جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ .. شماره هـ/83/731



رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: 8/5/1385
شماره دادنامه: 281 الی 285
کلاسه پرونده: 83/731، 84/106، 139، 163، 215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1ـ رزاق حسن‎زاده 2ـ عبدالساده دلفی 3ـ نعیم عامری 4ـ عبدالکریم حمیدی، 5 ـ جانعلی پاشائی، علی پاشازاده، 6 ـ بهرام اوجاقلو.
مـوضوع شـکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، معاونت راهنمائی و رانندگی کشور طی دستورالعملهای مورد شکایت صاحبان تریلرهای کشنده عمومی را ملزم می‎کند که خودروهای خود را که می‎توانند برای استفاده‎های متفاوتی به کار گرفته شوند صرفاً برای جابجائی نفت برای شرکت ملی نفت اختصاص دهند و کاربری وسایل مذکور منحصر به این امر می‎باشد. چنین دستورالعملی خلاف قانون و خلاف شرع می‎باشد. الف ـ خلاف قانون است زیرا: 1ـ ماده 30 قانون مدنی اعلام می‎کند، مالک حق همه گونه تصرفی در مال خود دارد و دستورالعمل مورد بحث مالکیت موکلین را تحدید می‎نماید و حقوق مالکانه آنها را از بین می‎برد. به موجب اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل 22، بند 4 اصل 43 و اصل 46 مالکیت افراد محترم و مورد حمایت قانون است. آثار مالکیت نیز مشخص است و فقط قانون اجازه تحدید حقوق مالکانه را اعطاء می‎کند نه دستورالعمل 2ـ به موجب اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی همه آحاد ملت از حقوق برابر و مساوی برخوردارند و هیچ کس بیش از دیگران الزام ندارد. اختصاص وسایل نقلیه و خودرو موکلین به حمل نفـت در حالی که دیگران چنین الزامی ندارند، خلاف تساوی مذکور است. 3ـ به موجب اصل138 قوه مجریه صرفاً در چهارچوب وظایف اداری محوله حق تصمیم‎گیری دارد. اجبار کردن موکلین به تغییر کاربری وسایل خود و ممنوعیت آنها از تردد جز به حکم قوه مقننه میسر نمی‎باشد. ب ـ خلاف شرع بودن مصوبه مذکور ناشی از زایل کردن اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و حرمت مال افراد است، قابل ذکر است سند مالکیت موکلین با اخذ مجوز قانونی به شکل فعلی تغییر یافته و الزام موکلین به تحویل اسناد مالکیت خـودرو و مانع تردد آنها شدن فقط بـا تصمیم مرجع قضائی امکان پذیر است. بنابمراتب ابطال دستورالعملهای شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24/1208ـ4/13 مـورخ 2/10/1382 معـاون راهنمـائی و راننـدگی نیروی انتظامی مورد تقاضا است. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 4184=3/101/01/12/13 مورخ 28/1/1384 اعلام داشته‎اند، کامیونهای مورد نظر به عنوان کامیون کشنده و با کاربری تانکر حمل مواد سوختی به نام شرکت ملی پخش فرآورده‎های سوختی شماره‎گذاری گردیده و پس از انتقال آنها به شکات پلاکهای قدیمی فک و ابطال و همگی بدون هرگونه تغییر وضعیت و با حفظ عنوان و کاربری قبلی تحت عنوان کامیون کشنده شماره‎گذاری شده‎اند و مراد از عنوان مزبور هر نوع وسیله نقلیه زمینی باربری با ظرفیت بارگیری 5/3 الی 16 تن می‎باشد و نوع بارگیر آن مشخص‌کننده کاربری وسیله نقلیه باربری مزبور است، که در مورد کامیونهای موضـوع شکایـت هـمگی کماکان « تانکر حمل مواد سوختی» بوده و مراتب در سوابـق شماره‌گذاری مربـوط به آنها تصـریح گردیده است با قید این مهم که اصولاً به موجب ماده یک مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم موضوع تصویب‌نامه شماره 7594/ت25052ه‍ هیأت وزیران که طی بخشنامه‎های مورد شکایت جهت اجراء به واحدهای راهنمائی و رانندگی سراسر کشور ابلاغ گردیده است،‌ اولاً: هرگونه تغییر در نوع بارگیری که منجر به تغییر کاربری در وسایل نقلیه باربری بشود، ممنوع است. ثانیاً: طبق ماده 2 تصویب نامه مزبور مأمورین پلیس راه و معاونت راهنمائی و رانندگی ناجا موظف شده‎اند که از تردد وسایل نقلیه باربری که کارت مشخصات آنها با وسیله نقلیه مربوطه مطابقت ندارد جلوگیری نمایند. ثالثاً، نظر به اینکه تغییر وضعیت و نوع کاربری کامیونهای مورد بحث پس از تاریخ 24/3/1381 لازم الاجراء شدن مصوبه مرقوم و برقراری ممنوعیت قانونی صورت پذیرفته لذا اقدام واحد راهنمائی و رانندگی مربوطه در جلوگیری از تردد آنها تا اعاده وضعیت بحال سابق (تانکر حمل مواد سوختی) و اصلاح مندرجات کارت مشخصات کامیونهای موصوف در اجرای مقررات قانونی مزبور انجام گردیده است. بنابمراتب فوق اصدار و اجرای بخشنامه‎های شماره 1688=1/24/1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ20/1/1382 از سوی معاونت راهنمائی و رانندگی و اقدام واحدهای راهنمائی و رانندگی مربوطه در اخذ و اصلاح و درج کاربری « تانکر حمل مواد سوختی» در کارتهای مشخصات کامیونهای مورد بحث و نیز الزام مالکین کامیونهای مزبور به اعاده وضعیت و کاربری آنها به حالت قبلی فوق‌الذکر و جلوگیری از تردد تا انطباق وضعیت با مندرجات پرونده‎های شماره‌گذاری تماماً منطبق با مقررات مذکور در مصوبه هیأت وزیران می‎باشد. لذا رد شکایت شکات مورد تقـاضا است. دبیر محـترم شورای نگهبان در خصـوص ادعای خـلاف شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع دستورالعملهای شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 26/3/1381 و 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 20/2/1385 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد، اطلاق بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شد. « بند 2 دستورالعمل 935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ 2/10/1382: کلیه کامیونهایی که سوابق شماره گذاری و کارت مشخصات آنها تانکر سوخت‌رسان بوده و توسط مالکین مربوطه کاربری آنها تغییر گردیده است بدون ارائه هرگونه خدمـات بعد از شـماره‌گذاری موظـفند به وضعـیت اولیه اعاده‌شـده و در خـدمـت ناوگان سوخت‌رسان کشور قرار گیرند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً طبق نظریه شماره 15232/30/85 مورخ 20/2/1385 فقهای محترم شورای نگهبان اطلاق بند2 دستورالعمل شماره935=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ2/10/1382 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بند 2 دستورالعمل فوق الذکر ابطال می‎شود. ثانیاً سایر موارد اعتراض نسبت به دستورالعمل مزبور و دستورالعمل شماره 1688=1/24ـ 1208ـ4/13 مورخ26/3/1381 به لحاظ اختصاص کاربری حمل مواد سوختی توسط وسایط نقلیه مزبور و فقد مستند و مجوز قانونی معتبر در باب الزام به تغییر کاربری مذکور موجه به نظر نمی‎رسد و دستورالعملهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و شکایت در این موارد رد می‎شود.





رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
17979
تاریخ تصویب :
1385/8/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :