جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی



شماره144557/168 18/9/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 17528/30635 مورخ 8/4/1383 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی که به‌عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ30/8/1385 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره117744 25/9/1385

وزارت کار و امور اجتماعی

قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 144557/168 مورخ 18/9/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارائه نماید.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون توسعه منابع انسانی
(مورخ 1354 هجری شمسی برابر با 1975 میلادی)

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، توسط هیأت‌مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوئن 1970 میلادی (برابر با چهاردهم خردادماه 1349 هجری شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی (راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیم‌گیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بین‌المللی درآید و روز بیست و سوم ژوئن 1975 میلادی (برابر با دوم تیر ماه 1354 هجری شمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود.
ماده1ـ 1ـ هر یک از اعضاء نسبت به اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ و همچنین تدوین و تنظیم برنامه‌های راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای، در ارتباط نزدیک با اشتغال، به‌ویژه از طریق خدمات اشتغال عمومی اقدام خواهد نمود.
2‌ـ این سیاستها و برنامه‌ها با در نظرگرفتن موارد زیر خواهد بود:
الف ـ نیازهای اشتغال، فرصتها و مسائل در سطح ملی و منطقه‌ای.
ب ـ در عرصه و سطوح توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ....
ج ـ روابط بین توسعه منابع انسانی و سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
3ـ سیاستها و برنامه‌ها از طریق روشهای متناسب با شرایط ملی تدوین و پیگیری خواهد شد.
4ـ سیاستها و برنامه‌ها به منظور بهبود و ارتقاء آگاهی و توانایی افراد اتخاذ و طراحی خواهد شد و برکار و محیط اجتماعی به طور فردی و یا جمعی تأثیر خواهد گذاشت.
5 ـ سیاستها و برنامه‌ها به منظور تشویق و توانمند ساختن همه مردم، بر پایه برابری و بدون هر نوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهد شد تا ظرفیتهای خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خویش، با توجه به نیازهای جامعه توسعه داده و مورد استفاده قرار دهند.
ماده2ـ به منظور نیل به اهداف فوق، هر یک از اعضاء نسبت به تأسیس و تدوین سیستم‌های عمومی باز، انعطاف‌پذیر و تکمیلی، آموزش فنی و حرفه‌ای، راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفه‌ای، اعم از این که فعالیتهای مذکور در چارچوب نظام آموزش رسمی یا خارج از آن انجام شود، اقدام خواهد نمود.
ماده3ـ 1ـ هر عضو نسبت به توسعه تدریجی نظام‌های راهنمایی شغلی خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامی از نظر حصول اطمینان از این که اطلاعات جامع و گسترده‌ترین سطح راهنمایی در دسترس کودکان، جوانان و بزرگسالان از جمله برنامه‌های مناسب برای همه افراد معلول و ناتوان قرار می‌گیرد، اقدام خواهد نمود.
اطلاعات و راهنمایی شغلی شامل انتخاب شغل، آموزش حرفه‌ای و فرصتهای آموزشی ذی‌ربط، وضعیت و دورنمای اشتغال، دورنمای ارتقاء، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و سایر جنبه‌های زندگی شغلی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در تمامی سطوح مسؤولیت خواهد بود.
3ـ این اطلاعات و راهنمایی شغلی با اطلاعاتی در زمینه جنبه‌های کلی موافقتهای دسته جمعی، حقوق و تعهدات همه افراد ذی‌ربط به موجب قانون کار تکمیل خواهد شد.
این اطلاعات طبق رویه و قانون ملی و با توجه به وظایف و عملکرد سازمانهای کارگری و کارفرمایی ذی‌ربط تهیه و تدوین خواهد شد.
ماده4ـ هر عضو نسبت به بسط تدریجی، تطبیق و هماهنگی نظامهای آموزش حرفه‌ای خود، به‌منظور پاسخگویی به نیازهای آموزش حرفه‌ای در سراسر زندگی جوانان و بزرگسالان در تمامی بخشهای اقتصادی و شاخه‌های فعالیت اقتصادی و در کلیه سطوح مهارت و مسؤولیتها، اقدام خواهد نمود.
ماده5 ـ سیاستها و برنامه‌های راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای با همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی و در صورت اقتضاء طبق رویه و قانون ملی و همکاری سایر نهادهای علاقمند، تهیه، تنظیم و اجراء خواهد شد.
ماده6 ـ برای ثبت تنفیذ رسمی این کنوانسیون، مراتب به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، ارسال خواهد شد.
ماده7 ـ 1ـ این کنوانسیون فقط برای آن دسته از اعضای بین‌المللی کار" href="/tags/28471/سازمان-بین‌المللی-کار/" class="link">سازمان بین‌المللی کار که مراتب تنفیذ آنها نزد مدیر کل به ثبت رسیده است، الزام‌آور می‌باشد.
2ـ این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ دو عضو نزد مدیر کل لازم‌الاجراء خواهد شد.
3ـ پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده8 ـ 1ـ هر عضوی که این کنوانسیون را تنفیذ کرده است، می‌تواند بعد از انقضای یک دوره ده ساله پس از تاریخ اولیه لازم‌الاجراء شدن آن اجرای اولیه، با ارسال سندی به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار جهت ثبت از عضویت در آن خارج گردد. خروج از عضویت تا یک سال پس از ثبت آن نزد مدیر کل دفتر بین‌المللی، اجراء نخواهد شد.
2ـ هر عضوی که کنوانسیون را تنفیذ کرده است و در سال متعاقب انقضای دوره ده ساله مذکور در بند پیشین، حق خروج از عضویت پیش‌بینی شده در این ماده را اعمال ننماید، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن، می‌تواند پس از هر دوره ده ساله به موجب شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون خارج شود.
ماده9 ـ 1ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، تمامی اعضای بین‌المللی کار" href="/tags/28471/سازمان-بین‌المللی-کار/" class="link">سازمان بین‌المللی کار را از ثبت تمامی تنفیذها و خروج از عضویت که توسط اعضای سازمان به وی اعلام شده است، آگاه خواهد کرد.
2ـ مدیر کل به هنگام اعلام ثبت دومین تنفیذ که توسط اعضای سازمان به وی ارسال شده توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون جلب خواهد نمود.
ماده 10 ـ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده (102) منشور ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
ماده11ـ هیأت‌مدیره دفتر بین‌المللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارائه خواهد داد و ضرورت قرارگرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده12 ـ 1ـ چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزئی در این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب نماید، در این صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید، به نحو دیگری مقرر نماید:
الف ـ چنانچه و هنگامی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازم‌‌الاجراء شود، تنفیذ کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید توسط یک عضو، علی‌رغم مقررات ماده (8) فوق، از نظر قانونی متضمن خروج فوری از عضویت در این کنوانسیون تلقی می‌شود.
ب ـ از زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر جدید لازم‌الاجراء می‌شود، مفتوح بودن این کنوانسیون برای تنفیذ توسط اعضاء خاتمه خواهد یافت.
2‌ـ این کنوانسیون برای آن دسته از اعضایی که آن را تنفیذ کرد‌ه‌اند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تنفیذ ننموده‌اند، به همان صورت و محتوای اصلی لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند.
ماده13ـ نسخه‌های متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون دارای اعتبار یکسان می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام آبان ماه یکهزار وسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/9/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18006
تاریخ تصویب :
1385/8/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :