جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای شماره: 676 - 10/3/1384
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با عنایت به اهمیت بزة قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن ، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی ، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آئین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: ( در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود. ) با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم ، درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده وبه عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
ردیف: 84/1
شماره4811/ و/ح 21/3/1384
پرونده وحدت رویه ردیف: 84/1 هیات عمومی

احتراماً؛ معروض می دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور ، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخ-یص مص-لحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل منعکس می گردد:
1- حسب محتویات پرونده کلاسه 82/535 شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور ، مأمورین انتظامی شهرستان ایجرود زنجان در تاریخ 11/9/1382 در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزة استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده ، تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلوئی که 10 کیسه آن متعلق به آقای توفیق بقائی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می نمایند.
متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است:( ( درخصوص اعتراض آقایان: 1- توفیق بقائی فرزند محمد 2- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستانها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی می باشد ، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می نماید. ) ) پرونده تحت کلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه 510 - 4/12/1382 به شرح ذیل حل اختلاف نموده است:
( در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقائی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط 1150 کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می گردد. )
2- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه 12/72/92 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزة شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان 285458- 22/10/1382 ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه663316/82 به شرح ذیل به صدور دادنامه 457- 28/11/1382 منتهی گردیده است: ( در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ، در شهرستانها و بخش هائی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی می باشد ، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می نماید.)
پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیرالذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
( ...... با وصف این که صراحت بند5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب" href="/tags/17760/قانون-اصلاح-قانون-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است ، علیهذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. ) که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه 136- 20/3/1383 اعلام داشته: ( ( با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره های یک و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می گردد... )
همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های فوق الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به منظور صدور رای وحدت رویه قضایی ، تقاضای طرح پرونده های مذکور را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد.
به تاریخ روز سه شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور ، و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور ، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر : ( .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 84/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 28 و 33 دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ازر و ماده 2 دستورالعمل اجرائی آن و نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می گردد:
با توجه به مقررات ماده 3 قانون اصلاح دادگاه عمومی و انقلاب" href="/tags/17618/قانون-تشکیل-دادگاه-عمومی-و-انقلاب/" class="link">قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم ، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی وحدود اسلامی و اجرای حکم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرایم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب ، لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاههای انقلاب مقرر داشته است. ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می باشد و در ما نحن فیه چون ع-دم ت-شکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهدبود.
بنابراین رای شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است. ) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
676
تاریخ تصویب :
1384/03/10
تاریخ ابلاغ :
1384/03/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :