جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن
ماده 1- محدوده شهرعبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکوردر طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجراء می باشد .
شهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابرو تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنائی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت براحداث هر گونه ساختمان و تأسیسات و سایراقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده دارند .
ماده 2- حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهرکه نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید .
به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاروزی ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات درداخل حریم شهر تنها درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود .
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی ( که در هر حال از محدوده قانون و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشند ) به عهده شهرداری مربوط می باشد، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد .
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوه ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرحهای بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد . دهیاریها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود .
تبصره 1- روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد .
تبصره 2- روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابطو مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستائی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
تبصره 3- محدوده روستاهای فاقد طرح هادی ، با هماهنگی شورای اسلامی روستا توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوط در استان می رسد .
تبصره 4- درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستاها دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی ، به حساب دهیاریهای روستا جهت توسعه و عمران واریز می گردد.
تبصره 5- درهر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد .
ماده 4- محدوده شهرکها اعم از شهرکهای مسکونی و صنعتی یا سایر شهرکهائی که طبق مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث می شوند در طرح های مصوب آنها تعیین و تصویب می گردد.
تبصره 1- محدوده شهرکهای یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال 1355 دارای طرح ایجاد شهرک و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرک نشده و به صورت غیرمصوب باقی مانده اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دلایل توجیهی کافی براساس مطالعات طرحهای جامع و هادی مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند ، اعم از این که عملیات شهرک سازی درآنها خاتمه یافته و پروانه بهره برداری آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداری مربوط خواهند بود .
تبصره 2- هر گونه ساخت و ساز در شهرکهای یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود .
ماده 5- محدوده شهردر طرحهای جامع شهری و تا تهیه طرحهای مذکور در طرحهای هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیائی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهای مذکور می رسد . این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهای مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسائی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ می گردد.
تبصره 1- چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقیق محدوده را به سایر مراجع ذی صلاح صادر خواهد کرد .
تبصره 2- پیگیری اجرای این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرحها خواهد بود .
تبصره 3- در تهیه طرحهای جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می شود .
ماده 6- حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می گردد.
ماده 7- محدوده روستا براساس طرحهای هادی روستایی و تغییرات بعدی آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت ، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادی روستایی می رسد . این محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب ، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مربوط تدقیق شده و به امضای فرماندار شهرتسان مربوط جهت اجراء به دهیاری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می شود .
ماده 8- محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور ، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرک های مجاور ، نباید با هم تداخل داشته باشند . در صورت تداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود .
ماده 9- محدوده مجموعه های شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می شود .
ماده 10- هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچ یک از روستاها و شهرکها ، محدوده دیگری به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانون » ، «حریم قانونی» ، «حوزه شهرداری » ، « حدود مصوب شهر » و نظایر آنها در مورد محدوده شهر ، «محدوده استحفاظی » ، «حوزه استحفاظی » ، « حریم استحفاضی » ، « محدوده نهایی » ، «محدوده نفوذی » و نظایرآنها در مورد حریم شهر ، « محدوده مسکونی روستا » یا «حدود روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانونی شهرک » می گردد و هر ترتیب دیگری که در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر ، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هرعنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد ، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود .
تبصره – تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط درتمام قوانین موضوعه از جمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب 15/4/1362 می شود .
ماده 11- محدوده و حریم تعریف شده که در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرک های مسکونی است شامل سایر محدوده ها و حریمهای خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند ( مثل حریم راهها و راه آهن ، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست ، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن ) نخواهد شد .
ماده 12- هر گونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی ، جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17754
تاریخ تصویب :
1384/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :