جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

رأی وحدت رویه شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط ... شماره5528/هـ



رأی وحدت رویه شماره694 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله توسط دادستان

پرونده وحدت رویه ردیف:85/33 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش شماره 573 مورخ 27/4/1385 معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف صادر گردیده که جریان آن به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 84/3/994 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان عمومی و انقلاب اهواز مبنی بر دستور ضبط وجه‌الکفاله اعتراض نموده که موضوع جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به صدور دادنامه 84/1105 ـ 22/10/1384 به شرح منجر شده است:
« در مورد تجدیدنظرخواهی آقای رامین تابع‌احمدی نسبت به دستور مورخه 26/9/1384 دادستان محترم عمومی و انقلاب اهواز در باب ضبط وجه‌الکفاله تجدیدنظرخواه، نظر به مجموع محتویات پرونده و اینـکه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 679 ـ 18/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عنایت به اینکه براساس ماده3 قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 دادسرا در معیت دادگاه بدوی انجام وظیفه می‌نماید و با عنایت به قسمت اخیر بند « ج» از ماده مرقوم و وحدت ملاک آن به نظر دادگاه مرجع صالح به رسیدگی در این مورد دادگاه بدوی است لذا با صدور قرار عدم صلاحیت مقرر می‌دارد پرونده از آمار کسر و جهت ارسال به دادگاه بدوی اعاده شود.»
2ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 85/7/1376 شعبه هفتم تجدیدنظر استان خوزستان آقای کریم حمادی به دستور دادستان عمومی و انقلاب اهواز در مورد ضبط وثیقه اعتراض نموده که با ارجاع موضوع به شعبة مذکور طی دادنامه 85/103 ـ 29/1/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« در خصوص اعتراض آقای کریم حمادی نسبت به دستور ضبط وثیقه مورخ10/11/1383 دادستان عمومی و انقلاب اهواز که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده با توجه به اوراق و مدارک مندرج، اعتراض معترض با توجه به عذر وی و اجرای حکم درخصوص محکوم‌علیه وارد تشخیص و با اینکه حکم صادره اجرا گردیده و تحصیل حاصل از صدور قرار مذکور فراهم شده استناداً به تبصره ماده143 قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض معترض فسخ دستور صادرة مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تلویحاً ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در قسمت مرجعیت دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی به اعتراض مربوط به دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله را منسوخ تلقی و رسیدگی به این قبیل اعتراضات را در صلاحیت دادگاههای عمومی حوزه قضایی مربوطه دانسته ولی شعبه هفتم تجدیدنظر استان مرقوم، کماکان دادگاه تجدیدنظر را مرجع صالح به رسیدگی به اعتراضات مربوط به دستور ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله می‌داند و چون به ترتیب مذکور در استنباط از ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای مذکور مصوب 1381 آراء متفاوت صادر گردیده است لهذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

بتاریخ روز سه‌شنبه 9/8/1385 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت‌ آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ...... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 85/33 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف‌نظر بین شعب سوم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در استنباط از مقررات بند ج ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق امر بشرح ذیل اظهارنظر می‌گردد:
1) طبق مقررات ماده136 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق هرگاه متهمی که التزام و یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهدشد.
متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان.... به دادگاه شهرستان شکایت نماید با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به موجب تبصره3 ماده12 قانون مذکور کلیه اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض گردید. با لحاظ این مقررات طبق ماده140 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دستور ضبط وثیقه هم در اختیار رئیس حوزه قضایی قرار گرفت النهایه جهت رعایت جایگاه سازمانی رئیس حوزه قضایی که برتر از دادرس محاکم عمومی بوده مقنن رسیدگی به اعتراض متضرر از دستور ضبط را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان مقرر نمود.
با تصویب و اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با توجه به نسخ تبصره2 ماده12 مرقوم اختیارات مذکور از رئیس حوزه قضایی منتزع و به دادستان عمومی و انقلاب محول گردید بدین جهت و با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره 679 مورخ 18/5/1384 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور صدور دستور ضبط وثیقه از اختیارات مقامی دادستان عمومی و انقلاب قرار گرفت با اعاده اختیارات مذکور به دادستان اقتضای ندادن جایگاه سازمانی وی با دادرس محاکم عمومی این است رسیدگی به اعتراض نسبت به کلیه تصمیمات دادستان عمومی و انقلاب ازجمله تصمیم به بازداشت و سلب آزادی از متهم بشرح مقررات ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با دادگاه عمومی ذیصلاح باشد بدین جهت بنظر می‌رسد که با تنقیع مناط از مقررات ماده3 مرقوم رسیدگی به شکایت از دستور ضبط وثیقه و سایر تصدات مالی مربوط به متهم با دادگاه عمومی باشد و در غیر اینصورت موضوع در جای خود دچار نوعی تمایز و ترجیع بلامرجع بدون دلیل و توجیه می‌شود که مغایر روح قانون و اغراض مقنن در احیاء دادسرا خلاف مصالح و حکمت حاکم بر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهدبود.
خصوصاً اینکه با استنتاج منطقی از قسمت اخیر ماده39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب غلبه بر نسخ مقررات مغایر از جمله ماده143 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور بنظر می‌رسد:
اولاً) صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه به قرینه و صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به اعتراض سایر قرارها، تصمیمات و دستورات دادستان قابل دفاع و توجیه به نظر می‌رسد.
ثانیاً) منطبق با منطق و حکمت حاکم بر مقررات طبقه‌بندی مراجع و مشاغل قضایی و سلسله مراتب ناشی از آن است.
ثالثاً) موافق با اهداف و اغراض مقنن در احیاء دادسرا و در جهت آرای وحدت رویه قضایی سابق‌الصدور هیأت محترم دیوان عالی کشور می‌باشد.
رابعاً) از جهت استقرار دادسرا بعنوان مرجع صدور دستور ضبط وثیقه در معیت دادگاه عمومی به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض وارده نسبت به دستور مرقوم در یک حوزه قضایی مانع اطاله رسیدگی و از موجبات اعمال وظیفه نظارتی دادستان بر حُسن اجرای قوانین در مراجع ذیربط خواهدبود.
بنابر جهات مذکور چون رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با لحاظ این مراتب و مطابق اصول و موازین صادر گردیده است مورد تأیید می‌باشد.

ردیف: 85/33
رأی شماره: 694 ـ 9/8/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب28/7/1381 و ماده10 آئین‌نامه اصلاحی قانون مذکور، اختیار دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطاء شده و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله یا وجه‌الاالتزام نیز حسب رأی وحدت رویه قضایی679 ـ1384 از وظایف دادستان تشخیص داده‌شده و در ماده 3 اصلاحی قانون مرقوم، در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله نسبت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آیین دادرسی کیفری، تصمیمات دادسرای در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل‌اعتراض می‌باشد و چون در حال‌حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه قضائی صادر نمی‌گردد، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.


نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
18009
تاریخ تصویب :
1385/8/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دیوانعالی كشور
دادگاهها
موضوع :