختیارات و وظایف قانونی واحدهای شهرداری هیچگونه مخالفتی با مقررات و قوانین موضوعه داشته باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار در مقام حفظ اعتبار اصل تفکیک واستقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضائی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیربط مورد تاکید قرار داده و استنکاف از آنها را علی الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است. کما اینکه ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین ومامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه ومقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم الاجرای مقام قضا محسوب می شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارند بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران که دادنامه های ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرائی اعلام و اجراء آنها را منوط به ابلاغ دادنامه های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری تهران کرده است خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
542
تاریخ تصویب :
1383/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :