جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
ماده واحده ـ موافقـتنامه همـکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و شصت و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (که پس از این طرفین نامیده می‌شوند) با تمایل به تنظیم و ترغیب همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و جزایی بین خود و در چارچوب احترام متقابل به اصول حاکمیت و استقلال ملی، مساوات درحقوق، عدم دخالت در امور داخلی و با هدف تأمین منافع مشترک، به شرح زیر موافقت نمودند:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ
اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایت قضایی برخوردارند که برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است.
اتباع دو طرف در سرزمین طرف دیگر برای مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و سایر مراجع قضایی طرف دیگر دسترسی خواهندداشت و می‌توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرایطی که برای اتباع طرف دیگر مقرر است، اقامه دعوی و پژوهش‌خواهی کنند.
3ـ در اجرای این موافقتنامه، اصطلاح « امور مدنی» موضوعات تجاری را پوشش خواهدداد. مفاد این موافقتنامه در مورد موضوعات احوال شخصیه در صورتی که با قوانین دولت درخواست شونده مغایرت نداشته باشد، اعمال خواهد شد.
اشخاص حقوقی که مرکز یا شعبه آنها که فعالیت اصلی دارد در سرزمین یکی از طرفین واقع باشد و طبق قوانین آن دولت تأسیس شده باشند از کلیه حقوقی که در این موافقتنامه بیان شده است، برخوردار خواهند بود.
ماده2ـ معاضدت قضایی در امور مدنی و جزایی شامل موارد زیر خواهد بود:
ابلاغ اوراق قـضایی، تحقـیق از افراد مظـنون و متهمان، استـماع شهادت شهود، اظهارات شاکیان و نظرات کارشناسان، اجرای دقیق تحقیق و مـعاینه محـلی، ضبط و تحـویل اشیـاء و استـرداد مجرمین جهت انجام تحقیقـات جـزایی یا اقدام بـه اجرای مجازات (حبس).
ماده3ـ طرفین توافق نمودند که قوه قـضائیه جمهوری اسلامی ایـران (دفتر امور بین‌الملل) و وزارت دادگستری دولت کویت (اداره روابط بین‌الملل) به عنوان «مرجع مرکزی» که برای اجرای مفاد این موافقتنامه، صالح است، انجام وظیفه نمایند.
ماده4ـ مراجع صلاحیتدار طرفین می‌توانند با زبان ملی خود و زبان انگلیسی با یکدیگر تماس حاصل نمایند.
ماده5 ـ از تبعه یک طرف متعاهد که نزد مراجع قضایی طرف دیگر حضور می‌یابد صرفاً به دلیل این‌‌که در سرزمین آن طرف بیگانه یا فاقد محل اقامت، سکونت یا مرکز است نمی‌توان وثیقه، وجه‌الضمان یا سپرده اخذ کرد.
ماده6 ـ
1ـ سندی که در ارتباط با ماده (2) این موافقتنامه در سرزمین یک طرف صادر و به طور مقتضی طبق قانون آن طرف از سوی مرجع صلاحیتدار آن گواهی شده باشد، در سرزمین طرف دیگر بدون هرگونه اقدام دیگری به رسمیت شناخته خواهد شد. این حکم در مورد امضاء اسناد شخصی که طبق قوانین طرف مربوط گواهی شده‌اند نیز جاری خواهد بود.
2ـ مفاد بند (1) در مورد رونوشت اسنادی که از سوی مرجع صلاحیتدار مربوط طرفین متعاهد به طور مقتضی گواهی شده است نیز اعمال خواهد شد.
3ـ سندی که در حیطه صلاحیت مراجع یکی از طرفهای متعاهد صادر شده و سند رسمی تلقی می‌گردد، در سرزمین طرف دیگر نیز در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد.
ماده7ـ چنانچه مرجع درخواست شونده، معاضدت حقوقی یا قضایی را مغایر با مبانی اساسی قانون یا مخل حاکمیت، امنیت ملی، یا نظم عمومی خود تلقی کند، می‌تواند از انجام آن خودداری نماید.
فصل دوم ـ معاضدت حقوقی
ماده8 ـ اتباع هریک از طرفین متعاهد در سرزمین طرف متعاهد دیگر از معاضدت حقوقی رایگان برخوردار خواهند بود و تحت همان شرایطی که برای اتباع آن طرف با توجه به وضعیت مالی و خانوادگی آنها در نظر گرفته شده‌است از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.
ماده9ـ
1ـ گواهی مربوط به وضعیت مالی و خـانوادگی درخواسـت‌کنـنده، توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که درخواست‌کننده در سرزمین آن سکونت یا اقامت دارد صادر خواهد شد.
2ـ چنانچه محل اقامت درخواست‌کننده در کشـور ثالث باشد، گواهی از سوی نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت متبوع وی در سرزمین آن کشور صادر خواهد شد.
مرجع قضایی که درخواست معافیت از هزینه‌های دادرسی به آن ارسال شده‌است، در صورت نیاز می‌تواند از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که درخواست‌کننده تبعه آن است، اطلاعات اضافی بخواهد.
درخواست معاضدت حقوقی می‌تواند شامل درخواست وکیل مدافع برای دفاع از درخواست کننده طبق قواعد حاکم طرف درخواست شونده باشد.
ماده10ـ
درخواست معاضدت حقوقی مربوط به معافیت از هزینه‌های دادرسی را می‌توان از طریق مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده که فرد درخواست کننده تبعه آن است نزد مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر که در ماده (3) مشخص شده‌است، ثبت نمود. گواهی دال بر وضعیت مالی و خانوادگی و اسناد دیگری که درخواست کننده ارائه نموده‌است، به پیوست درخواست ارائه خواهدشد.
2ـ مـعاضدت حقوقـی رایگـان ارائه شـده از سـوی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده شامل کلیه اقدامات مورد درخواست تا ختم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی می‌باشد.
فصل سوم ـ نیابت قضایی
ماده11ـ
درخواست نیابت قضایی که مراجع قضایی یک طرف به مراجع قضایی طرف دیگر ارائه می‌نمایند باید به صورت کتبی و حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ عنوان مرجع درخواست کننده.
ب ـ عنوان مرجع درخواست شونده.
ج ـ موضوع درخواست نیابت قضایی.
د ـ نام و نام خانوادگی، نشانی و تابعیت طرفین یا نمایندگان قانونی ایشان یا مرکز اشخاص حقوقی.
هـ ـ اطلاعات لازم در مورد موضوع درخواست به ویژه نشانی دریافت کننده در مورد ابلاغ اسناد و نوع و مضمون اسنادی که ابلاغ خواهند شد. درخواستهای نیابت قضایی برای بازجویی، باید شامل سؤالاتی باشد که در بازجویی عنوان می‌شود.
و ـ در امور جزایی لازم است درخواست نیابت قضایی علاوه بر موارد قبلی شامل جوانب قانونی واقعه و متن مواد قانون مجازات عمومی اعمال شده در مورد آن باشد.
درخواست نیابت قضایی و دیگر اوراق پیوست آن، باید ممهور به مهر رسمی مرجع صلاحیتدار تعیین شده طرف درخواست کننده باشد و نیازی به تأیید اسناد یا هر تشریفات مشابه دیگری نمی‌باشد.
ماده12ـ
1ـ مرجع طرف درخواست شونده، درخواست نیابت قضایی را طبق قانون خود اجرا خواهد کرد. مرجع مزبور می‌تواند بنا به درخواست طرف درخواست کننده، قانون آن دولت را چنانچه با قوانین داخلی خود منافاتی نداشته باشد به مورد اجرا گذارد.
2ـ چنانچه مرجع درخواست‌شونده، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد به ‌اعتبار سمت خود، درخواست را به مرجع صلاحیتدار ارسال و مرجع درخواست‌کننده را متعاقباً آگاه خواهد نمود.
نیابت قضایی در اسرع وقت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
4ـ مرجع درخواست شونده در صورت درخواست، مرجع درخواست‌کننده را در فرصت مناسب از محل و زمان اجرای نیابت قضایی آگاه خواهد ساخت.
5ـ طرف درخواست‌شونده، طرف درخواست‌کننده را از هرگونه عللی که ممکن است مانع اجرای درخـواست شود آگاه خواهد کرد. درصورت امتناع، طرف درخواست‌شونده دلایل تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. در هر دوصورت اسناد پیوست درخواست نیابت قضایی باید به طرف درخواست کننده مسترد گردد.
ماده13ـ هیچ یک از طرفین، خواستار بازپرداخت هزینه‌هایی که برای انجام نیابت ‌قضایی متحمل شده است، به جز مخارج و هزینه‌های دیگری که مربوط به‌گزارشهای تهیه شده توسط کارشناسان و مترجمان غیرشاغل در دولت و مخارج شهود می‌باشد، نخواهد شد.
ماده14ـ چنانچه طرف درخواسـت‌کننده، تمایل داشته باشد، ابلاغ اسناد می‌تواند به‌ شکل خاصی صورت گیرد، مشروط براینکه با قوانین طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
ماده15ـ
1ـ هرگاه نشانی فردی که باید مورد تحقیق قرار گیرد یا سند به او ابلاغ شود دقیق یا درست نباشد، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات لازم را جهت مشخص نمودن نشانی اتخاذ خواهد کرد.
2ـ چنانچه طرف درخواست شونده علی‌رغم انجام اقدامات مذکور در بند (1) نتواند نشانی را مشخص نماید، می‌تواند از مرجع درخواست‌کننده، درخواست اطلاعات بیشتری نماید و چنانچه اطلاعات درخواستی واصل نشود یا نتواند ابلاغ را انجام دهد، اسناد را به‌مرجع درخواست‌کننده مسترد خواهد نمود.
ماده16ـ ابلاغ اسناد طبق قوانین طرف درخواست‌شونده انجام خواهد شد. مرجع درخواست شونده باید تأییدیه ابلاغ را به اطلاع مرجع درخواست‌کننده برساند. تأییدیه شامل مکان و تاریخ ابلاغ و نام فردی که سند به وی ابلاغ شده است خواهد بود.
ماده17ـ
1ـ شاهـد یـا کـارشـنـاسی کـه بـه موجـب احـضاریـه نـزد مـراجع قضایی طرف درخواست‌کننده حضور می‌یابد را صرف‌نظر از تابعیت وی نمی‌توان دستگیر یا بازداشت یا مجبور به اجرای مجازات در سرزمین آن طرف، که مربوط به محاکمه‌ای می‌شود که برای آن فراخوانده شده یا جرمی که وی قبل از ترک سرزمین طرف درخواست‌کننده مرتکب شده یا شهادتی که ادا کرده است، نمود.
مصونیت اعطا شده به شاهد یا کارشناسی که سرزمین طرف درخواست‌کننده را ظرف سی‌روز از تاریخی که مرجع قضایی درخواست کننده به وی ابلاغ می‌نماید که دیگر به حضور وی نیاز نیست، ترک نکند، سلب خواهد شد. مدتی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل عوامل خارج از اراده وی نتواند سرزمین طرف درخواست‌کننده را ترک کند جزء این مهلت محسوب نمی‌شود.
ماده18ـ اقدام قضایی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این موافقتنامه انجام می‌گیرد، دارای همان اعتبار قانونی اقداماتی است که مرجع صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده اتخاذ می‌کند.
فصل چهارم ـ شناسایی و اجرای احکام قضایی و داوری
ماده19ـ هر یک از طرفین متعاهد، احکام قطعی صادره از سوی دادگاههای طرف دیگر را در موارد زیر شناسایی و اجازه اجرای آن را در سرزمین خود خواهد داد:
الف ـ احکام صادره در امورمدنی، تجاری و احوال شخصیه لازم‌الاجرا و قراردادهای مصالحه که به اختلاف در این دعاوی پایان می‌دهد و از سوی دادگاهها تأیید شده است.
ب ـ احکام لازم‌الاجرای دادگاههای کیفری که درباره جبران خسارت یا برگرداندن اشیاء ضبط شده می‌باشد.
ج ـ احکام هیأتهای داوری و توافقهایی که نزد آنها انجام شده است.
ماده20ـ احکام موضوع ماده (19) این موافقـتنامه در صورتـی شناسایی و اجرا می‌شوند که:
الف ـ حکم قطعی و مطابق قوانین دولت صادره‌کننده آن لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محکـوم علـیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده، طبق قوانین دولت صادره کننده حکم به نحو مقتضی احضارشده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته است.
ماده21ـ احکام داوری در صورتی معتبر و قابل اجراست که علاوه بر شروط مندرج در ماده (20) واجد شرایط زیر نیز باشد:
الف ـ حکم مبتنی بر توافق کتبی متضمن شرط داوری باشد و از سوی هیأت داوری مورد توافق طرفین صادر و در چارچوب صلاحیت هیأت به گونه‌ای که مورد موافقت قرار گرفته است، باشد.
ب ـ شرط داوری باید به موجب قانون طرف متعاهدی که خواستار شناسایی یا اجرای حکم در سرزمین خود شده مجاز باشد.
ج ـ حکم نباید با مفاد کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 1958 میلادی (1337هجری شمسی) تعارض داشته باشد.
ماده22ـ
درخواست شناسایی یا اجرای حکم از طریق مجاری مندرج در ماده (3) انجام خواهد شد.
درخواست باید منضم به موارد زیر باشد:
الف ـ نسخه اصلی حکم یا موافقت فیصله یافته یا رونوشت مصدق آن به اضافه اظهاریه‌ای مبنی بر اعتبار و قابل اجرا بودن خود به خود حکم یا مصالحه، درصورتی که چنین امری از مضمون آن مستفاد نگردد.
ب ـ اظهاریه‌ای مبتنی براینکه حکم غیابی به طور مقتضی به محکوم‌علیه ابلاغ گردیده است و به وی مهلت کافی جهت حضور در جلسه رسیدگی مطابق قانون دولت صادره‌کننده حکم داده شده است و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد، اظهاریه‌ای مبنی بر اینکه نماینده قانونی وی حضور داشته است.
ج ـ ترجمه رسمی درخواست و کلیه مدارک پیوست آن موضوع بندهای (الف) و (ب) به زبان انگلیسی.
ماده23ـ
1ـ صلاحیت مرجع قضایی تعیین‌شده برای شناسایی و اجرای حکم، محدود به‌ تأیید احراز شرایط موضوع مواد (19)، (20) و (21) این موافقتنامه و صدور دستور اجرای حکم به مرجع قضایی طرف شناسایی کننده حکم می‌باشد.
مرجع قضایی طرف درخواست‌شونده، مفاد قوانین داخلی خود را در مورد شناسایی و اجرای حکم اعمال خواهد کرد.
ماده24ـ هر یک از دوطرف احکام قطعی و قابل اجرای راجع به موضوعات احوال شخصیه را که طرف دیگر صادر کرده است، بدون هیچگونه تشریفات دیگری به رسمیت خواهد شناخت.
فصل پنجم ـ معاضدت قضایی پیرامون امور جزایی و استرداد متهمین و مجرمین
ماده25ـ
1ـ طرفین تعهد می‌کنند معاضدت قضایی در امور جزایی را مطابق شرایط و قواعد مندرج در این موافقتنامه به یکدیگر ارائه نمایند.
2ـ مقررات مندرج در فصل اول تحت عنوان « مقررات عمومی» در مورد معاضدت قضایی در امور جزایی نیز اعمال خواهد شد.
ماده26ـ
1ـ هر یک از طرفین تعهد می‌کند بنا به درخواست طرف دیگر مطابق قوانین خود هر یک از اتباع خود را که مرتکب جرم قابل استرداد در سرزمین طرف دیگر شده تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
2ـ طرف درخواست‌شونده نتیجه دادرسی کیفری را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند. در صورتی که حکمی صادر شده باشد، رونوشت مصدق حکم پس از قطعی شدن آن به طرف درخواست‌کننده ارسال خواهد شد.
ماده27ـ
1ـ هر یک از طرفین، تعهد می‌کند تمام احکام لازم‌الاجرای صادره توسط دادگاههای خود علیه اتباع طرف دیگر را پس از قطعی شدن به اطلاع طرف دیگر برساند.
2ـ اطلاعیه موضوع بند قبلی، از طریق مجاری مشخص شده در ماده (3) تسلیم خواهد شد.
ماده28ـ احکام صادره از سوی دادگاههای طرف متعاهد دیگر، چنانچه دارای شرایط زیر باشند، شناسایی و اجرا خواهندشد:
الف ـ حکم صادره به موجب قوانین دولت صادر کننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد.
ب ـ محکوم علیهی که برای رسیدگی به دعوی حاضر نشده طبق قوانین دولت صادر کننده حکم غیابی به نحو مقتضی احضار شده باشد و در صورتی که محکوم علیه فاقد اهلیت یا دارای اهلیت ناقص باشد نماینده وی به طور مقتضی حضور داشته باشد.
ماده29ـ طرفین تعهد می‌کنند طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در سرزمین آنها حضور دارند و علیه آنان باید اقدام جزایی اتخاذ شود یا به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا به مجازات محکوم شده‌اند به یکدیگر مسترد کنند.
ماده30ـ شخصی که متهم به ارتکاب جرم قابل مجازات به موجب قوانین هر دو طرف متعاهد از طریق حداقل یک سال حبس شده است، برای اتخاذ اقدام جزایی علیه وی استرداد خواهدشد.
ماده31ـ
استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد:
الف ـ چنانچه شخصی که درخواست استرداد وی شده است، به هنگام ارتکاب جرم تبعه طرف درخواست‌شونده باشد.
ب ـ چنانچه جرم در قلمرو دولت درخواست‌شونده ارتکاب یافته باشد.
ج ـ هرگاه انجام تعقیب کیفری یا اجرای مجازات طبق قانون هریک از طرفین متعاهد به دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر ممکن نباشد.
د ـ چنانچه اقدام جزایی در مورد همان جرم قابل استرداد علیه شخص مورد نظر در سرزمین دولت درخواست شونده انجام شده یا حکم لازم‌الاجرا یا هر اقدام نهایی دیگر یا محکومیت در مورد همان جرم صادر شده باشد.
هـ ـ هرگاه جرمی که موجب تقاضای استرداد شده به نظر طرف درخواست شونده جرم سیاسی تلقی شود یا عملی مرتبط به یک جرم سیاسی باشد، جرایم تروریستی، قتل عمد یا مبادرت به آن و توهین نسبت به رهبر یا رئیس جمهوری اسلامی ایران یا امیر کویت و ولیعهد وی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
و ـ چنانچه جرم مورد نظر در خارج از سرزمین دولت درخواست کننده ارتکاب یافته‌باشد و مطابق قانون دولت درخواست شونده تعقیب کیفری چنین جرمی مجاز نباشد.
ز ـ جرم نظامی.
ح ـ چنانچه درخواست پیگرد توسط قربانی آن جرم انجام شده باشد.
2ـ چنانچه با درخواست استرداد مخالفت شود طرف درخواست شونده باید تصمیم خود و علل آن را به اطلاع طرف درخواست کننده برساند.
ماده32ـ
درخواست استرداد باید حاوی نام و نام خانوادگی شخص مورد استرداد، مشخصات مربوط به تابعیت، محل زندگی و اقامت وی و همچنین بیانگر نوع جرم و شرایط قانونی آن و میزان خسارت ناشی از آن باشد.
درخواست استرداد باید همراه مدارک زیر باشد:
الف ـ رونوشت گواهی شده حکم دستگیری به همراه توضیح کامل از شرایط و نوع جرم و شرایط قانونی آن در صورت درخواست تعقیب کیفری، نسخه گواهی شده حکم درصورت درخواست اجرای مجازات محکوم علیه ارائه خواهدشد.
ب ـ متن قانون جزایی طرف درخواست کننده که به موجب آن عمل مورد نظر جرم محسوب می‌شود.
ج ـ توصیف مشخصات ظاهری شخص مورد درخواست و در صورت امکان اثر انگشت و عکس وی.
د ـ هرگونه اطلاعات دیگری که هویت شخص مورد درخواست را هر چه بیشتر مشخص نماید.
3ـ چنانچه شخص مورد درخواست بخشی از مجازات را گذرانده باشد باید اطلاعات مربوط ارسال شود.
ماده33ـ
1ـ چنانچه درخواست استرداد، حاوی اطلاعات کافی نباشد، طرف درخواست شونده می‌تواند درخواست توضیحات تکمیلی بنماید، طرف درخواست شونده می‌تواند مهلتی حداکثر سی روزه را برای دریافت توضیحات مزبور مقـرر نماید. این محـدوده زمانـی بنـا به درخواست طرف دیگر تا پانزده روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
2ـ هرگاه در مهلت مقرر توضیحات تکمیلی ارائه نشود، طرف درخواست شونده می‌تواند اقدامات مربوط به استرداد را پایان دهد و چنانچه شخص مورد نظر در بازداشت باشد، وی را آزاد نماید.
ماده34ـ طرف درخواست‌شونده به محض دریافت درخواست استرداد، به جست و جوی شخص مورد نظر خواهد پرداخت و بدون درنگ اقدام به بازداشت وی طبق قوانین داخلی خود خواهد کرد.
ماده35ـ
1ـ در موارد فوری، چنانچه طرف درخواست شونده مراتب صدور حکم بازداشت یا حکم لازم‌الاجراء علیه شخص مورد درخواست را به طرف درخواست کننده اطلاع دهد و تعهد نماید درخواست استرداد را به همراه مدارک تکمیلی ارسال نماید می‌توان شخص مورد درخواست را قبل از دریافت درخواست استرداد بازداشت کرد. چنین درخواستی می‌‌تواند از طریق پست، یا تلگراف یا هر روش کتبی دیگر انجام پذیرد.
2ـ طرف درخواست کننده باید بدون درنگ از بازداشت شخص طبق مفاد این ماده مطلع شود.
3ـ در صـورتی که ظـرف سـی روز از زمان ارسال اطلاعیه بازداشت به طرف درخواست‌کننده، درخواست استرداد واصل نشود، شخص بازداشت شده باید آزاد شود. این محدوده زمانی بنا به درخواست طرف درخواست کننده می‌تواند پانزده روز دیگر تمدید شود، مشروط به این که تمدید به طور مقتضی موجه جلوه داده شود.
4ـ شخصی بازداشت شده را می‌توان در هر زمان آزاد نمود، اما طرف درخواست شونده کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار وی اتخاذ خواهد کرد. آزادی شخص مورد نظر مانع دستگیری مجدد و استرداد وی در صورت دریافت درخواست استرداد و پیوستهای آن نخواهد بود.
ماده36ـ
1ـ چنانچه شخص مورد درخواست در سرزمین طرف درخواست شونده به خاطر ارتکاب جرمی غیر از جرمی که برای آن، استرداد درخواست شده است تحت تعقیب باشد یا محکوم شده باشد، در هر حال طرف درخواست شونده باید در مورد درخواست، تصمیم‌گیری نماید و طرف درخواست کننده را از آن تصمیم مطلع نماید. در صورت پذیرش درخواست، استرداد شخص مورد نظر تا پایان محاکمه یا اجرای مجازات در سرزمین طرف درخواست شونده به تعویق خواهدافتاد.
2ـ چنانچه به تعویق افتادن استرداد به موجب بند فوق، منجر به انقضاء مدت اقدام جزایی یا مشکلات جدی در تحقیق جزایی شود می‌توان نسبت به استرداد شخص مورد نظر به طور موقت اقدام نمود.
3ـ شخصی که به طور موقت مسترد شده است باید به محض پایان یافتن جریان دادرسی اقدام جزایی که به خاطر آن استرداد شده است، بدون درنگ برگردانده شود.
ماده37ـ هرگاه به طور همزمان تعدادی درخواست استرداد به وسیله بیش از یک دولت در رابطه با یک جرم یا جرمهای متعدد انجام شود، طرف درخواست شونده با رعایت اهمیت جرم، محل وقوع آن، تابعیت شخص مورد نظر، امکان استرداد بعدی بین کشورهای درخواست‌کننده و تاریخ دریافت درخواستها در آزادی کامل نسبت به موضوع تصمیم‌گیری خواهدکرد.
ماده38ـ
1ـ بدون موافقت طرف درخواست‌شونده نمی‌توان شخص مورد استرداد را به سبب جرمی که قبل از استرداد مرتکب گردیده و در درخواست استرداد ذکر نگردیده است مورد تعقیب کیفری قرارداد یا مجازات نمود یا این که وی را به منظور محاکمه یا اجرای مجازات به کشور ثالث مسترد نمود.
2ـ در موارد زیر نیازی به موافقت طرف درخواست شونده نیست:
الف ـ چنانچه شخصی که مسترد شده تبعه طرف درخواست کننده نباشد و سرزمین آن را ظرف سی روز از تاریخ پایان محاکمه یا محکومیت ترک کرده باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به دلایلی خارج از اراده نمی‌توانسته سرزمین آن طرف را ترک کند جزء مدت زمان مزبور محسوب نمی‌شود.
ب ـ هرگاه شخص مورد درخواست کشوری را که به آن مسترد شده ترک کرده و سپس داوطلبانه به آن کشور بازگشته باشد.
ماده 39 ـ طرف درخواست‏کننده، طرف درخواست‏شونده را از نتیجه اقدام کیفری شخص مستردشده آگاه خواهد نمود. چنانچه محاکمه منجر به محکومیت شده باشد، طرف درخواست‏کننده نسخه گواهی‌شده حکم قطعی و لازم‏الاجراء علیه شخص مزبور را برای طرف درخواست‏شونده ارسال خواهد نمود.
ماده 40 ـ
1ـ چنانچه طرف درخواست‏شونده درخواست استرداد را بپذیرد، طرف درخواست‏کننده را از مکان و زمان استرداد آگاه خواهد کرد.
2ـ چنانچه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تعیین‌شده برای استرداد، طرف درخواست‏کننده اقدامی را برای تحویل گرفتن شخص مورد درخواست به عمل نیاورد، نامبرده آزاد خواهد شد. این مدت با توافق طرفین تا هفت روز دیگر قابل تمدید است.
ماده 41 ـ هرگاه شخص مستردشده از تعقیب جزایی یا از اجرای مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده به هر صورتی فرار نماید و مشخص شود در سرزمین طرفی که قبلاً از آن درخواست شده اقامت دارد، او را می‏توان با ارسال درخواست جدید به آن طرف، بدون اینکه نیازی به تسلیم اسنادی که در ماده (32) ذکرشده باشد، مسترد نمود.
ماده 42 ـ
1ـ طرف درخواست‏شونده اشیا و آلات جرم، همچنین اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است را در اختیار طرف درخواست‏کننده قرار خواهد داد. حتی در صورتی که شخص مورد نظر را به دلیل فوت وی یا هر دلیل دیگر نتوان مسترد نمود، اشیاء مذکور تحویل طرف درخواست‏کننده می‏گردد.
2ـ طرف درخواست‏شونده در صورتی که برای تحقیقات جزایی دیگری در سرزمین خود، نیاز به اشیاء مذکور در بند قبلی داشته باشد می‏تواند به طور موقت آنها را نزد خود نگهداری نماید.
حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور در بند (1) محفوظ خواهد بود. طرف درخواست‏کننده بعد از خاتمه رسیدگی کیفری، اشیای مزبور را به طرف درخواست‏شونده اعاده خواهد نمود که طرف اخیر نیز به نوبه خود آنها را به صاحبان آنها تحویل خواهد داد. چنانچه صاحبان اشیاء در قلمرو طرف درخواست‏کننده حضور داشته باشند، طرف اخیر می‏تواند اشیاء را پس از حصول موافقت طرف درخواست‏شونده به طور مستقیم به ایشان تحویل دهد.
4ـ چنانچه اشیایی که درخواست تحویل آنها به عنوان مدرک شده است، موضوع تحقیقات دیگری در قلمرو طرف درخواسـت‏شونده باشـد، می‏تـوان آنـها را به طرف درخواست‏کننده تحویل داد به شرط آنکه پس از پایان اقدامات نسبت به بازگرداندن آنها اقدام شود.
ماده 43 ـ
1ـ دو طرف در صورت درخواست، عبور افرادی را که از کشورهای ثالث به یکی از آنها مسترد می‏شوند، از قلمرو خود تجویز خواهند نمود.
درخواست عبور تحت همان شرایط مقرر برای درخواست استرداد انجام خواهد شد.
3ـ طرف درخواست‏شونده، اجازه عبور از قلمرو خود را به بهترین روشی که مناسب می‏داند، خواهد داد.
ماده 44 ـ هزینه‏های استرداد به عهده طرفی خواهد بود که این هزینه‏ها در قلمرو آن ایجاد شده است. طرف درخواست‏کننده عهده‏دار هزینه‏های عبور خواهد بود.
فصل ششم ـ انتقال محکومین به حبس به دولت متبوع آنها
ماده 45 ـ در راستای اهداف این فصل:
الف ـ طرف صادرکننده حکم به معنای کشوری است که حکم علیه شخصی که از آنجا قرار است انتقال یابد، در آنجا صادر شده باشد.
ب ـ طرف اجراکننده حکم به معنای کشوری است که شخص محکوم برای تحمل محکومیت به آنجا منتقل شده است.
ج ـ شخص محکوم، به معنای هر شخصی است که در قلمرو یکی از طرفین متعاهد مقصر شناخته شده و توسط مرجع قضایی طرف مزبور به مجازاتی شامل محرومیت از آزادی محکوم شده و محکومیت حبس را تحمل می‏نموده است.
ماده 46 ـ احکام کیفری صادره از سوی یکی از طرفین، در صورتی که واجد شرایط زیرباشد، قابل اجرا در قلمرو طرف دیگر خواهد بود:
الف ـ فعل موضوع درخواست طبق قانون طرفین، جرم کیفری قابل مجازات باشد.
ب ـ حکم صادره، قطعی و لازم‏الاجرا باشد.
ج ـ محکوم‏علیه تبعه طرف اجراکننده حکم باشد.
د ـ محکوم‏علیه به طور کتبی با انتقال خود موافقت نماید.
هـ ـ در زمان درخواست انتقال، باقیمانده مجازات حبس محکوم‏علیه کمتر از یک سال نباشد.
با این حال طرفین در موارد ضروری، در صورتی که باقیمانده مدت مجازات حبس کمتر از یک سال باشد می‏توانند با انتقال موافقت نمایند.
ماده 47 ـ طرفین، یکدیگر را از هرگونه حکم قطعی محکومیت صادره علیه اتباع آنها که ممکن است موضوع انتقال، طبق این موافقتنامه باشند، آگاه خواهند کرد.
مراجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم، محکوم‏علیه را که تبعه طرف دیگر است از نحوه انتقال وی به کشور متبوع وی جهت اجرای مجازات مطابق مفاد این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.
به محض اینکه محکوم‏علیه درخواست انتقال نماید، به صورت کتبی از تصمیماتی که از سوی هر یک از طرفین اتخاذ گردیده مطلع خواهد شد.
ماده 48 ـ در موارد زیر محکوم‏علیه انتقال داده نخواهد شد:
الف ـ چنانچه یکی از طرفین معتقد باشد که انجام انتقال مغایر با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا اصول بنیادی نظام حقوقی آن است.
ب ـ چنانچه درخواست انتقال مربوط به مجازاتی باشد که در نهایت حکم برائت در قلمرو طرف درخواست‏کننده صادر شده باشد یا اینکه مجازات در آن اجرا یا اجرای آن به‏دلیل مرور زمان یا به دلایل دیگر موقوف شده باشد.
ج ـ هرگاه جرم از جرایم نظامی باشد.
د ـ چنانچه مراجع طرف درخواست‏شونده، تصمیم به عدم تعقیب جزایی یا توقیف اجرای حکم در مورد همان
اعمالی که حکم درباره آن صادر شده است، بگیرد.
هـ ـ چنانچه محکوم‏علیه وجوه جریمه‏ها، هزینه‏های دادرسی، غرامتها و احکام مالی وضع شده در مورد خود را صرفنظر از ماهیت آنها، پرداخت نکرده باشد.
و ـ هرگاه محکوم‏علیه در زمان ارتکاب جرم، تبعه صادرکننده حکم باشد.
ماده 49 ـ مجازات در نظر گرفته شده در قلمرو طرف درخواست‏شونده بلافاصله قابل اجرا خواهد بود. ایام بازداشت موقت و مدتی که محکوم‏علیه به خاطر همان جرم در زندان بوده است جزء دوره محکومیت احتساب خواهد شد.
ماده 50 ـ اجرای مجازات بر اساس نظام اجرای احکام حاکم در سرزمین طرف درخواست شونده که تنها مرجع صلاحیتدار برای اتخاذ تصمیم درمورد روش اجرا است انجام خواهد شد. طرف اجراکننده، طرف صادرکننده حکم را بنا به درخواست آن، از تاریخ مجازات آگاه خواهد کرد.
ماده51 ـ
1ـ فقط طرف صادرکننده حکم مرجع صلاحیتدار برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست تجدیدنظر از حکم خواهد بود.
2ـ طرف صادرکننده حکم بدون درنگ، دولت مجری حکم را از تصمیم یا اقدامات اتخاذ شده درباره اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در سرزمین خود آگاه خواهد کرد.
3ـ مقامات صلاحیتدار طرف اجراکننده حکم به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام مبنی بر عدم اجرای مجازات، اجرای مجازات را پایان خواهند داد.
ماده52 ـ طرف اجراکننده حکم به محض قبول انتقال، تمامی اقدامات مربوط به‌تعقیب جزایی مربوط به همان جرم را که توسط مقامات قضایی صلاحیتدار شروع شده است، متوقف خواهد نمود. در مورد جرم موضوع انتقال نسبت به اقامه دعوی کیفری علیه شخص انتقال یافته بر اساس مفاد این موافقتنامه یا محاکمه مجدد وی اقدام نخواهد کرد.
ماده53 ـ محکوم علیه، مشمول عفو عمومی صادره از سوی هریک از طرفین و عفو ویژه که از سوی مرجع صلاحیتدار طرف صادرکننده حکم اعلام می‌شود خواهد بود.
ماده 54 ـ درخواست انتقال می‌تواند در موارد زیر ارائه گردد:
الف ـ از جانب طرف صادرکننده حکم.
ب ـ از جانب طرف اجراکننده حکم.
ج ـ از جانب محکوم‌علیه که درخواست خود را به طور رسمی به یکی از طرفین ارائه می‌نماید.
ماده 55 ـ درخواست انتقال محکوم علیه به صورت کتبی انجام می‌شود که در آن هویت و محل بازداشت وی در طرف صادرکننده حکم و محل اقامت او در طرف اجراکننده حکم درج می‌گردد. درخواست مذکور منضم به اقرار محکوم‌علیه به موافقت وی در موارد (الف) و (ب) ماده قبلی خواهد بود. در صورت عدم اهلیت قانونی، موافقت کتبی نماینده قانونی وی طبق قانون طرف صادرکننده حکم ارائه خواهد شد.
ماده56 ـ
الف ـ طرف صـادرکنـنده حکم، نسـخه اصلی حکم یا رونوشت تأیید شده آن را به‌طرف اجراکننده، ارسال خواهد نمود و بر قابلیت اجرایی حکم تأکید خواهد نمود و در حد امکان شرایط وقوع جرم، زمان و مکان ارتکاب و شرایط قانونی آن را شرح داده و تمام اطلاعات لازم در مورد مدت باقیمانده مجازات و مدت بازداشت موقت وی را که متحمل شده، عفو و نیز هرگونه اطلاعات مربوط به شخصیت محکوم و رفتار وی در مراحل قبل و بعد از قرائت حکم را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد.
ب ـ طرف اجراکننده قبل از قبول درخواست انتقال، طرف صادرکننده حکم را از حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای همان جرم در قوانین کشور خود و اینکه محکوم علیه از اتباع آن به حساب می‌آید آگاه خواهد کرد.
ج ـ چنانچه به نظر یکی از طرفین اطلاعات دریافتی از سوی طرف دیگر برای اجرای این موافقتنامه کافی نباشد می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی بنماید.
ماده57 ـ درخواسـت‌های انتـقال از طریـق مجاری مندرج در ماده (3) این موافقتنامه ارسال خواهد شد.
ماده 58 ـ کلیه اوراق و مدارک ارسالی طبق مفاد این موافقتنامه، از انجام تشریفات شکلی معاف می‌باشد به شرط آنکه مدارک مذکور توسط شخص مجاز امضاء شده و ممهور به مهر مرجع صلاحیتدار باشد.
ماده 59 ـ
1ـ هزینه‌های انتقال بر عهده طرف درخواست کننده انتقال می‌باشد ولی هزینه‌هایی که در قلمرو طرف دیگر انجام شده از این امر مستثنی می‌باشد.
2ـ چنانچه انتقال بنا به درخواست خود محکوم‌علیه باشد و وی توانایی پرداخت هزینه‌ها را نداشته باشد، در این صورت، پرداخت هزینـه‌های مزبور بر عهـده طرف اجـراکننده خواهد بود.
3ـ تأمین حفاظت در زمان انتقال برعهده طرفی است که هزینه‌های انتقال را متقبل شده است، در مورد موضوع مورد اشاره در بند قبل پرداخت هزینه بر عهده طرف اجراکننده خواهد بود و تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد هزینه‌هایی را که جهت اعمال مجازات و مراقبت از محکوم‌علیه صرف نموده نخواهد نمود.
فصل هفتم ـ مقررات پایانی
ماده60 ـ طرفین تعهد می‌کنند برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه کلیه تدابیر لازم ازجمله مسائل مربوط به قانونگذاری را اتخاذ نمایند.
ماده 61 ـ وزارت دادگستری طرفین به طور منظم اقدام به مبادله نشریات، مطبوعات و مباحثات حقوقی، قوانین جاری و اصول قضایی مورد عمل دادگاهها می‌نمایند. مراجع قضایی مذکور همچنین یکدیگر را از اطلاعات مربوط به تشکیلات قضایی مطلع نموده و در جهت انتقال تجربیات و برقراری دیدارها بین مسؤولان قضایی به منظور آشنایی با نظام قضایی و مدیریت آن در دو طرف اقدام می‌نمایند.
ماده 62 ـ این موافقتنامه طبق تشریفات قانون اساسی طرفین، تصویب خواهد شد. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفین بر طرف دیگر مبنی بر تکمیل کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجرای این موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده 63 ـ این موافقتنامه پس از معتبر شدن طبق ماده (62)، کماکان لازم‌الاجرا خواهد ماند مگراینکه یکی از طرفین به طور کتبی تمایل خود را نسبت به فسخ آن به‌طرف دیگر اعلام نماید. فسخ شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مربوط، نافذ خواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در روز سه‌شنبه (21 مهر 1383 هجری شمسی) برابر با 12 اکتبر 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمداسماعیل شوشتری ـ وزیر دادگستری
از طرف دولت کشور کویت
احمد یعقوب باقر عبدالله ـ وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شصت و سه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتی در بند یک ماده یک آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17809
تاریخ تصویب :
1384/7/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :