دستور ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله و وجه‌التزام قرارهای تأمین، با دادستان است (رای شماره 679-18 5 84)
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری)
رأی شماره 679 – 18/5/84:
« بر طبق ماده 136 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق در صورتی که متهم در موقعی که حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان بر حسب مورد وجه‌التزام و وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط میشود.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذکور کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که بموجب این قانون به رؤسای محاکم تفویض شده به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شد. و سپس به استناد ماده 140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اختیارات رئیس حوزة قضایی تأکید میشود. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسیس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان دارای اختیارات مقامی خویش می‌گردد. بنابمراتب رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که بر همین اساس صادر شده بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 17633
تاریخ تصویب : 1384/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی تشریفات ضبط وثیقه یا وجه الکفاله مرخصی زندانیان همانند قرارهای تأمین کیفری است
