جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
مقدمه:
دولت جمهـوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس « ‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شود،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت، با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کاررفته به شرح زیر خواهد بود:
1ـ اصطلاح «‌سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه‌گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کارگرفته شود:
الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها.
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج ـ مالکیت نسبت به پول و یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د ـ حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق التألیف، حق اختراع، نمونه‌های بهره‌وری، طرحها یا نمونه‌های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری.
هـ ـ حقوق اعطاء شده به موجب قوانین ملی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر.
2ـ اصطلاح « ‌سرمایه‌گذاران » عبارت از اشـخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا نباشند.
ب ـ اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3ـ اصطلاح «‌ عواید » به معنی وجوهی است که به‌طور قانونی از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه‌گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز.
4ـ اصطلاح «‌قلمرو » به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آنها نیز می‌شود.
5ـ اصطلاح «‌پذیرش » به معنی تصویب سرمایه‌گذاری خارجی در قلمرو هر طرف متعاهد است.
ماده2ـ تشویق‌سرمایه‌گذاری
1ـ هر یک از طرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2ـ هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود شرایط مناسب را جهت جلب سرمایه‌گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده3ـ پذیرش سرمایه‌گذاری
1ـ هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به‌پذیرش سرمایه‌گذاری در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. در مورد جمهوری‌ اسلامی ایران، سرمایه‌گذاریها باید توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که ممکن است جانشین آن شود به تصویب برسد.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری و انجام الزامات قانونی، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات آن جهت تحقق سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده4ـ حمایت از سرمایه‌گذاری
1ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و رفتار منصفانه‌ای برخوردار خواهد شد که از رفتار اعمال‌ شده نسبت به‌سرمایه‌گذاران خود و یا سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث (هرکدام که برای سرمایه‌گذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
2ـ چنانچه یک طرف متعاهد به موجب موافقتنامه ایجاد مناطق آزادتجاری، اتحادیه گمرکی، بازارمشترک یا موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف مزایایی به‌سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث اعطاء نماید ملزم به اعطای آن مزایا به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده5 ـ شرایط مساعدتر
قطع‌نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هریک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته است قابل اعمال خواهد بود.
ماده6 ـ مصادره و جبران خسارت
1ـ سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگرآنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض‌آمیز و در مقابل پرداخت سریع و مناسب غرامت انجام پذیرد.
2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن باشد.
ماده7ـ زیانها
سرمایه‌گذاران هریک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آنها به‌علت جنگ، مخاصمه مسلحانه، شورش، آشوبهای داخلی یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتارطرف متعاهد مزبور با سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هرکشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده8 ـ بازگشت سرمایه و انتقالات
1ـ هریک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حُسن‌نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه، به‌ویژه، اما نه منحصراً، انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید،
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری،
ج ـ حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فن‌آوری،
د ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و یا (7) این موافقتنامه،
هـ ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه‌گذاری پرداخت شود،
وـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه‌گذار که پروانه‌ کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه‌پذیر را دارا باشند،
زـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور درماده (11).
2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری براساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
3ـ سرمایه‌گذار و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت سرمایه و انتقالات موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده9ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف ـ جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب ـ جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
ج ـ اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و براساس ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده10ـ رعایت تعهدات
هریک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی‌ را که در ارتباط با سرمایه‌گذاریهای موضوع این موافقتنامه تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.
ماده11ـ حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذارطرف متعاهددیگر
1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و یک یا چندسرمایه‌گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه‌گذاری بروزکند، طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، سرمایه‌گذار می‌تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر مطرح و یا ارجاع کند به:
الف ـ یک دیوان داوری موردی که طبق قواعد آنسیترال تشکیل شود، یا
ب ـ دیوان داوری اتاق بین‌المللی بازرگانی پاریس، یا ج ـ مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید)، چنانچه هردو طرف متعاهد عضو کنوانسیون آن باشند.
3ـ هراختلافی که به دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر ارجاع شود، چنانچه منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به دیوان داوری نخواهد بود.
4ـ قانون حاکم، مفاد این موافقتنامه و اصول کلی حقوق بین‌الملل خواهد بود.
5 ـ طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است ملزم به اجرای حکم داوری می‌باشد.
ماده12ـ حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1ـ کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد، ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به‌طرف دیگر، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب‌مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید.
سرداور باید درهرصورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده‌اند آئین‌ و محل داوری را تعیین خواهد نمود مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند.
هرطرف متعاهد مخارج داور و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را تقبل خواهد کرد. مخارج سرداور و سایر مخارج به طورمساوی توسط طرفهای متعاهد تقبل خواهد شد مگر آن که هیأت داوری به گونه دیگری تصمیم‌گیری نماید.
4ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم‌الاتباع است.
ماده 13ـ اعتبار موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه نسبت به همه سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام‌شده است قابل اعمال خواهد بود. با این وجود مفاد این موافقتنامه نسبت به دعاویی که قبل از لازم‌الاجراء شدن آن ایجاد شده است قابل اعمال نخواهد بود.
2ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
3ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی براینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگرآنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن، موضوع را به‌طورکتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. فسخ موافقتنامه شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه نافذ خواهد شد.
4ـ پس از انقضاء مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله مجری خواهد بود.
ماده14ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت اختلاف درتفسیر متون، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.
این موافقتنامه در کاراکاس در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه 1383 هجری شمسی مطابق با یازدهم مارس 2005 میلادی به امضاء نمایندگان دولتهای جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل برماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 18/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17780
تاریخ تصویب :
1384/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :