جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان در مورد همکاری و کمک متقابل در مسائل گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنان زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس شرایط قانونی صریح، مؤثرتر انجام شود؛
باتوجه به اسناد مربوط به سازمان جهانی گمرک، به ویژه توصیه‌نامه در مورد کمک متقابل اداری؛
و همچنین با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که شامل ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه برای اعمال نظارت نسبت به کالاهای خاص است؛
فصل 1 ـ تعاریف
ماده1ـ از لحاظ این موافقتنامه:
1ـ اصطلاح « گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ـ برای دولت جمهوری لبنان به گمرک لبنان اطلاق می‌شود.
2ـ اصطلاح « قانون گمرکی» به قوانین و مقرراتی که اجرای آنها بر عهده هریک از گمرکات می‌باشد و در برگیرنده ورود و صدور، انتقال، عبور، انبار کردن و جابجایی کالاها است، ازجمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات درباره ممنوعیت، محدودیت و کنترل اطلاق می‌شود.
3ـ اصطلاح « تخلف گمرکی» به نقض یا سعی در نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود.
4ـ اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و تمامی سایر مالیاتها، حق‌الزحمه‌ها یا دیگر هزینه‌های وصولی از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط آنها اطلاق می‌شود، اما شامل حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌هایی که محدود به میزان تقریبی هزینه خدمات انجام شده است، نخواهد شد.
5 ـ اصطلاح «مأمور» به هر مأمور گمرک یا هر نماینده دولتی دیگر که از طرف هریک از گمرکات تعیین شده باشد، اطلاق می‌گردد.
6 ـ اصطلاح «مواد مخدر» به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1341 هجری شمسی برابر با 1961 میلادی اطلاق می‌شود.
7ـ اصطلاح « مواد روانگردان» به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های (1)،(2) و (4) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روانگردان مورخ 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی اطلاق می‌شود.
8 ـ اصطلاح « پیش ماده‌ها» به هرگونه مواد شیمیایی کنترل شده که در ساخت مواد مخدر و مواد روانگردان، مندرج در فهرست (1) و (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان مصوب 1367 هجری شمسی برابر با1988 میلادی اطلاق می‌شود.
9ـ اصطلاح « تحویل کنترل شده» به روشهای پیش‌بینی شده برای صدور، عبور و یا ورود کالاها از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها به‌قلمرو یک یا چند کشور که به طور غیرقانونی ارسال یا مشکوک به ارسال غیرقانونی باشد، با آگاهی یا تحت نظارت مقامات صلاحیتدار این کشورها و با هدف شناسایی و کشف اشخاص مرتکب یا دخیل در این جرائم اطلاق می‌شود.
10ـ اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
11ـ اصطلاح « داده‌های شخصی» به داده‌های راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
12ـ اصطلاح « اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارشها، نسخه‌های گواهی‌شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه‌ها اطلاق می‌شود.
13ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست مساعدت می‌کند.
14ـ اصطلاح « گمرک درخواست‌شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.
فصل 2ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2ـ
1ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در زمینه اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی برابر با شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک اداری به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
2ـ هریک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکهای موضوع این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و در محدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3ـ این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد تنظیم شده است و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها نخواهد داشت. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای هیچ درخواستی نخواهد شد.
فصل 3ـ دامنه شمول مساعدت
ماده 3ـ
1ـ گمرکات طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف ـ حصول اطمینان از محاسبه صحیح حقوق و عوارض گمرکی.
ب ـ محاسبه صحیح ارزش کالاها برای مقاصد گمرکی.
پ ـ تعیین تعرفه کالاها.
ت ـ تعیین مبدأ صحیح کالاها.
2ـ هریک از گمرکات در اجرای تحقیقات در قلمرو خود به نیابت از گمرک طرف دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع دیگری در آن طرف متعاهد انجام می‌دهد.
کمک فنی
ماده 4ـ گمرکات، بر اساس برنامه توافق شده دو جانبه، کمک فنی ازجمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف ـ مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد استفاده از دستگاههای فنی کنترل؛
ب ـ روشهای جدید ترخیص کالا که رویه‌های گمرکی را تسهیل می‌نماید؛
پ ـ آموزش مأمورین گمرکی؛
ت ـ تبادل کارشناس در زمینه مسائل گمرکی؛
ث ـ تبادل اطلاعات خاص، علمی و فنی در ارتباط با کاربرد مؤثر مقررات گمرکی؛
ج ـ تبادل داده‌های آماری تجارت خارجی.
ماده5 ـ
1ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست کلیه اطلاعات مربوط به‌قانون و تشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد و مرتبط به بررسی‌های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد کرد.
2ـ هریک از گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارسال خواهد کرد:
الف ـ روشهای جدید اجرای قانون امور گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب ـ روندها، وسائل یا روشهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل 4ـ مساعدتهای ویژه
ماده 6 ـ گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد:
الف ـ آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند؛
ب ـ آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند، همچنین اطلاعات مربوط به رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته‌اند(در صورت وجود).
ماده 7ـ گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست اطلاعاتی را در موارد زیر فراهم کرده و نظارت ویژه‌ای روی آنها خواهد داشت:
الف ـ اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست‌کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده‌اند یا مظنون به انجام آن هستند، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد یا خارج می‌شوند؛
ب ـ کالاهای در حال حمل یا در انبار که بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده در مظان حمل غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌باشند؛
پ ـ وسائط نقلیه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشند؛
ت ـ اماکنی که از سوی گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشند.
ماده 8 ـ
1ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به‌معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی بر علیه طرفهای متعاهد محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند داد.
2ـ در موارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، در صورت امکان، اطلاعات را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.
اطلاعات مربوط به داد و ستد غیرقانونی کالاهای حساس
ماده 9ـ
1ـ گمرکات، بنا به ابتکار خود یا بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به هرگونه اقدامات برنامه‌ریزی شده یا به عمل آمده راجع به داد و ستد غیرقانونی موارد زیر را که منجر به تخلف از قوانین گمرکی یک طرف می‌گردد برای یکدیگر فراهم خواهند کرد:
الف ـ سلاح، موشک، مواد منفجره، مواد هسته‌ای؛
ب ـ آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی فرهنگی یا باستان‌شناسی؛
پ ـ مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌های آنها و مواد سمی، همچنین مواد خطرناک برای محیط زیست و بهداشت عمومی؛
ت ـ کالاهای مشمول نرخهای بالای حقوق و عوارض گمرکی؛
2ـ اطلاعات دریافت شده به موجب این ماده را می‌توان به ادارات دولتی ذی‌ربط طرف درخواست‌کننده منتقل نمود ولی قابل انتقال به کشورهای ثالث نمی‌باشد.
فصل 5 ـ اطلاعات
ماده 10ـ
1ـ نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط در مواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده ناکافی بوده و حتی‌الامکان باید هرچه سریع‌تر بازگردانده شوند، بدون آن که به حقوق گمرکی طرف درخواست‌شونده یا طرفهای ثالث خللی وارد شود.
2ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.
فصل6 ـ کارشناسان
ماده 11ـ گمرک درخواسـت‌شونده، می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل 7ـ مکاتبه در مورد درخواست‌ها
ماده 12ـ
1ـ مساعدت به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
2ـ درخواست کمک در چارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با اسنادی که مفید به نظر می‌رسد همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب کند، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردند.
3ـ درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف ـ گمرک درخواست‌کننده؛
ب ـ موضوع و دلیل درخواست؛
پ ـ شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و نوع اقدام؛
ت ـ اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام، چنانچه شناخته شوند؛
ث ـ اقدامات درخواستی (در صورت وجود).
4ـ‌ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکات برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند طبق بند (2) ماده (19) این موافقتنامه، در‌اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل 8 ـ اجرای درخواست‌ها
ماده 13ـ
1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی خود، مبادرت به یکی از اقدامات زیر خواهد نمود:
الف ـ آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور؛
ب ـ انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط؛
پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط؛
2ـ هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط و کارشناسانی باشد که از آنها اطلاعات در ارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده 14ـ
1ـ مأموران ویژه‌ای که توسـط گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به‌درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق در مورد تخلف گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف ـ با گمرک درخواست‌شونده در خصوص اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و سایر داده‌های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
پ ـ در جریان تحقیقاتی که توسط گمرک درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک درخواست‌کننده انجام می‌شود، حضور داشته باشند.
2ـ درمواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در اجرای بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال بر اینکه در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
3ـ این مأموران هنگامی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی همان طرف برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل 9ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده 15ـ
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه در چارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و توسط گمرکات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل بر اساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت‌کننده از حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
ماده 16ـ در مـواردی که بـه موجـب این موافقـتنامه داده‌هـای شخـصی مبـادله می‌شوند، طرفهـای متعـاهـد از وجـود استـاندارد حفـاظت از داده‌ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجرای اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
تحویل کنترل‌شده
ماده 17ـ
1ـ طرفهای متعاهد اقدامات لازم را در چارچوب امکانات خود اتخاذ خواهند نمود تا استفاده مناسب از روش تحویل کنترل شده را به منظور تحقیق در مورد تخلفات گمرکی تجویز نمایند.
2ـ تصمیمات در خصوص انجام تحویل کنترل شده به صورت مورد به مورد و مطابق با قوانین و تشریفات داخلی طرف متعاهد درخواست‌کننده و طبق هرگونه توافق یا ترتیباتی که در موارد خاص ممکن است حاصل شود، اتخاذ خواهد شد.
3ـ محموله‌های غیرقانونی که اعمال روش تحویل کنترل شده در مورد آنها مورد توافق قرار گرفته را می‌توان با رضایت متقابل مقامات ذی‌صلاح توقیف نمود و اجازه ادامه مسیر را به طور دست‌نخورده یا برداشت یا جایگزینی به طور جزئی یا کلی به آنها داد.
فصل 10ـ معافیت‌ها
ماده 18ـ
1ـ در مواردی که کمکها در چارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشای اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2ـ اگر گمرک درخواست‌کننده، کمکی را درخواست نماید که در صورت انجام درخواست مشابه از سوی گمرک درخواست‌شونده قادر به اجابت آن نیست، این واقعیت را در درخواسـت خود مورد توجـه قرار خواهد داد. اجابت چنین درخواستی بنا به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.
3ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل اینکه ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد بود، آن را به تعویق بیندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4ـ در مواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلائل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل 11ـ هزینه‌ها
ماده 19ـ
1ـ گمرکات باید از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌هایی که در اجرای این موافقتنامه متحمل شده‌اند صرفنظر نمایند. مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
2ـ در صورتی که برای اجرای درخواست، هزینه‌ها زیاد یا غیرمتعارف بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.
فصل 12ـ اجرای موافقتنامه
ماده 20ـ
1ـ گمرکات تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، ارتباطات شخصی و مستقیم را با یکدیگر حفظ کنند.
2ـ گمرکات برای تدوین آیین‌نامه اجرایی جهت تسهیل اجرای این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
3ـ گمرکات کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل کنند.
4ـ اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی‌شود از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل 13ـ اعمال
ماده 21ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
فصل 14ـ لازم‌الاجراء شدن و فسخ
ماده 22ـ این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از اینکه طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا ملی برای اجرای این موافقتنامه انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده23ـ
1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می‌تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک، آن را فسخ کند.
2ـ فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده 24ـ طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.
سایر توافقها
ماده 25ـ با در نظر گرفتن صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتـنامه تـأثیـری بـر تعهـدات طـرفهـای متعـاهـد به‌مـوجب سایـر کنـوانسـیونهـا یا موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در بیروت در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1383 هجری‌شمسی برابر با دوازدهم مه 2003 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لبنان
ضمیمه
اصول اساسی حفاظت داده‌ها
1ـ اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف ـ به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند.
ب ـ برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به‌کار برده نشوند.
پ ـ با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
ت ـ دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند.
ث ـ به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازند.
2ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
3ـ تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4ـ هر شخص باید بتواند:
الف ـ یک پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد کند.
ب ـ در فواصل زمانی مناسب و بدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال این‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
پ ـ حسب مورد، این داده‌ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشند، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند.
ت ـ چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید اصلاح یا محو اطلاعات به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) این اصول رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5ـ1ـ هیچ‌گونه استثنایی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه بجز در حدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
5ـ2ـ لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف ـ حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری.
ب ـ حفظ موضوع داده‌ها با حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5ـ3ـ محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و (ت) اصل (4) این ضمیمه می‌تواند به موجب قانون و باتوجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
6 ـ هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازاتها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7ـ هیچ یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
17826
تاریخ تصویب :
1385/1/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :