×

رای شماره 143 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58 710 مورخ 13 10 1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش

رای شماره 143 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58 710 مورخ 13 10 1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش

رای-شماره-143-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-در-خصوص-ابطال-قسمت-اخیر-بند-5-بخشنامه-شماره-58-710-مورخ-13-10-1379-معاون-اداری-و-مالی-وزارت-آموزش-و-پرورش رای شماره 143 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ / 80/107
19/5/1381
تاریخ: 30/4/1381
کلاسه پرونده: 80/107
شماره دادنامه: 143
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم احترام السادات شیرازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/10 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, 1- به موجب قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی, بانوان شاغل, خانواده‌ها و سایر کارکنان, بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح گردیده است «کمک‌هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل, بازنشسته, از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد» 2- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی می‌بایست پرداخت شود. 3- اما در بخشنامه شماره
58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یک بار حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر و مادر وی هر سه کارمند دولت باشند, منحصرا یکی از آنان می‌تواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است. محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانونن مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن می‌باشد. بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/32677/710 مورخ 6/5/1380 اعلام داشته‌اند: اولا, طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری, قانون مذکور کمک‌هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هر یک از آنان به طور جداگانه تعلق خواهد گرفت.
ثانیا, کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصا از کمک مذکور استفاده نموده‌اند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثا, در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر می‌توانند از کمک‌هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاَ, طبق نظریه شماره 10098/3/1 مورخ 18/9/1375 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدم که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاَ منتفی است و موردی ندارد. با این وصف نظر قانونگذار بنا بر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده‌دار مخارج هزینه مصروفی آنان است از این امر متمتع می‌شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از اقبال هر کدام به طور عمودی از آن بهره مند می‌شوند. بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین تواماَ فاقد وجاهت قانونی می‌باشد, علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه‌الاصلام‌والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی, بانوان شاغل, خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 1379 پرداخت کمک‌هزینه ازدواج ر مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل,‌ بازنشسته, از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است. بنابراین اولاَ مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی‌الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است, مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداَ به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ثانیاَ, قسمت اخیر بند 5 بخشنامه فوق‌الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور به طور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف‌آبادی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 16750

تاریخ تصویب : 1381/4/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.