اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی ناشی ازافت آب ،تجویز نگردیده است وآئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی مصوب هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران دراین زمینه خلاف قانون بوده وابطال میشود
تاریخ 8/11/73 شماره دادنامه 133 کلاسه پرونده 72/196
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه درقانون توزیع عادلانه آب مصوبه 22/12/61 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی فصل دوم قانون مذکورمصوب 18/7/63 هیات وزیران اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه طرحهایی جبرانی ناشی از افت آب تجویز ومقررنگردیده است ، علیهذا آن قسم ازآیین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی منابع آب مصوب نهصد وچهلمین جلسه مورخ 24/12/70 هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران که مبنی براخذ پانزده میلیون ریال به ازاء یک لیترآب درثانیه ( پنجاه مترمکعب درشبانه روز ) علاوه برنصب کنتور وآب بهای مربوطه از صاحبان چاههای واقع در مناطق سه گانه مندرج درگزارش 411 638 مورخ 24/12/70 معاونت بهره برداری سازمان مذکور میباشد ، خارج از حیطه اختیارات هیات مذکور ومغایربا قانون تشخیص و مستندا" بماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم برابطال آن صادرواعلام میشود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه : 72/196 مورخ 8/12/1374
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مصطفی مشهدی میقانی
موضوع شکایت وخواسته : لغو آئین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی صنایع آب
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است هیات مدیره سازمان آب منطقه ای تهران درنهصد وچهلمین جلسه مورخ 24/12/70 خود گزارش شماره 411/638 24/12/70 معاونت بهره برداری نواحی تابعه راتحت عنوان آیین نامه مشارکت بخش صنعت وخدمات درتامین هزینه های جایگزینی منابع آب مطرح وتصویب می نماید تااز چاههای واقع درمناطق سه گانه مندرج درگزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاء یک لیتر آب درثانیه ( 50 مترمکعب درشبانه روز ) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاوه بر نصب کنتور وآب بهاء مربوطه است که باصاحبان چاه محاسبه واخذ میگردد ، البته بهانه اخذ این تعرفه وتصویب نامه نیز آن بوده است که ( ... بعضی از مناطق سهام آب چاه بانضمام اراضی تحت شرب مورد معامله قرارمیگیرد ...) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وسایرقوانین موضوعه اظهارات مسئولان مملکتی اخذ هرگونه عوارض ، خودیاری ، مالیات وامثال آن از مردم توسط سازمانهای دولتی واصولا" هرنوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد تا شورای نگهبان آنرا تائیدآنرا تائید کند ودرعین حال اصولا" چاه مربوط به اینجانب محفوره در سال 1344 است ، وتاریخ ممنوعه بودن منطقه 1348 میباشد واصولا" آئین نامه کذائی بافرض صحت عطف بماسبق نمی شود وقابل تسری به چاههای حفرشده سنوات ماضیه 30 ساله نیست . علیهذا آئین نامه مذکور مخالف قوانین مملکتی واساسی است ولغو آئین نامه مذکوررابلحاظ غیرقانونی بودن وعطف بماسبق شدن آن دارد مدیرکل امورآب استان مرکزی درپاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 3221428مورخ 4/12/72 اعلام داشته اند مبلغ اخذ شده از متقاضی واحد هیچگونه ازشرایط مذکور دردادخواست بعنوان عوارض مالیات وامثالهم نمی باشد . بلکه هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب مطرح واخذ میگردد بعلاوه شاکی قبل ازصدورپروانه پرداخت هزنه جبرانی راتقبل وپرداخت نموده ست ، لذا شکایت نامبرده بی اساس وتقاضای رد آنرا دارد ، دلایل بشرح زیر باستحضار میرساند: 1 قانونگذاردراصل 45 قانون اساسی ماده یک وتبصره ماده 3 وماده 4 قانون توزیع عادلانه آب ازمصالح عامه گفتگو بمیان آورده است از وحدت ملاک اصل 45 قانون اساسی ومواد فوق الدکر مسجل میگردد که آب از انفال ومشترکات عمومی است ودر اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این وظیفه را به دولت ودولت هم به تبع آن این وظیفه خطیررابعهده وزارت نیرو محول نموده است ، تشخیص مصلحت عمومی درارتباط بامسائل آب بعهده وزارت نیرو است 2 آیین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیات وزیران 18/7/63 نیز درارتباط بامسائل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی راپیش بینی نموده است که هدف اساسی آن حفظ مصلحت عامه دراستفاده صحیح واصولی از این منبع حیاتبخش است بطوری که منجر به خشک شده سفره ودرنهایت نابودی حیات نگردد. 3 باتوجه بموارد فوق چنانچه چاهی قبل ازتصویب قانون توزیع عادلانه آب حفرشده باشد چنانچه حفرچاه درزمان ممنوعیت باشد باتوجه بموارد فوق هیچگونه شک وشبهه ای دراین که مضر به مصالح عمومی میباشد باقی نمی ماند ومیتوان چنین استدلال کرد که اینگونه چاهها اساسا" میبایستی پرو مسلوب المنفعه گردد ودولت هیچگونه تعهدی مبنی برصدور پروانه در خصوص اینگونه چاهها ندارد مگر اینکه بتوان ازطریقی ضرروارد بمصالح عمومی رابرطرف ساخت وبرهمین اساس واستدلال بخشنامه های وزارت نیرو درخصوص اخذ هزینه های جبرانی تدوین گردیده است از جمله بخشنامه 200/18458 10/9/71 رامیتوان نام برد .4 ادامه فعالیت چاهها حفرشده قبل ازقانون ودرمنطقه ممنوعه با نظرکارشناسان اصلح هنگامی میسراست که جبران ضرروارده آن هم بااخذ هزینه بمنظور اجرای طرحهای جبرانی امکان پذیر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعییل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .
مرجع :
روزنامه رسمی سال پنجاه ودوم ، شماره : 3014916/2/1375
7
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 133
تاریخ تصویب : 1373/11/08
تاریخ ابلاغ : 1375/02/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه حقوق پیمانکار نسبت بکار انجام شده در صلاحیت مراجع قضائی بوده و خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار میباشد بخشودگی مالیات برحقوق کارکنان وزارتخانه هاوموسسات دولتی شاغل در روستاهاونقاط محروم موضوع ماده 92اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قابل تسری به شرکتهای دولتی نیست
